الأربعاء, نوفمبر 12, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 109

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.33068/1.33401 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.33401 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.33612 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.33862/1.34095

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.33068 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.32844 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.32588/1.32326        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.34095
  • المقاومة الثانيه  : 1.33862
  • المقاومة الأولى  : 1.33612
  •  منطقة التداول   : 1.33068/1.33401
  • الدعم الأول       : 1.32844
  • الدعم الثاني      : 1.32588
  • الدعم الثالث      : 1.32326

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10736/1.11001 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.11001 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.11230 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.11427/1.11627

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10736 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10530 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.10315/1.10124        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.11627
  • المقاومة الثانيه  : 1.11427
  • المقاومة الأولى  : 1.11230
  •  منطقة التداول   : 1.10736/1.11001
  • الدعم الأول       : 1.10530
  • الدعم الثاني      : 1.10315
  • الدعم الثالث      : 1.10124  

ارتفاع أسعار الذهب العالمية: تحليل وتأثيرات

0

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، محققة مستويات قريبة من الذروة التي سجلتها مؤخرًا. جاء هذا الارتفاع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات العمل المرتقبة هذا الأسبوع للحصول على رؤى إضافية. و أوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي يعتزم على الأرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل. وقد عززت البيانات الجديدة الثقة في النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.

قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق: “سيستمر التركيز على بيانات سوق العمل القادمة، حيث من المتوقع أن تكون مؤشرات مفصلية لقرارات صانعي السياسات.” أضاف رونغ: “أي نتائج أضعف من المتوقع في بيانات سوق العمل قد تعزز وجهات النظر حول خفض الفائدة، مما قد يدعم أسعار الذهب.”

تشمل بيانات هذا الأسبوع أرقام التوظيف الأمريكية من ADP وبيانات التوظيف غير الزراعية، والتي ستسلط الضوء على صحة سوق العمل. كما من المتوقع أن يتحدث مسؤولون من الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب بيانات الوظائف الشاغرة JOLTs في وقت لاحق اليوم. وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعودية، تقدر الأسواق حاليًا احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بنحو 62%، بزيادة عن 47% يوم الجمعة الماضي.

و يميل الذهب، الذي لا يدر عائدات، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. حيث حققت السبائك أفضل مكاسب ربع سنوية منذ 2020 يوم الاثنين، بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة بحركة نصف نقطة في اجتماع سبتمبر.

عوامل تحد من المكاسب المستقبلية لـ أسعار الذهب

ذكر جولدمان ساكس (NYSE يوم الاثنين أن ارتفاع أسعار الذهب قد يواجه تحديات. من بين هذه التحديات، انخفاض الطلب من البنوك المركزية نتيجة تراجع التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وركود الطلب على الذهب في الصين.

أسعار العقود الآجلة للذهب

شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعًا خلال تعاملات الإثنين. ومع ذلك، حقق المعدن الأصفر أفضل أداء فصلي له منذ أوائل 2020، محققًا مكاسب بنسبة 23.1% منذ بداية العام. عند التسوية، تراجعت أسعار عقود ديسمبر بنسبة 0.35%، لتصل إلى 2659.4 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب شهرية وفصلية بنسبة 5.2% و11.5% على التوالي.

أسعار الذهب الفوري والدولار

ارتفع الذهب  الفوري بالامس  بنسبة 0.3%، ليصل إلى 2641.33 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي عند 2685.42 دولار يوم الخميس. كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2%، لتسجل 2663.10 دولار.

على صعيد آخر، استقرت عقود مؤشر الدولار الأمريكي عند 100.50 نقطة.

أداء المعادن الأخرى

شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.36 دولارًا للأوقية. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 984.95 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1000 دولار.

جيروم باول: بيانات الاقتصاد تحدد قرارات الفيدرالي

أكد جيروم باول أن البيانات الاقتصادية هي المحرك الأساسي لقرارات اللجنة الفيدرالية. يتم اتخاذ القرارات بشكل منفصل في كل اجتماع بناءً على الوضع الاقتصادي. أشار إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فإن خفض أسعار الفائدة سيكون بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر و25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقًا للمخطط النقطي. يعطي هذا التصريح دعمًا للمستثمرين والمتداولين لتوقع خفض 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم، مما يقلل من الرهانات على خفض 50 نقطة أساس. و سوف ستظل التوقعات مائلة نحو خفض 25 نقطة أساس حتى صدور بيانات العمل يوم الجمعة المقبل. إذا كانت البيانات إيجابية وقريبة من التوقعات، ستؤكد التوقعات على خفض 25 نقطة أساس. أما إذا أظهرت البيانات ضعفًا في التوظيف أو ارتفاعًا في معدل البطالة، فقد تعود توقعات الخفض بـ 50 نقطة أساس إلى الواجهة.

تأثير الوضع في الصين والنظرة المستقبلية لـ أسعار الذهب

أشار هانسن إلى أن الوضع الاقتصادي في الصين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الزخم في سوق الذهب. يظل الطلب من الطبقة المتوسطة في الصين مرتفعًا، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا وسط ضغوط سوق الأسهم وانخفاض أسعار العقارات.

فترة التوقف المتوقعة

من جهة أخرى، أكد أدريان داي، رئيس إدارة الأصول في Adrian Day، أن السوق قد تشهد فترة توقف مؤقتة بعد الارتفاع القوي. قال داي: “التوقف متوقع بعد هذا الارتفاع، خاصةً بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.”

النظرة المستقبلية لـ أسعار الذهب

وعن الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، أعرب داي عن تفاؤله بشأن سوق الذهب. يتوقع أن يبدأ المستثمرون الغربيون في شراء الذهب بشكل أكبر. ومع ذلك، أشار إلى أن الأسواق لا ترتفع بشكل دائم، مما يعكس طبيعة التذبذب.

أداء المعادن الأخرى

تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 31.49 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته في 12 عامًا. من المتوقع أن تحقق الفضة ارتفاعًا ربع سنويًا بنسبة 8%. بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.1% إلى 999.35 دولار، ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1012.50 دولار.

مراقبة التطورات الاقتصادية

رغم التراجع الأخير، لا تزال أسعار الذهب والمعادن الأخرى تعكس تقلبات السوق نتيجة عوامل متعددة. تتابع السوق التطورات الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة على أسعار المعادن الثمينة. تبقى العوامل الاقتصادية والسياسية تحت مراقبة المستثمرين، مما يؤثر على تحركات الأسعار في المستقبل.

خطاب جيروم باول

من المتوقع أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والمحافظ ميشيل بومان خطابين لاحقًا اليوم. أضاف ووترر: “إذا أبقت رسالة باول المستثمرين متفائلين، فقد يعاني الدولار الأمريكي بينما قد يستفيد الذهب مجددًا”.

الاقتصاد الأمريكي والضغط التضخمي

أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي احتفظ ببعض الزخم في الربع الثالث. استمرت ضغوط التضخم في التراجع، مما عزز التوقعات بخفض آخر كبير في أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

استقرار الدولار مقابل الين بعد بتصريحات رئيس الوزراء الياباني

0

شهد الدولار الأمريكي تحركات ملحوظة في السوق المالية مؤخرًا، حيث استقر الدولار مقابل الين الياباني، متأثرًا بتصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، الذي أشار إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية التيسيرية في اليابان. هذه التصريحات جاءت بعد فوز إيشيبا بزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، مما ساهم في قفزات في قيمة الين في البداية، لكن سرعان ما تراجعت هذه المكاسب. خلال جلسة التداول الآسيوية، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع، حيث بلغ 141.75 ين، لكن لم تكن هناك تحركات إضافية ملحوظة بعد تصريحات إيشيبا. يشير ذلك إلى أن السوق كان حذرًا بشأن أي تغييرات كبيرة، خصوصًا مع التوجهات المحتملة لانتخابات مبكرة، مما قد يضغط على قيمة الين في المدى القريب. يعتبر الدولار عملة رئيسية في الأسواق العالمية، ومن هنا تتأثر قيمة العملات الأخرى بشكل مباشر بتوجهاته.

في سياق آخر، استقر اليورو عند 1.1167 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار. تتطلع الأسواق حاليًا إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، والتي يُنظر إليها كعامل رئيسي يمكن أن يوجه القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. يعتمد الدولار بشكل كبير على تحركات أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل إيجابي على قيمة الدولار.

