تتجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى مزيد من التخفيضات، حيث يتوقع بنك أوف أمريكا خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس إضافية هذا العام. يأتي هذا التوقع بعد القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أثار ردود فعل متباينة في الأسواق. في مذكرة بحثية، أشار خبراء بنك أوف أمريكا إلى أنهم قد عدلوا توقعاتهم بعد الخفض المفاجئ الذي حصل في اجتماعات الفيدرالي، مشيرين إلى أنه بدلاً من توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، يعتقدون الآن أنه من المحتمل أن يتم خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من هذا العام.

يُعتبر هذا التعديل نتيجة للقلق المتزايد حول الاقتصاد الأمريكي وتأثيرات التيسير النقدي. يُضاف إلى ذلك أن بنك أوف أمريكا يتوقع خفضًا آخر بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، مما سيؤدي إلى وصول نطاق الفائدة النهائي إلى 2.75% – 3.00%، وهو ما يُشير إلى تحول كبير في السياسة النقدية مقارنة بالنطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75% و5.00%. على الجانب الآخر، يحتفظ خبراء جولدمان ساكس بتوقعاتهم السابقة بشأن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة، لكنهم أشاروا أيضًا إلى احتمال حدوث تخفيضات متتالية من نوفمبر 2024 حتى يونيو 2025. تشير توقعاتهم إلى أن نطاق الفائدة قد يصل إلى 3.25% – 3.50% بحلول منتصف 2025، مما يعكس تباين وجهات النظر بين الخبراء حول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

بشكل عام، يعكس هذا السيناريو حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، مع المخاوف من أن السياسات النقدية التوسعية قد لا تكون كافية لدعم النمو في ظل التحديات العالمية المتزايدة. تظل التوقعات مفتوحة على مزيد من التغييرات، ويترقب المستثمرون بحذر البيانات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على سياسة الفيدرالي وعلى حركة الأسواق المالية بشكل عام.

تاثير خفض الفائدة الأمريكية علي معدل التضخم

خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس من المتوقع أن يكون له تأثيرات معقدة على التضخم. يعتبر خفض أسعار الفائدة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد، حيث يعزز من القدرة على الاقتراض ويشجع الاستهلاك والاستثمار. عندما تنخفض الفائدة، تصبح تكاليف الاقتراض أقل، مما يجعل من السهل على الشركات والمستهلكين الحصول على القروض. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وبالتالي رفع الطلب على السلع والخدمات. زيادة الطلب، في سياق اقتصاد يعاني من قيود العرض أو عدم التوازن بين الطلب والعرض، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

فإذا زادت الشركات من إنتاجها لمواجهة الطلب المتزايد، فإنها قد تحتاج إلى توظيف المزيد من العمال، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور. كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في زيادة التضخم. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل معاكسة. في حالة وجود مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أو ركود، قد يظل التضخم تحت السيطرة رغم خفض الفائدة. إذا كانت المستهلكون غير متأكدين بشأن الوضع الاقتصادي، فقد يختارون تقليل الإنفاق حتى مع وجود تكاليف اقتراض أقل.

كما أن وجود نقص في الطلب في بعض القطاعات يمكن أن يحد من تأثير خفض الفائدة على التضخم. علاوة على ذلك، يعتمد تأثير خفض الفائدة على التضخم أيضًا على الظروف العالمية. إذا كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية أو تباطؤ في نمو الاقتصادات الكبرى، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الطلب على السلع والخدمات، مما يضغط على الأسعار لأسفل. بشكل عام، يعتمد التأثير المتوقع على التضخم نتيجة خفض الفائدة على توازن عدة عوامل، بما في ذلك مستوى الثقة الاقتصادية، والطلب المحلي والعالمي، وظروف العرض. في النهاية، سيتعين على صناع السياسة النقدية مراقبة مؤشرات التضخم بعناية لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم اتخاذ إجراءات إضافية لتعديل سياستهم النقدية.

كيف يمكن أن يؤثر خفض الفائدة على المستهلكين

خفض الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المستهلكين بطرق متعددة. عندما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو أي بنك مركزي آخر بخفض أسعار الفائدة، تصبح تكاليف الاقتراض أقل، مما يشجع الأفراد على الحصول على قروض لتمويل مشترياتهم، سواء كانت منازل أو سيارات أو حتى التعليم. هذا يمكن أن يعزز من قدرة المستهلكين على تحقيق أهدافهم المالية، مما يزيد من مستويات الاستهلاك. مع انخفاض أسعار الفائدة، يمكن أن تتراجع أيضًا معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، مما يجعل سداد الديون أكثر سهولة وأقل تكلفة.

هذا قد يساعد المستهلكين في إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل، حيث يمكنهم تقليل المبالغ المدفوعة كفوائد. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما يعزز من الاقتصاد ككل. على الجانب الآخر، قد يشعر المستهلكون بتأثيرات سلبية إذا كانت خفض الفائدة مصحوبًا بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود. في هذه الحالة، قد تتراجع ثقة المستهلكين في المستقبل، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق حتى مع وجود تكاليف اقتراض أقل. فإذا شعر الناس بعدم اليقين بشأن وظائفهم أو أوضاعهم المالية، فإنهم قد يفضلون الادخار بدلاً من الإنفاق.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر خفض الفائدة أيضًا على عوائد المدخرات. مع انخفاض أسعار الفائدة، تتراجع الفوائد المكتسبة على الحسابات المصرفية وشهادات الإيداع، مما يعني أن المستهلكين قد يحصلون على عوائد أقل على مدخراتهم. هذا قد يؤثر على الخطط التقاعدية أو الأهداف المالية الأخرى التي تعتمد على عوائد المدخرات. بشكل عام، يمكن أن يكون لخفض الفائدة تأثيرات إيجابية وسلبية على المستهلكين، حيث يسهم في تحسين القدرة على الاقتراض والإنفاق، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى قلق بشأن الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المدخرات. تظل التوقعات الاقتصادية العامة والمشاعر السائدة بين المستهلكين عوامل حاسمة في كيفية تأثير هذا الخفض على سلوكهم المالي.

تراجعت قيمة الدولار الأميركي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات العديد من الخبراء الذين كانوا يتوقعون خفضًا أقل، بنسبة 25 نقطة أساس. حيث كانت الأسواق تتوقع بالفعل ميل البنك المركزي نحو التيسير النقدي، لكن الخفض الكبير الذي تم الإعلان عنه كان مفاجئًا للكثيرين. جاء هذا التراجع في الدولار بالتزامن مع توقعات أسواق المال التي تشير إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث تتوقع خفضًا إضافيًا قدره 70 نقطة أساس في العام 2024 و191 نقطة أساس بحلول سبتمبر 2025.

في خضم هذا التراجع، انخفض مؤشر دولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30% ليصل إلى 100.57. وقد سجل الدولار أدنى مستوى له في أكثر من عام عندما انزلق إلى 100.21 في الجلسة السابقة. يعكس هذا التراجع قلق الأسواق بشأن التوقعات الاقتصادية والمخاوف من تأثير التيسير النقدي على قوة الدولار. على الرغم من تراجع الدولار، شهدت عملات أخرى مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي دعمًا ملحوظًا. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.05% ليصل إلى 0.6834 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.89% ليصل إلى 0.6263 دولار، بعد أن أظهرت بيانات محلية إيجابية عن الاقتصاد. كما شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا بنسبة 0.54% أمام الين الياباني، مما يدل على تباين ردود الأفعال بين مختلف العملات.

أما بالنسبة لليورو، فقد سجل زيادة بنسبة 0.46% ليصل إلى 1.1169 دولار، رغم أنه ظل دون أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة. كما ارتفعت الكرونة النرويجية في تعاملات لندن، بعد أن أبقى البنك المركزي في النرويج على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى خطط لخفضها في عام 2025، مما أدى إلى زيادة قيمتها بنسبة 0.64% لتصل إلى 10.4550 مقابل الدولار.

تاثير خفض الفائدة على التضخم في الولايات المتحدة

خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم في الولايات المتحدة. عندما يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يجعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يشجع الأفراد والشركات على زيادة الإنفاق والاستثمار. هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز النشاط الاقتصادي. عندما يرتفع الطلب، قد تبدأ الشركات في رفع أسعار منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد، مما يؤدي إلى ضغط تضخمي. بعبارة أخرى، كلما زاد الإنفاق، زادت احتمالية زيادة الأسعار.

لذا، فإن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ولكنه قد يخلق أيضًا مخاطر تضخمية إذا تجاوز الطلب العرض. من جهة أخرى، إذا استمرت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التوقعات التضخمية. إذا شعر المستهلكون أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، فقد يسرعون من إنفاقهم، مما يعزز الطلب ويزيد من التضخم. لذلك، يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في معادلة معقدة، حيث يجب عليه تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم. ومع ذلك، لا تكون التأثيرات على التضخم دائمًا واضحة.

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي السياسات النقدية التوسعية إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار، مما يساعد على كبح التضخم على المدى الطويل. إذا استطاعت الشركات زيادة إنتاجيتها، فقد تتمكن من تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى رفع الأسعار بشكل كبير. علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب العوامل الخارجية دورًا في تأثير خفض الفائدة على التضخم. على سبيل المثال، إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي عالمي، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الصادرات الأميركية، مما يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسعار السلع الأساسية مثل النفط والقمح بعوامل خارجية، وقد تؤثر تقلباتها على مستويات التضخم في الولايات المتحدة.

العلاقة بين أداء الدولار وأسعار السلع الأساسية

تُعد العلاقة بين أداء الدولار الأمريكي وأسعار السلع الأساسية من الموضوعات المهمة في الاقتصاد، حيث تتأثر أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بتغيرات قيمة الدولار. عندما يرتفع الدولار، تصبح السلع الأساسية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار. على العكس، عندما ينخفض الدولار، تصبح السلع الأساسية أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يعزز الطلب ويرفع الأسعار. تعتبر السلع الأساسية مثل النفط، والذهب، والقمح، وغيرها من المؤشرات الحيوية في الاقتصاد العالمي.

تستند تسعير هذه السلع عادة إلى الدولار، لذا فإن أي تغيير في قيمة الدولار يؤثر بشكل مباشر على تكاليفها. على سبيل المثال، عندما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، غالبًا ما ينخفض دولار نتيجة لتوقعات المستثمرين بأن السياسة النقدية ستؤدي إلى زيادة في التضخم. هذا الانخفاض في قيمة دولار يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يُنظر إلى تلك السلع كتحوط ضد التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر أسعار السلع الأساسية بعوامل أخرى مثل التغيرات في العرض والطلب، والأزمات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية. ومع ذلك، تظل العلاقة بين الدولار وأسعار السلع أساسية.

على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط نتيجة لتوترات سياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار البنزين والسلع الأخرى في الولايات المتحدة، لكن هذا التأثير يمكن أن يتعزز أو يُقابل بتغيرات في قيمة الدولار.

أيضًا، تؤثر توقعات السوق حول الاقتصاد الأمريكي على أداء الدولار. إذا كان هناك تفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، فقد يرتفع الدولار، مما قد يضغط على أسعار السلع الأساسية. Conversely، إذا كانت هناك مخاوف بشأن الركود، فقد ينخفض الدولار، مما يعزز أسعار السلع. لذلك، فإن أداء الدولار يُعتبر مقياسًا مهمًا لمراقبة التغيرات في أسعار السلع الأساسية.