يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في نطاق إيجابي فوق مستوى 1.3203 خلال الجلسة الأمريكية، محققًا مكاسب ملموسة بعد استقراره في مستويات قوية. تتوجه الأنظار حاليًا نحو قرارات السياسة النقدية المنتظرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، والتي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هذه القرارات قد تكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للزوج، حيث يتوقع المستثمرون أن تساهم في زيادة التقلبات في الأسواق. في هذا السياق، تقع المقاومة التالية عند مستوى 1.3200، وهي مستوى هام قد يحدد استمرار الاتجاه الصعودي للزوج.

شهد زوج الجنيه /الدولار الأمريكي يوم الاثنين زيادة في زخمه الصعودي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع. التحليلات الفنية تشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيظل قائماً في المدى القريب، إلا أن المتداولين قد يتخذون موقفاً حذراً قبل صدور قرارات السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. هذه القرارات من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على حركة الزوج خلال الفترة المقبلة، مما يدفع المستثمرين إلى التحفظ في مراكزهم حتى تتضح الصورة.

أداء الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع 

أداء الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية خلال هذا الأسبوع يُظهر قوة واضحة، حيث كان الجنيه هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يعاني فيه الدولار الأمريكي من ضغوط بيع ملحوظة، خاصة بعد ضعفه مقابل منافسيه الرئيسيين في النصف الثاني من الأسبوع الماضي.

ضعف الدولار الأمريكي يدعم ارتفاع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 

توقعات الأسواق تشير إلى احتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار الأمريكي للتراجع بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يستمر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، في التداول بالقرب من أدنى مستوياته السنوية، ما يساهم في تعزيز مكاسب الجنيه الإسترليني.

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار مدفوعًا بتغيرات السياسة النقدية

التحليل الفني لزوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يشير إلى ارتفاع الزوج عند مستوى دعم رئيسي، مدفوعًا بتغيرات في السياسات النقدية والتطورات الاقتصادية العالمية. شهد الدولار الأمريكي تراجعًا في زخمه الصعودي مؤخرًا، مع استمرار انخفاض عائدات السندات الخزانة الأمريكية، مما أثر على جاذبيته كملاذ آمن. هذا التراجع أتاح لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الفرصة للارتفاع، حيث استفاد المستثمرون من ضعف الدولار لتعزيز استثماراتهم في الجنيه.

مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية إلى مستوياتها الأدنى لعام 2024، بدأت جاذبية الدولار في التراجع، مما خفض من إقبال المستثمرين عليه. في المقابل، تحسنت أوضاع الجنيه الإسترليني مدفوعة بتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى سياسات نقدية أكثر حدة مقارنةً ببنك إنجلترا. هذا الاختلاف في التوجهات النقدية دفع الجنيه للاستفادة من توقعات ارتفاع الفجوة في أسعار الفائدة بين البنوك المركزية لصالحه.

إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية العالمية تحسنًا في المعنويات، ما أدى إلى تقليل الحاجة إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي. وفي الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لاحتمالية خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، انخفضت قيمة الدولار، ما منح العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني فرصة لتعزيز مكاسبها.

تأثير سياسة بنك إنجلترا على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

أما بالنسبة لسياسة بنك إنجلترا، فمن المتوقع أن يتخذ البنك نهجًا أكثر حذرًا مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. في حين يسعى الأخير إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية، من المحتمل أن يواصل بنك إنجلترا سياسة رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل. هذا النهج الأقل عدوانية ساهم في دعم الجنيه الإسترليني، حيث حافظ على فروق أسعار الفائدة بين العملتين. ومع ذلك، فإن التباطؤ في نمو الأجور وثبات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يشكلان تحديات قد تحد من قدرة الجنيه الإسترليني على تحقيق مكاسب كبيرة في المستقبل.

تباين التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة وتأثيرها على الجنيه الإسترليني

تشير البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة إلى تباين واضح في المشهد الاقتصادي، حيث لا يزال الجنيه الإسترليني يحافظ على توقعات إيجابية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها بنك إنجلترا. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية الضعيفة قد تؤدي إلى تقليص هذا التفاؤل. فبحسب مكتب الإحصاء الوطني، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، إلا أن تباطؤ نمو الأجور واستقرار الناتج المحلي الإجمالي يشكلان تحديات تؤثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني.

