يتداول النفط عند منطقة 70.69/71.43 دولار للبرميل، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 71.43 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 71.93 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 72.39/72.87 دولار للبرميل

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.69 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 70.20 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق 69.61/69.05 دولار للبرميل

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

• المقاومة الثالثه  : 72.87
• المقاومة الثانيه  : 72.39
• المقاومة الأولى  : 71.93
•  منطقة التداول   : 70.69/71.43
• الدعم الأول       : 70.20
• الدعم الثاني      : 69.61
• الدعم الثالث      :  69.05

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، لتواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات. في هذه الأثناء، تشير الأحداث في الشرق الأوسط إلى احتمال اتساع نطاق الصراع. مما يزيد من المخاوف بشأن تدفقات النفط الخام من منطقة التصدير الرئيسية. هذه المخاوف تأتي في وقت يعاني فيه السوق من ضغوط تراجع الطلب العالمي، مما يجعل توازن العرض والطلب أكثر حساسية.

بحلول الساعة 05:58 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم ديسمبر 2024، بنسبة 1.22% لتصل إلى 74.8 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر 2024، بنسبة 1.36% لتصل إلى 71.05 دولارًا للبرميل، وفقًا للأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة. على الرغم من هذه الارتفاعات الحالية، أنهت أسعار النفط تعاملاتها في سبتمبر بخسائر شهرية بنسبة 6.7% و7.3% لخام برنت وغرب تكساس الوسيط على التوالي. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث انخفضت بنسبة 17% و16.4% لكل من الخامين القياسيين.

هذا التباين في الأداء يشير إلى أن السوق لا يزال متقلبًا، ويعتمد بشكل كبير على الأحداث الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية. تعكس الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط استجابة السوق للمخاوف المتزايدة بشأن الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. تظل الأسواق تحت ضغط مستمر من عوامل متعددة تؤثر على توازن العرض والطلب. بينما تحقق الأسعار مكاسب مؤقتة، فإن التطورات المستقبلية في المنطقة ستظل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق. لذا، من المهم للمستثمرين والمحللين متابعة الأوضاع عن كثب. حيث أن أي تصعيد إضافي أو تغير في المشهد الجيوسياسي قد يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعار النفط. مما يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي.

تفاعل الأسواق المالية مع تغيرات أسعار النفط

تعتبر أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. عندما تتغير أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تترتب عليها ردود فعل سريعة في مختلف الأسواق، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات. يتمثل التفاعل بين أسواق النفط والأسواق المالية في سلسلة من الديناميكيات المعقدة التي تؤثر على المستثمرين والاقتصاد بشكل عام. عندما ترتفع أسعار النفط، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تكاليف الإنتاج المتزايدة للشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة. هذا قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأسهم، خاصة في الشركات التي تواجه ضغوطًا مالية نتيجة ارتفاع التكاليف.

في الوقت نفسه، تستفيد شركات الطاقة، مثل شركات النفط والغاز، من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى زيادة قيمتها السوقية. هذا التباين في التأثيرات يؤدي إلى تقلبات في مؤشرات الأسهم، حيث يرتفع بعضها وينخفض البعض الآخر. من جهة أخرى، عندما تنخفض أسعار النفط، قد يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن خفض التكاليف وزيادة هوامش الربح للشركات. هذا يمكن أن يعزز الثقة في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الانخفاضات الحادة في النفط إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي، خاصة في الدول المنتجة للنفط التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها.

هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع الثقة في الأسواق، مما ينعكس سلبًا على مؤشرات الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، تلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تحديد قيمة العملات. فارتفاع النفط يميل إلى دعم عملات الدول المنتجة للنفط، مثل الدولار الكندي والروبل الروسي، حيث تتزايد العائدات من الصادرات. على العكس، قد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط إذا زادت أسعار النفط. حيث يرتبط ذلك بارتفاع تكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.