شهد الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في 20 شهرًا عند 0.6941 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا ونصف الشهر عند 0.6375 دولار أمريكي. يُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع أسعار الفائدة والتوقعات بالدعم المالي في الصين، مما يرفع الآمال في تحسن الاقتصاد المتباطئ.يعتبر الدولار الأمريكي مؤثرًا كبيرًا في الأسواق العالمية، حيث يُستخدم كعملة احتياطية عالمية، مما يجعله مقياسًا رئيسيًا لتقييم أداء العملات الأخرى. تعتمد الاستثمارات والتجارة الدولية بشكل كبير على تحركات الدولار، مما يبرز أهميته الاستراتيجية.

تاثير السياسة النقدية على قيمة الدولار

تعتبر السياسة النقدية الأمريكية واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار مقابل الين الياباني. يعتمد الدولار، كعملة احتياطية عالمية، على التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية بشكل كبير على سلوك المستثمرين وتوقعاتهم. عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، يُعتبر ذلك إشارة قوية لتعزيز الدولار.

زيادة أسعار الفائدة تجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع قيمته مقابل الين. في المقابل، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الدولار. حيث يصبح العائد على الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية مقارنةً بأصول العملات الأخرى. تتأثر السياسة النقدية أيضًا بتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي. في حالة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم. مما يعزز قيمة الدولار. بينما إذا كانت هناك مؤشرات على تباطؤ النمو، قد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسيرية لتشجيع النشاط الاقتصادي. مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار مقابل الين. علاوة على ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دورًا هامًا في كيفية تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الدولار والين.

في أوقات الأزمات أو عدم اليقين الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى البحث عن ملاذات آمنة، وغالبًا ما يُعتبر الين الياباني من هذه الملاذات. لذا، إذا كانت السياسة النقدية الأمريكية تؤدي إلى تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي، فقد يشهد الدولار ضغوطًا مقابل الين. تؤثر أيضًا التدخلات المباشرة من قبل البنك المركزي الياباني في سوق العملات. إذا قرر البنك المركزي الياباني تعزيز الين من خلال شراء الدولار أو زيادة أسعار الفائدة، فقد يتأثر سعر الدولار مقابل الين بشكل كبير. في النهاية، يمكن القول إن السياسة النقدية الأمريكية تمثل عاملاً حاسمًا في تحديد قيمة الدولار مقابل الين الياباني.

استفادة المستثمرين من تقلبات الدولار

يمكن للمستثمرين الاستفادة من تقلبات الدولار والين الياباني بعدة طرق. حيث إن التحركات في أسعار الصرف بين هاتين العملتين توفر فرصًا مربحة. تتسم الأسواق المالية بالتقلب، مما يتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من الاختلافات في الأسعار. يُعتبر فهم العوامل المؤثرة على تقلبات الدولار والين أمرًا حيويًا لتحديد أفضل الاستراتيجيات الاستثمارية. أحد الطرق الرئيسية التي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستفادة من تقلبات الدولار والين هي التداول في سوق الفوركس. يُعتبر سوق العملات الأجنبية من أكثر الأسواق سيولة، حيث يمكن للمستثمرين شراء أو بيع الدولار مقابل الين في أي وقت. عندما يتوقع المستثمرون ارتفاع الدولار مقابل الين، يمكنهم فتح صفقات شراء. بينما إذا كانوا يتوقعون ضعف الدولار، يمكنهم اتخاذ مراكز بيع. يعتمد هذا النوع من التداول على التحليل الفني والأساسي لتحديد الاتجاهات المستقبلية.

علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة والخيارات كوسيلة للتحوط أو المضاربة. توفر هذه الأدوات المالية القدرة على الاستفادة من تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى شراء العملة فعليًا. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة لتأمين أسعار الصرف المستقبلية، مما يحميهم من الخسائر المحتملة نتيجة لتقلبات السوق. يمكن أن تستفيد الشركات الدولية أيضًا من تقلبات الدولار والين في استراتيجيات إدارة المخاطر. عندما تتاجر الشركات عبر الحدود، تتأثر أرباحها بتغيرات أسعار الصرف. من خلال استخدام أدوات مثل عقود الصرف الآجل، يمكن لهذه الشركات تأمين أسعار صرف معينة. مما يساعدها على تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات العملات.

علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم تقلبات الدولار والين فرصًا للمستثمرين في الأسهم والسندات. على سبيل المثال، إذا كان الدولار قويًا، فإن الشركات الأمريكية التي لديها صادرات إلى اليابان قد تواجه صعوبة في المنافسة. مما يؤثر على أسعار أسهمها. يمكن أن يوفر تحليل تأثير الدولار على الشركات فرصة للمستثمرين لتحديد الأسهم التي قد تكون تحت الضغط أو التي يمكن أن تستفيد من قوة الدولار.

بيتكوين تتراجع 3% مع تزايد القلق من الأحداث الاقتصادية

0

شهدت بيتكوين موجة بيع حادة، حيث خسرت أكثر من 3% من قيمتها لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 63249 دولارًا. حدث هذا الانخفاض قبل أسبوع محوري للسياسة الاقتصادية الأمريكية وفي سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق التشفير الأوسع حدث تصفية كبير، تجاوز 200 مليون دولار، أبرزه ما يقرب من 150 مليون دولار في التصفية الطويلة. وعلى الرغم من الانخفاض العام للسوق، أظهرت العملات البديلة الرئيسية مثل Ethereum وSolana مرونة نسبية.

التطورات الاقتصادية اليابانية تغذي قلق المستثمرين

يمكن أن تُعزى الموجة الأولية من البيع الذعر جزئيًا إلى تحركات كبيرة في الاقتصاد الياباني. ساهم انخفاض مؤشر نيكاي 225 بنحو 5%، مدفوعًا بالتطورات السياسية المتعلقة بالانتخابات المقبلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، في إجهاد السوق. علاوة على ذلك، أضاف الين القوي وارتفاع أسعار السندات في اليابان إلى تقلبات السوق. مما أثر بشكل أكبر على قيمة البيتكوين.

هناك عامل حاسم آخر في حركة سعر بيتكوين وهو توقع الأحداث الاقتصادية الكلية الأمريكية المهمة. لقد أدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القادمة، إلى جانب إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل فرص العمل في JOLTs وبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، إلى زيادة مخاوف السوق. يراقب المستثمرون عن كثب هذه التطورات، حيث يمكن أن تشكل السياسة النقدية المستقبلية، وبالتالي سوق التشفير.

ومن المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية التي ستصدرها وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستشمل رواتب القطاع غير الزراعي ومعدلات البطالة، مزيدًا من الوضوح بشأن صحة سوق العمل. ويتكهن المشاركون في السوق بأن بيانات الوظائف الأضعف قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. مما يؤثر على أسواق الأسهم والعملات المشفرة. حاليًا، يحوم سعر البيتكوين حول 63641 دولارًا. مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 94٪. مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

بيتكوين تستعد لارتفاع جديد رغم تراجع الحالي

يتماسك سعر بيتكوين بعد ارتفاع كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. مما يشير إلى أنه سيكون هناك استرخاء صغير قبل الارتفاع التالي

ارتفعت قيمة البيتكوين بينما كانت العملات البديلة الأخرى تتماسك، وفي الوقت الحالي، ينخفض ​​السعر بشكل أقوى منها. وفي حين تحافظ بعض العملات البديلة على اتجاه تصاعدي حاد، فإن البيتكوين تلمح إلى إمكانية حدوث تراجع هبوطي. وقد يكون هذا إشارة إلى انعكاس محتمل للاتجاه، والذي يُعتقد أنه سيتفوق على العديد من العملات البديلة في الأيام المقبلة.

أولاً، الأسواق على وشك الدخول في الربع الأخير من العام، والذي كان صعوديًا في الماضي. لذلك، يُعتقد أن التفاؤل المتزايد حول الرمز المميز سيعيد إحياء اتجاه تصاعدي قوي في المستقبل . إلى جانب ذلك، يُعتقد أن الارتفاع الأخير هو نتيجة للنمو المستمر للعملات المستقرة داخل الأسواق .

في الأسبوع الماضي من 23 إلى 28 سبتمبر، شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة نموًا ثابتًا. قد يكون هذا محركًا رئيسيًا لحركات أسعار بيتكوين، حيث تعني السيولة الأكبر عادةً ارتفاع أسعار البيتكوين . يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق متفائلون بشأن عملة البيتكوين، وبالتالي، بغض النظر عن حركة السعر الحالية، يُعتقد أن السعر سيظل صاعدًا لفترة زمنية أطول .