هذه العوامل تزيد من المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو بنفس الوتيرة، وقد تؤدي إلى زيادة التحفظ بين المتداولين، مما يحد من فرص صعود زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. ومع أن السياسة النقدية الحذرة لبنك إنجلترا تدعم الجنيه الإسترليني، فإن هذه المؤشرات المختلطة قد تؤثر على الاتجاهات الصعودية للجنيه في الأسواق المالية.

على الصعيد الفني، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا عند مستوى 1.31716 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.24٪، محافظًا على نبرته الصعودية. يقترب الزوج من مستويات المقاومة الرئيسية عند 1.3209 دولار، في حين يظل مدعومًا فوق نقطة ارتكازه عند 1.3158 دولار، مما يشير إلى احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر مع استمرار مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 67، مما يدل على اقتراب الزوج من منطقة ذروة الشراء. وفي حال تجاوز المؤشر مستوى 70، قد نرى تراجعًا مؤقتًا بسبب قيام المتداولين بجني الأرباح.

بشكل عام، بينما تدعم التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي استمرار صعود زوج الجنيه الإسترليني/الدولار، إلا أن المتداولين بحاجة إلى متابعة البيانات الاقتصادية بعناية، نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالكامل فيما يخص الاقتصاد البريطاني.

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.3211/1.3170 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.3211 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.3243 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.3271/1.3304

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.3170 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.3143 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.3111/1.3080          

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

• المقاومة الثالثه  : 1.3304
• المقاومة الثانيه  : 1.3271
• المقاومة الأولى  : 1.3243
•  منطقة التداول   : 1.3211/1.3170
• الدعم الأول       : 1.3143
• الدعم الثاني      : 1.3111
• الدعم الثالث      : 1.3080

استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3045 دولار يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، بعد أن سجل هبوطاً إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس 2024. يأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه الجنيه الإسترليني تقلبات ملحوظة، حيث يعكس استقراره بعض التحسن بعد الانخفاض الأخير. شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً خلال الفترة الماضية، مما أثار قلق المستثمرين حول تأثيرات هذا الانخفاض على الاقتصاد البريطاني والتجارة الدولية. التحركات الأخيرة في أسعار الصرف تشير إلى ضغوط مستمرة على العملة البريطانية، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة. من جهة أخرى، سجل الفرنك السويسري تراجعاً ملحوظاً، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 0.8543 فرنك. هذا الارتفاع يمثل أعلى مستوى للدولار منذ 21 أغسطس 2024. يظهر هذا التغير في أسعار الصرف تفاعلاً مع الأحداث الاقتصادية العالمية وتطورات السوق المالية، حيث يلعب الدولار دوراً مهماً كعملة ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار. تحركات الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري تعكس ديناميكيات الأسواق المالية العالمية، حيث تتأثر العملات بتطورات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والتجارية. بالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن الاستقرار الحالي يمكن أن يشير إلى تحسن نسبي بعد فترة من الانخفاضات، ولكن يتعين على المستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية في المملكة المتحدة عن كثب لتقييم الاتجاهات المستقبلية. التحليل المالي والتقني يلعبان دوراً أساسياً في فهم كيف يمكن أن تؤثر هذه التحركات على الأسواق العالمية. تتضمن هذه العوامل التغيرات في السياسة النقدية، التوترات الجيوسياسية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي التي تؤثر على القيمة الفعلية للعملات. على الرغم من الاستقرار النسبي للجنيه الإسترليني، لا يزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على قيمته في المستقبل، بما في ذلك البيانات الاقتصادية القادمة، السياسات الحكومية، والأحداث العالمية غير المتوقعة. من الضروري للمستثمرين والبنوك المركزية أن يكونوا على دراية بكافة هذه العوامل لتجنب المخاطر المحتملة وتحقيق أفضل النتائج في استثماراتهم.