العلاقة بين النفط ومعدلات التضخم

تعتبر العلاقة بين النفط ومعدلات التضخم واحدة من أهم الموضوعات الاقتصادية التي تثير اهتمام المحللين والمستثمرين على حد سواء. يُعتبر النفط مصدرًا رئيسيًا للطاقة، ويؤثر ارتفاعه أو انخفاضه بشكل كبير على تكلفة الإنتاج والنقل. مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد. عندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع أيضًا تكاليف الإنتاج والنقل. يُعتبر هذا الارتفاع في الأسعار عاملاً محوريًا يساهم في زيادة تكاليف السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وبالتالي، يؤثر ذلك على معدلات التضخم، حيث يتزايد الضغط على أسعار المستهلكين بسبب التكاليف المرتفعة. في هذا السياق، عندما تصل أسعار النفط إلى مستويات عالية، قد يضطر المصنعون وتجار التجزئة إلى زيادة أسعار منتجاتهم لتعويض تكاليف النفط المرتفعة، مما يؤدي إلى تضخم أسعار المستهلكين. علاوة على ذلك، يعتبر النفط عنصراً حيوياً في العديد من الصناعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والتصنيع. لذلك، فإن أي تغيير في النفط يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة النفط إلى ارتفاع تكاليف الشحن. مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في كل شيء، من الطعام إلى الملابس.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين النفط ومعدلات التضخم ليست ثابتة. في بعض الحالات، قد يكون هناك تفاعل معقد حيث ترتفع أسعار النفط دون أن تؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم. يعود ذلك إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على التضخم، مثل السياسات النقدية، وأسعار الفائدة، وظروف الطلب العام في الاقتصاد. على سبيل المثال، إذا كانت هناك حالة من الركود الاقتصادي، فقد تؤدي زيادة النفط إلى تضخم محدود نظرًا لانخفاض الطلب على السلع والخدمات. من ناحية أخرى، قد تؤدي ارتفاعات النفط المستمرة إلى تكوين توقعات تضخمية بين المستهلكين والشركات.

إن من غير المرجح أن توصي لجنة تابعة لـ اجتماعات أوبك هذا الأسبوع بأي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج والبدء في تخفيف بعض التخفيضات اعتبارًا من ديسمبر، على الرغم من الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار النفط.

سيعقد كبار الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، أو أوبك+ كما تُعرف المجموعة، اجتماعًا مشتركًا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت يوم الأربعاء

وقال أحد المصادر، رافضًا الكشف عن هويته، “على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، لا أتوقع قرارًا جديدًا أو أي تغيير في اتفاق أوبك+ في اجتماع الأربعاء”.

انخفضت أسعار النفط في عام 2024 مع انخفاض خام برنت الشهر الماضي إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عام 2021، تحت ضغط من القلق بشأن الطلب العالمي وارتفاع العرض خارج أوبك+. كان برنت يتداول بالقرب من 71 دولارًا يوم الثلاثاء. [O/R]

تخفض أوبك+ حاليًا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أو حوالي 5.7٪ من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022.

يدعو أحدث اتفاق لها أوبك+ إلى زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كجزء من خطة لفك آخر طبقة من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خلال عام 2025. تم تأجيل الزيادة من أكتوبر بعد انزلاق الأسعار.

سيتم التركيز أيضًا على امتثال الدول التي لديها تخفيضات في الاجتماع وفي الأسابيع المقبلة، وخاصة العراق وكازاخستان اللتين وعدتا بما يسمى بتخفيضات التعويض بمقدار 123 ألف برميل يوميًا في سبتمبر وأكثر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن الإنتاج الزائد في الماضي.

أبلغ مصدر في أوبك+ رويترز الأسبوع الماضي أنه عندما يتضح أن تخفيضات التعويض يتم إجراؤها في سبتمبر، فإن هذا سيسمح بزيادة ديسمبر للمضي قدمًا حيث ستكون إضافة العرض الصافي للسوق ضئيلة.

اجتماعات أوبك+ لمراقبة الإنتاج ودورها في استقرار السوق

اجتماعات أوبك-لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) هي أحداث مهمة في صناعة النفط، حيث يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك. وفيما يلي نظرة عامة على هذه الاجتماعات:

الميزات الرئيسية لاجتماعات أوبك- لجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الغرض:

تتولى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج التي أبرمتها أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك. ويتمثل هدفها الأساسي في ضمان توافق مستويات إنتاج النفط مع الأهداف المتفق عليها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

التكوين:

تتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عادة من مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء في أوبك إلى جانب ممثلين من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة تلك التي وافقت على التعاون مع أوبك في إدارة إنتاج النفط.

التكرار:

تعقد اجتماعات أوبك-لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بانتظام، وغالبًا ما تكون شهرية أو نصف شهرية، وخاصة خلال فترات التقلبات الكبيرة في السوق أو عندما تتقلب أسعار النفط بشكل كبير. ويمكن عقد اجتماعات إضافية حسب الحاجة.

صنع القرار:

في حين أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لا تتمتع بالسلطة لاتخاذ قرارات ملزمة، فإن توصياتها مؤثرة وغالبًا ما تمهد الطريق لاجتماعات أوبك اللاحقة. وعادة ما ينظر الاجتماع الكامل لمنظمة أوبك في نتائج وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج قبل اتخاذ قرارات رسمية بشأن سياسة الإنتاج.

التأثير على أسعار النفط:

يمكن أن تؤثر نتائج اجتماعات أوبك ولجنة أوبك الوزارية المشتركة بشكل كبير على أسعار النفط العالمية. يمكن أن تؤدي الإعلانات المتعلقة بخفض الإنتاج أو زيادته إلى ردود فعل فورية في السوق، مما يؤثر على ديناميكيات العرض والطلب.

التنسيق مع المنتجين من خارج أوبك:

تلعب اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج دورًا حاسمًا في التنسيق مع المنتجين من خارج أوبك. وخاصة أولئك الموجودين في ترتيب أوبك+، لضمان الالتزام الجماعي بأهداف الإنتاج. هذا التعاون حيوي لتحقيق استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية.

دور أوبك+ في استقرار سوق النفط العالمي

أوبك+ هو تحالف من الدول المنتجة للنفط يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول إضافية غير أعضاء في أوبك منتجة للنفط، وأبرزها روسيا. تأسست أوبك+ في عام 2016 كوسيلة لتنسيق إنتاج النفط واستقرار أسواق النفط العالمية.

فيما يلي الأدوار والإجراءات الرئيسية لأوبك+:

 1. تنسيق إنتاج النفط:

تهدف أوبك+ إلى تنظيم إنتاج النفط الخام بين الدول الأعضاء فيها للسيطرة على العرض العالمي. من خلال تعديل الإنتاج، يمكنهم التأثير على أسعار النفط في السوق العالمية. عندما تكون الأسعار منخفضة للغاية، قد توافق أوبك+ على خفض الإنتاج لتقليل العرض، مما يساعد على رفع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار مرتفعة، فقد تزيد من الإنتاج لخفض الأسعار.

 2. استقرار السوق:

تسعى أوبك+ إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط. هدفها هو تجنب التقلبات الشديدة في أسعار النفط، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على كل من المنتجين والمستهلكين. من خلال تنسيق خفض أو زيادة الإنتاج، تساعد أوبك+ في استقرار السوق وتوفير القدرة على التنبؤ للشركات والحكومات.

 3. إدارة العوامل الاقتصادية والجيوسياسية:

تستجيب أوبك+ لمجموعة من العوامل التي تؤثر على سوق النفط، مثل:

– النمو الاقتصادي العالمي أو الركود، مما يؤثر على الطلب على النفط.

– التوترات أو الصراعات الجيوسياسية في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.

– التقدم التكنولوجي أو التغييرات في سياسات الطاقة (على سبيل المثال، التحول إلى الطاقة المتجددة).

تعكس قرارات أوبك+ هذه العوامل من أجل حماية مصالح الدول الأعضاء.

 4. ضمان الامتثال:

تستخدم أوبك+ لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتتبع امتثال الأعضاء لأهداف الإنتاج المتفق عليها. تجتمع اللجنة بانتظام لتحليل بيانات السوق والتوصية بتغييرات في مستويات الإنتاج إذا لزم الأمر. يساعد هذا في ضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالحصص المتفق عليها في الاجتماعات.