ومع ذلك، تواصل عملة البيتكوين الحفاظ على اتجاه صعودي قوي بغض النظر عن اتجاه السوق السائد في الإطار الزمني اليومي. الرمز صامد على خط اتجاه الدعم حيث تم إنشاء تباعد صعودي مخفي بينما يوجد قاع أعلى على عملة البيتكوين وقاع أدنى على مؤشر القوة النسبية. لذلك، يمكن للمرء أن يكون متفائلًا بشأن عملة البيتكوين على الرغم من الإغلاق ربع السنوي الموحد. حيث قد تتغير ديناميكيات السوق في الأيام القادمة.

تدفقات البيتكوين تتجاوز مليار دولار مع تجدد ثقة المستثمرين

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين الفورية تدفقات صافية تجاوزت مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو. ويشير أحد المحللين إلى أن هذا يُعد دليلاً على زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول الرقمية. تأتي هذه التدفقات الكبيرة في وقت يستقر فيه سعر البيتكوين بالقرب من 64,000 دولار، رغم التراجع الطفيف في التداولات المبكرة ليوم الاثنين.

هذا الارتفاع الملحوظ في التدفقات لم يمر دون أن يلاحظه خبراء الصناعة. حيث يعكس ثقة متجددة لدى المستثمرين، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. ويؤكد الخبراء أن السوق أصبح أكثر تقبلاً للأصول الرقمية، مما يفتح الباب أمام فرص نمو مستقبلية لكل من البيتكوين والإيثريوم. تدفقات رؤوس الأموال نحو المنتجات المالية المعتمدة على البيتكوين تعكس ثقة متزايدة في سوق العملات المشفرة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكلية. مع استعداد اليابان لتعديل قوانين العملات الرقمية وتقليل الضرائب على الأصول الرقمية، مما يسهل إطلاق صناديق استثمار محلية، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.

بحلول صباح يوم الاثنين في أوروبا، تم تداول بيتكوين بسعر 63,880 دولارًا، بانخفاض 2.8٪. أما الإيثريوم، فقد شهد تراجعًا طفيفًا أيضًا، حيث وصل سعره إلى 2,630 دولارًا، بانخفاض 0.7٪

من جانبها، أظهرت بيانات شركة CoinShares لإدارة الأصول المشفرة استمرار التفاؤل، حيث بلغت التدفقات إلى منتجات البيتكوين الاستثمارية 1.2 مليار دولار للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة بتوقعات السياسة النقدية المتساهلة في الولايات المتحدة والزخم الإيجابي للأسعار. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 6.2٪ الأسبوع الماضي.

ومن المثير للاهتمام، أن الإيثريوم كسرت سلسلة تدفقاتها السلبية التي استمرت 5 أسابيع، مسجلة تدفقات واردة بقيمة 87 مليون دولار. بينما شهدت العملات البديلة نتائج متباينة، حيث سجلت لايتكوين وXRP تدفقات إيجابية، في حين تعرضت باينانس وستاكس لتدفقات خارجة. وفي الوقت نفسه، تشير البيانات لى أن المعروض من البيتكوين في الأرباح حافظ على مستوى مرتفع. وهو ما يشير تاريخيًا إلى اتجاه سوقي صعودي.

تراجع كبير في مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 3.3%

0

أصدرت وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة اليابانية (METI) مؤخرًا البيانات الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية، والتي أظهرت تراجعًا كبيرًا بنسبة 3.3% في الإنتاج الشهري. يُعد هذا الرقم مفاجئًا مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5%، ويعكس زيادة سلبية قدرها 3.1% عن الشهر السابق. تعد هذه البيانات مهمة لأنها تعكس التغير في القيمة الإجمالية للإنتاج المعدل وفقًا للتضخم الذي تنتجه المصانع والمناجم والمرافق العامة، مما يوفر لمحة عن الصحة العامة للاقتصاد الياباني. تُعتبر إصدارات إنتاج الصناعة من المؤشرات الرائدة التي تعكس الحالة الاقتصادية. حيث يمكن أن تتأثر بشكل سريع بالتغيرات في دورة الأعمال.

في هذا السياق، تعتبر نتائج الإنتاج مؤشرات قوية للمستهلكين، حيث ترتبط مباشرة بمستويات التوظيف والأرباح. عندما يكون الرقم الفعلي أكبر من المتوقع، يُعتبر ذلك إيجابيًا للعملة. مما قد يدفع التجار إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في السوق اليابانية. يميل التجار إلى إيلاء اهتمام خاص للإصدارات الأولية. حيث أنها تصدر أولاً وقبل أي مراجعات لاحقة. مما يجعلها أكثر تأثيرًا في الأسواق. ستُعلن البيانات المعدلة بعد حوالي 15 يومًا، لكن التغيرات الكبيرة في الأرقام الأولية مثل هذه قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق. من المتوقع أن تعلن METI عن بيانات الإنتاج لشهر أكتوبر في 31 أكتوبر 2024، مما يمنح السوق فرصة أخرى لتقييم حالة الاقتصاد الياباني وتوقع اتجاهاته المستقبلية.