تأثير الفرنك على الاقتصاد السويسري

انخفاض قيمة الفرنك السويسري يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد السويسري. حيث إن الفرنك السويسري يُعتبر عملة ملاذ آمن، وعادة ما يتمتع بقوة نسبية، لكن تراجعه يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية وسلبية على حد سواء. أولاً، من الآثار الإيجابية لانخفاض قيمة الفرنك السويسري على الاقتصاد السويسري هو تحسين القدرة التنافسية للمنتجات السويسرية في الأسواق الدولية. عندما ينخفض سعر صرف الفرنك، تصبح الصادرات السويسرية أرخص نسبياً بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يعزز من الطلب على المنتجات السويسرية ويزيد من حجم الصادرات. هذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للشركات السويسرية التي تعتمد على الأسواق العالمية، حيث يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي. ثانياً، انخفاض قيمة الفرنك قد يدعم السياحة في سويسرا. عندما يكون الفرنك ضعيفًا، تصبح تكاليف السفر والإقامة في سويسرا أقل تكلفة للسياح الأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الزوار الدوليين إلى البلاد. هذا يمكن أن يعزز قطاع السياحة، الذي يعد أحد المصادر المهمة للإيرادات في الاقتصاد السويسري، ويخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع. من ناحية أخرى، هناك آثار سلبية لانخفاض قيمة الفرنك السويسري. أبرز هذه الآثار هو زيادة تكلفة الواردات. عندما ينخفض سعر الفرنك، تصبح السلع والخدمات المستوردة أغلى بالنسبة للمستهلكين والشركات السويسرية. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام أو السلع المستوردة. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الواردات إلى زيادة مستويات التضخم، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. أيضًا، يمكن أن يتسبب انخفاض قيمة الفرنك في تأثيرات سلبية على الشركات السويسرية التي تملك استثمارات أو ديوناً بالعملات الأجنبية. عندما تنخفض قيمة الفرنك، يمكن أن تزيد تكاليف خدمة الديون بالعملات الأجنبية، مما يؤثر على ربحية الشركات ويزيد من الضغوط المالية عليها.

استفادة المستثمرين من التغيرات الصرف

يمكن للمتداولين والمستثمرين الاستفادة من التغيرات الحالية في أسعار الصرف بطرق متعددة، مما يعزز من فرص تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر. أولاً، يمكن استغلال التغيرات في أسعار الصرف من خلال التداول بالعملات الأجنبية. عندما تنخفض قيمة عملة ما، يمكن للمتداولين شراء العملات التي تتوقع أن ترتفع قيمتها في المستقبل، مما يتيح لهم الاستفادة من فروق الأسعار. على سبيل المثال, إذا كان هناك انخفاض ملحوظ في قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، فقد يكون من المفيد شراء الدولار الأمريكي وبيع الفرنك السويسري لتحقيق أرباح عندما يعود الفرنك إلى قيمته السابقة أو عندما ترتفع قيمة الدولار. ثانياً، يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات التحوط لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. التحوط هو عملية حماية استثماراتهم من مخاطر التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف. يمكن تحقيق ذلك عبر عقود الخيارات أو العقود الآجلة التي تتيح لهم قفل سعر الصرف الحالي، مما يوفر حماية ضد أي تغييرات سلبية في المستقبل. ثالثاً، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من خلال الاستثمار في الأسواق المالية التي تستفيد من التغيرات في أسعار الصرف. على سبيل المثال، الشركات التي تعتمد على التصدير قد تستفيد من ارتفاع قيمة عملتها المحلية لأن ذلك يقلل من تكلفة السلع المصدرة ويسهم في زيادة الأرباح. بالمثل، الشركات التي تستورد السلع قد تستفيد من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث تصبح تكاليف الاستيراد أقل. رابعاً، يمكن للمتداولين استخدام التحليل الفني لتحليل أنماط الأسعار واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت عمليات البيع والشراء. التحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والتوجهات السابقة لتوقع حركة أسعار الصرف المستقبلية. هذا يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات سريعة بناءً على المعلومات المتاحة حول التغيرات المحتملة في أسعار الصرف. أخيراً، يتعين على المتداولين والمستثمرين متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث أن الأوضاع الاقتصادية والقرارات السياسية تؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف.