تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، مما يعكس حالة من القلق بين المستثمرين حول الاتجاهات المستقبلية للسوق. مع اقتراب نهاية الأسبوع، تركز الأنظار على تزايد توقعات زيادة الإمدادات من كل من ليبيا ودول تحالف أوبك+ الأوسع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الأسعار. بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 57 سنتًا، أو 0.8%، لتصل إلى 71.03 دولار للبرميل.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 58 سنتًا، أو 0.9%، لتبلغ 67.09 دولار للبرميل. هذا الانخفاض المستمر في الأسعار يعكس مخاوف السوق من عدم توازن العرض والطلب. حيث تشير التوقعات إلى أن الزيادة في الإنتاج من الدول المنتجة قد تؤثر سلبًا على الأسعار. يتجه خام برنت نحو تسجيل انخفاض بنحو 4.6% على أساس أسبوعي، في حين يسير الخام الأميركي نحو خسارة بنسبة 6.6%.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات ملحوظة، حيث تتسارع التغيرات في الإمدادات والطلب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. يعتبر النفط من المؤشرات الرئيسية لاقتصاديات الدول، وأي تغييرات في أسعاره تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي في العديد من الدول. تعمل ليبيا، التي تمتلك احتياطات نفطية كبيرة، على زيادة إنتاجها النفطي في الفترة الأخيرة. مما ساهم في زيادة التوقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دول تحالف أوبك+ تلعب دورًا حاسمًا في توجيه سياسات الإنتاج. حيث تراقب عن كثب الديناميكيات العالمية وتستجيب للتغيرات في الطلب. مع تزايد المخاوف بشأن وفرة الإمدادات، فإن السوق تشهد أيضًا توترات جيوسياسية تؤثر على استقرار الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية مثل أسعار الفائدة والتضخم على الطلب العالمي على النفط. مما يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد.

العوامل المؤثره على أسعار النفط وأسواق النفط العالمية

تعتبر الأوضاع في ليبيا وتحالف أوبك+ من العوامل الأساسية المؤثرة في أسواق النفط العالمية هذا الأسبوع، حيث تسلط الأحداث الأخيرة الضوء على التأثيرات المحتملة على الإمدادات والأسعار. وفقًا لمحللين في شركة إف.جي.إي إنرجي، شهدت ليبيا تطورات كبيرة في سياق حل الأزمة السياسية المستمرة، والتي أدت سابقًا إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط. تم التوقيع مؤخرًا على اتفاق بين وفدي الهيئتين التشريعيتين المتنافسين في شرق وغرب ليبيا، يتضمن تسوية أزمة قيادة المصرف المركزي. حيث ينص الاتفاق على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له.

هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث أدت النزاعات السابقة إلى تراجع إنتاج وصادرات النفط الليبي بشكل كبير. إذ انخفضت الصادرات إلى 400 ألف برميل يوميًا هذا الشهر بعد أن كانت تتجاوز المليون برميل في الشهر الماضي. إذا ما تم تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، فإنه قد يساهم في استعادة الإنتاج النفطي في البلاد. حيث يشير المحلل دانيال هاينز لدى إيه.إن.زد إلى أن من الممكن أن يتم ضخ أكثر من 500 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق. هذا التغيير من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على التوازن العام في أسواق النفط. خاصة مع وجود حاجة متزايدة للإمدادات من قبل الدول المستهلكة.

من جهة أخرى، يلعب تحالف أوبك+ دورًا رئيسيًا في استقرار أسواق النفط. يضم التحالف مجموعة من الدول المنتجة للنفط، والتي تعمل على تنسيق إنتاجها للحفاظ على مستويات الأسعار. في الوقت الحالي، فإن زيادة الإمدادات من ليبيا قد تتزامن مع سياسات أوبك+ التي تهدف إلى دعم الأسعار في وجه التحديات المتزايدة. تتأثر الأسواق أيضًا بعوامل أخرى، مثل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. فمع ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الدول، تزداد الضغوط على النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على النفط. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا وتأثيراتها المحتملة على الأسعار.

تخفيضات أوبك+ والتحديات في سوق النفط العالمي

تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم تحالف أوبك+، بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 5.86 مليون برميل يوميًا في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية. هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة ومعنويات منخفضة لدى المستثمرين. مما يزيد من تعقيد المشهد النفطي. التخفيضات تهدف إلى دعم أسعار النفط، التي شهدت تراجعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة نتيجة لتزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي،

لا سيما مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول. لكن التحالف يخطط أيضًا لإلغاء تخفيضات تصل إلى 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر المقبل. مما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار الأسعار في المستقبل. يشير تقرير إف.جي.إي إلى أن أسواق النفط تعيش حالة من الحذر تجاه التوازنات النفطية العالمية، خاصة مع اقتراب عام 2025. هذا التحذير يعكس القلق المتزايد من أن التغييرات في سياسة الإنتاج قد تؤدي إلى تفاقم الفجوات في العرض والطلب، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأسعار. في خضم هذه التخفيضات، تتجدد التكهنات حول المنافسة على حصة السوق.

من المعروف أن المنافسة على السوق تعتبر عنصرًا أساسيًا في تحديد الأسعار، وقد تشتد هذه المنافسة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. دول خارج أوبك، مثل الولايات المتحدة وروسيا، قد تستفيد من أي انفتاح في السوق. مما يجعل أسواق النفط أكثر ديناميكية وتعقيدًا. في ظل هذه الأوضاع، يتعين على المستثمرين والمحللين مراقبة التطورات عن كثب، حيث قد تتغير ديناميكيات السوق بسرعة. كما أن تراجع معنويات المستثمرين يمثل تحديًا إضافيًا. حيث تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات المالية والنقدية على قرار الاستثمار في قطاع النفط. قد يظل الطلب على النفط عرضة للتقلبات نتيجة للتطورات الاقتصادية. مما يتطلب من أوبك+ التكيف مع هذه التغيرات للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان إمدادات كافية تلبي احتياجات السوق.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف بشكل ملحوظ يوم الخميس، رغم ارتفاع الأسعار عن أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 67.16 دولار. بدأ انخفاض أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ملامسة متوسط ​​التحرك لمدة 50 يومًا عند 72.11 دولار. مما دفع إلى ضغوط البيع. وعلى مدار الجلستين التاليتين، انخفضت الأسعار إلى منطقة التصحيح قصيرة الأجل بين 68.22 دولارًا و67.23 دولارًا. يشير رد فعل السوق على هذا المستوى إلى أن المتداولين قد يحاولون تكوين قاع أعلى جديد عند 67.16 دولارًا. على النقيض من أدنى مستوى في 10 سبتمبر عند 64.04 دولارًا.

خطط الإنتاج السعودية تضغط على أسعار النفط

هبطت أسعار النفط الخام بشكل أكبر بعد ظهور أنباء تفيد بأن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قد تزيد الإنتاج. متخلية عن هدفها غير الرسمي عند 100 دولار للبرميل. تشير التقارير إلى أن المملكة تستعد لزيادة الإنتاج، نقلاً عن مصادر داخلية من فاينانشال تايمز. لقد عملت منظمة أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا على خفض الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار. ولكن فعالية هذه الاستراتيجية موضع شك.

وعلى الرغم من تخفيضات الإنتاج هذه، انخفضت أسعار النفط بنحو 6% منذ بداية العام. متأثرة بارتفاع العرض من المنتجين الرئيسيين الآخرين، وخاصة الولايات المتحدة. وضعف نمو الطلب في الصين.

ويشير المحللون إلى الإمدادات الإضافية المحتملة من ليبيا كعامل مساهم آخر في ضعف السوق. فقد انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام بشكل حاد إلى 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس بسبب الصراعات الداخلية. ومع ذلك، فإن الاتفاق الأخير بين الفصائل الليبية على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي قد يؤدي إلى زيادة عائدات النفط والصادرات.

تراجع أسعار النفط بسبب تصحيح حاد وتباطؤ الطلب الصيني

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي، وتسارعت الخسائر يوم الخميس في ما يبدو أنه تصحيح حاد. وتعوضت جميع المكاسب التي تحققت تقريبًا. بسبب طرح خطة التحفيز الصينية والتوترات المتراكمة في لبنان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة وفرنسا خلال اجتماع طارئ في الأمم المتحدة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أحد العوامل الإضافية التي دفعت العقود الآجلة للنفط الخام إلى الانخفاض أكثر يوم الخميس هو الشائعات التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية على استعداد للتخلي عن هدف سعرها البالغ 100 دولار للبرميل في ضوء تطبيع الإنتاج القادم.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات أخرى، بثبات، قبيل يوم تداول متقلب للغاية متوقع. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر إصدار القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. وبيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر أغسطس. وإذا أضفنا إلى ذلك الأعضاء الثمانية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين سيتولون الكلمة. فمن المؤكد أن التقلبات ستشهدها مؤشرات الدولار الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

تستمر الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، في رؤية نمو ضعيف في الطلب، مما يساهم في فائض العرض العالمي. ومع ذلك، فإن حزمة التحفيز الصينية الجديدة حدت إلى حد ما من الخسائر في سوق النفط. في يوم الخميس، تعهد المسؤولون الصينيون بمزيد من الإنفاق المالي لتلبية هدف النمو هذا العام بنسبة 5٪. مما رفع التوقعات لمزيد من التدابير الاقتصادية التي يمكن أن تعزز الطلب على النفط.

على صعيد العرض، أبلغت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية. انخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل إلى 413 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022. وكان المحللون قد توقعوا انخفاضًا أصغر بمقدار 1.4 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات أكثر من المتوقع، مما يعكس استمرار قيود العرض. ومع ذلك، شهدت المخزونات في مركز كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفاعًا متواضعًا لأول مرة منذ أغسطس.

توقعات هبوطية لأسعار النفط وسط زيادة الإنتاج والطلب الضعيف

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار، أو 1.7%، إلى 72.19 دولار للبرميل. في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار، أو 1.7% أيضًا، إلى 68.51 دولار للبرميل. وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من يوم الخميس.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المملكة العربية السعودية تستعد للتخلي عن هدف السعر غير الرسمي البالغ 100 دولار للبرميل للخام مع استعدادها لزيادة الإنتاج.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول – بقيادة الرياض بحكم الأمر الواقع – إلى جانب حلفاء المجموعة بما في ذلك روسيا، والمعروفين معًا باسم أوبك +، إنتاج النفط لدعم الأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو 6% حتى الآن هذا العام، وسط زيادة العرض من المنتجين الآخرين. وخاصة الولايات المتحدة، فضلاً عن ضعف نمو الطلب في الصين. وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “كان احتمال زيادة الإمدادات من ليبيا والمملكة العربية السعودية هو المحرك الرئيسي وراء الضعف الأخير”.

وقال بيان للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مندوبين من شرق وغرب ليبيا المنقسمين اتفقوا على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي. وهي الخطوة التي قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عائدات النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

بلغ متوسط ​​صادرات ليبيا من الخام نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر ، انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أغسطس آب. حسبما تظهر بيانات الشحن.

نظرًا للجمع بين آفاق العرض المتزايدة من المملكة العربية السعودية وليبيا، إلى جانب ضعف نمو الطلب في الصين، فإن توقعات أسعار النفط تظل هبوطية في الأمد القريب. ورغم انكماش مخزونات الخام الأمريكية، فإن احتمال زيادة العرض العالمي واستمرار التحديات الاقتصادية في الأسواق الرئيسية مثل الصين يثقل كاهل الأسعار بشدة. وينبغي للتجار أن يتوقعوا استمرار الضغوط الهبوطية على العقود الآجلة للنفط الخام ما لم تحدث تحولات كبيرة في العرض أو الطلب.