بشكل عام، تبرز بيانات الإنتاج الصناعية كأداة حيوية لتحليل الأداء الاقتصادي، وتعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التداول والتنبؤات الاقتصادية في الأسواق العالمية. في الختام، تُعد البيانات الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية في اليابان مؤشرًا حاسمًا على صحة الاقتصاد. حيث تعكس التغيرات السريعة في الإنتاج الاستجابة للظروف الاقتصادية. الانخفاض الملحوظ بنسبة 3.3% يثير القلق ويشير إلى تحديات محتملة تواجه الاقتصاد الياباني. مما قد يؤثر على مستويات التوظيف والدخل للمستهلكين. يُظهر التركيز على هذه البيانات أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية بعناية، حيث توفر رؤية قيمة لتوجهات السوق.

تاثير الإنتاج الصناعي على الاقتصاد الياباني

يُعتبر الإنتاج الصناعي ركيزة أساسية في تحديد قوة الاقتصاد، حيث يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو، والبطالة، والتجارة. عندما ينخفض الإنتاج، يُعزى ذلك عادة إلى تراجع الطلب، سواء كان داخلياً أو خارجياً. مما يثير تساؤلات حول استدامة النمو الاقتصادي. هذا التراجع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات المصنعة، مما قد يدفعها إلى تقليل الاستثمارات أو تقليص عدد الموظفين.

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، قد يعاني المستهلكون من تراجع الثقة في السوق، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد ككل. إن انخفاض الطلب على المنتجات المصنعة قد يؤدي إلى تراجع في النشاط التجاري، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي ويزيد من المخاوف بشأن الركود. علاوة على ذلك، تراجع الإنتاج الصناعي قد يُضعف أيضاً موقف اليابان في السوق العالمية. حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير السلع الصناعية. هذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان حصص في الأسواق العالمية لمنافسين آخرين. مما يزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها اليابان في سياق العولمة.

إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تُحجم الشركات الأجنبية عن الاستثمار في اليابان، مما يضعف القدرة التنافسية للدولة على المدى الطويل. في ظل هذه الظروف، قد تضطر الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لتخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد. قد تشمل هذه الإجراءات خفض معدلات الفائدة، زيادة الإنفاق العام، أو تقديم دعم مباشر للشركات المتضررة. ومع ذلك، فإن مثل هذه السياسات تحتاج إلى التوازن لتجنب التضخم وزيادة الديون. بشكل عام، تراجع الإنتاج الصناعي له تأثيرات متشعبة على الاقتصاد الياباني. حيث يؤدي إلى تراجع الثقة، وزيادة البطالة، وضغوط على الاستثمارات. إذا لم يتم التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال، فإن اليابان قد تواجه فترة من الركود التي ستؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

التوقعات المستقبلية للإنتاج الصناعي في اليابان

تتزايد المخاوف حول مستقبل الإنتاج الصناعي في اليابان بعد التراجع الأخير الذي شهدته البلاد. على الرغم من أن اليابان تمتلك قاعدة صناعية قوية وتاريخاً طويلاً من الابتكار، إلا أن العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية قد تؤثر بشكل كبير على مسار الإنتاج في المستقبل. يتوقع العديد من المحللين أن يتأثر الإنتاج الصناعي في اليابان بالعديد من العوامل. من بين هذه العوامل، يتصدر قائمة التحديات تباطؤ الطلب العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية، مثل التوترات التجارية بين القوى الكبرى وتداعيات الجائحة. إذا استمر تراجع الطلب، فمن المحتمل أن تستمر الشركات اليابانية في مواجهة صعوبات في تحقيق نمو مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التحول إلى التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة من العوامل المهمة التي قد تحدد مستقبل الإنتاج الصناعي. تحتاج اليابان إلى استثمار أكبر في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. ولكن، هذا التحول يتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة، مما يعني أن النتائج قد لا تكون فورية.

هناك أيضًا ضرورة لمواجهة التحديات الديموغرافية، حيث تشهد اليابان تراجعاً في عدد السكان وكبر سن القوى العاملة. هذا قد يؤثر على الإنتاجية ويزيد من تكاليف العمالة. لذا، قد تحتاج الشركات إلى التفكير في استراتيجيات جديدة لجذب المواهب الشابة أو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتحل محل النقص في اليد العاملة. على الرغم من هذه التحديات، توجد بعض المؤشرات الإيجابية. تحاول الحكومة اليابانية تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز للاستثمار والتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفتح الاستثمارات في الطاقة المتجددة والأسواق الخارجية فرصًا جديدة للإنتاج الصناعي. بشكل عام، ستظل التوقعات المستقبلية للإنتاج الصناعي في اليابان مرتبطة بعدة عوامل، بما في ذلك الطلب العالمي، التقدم التكنولوجي، والسياسات الحكومية. إذا تمكنت اليابان من معالجة هذه التحديات بفعالية، فإنها قد تتمكن من استعادة قوتها الصناعية وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2634/2646 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2646 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2655 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2663/2671 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2634 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2626 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2617/2608 دولار      

Gold Technical Analysis XAUUSD

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم  والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2671
  • المقاومة الثانيه  : 2663
  • المقاومة الأولى  : 2655
  •  منطقة التداول   : 2634/2646
  • الدعم الأول       : 2626
  • الدعم الثاني      : 2617
  • الدعم الثالث      : 2608

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.33952/1.34242 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.33952 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.34434 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.34635/1.34825

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.33952 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.33704 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.33464/1.33326        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.34825
  • المقاومة الثانيه  : 1.34635
  • المقاومة الأولى  : 1.34434
  •  منطقة التداول   : 1.33952/1.34242
  • الدعم الأول       : 1.33704
  • الدعم الثاني      : 1.33464
  • الدعم الثالث      : 1.33326

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.11874/1.12093 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.12093 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.12291 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.12436/1.12590

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.11874 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.11681 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.11462/1.11276        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.12590
  • المقاومة الثانيه  : 1.12436
  • المقاومة الأولى  : 1.12291
  •  منطقة التداول   : 1.11874/1.12093
  • الدعم الأول       : 1.11681
  • الدعم الثاني      : 1.11462
  • الدعم الثالث      : 1.11276

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط ترقب بيانات اقتصادية

0

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تراجعًا هذا الصباح، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة. في اللحظة التي تم فيها كتابة هذا التقرير، كان الجنيه الإسترليني يُتداول عند حوالي 1.3390 دولار. مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.2% مقارنة بسعر افتتاح اليوم.

تساؤلات حول استقرار الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات

يواصل الدولار الأمريكي التداول ضمن نطاق متباين صباح اليوم. حيث يحقق مكاسب أمام بعض العملات الرئيسية ويتراجع أمام أخرى، وذلك قبيل صدور بيانات أمريكية هامة. اليوم ستصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعتبر المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. يتوقع المحللون أن يشهد المؤشر ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% إلى 2.7% مقارنة بالشهر الماضي.

شهد الدولار الأمريكي ضغوط بيع ملحوظة هذا الأسبوع، في ظل توقعات السوق بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ولكن، في حال جاءت بيانات التضخم قوية وأكدت الارتفاع المتوقع، فقد نشهد ارتفاعًا في قيمة الدولار الأمريكي نتيجة لتراجع توقعات خفض الفائدة. أما إذا جاءت البيانات مخالفة للتوقعات، فقد يظل الدولار تحت الضغط حتى نهاية الأسبوع.

الجنيه الإسترليني ينتظر الدعم من البيانات الاقتصادية

لم يحدد الجنيه الإسترليني اتجاهًا واضحًا هذا الصباح، حيث شهد تقلبات أمام معظم العملات الرئيسية. يُظهر المستثمرون حذرًا قبل صدور بيانات اقتصادية متوسطة الأهمية في وقت لاحق اليوم. تشير التوقعات إلى أن مسح التداولات التوزيعية لاتحاد الصناعات البريطانية (CBI) سيظهر تحسنًا هذا الشهر، بارتفاع المؤشر من -27 إلى -19. إذا تطابقت النتائج مع التوقعات وأظهرت أعلى قراءة خلال ثلاثة أشهر، فقد يدعم ذلك الجنيه الإسترليني. وعلى العكس، إذا تراجعت الأرقام، قد يفقد الجنيه الإسترليني زخمه وسط غياب محفزات اقتصادية أخرى.

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار وسط توقعات متباينة

يتعرض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لبعض الضغوط يوم الجمعة، نتيجة لتعزيز الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، الرهانات على تخفيضات الفائدة الكبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر تحد من مكاسب الدولار. توقعات بنك إنجلترا المتشددة تساهم في الحد من خسائر هذا الزوج.

في الجلسة الامريكية اليوم الجمعة، يتراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ مارس 2022 حول منطقة 1.3435 التي لامسها يوم الخميس، وينخفض إلى ما دون مستوى 1.3400 في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي. على الرغم من هذا التراجع، يبدو أن التصحيحات الكبيرة لا تزال بعيدة.

يشهد الدولار الأمريكي بعض عمليات الشراء، مما يعوض جزءًا من خسائره السابقة، مدعومًا بعمليات إعادة .التموضع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة، مثل مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE). ومع ذلك، الرهانات المتزايدة على تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي والاتجاه الصاعد في الأسواق يحدان من قوة الدولار كملاذ آمن.

رغم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرافضة لتخفيف السياسة النقدية بشكل كبير، تتوقع الأسواق احتمال حدوث خفض كبير في نوفمبر. هذا التوقع يلقي بظلاله على البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية التي صدرت يوم الخميس. مما يعيق المضاربين على الدولار عن القيام برهانات جديد. مما يوفر بعض الدعم لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، تعزز المخاطرة العالمية بفضل الآمال في أن تخفيضات الفائدة ستدعم الاقتصاد العالمي. تدابير التحفيز من بنك الشعب الصيني، مثل خفض سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام ونسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR)، تعزز شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون دورة تخفيض الفائدة في المملكة المتحدة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة، مما يدعم الجنيه الإسترليني ويحد من خسائر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. ويجعل من الضروري التريث قبل تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي على المدى القريب. حيث يبدو أن الزوج يسير نحو إنهاء الأسبوع بنغمة إيجابية.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو مستقر قبيل صدور البيانات الاقتصادية

في اللحظة الحالية، يتم تداول الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عند حوالي 1.1995 يورو. مما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بمستويات الافتتاح صباح اليوم. هل سيشهد اليورو (EUR) تراجعًا بعد صدور مؤشر المعنويات الاقتصادية؟ يبدو أن اليورو يكافح لجذب انتباه المستثمرين، في ظل ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات مؤشر المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو. من المتوقع أن تسجل البيانات انخفاضًا طفيفًا، حيث تشير التوقعات إلى تراجع المؤشر من 96.6 إلى 96.5. إذا جاءت النتائج كما هو متوقع وأبرزت استمرار التشاؤم الاقتصادي في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار صرف اليورو بشكل أوسع مع تقدم الجلسة الأوروبية اليوم.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني (GBP)، فيشهد أداء متباينًا قبل صدور نتائج مسح صفقات التوزيع التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية (CBI). يجري تداوله بثبات أمام معظم العملات، مع تراجع طفيف في بعض المناطق، وذلك انتظارًا لنشر نتائج المسح. تشير التوقعات إلى تحسن في المؤشر من -27 إلى -19 خلال سبتمبر. إذا جاءت النتائج كما هو متوقع وأكدت على أفضل قراءة في ثلاثة أشهر، فمن المحتمل أن يعزز الجنيه الإسترليني موقفه أمام نظرائه مع نهاية الأسبوع.

توقعات سعر صرف الجنيه البريطاني مقابل اليورو: التركيز على البيانات الألمانية

بالنظر إلى المستقبل، ستكون البيانات الاقتصادية من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، العامل الرئيسي في توجيه حركة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو خلال الأيام المقبلة. تبدأ الإثارة بنشر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والتي قد تؤثر على بداية تداول اليورو الأسبوع المقبل. خصوصًا إذا أظهرت انخفاضًا في إنفاق المستهلكين. يلي ذلك صدور قراءة التضخم لشهر سبتمبر، والتي تبلغ حاليًا 1.9٪، أقل بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. إذا شهد التضخم تباطؤًا إضافيًا، فقد يعزز ذلك احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. مما يزيد من الضغط على اليورو.

على صعيد الجنيه الإسترليني، سيتم نشر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2024 يوم الاثنين، 30 سبتمبر.