الأربعاء, نوفمبر 12, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 119

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2510/2518 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2518 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2524 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2530/2535 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2510 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2503 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2497/2490 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2535
  • المقاومة الثانيه  : 2530
  • المقاومة الأولى  : 2524
  •  منطقة التداول   : 2510/2518
  • الدعم الأول       : 2503
  • الدعم الثاني      : 2497
  • الدعم الثالث      : 2490

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10092/1.10275 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10275 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.10420 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.10550/1.10665

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10092 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.09953 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.09809/1.09679        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.10665
  • المقاومة الثانيه  : 1.10550
  • المقاومة الأولى  : 1.10420
  •  منطقة التداول   : 1.10092/1.10275
  • الدعم الأول       : 1.09953
  • الدعم الثاني      : 1.09809
  • الدعم الثالث      : 1.09679

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 0.2% في أغسطس 2024

0

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع المستهلكين الحضريين (CPI-U) بنسبة 0.2 في المائة على أساس موسمي معدل، وهو نفس الارتفاع الذي حدث في يوليو، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم. وعلى مدار الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع مؤشر جميع البنود بنسبة 2.5 في المائة قبل التعديل الموسمي.

ارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس وكان العامل الرئيسي في زيادة جميع البنود. وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يوليو. وارتفع مؤشر الغذاء خارج المنزل بنسبة 0.3 في المائة على مدار الشهر، في حين ظل مؤشر الغذاء في المنزل دون تغيير. وانخفض مؤشر الطاقة بنسبة 0.8 في المائة على مدار الشهر، بعد أن ظل دون تغيير في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر جميع البنود باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 في المائة في أغسطس، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وتشمل المؤشرات التي ارتفعت في أغسطس المأوى وأسعار تذاكر الطيران وتأمين المركبات والتعليم والملابس. كانت مؤشرات السيارات والشاحنات المستعملة، والمفروشات المنزلية والعمليات، والرعاية الطبية، والاتصالات، والترفيه من بين المؤشرات التي انخفضت خلال الشهر.

ارتفع مؤشر جميع البنود بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، وهي أصغر زيادة في 12 شهرًا منذ فبراير 2021. ارتفع مؤشر جميع البنود باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.2 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وانخفض مؤشر الطاقة بنسبة 4.0 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس. ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 2.1 في المائة خلال العام الماضي.

انخفض مؤشر الطاقة بنسبة 0.8% في أغسطس، بعد أن ظل ثابتًا في يوليو. وانخفض مؤشر البنزين بنسبة 0.6% على مدار الشهر. (قبل التعديل الموسمي، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 2.7% في أغسطس.) وانخفض مؤشر الكهرباء بنسبة 0.7% على مدار الشهر وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي بنسبة 1.9% في أغسطس.

اتجاهات حديثة في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

تعكس الاتجاهات الأخيرة في بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة على أساس سنوي التغيرات المستمرة في ديناميكيات التضخم. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

مستويات التضخم: أظهر مؤشر أسعار المستهلك معدلات تضخم متقلبة على مدار العام الماضي. وبعد فترة من التضخم المرتفع مدفوعًا بعوامل مثل اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، تشير البيانات الأخيرة إلى اعتدال في معدلات التضخم.

اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: كان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، مؤشرًا بالغ الأهمية. وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أنه في حين يظل التضخم الأساسي أعلى من المعايير التاريخية، فقد كان يتراجع تدريجيًا، مما يعكس تباطؤًا في ضغوط الأسعار في قطاعات مختلفة.

تأثير السياسة النقدية: أثرت السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي، على اتجاهات التضخم. ويتم مراقبة بيانات أسعار المستهلك الأخيرة عن كثب بحثًا عن مؤشرات على مدى فعالية هذه السياسات في السيطرة على التضخم.

أسواق الأسهم: يمكن أن تؤثر بيانات التضخم على أسواق الأسهم أيضًا. قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، مما قد يؤثر على هوامش الربح. قد يضبط المستثمرون محافظهم الاستثمارية بناءً على توقعات التضخم وتأثيرها على أرباح الشركات.

اتجاهات خاصة بالقطاعات: شهدت قطاعات مختلفة ضغوط تضخم متفاوتة. على سبيل المثال، أظهرت أسعار الطاقة المزيد من التقلبات. في حين شهدت بعض القطاعات مثل الإسكان اتجاهات أسعار أكثر استقرارًا أو حتى متراجعة.

عدم اليقين الاقتصادي: تستمر عوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والتغيرات في سلوك المستهلك والظروف الاقتصادية العالمية في التأثير على اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك. تعكس البيانات الأخيرة تأثير هذه الشكوك على التضخم.

بشكل عام، في حين تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى انخفاض عن معدلات التضخم القصوى التي شوهدت في وقت سابق، يظل التضخم مجالًا رئيسيًا للتركيز من قبل صناع السياسات والمحللين.

العوامل المؤثرة على اتجاهات مؤشر أسعار المستهلكين

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. وفيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي أثرت على اتجاهات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة مؤخرًا:

اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن أن تؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الناجمة عن عوامل مثل جائحة كوفيد-19، وتأخيرات الشحن، واختناقات الإنتاج، إلى نقص في السلع والمكونات. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادات في أسعار منتجات معينة، مما يؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

أسعار الطاقة: يمكن أن يكون لتقلبات أسعار الطاقة، وخاصة النفط والغاز، تأثير كبير على مؤشر أسعار المستهلك. ويمكن أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يساهم في التضخم.

ديناميكيات سوق العمل: يمكن أن يؤثر ضيق سوق العمل ونمو الأجور والتغيرات في مستويات التوظيف على أنماط الإنفاق الاستهلاكي والطلب الإجمالي على السلع والخدمات. وقد يؤدي النمو القوي للأجور إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يساهم في التضخم.

الطلب الاستهلاكي: يمكن أن تؤثر التغيرات في تفضيلات المستهلكين وعادات الإنفاق والطلب الاستهلاكي العام على أسعار السلع والخدمات المختلفة. يمكن أن يؤدي الطلب القوي على منتجات معينة إلى زيادات في الأسعار، مما يؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

الظروف الاقتصادية العالمية: يمكن أن تؤثر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ديناميكيات التجارة وتقلبات العملة والأحداث الجيوسياسية، على أسعار السلع والسلع المستوردة، مما يؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

توقعات التضخم: يمكن أن تؤثر توقعات المستهلكين والشركات بشأن التضخم المستقبلي على سلوك تحديد الأسعار الحالي. قد تؤدي توقعات ارتفاع التضخم إلى تعديلات الأسعار، مما يؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

ومن خلال مراقبة هذه العوامل وتأثيرها على مؤشر أسعار المستهلك، يمكن لصناع السياسات والاقتصاديين والمستثمرين اكتساب رؤى حول اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة النقدية والاستثمارات والتخطيط المالي.

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل  69.58 دولار

0

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في الأسواق العالمية وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير العاصفة المدارية فرنسين على إمدادات الخام، مما دفع المستثمرين إلى رفع الأسعار تحسباً لانقطاع محتمل في الإنتاج. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 39 سنتاً، أي ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 66.19 دولار للبرميل بزيادة قدرها 44 سنتاً. هذا الارتفاع جاء بعد تراجعات كبيرة شهدتها أسعار النفط خلال اليوم السابق، حيث انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023، بعد خفض منظمة أوبك+ توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل.

تعكس هذه التقلبات في الأسعار حالة القلق المستمرة في الأسواق النفطية بشأن العرض والطلب. العاصفة المدارية فرنسين تسببت في توقف حوالي 24% من إنتاج النفط الخام و26% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك، وفقاً لما أفادت به هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية. هذه الانقطاعات أثارت المخاوف بشأن قدرة الأسواق على تعويض هذا النقص في الإنتاج، ما دفع الأسعار إلى الصعود. على صعيد آخر، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريراً شهرياً يشير إلى انخفاض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، حيث توقعت أن يصل إلى 2.03 مليون برميل يومياً، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.11 مليون برميل يومياً.

هذا التراجع في توقعات النمو يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي في بعض الأسواق الرئيسية. في المقابل، أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب العالمي على النفط لا يزال من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي، على الرغم من التعديلات النزولية في توقعات النمو. يأتي هذا في وقت يشهد فيه إنتاج النفط نمواً أقل من المتوقع، مما يعزز المخاوف من حدوث فجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية.

التوقعات الحالية للطلب على النفط وفقاً لأوبك

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري الأخير أن الطلب العالمي على النفط في عام 2024 سيكون عند مستوى 2.03 مليون برميل يومياً، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.11 مليون برميل يومياً. يعكس هذا التعديل النزولي في التوقعات الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في بعض الأسواق الكبرى، مما أثر على حجم الطلب المتوقع. التوقعات المعدلة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالعرض والطلب، وتأثيرات السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

أوبك، التي تلعب دوراً مهماً في تحديد مستويات الإنتاج وأسواق النفط العالمية، تبدي قلقها من هذه التعديلات حيث تؤثر على استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب. هذا التعديل في توقعات الطلب يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تكون أكثر هشاشة مما كان متوقعاً سابقاً. عوامل مثل ضعف النمو الاقتصادي العالمي، التقلبات في أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية في البلدان الرئيسية كلها تلعب دوراً في التأثير على الطلب. بالإضافة إلى ذلك، المخاوف من التأثيرات البيئية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة قد تساهم في تقليص الطلب على النفط التقليدي.

في هذا السياق، تتبع أوبك سياسة حذرة في تعديلات توقعاتها، حيث تسعى إلى التوازن بين تحفيز الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار. مع استمرار التحديات الاقتصادية وتغيرات السوق، تبقى الأسواق النفطية في حالة ترقب، وقد تتطلب التعديلات المستمرة في السياسات والاستراتيجيات لضمان التوازن بين العرض والطلب في المستقبل القريب. بشكل عام، التوقعات المعدلة من أوبك تعكس تحديات السوق الحالية وتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية، مما يثير القلق بشأن قدرة السوق على تحقيق النمو المستدام في الطلب على النفط. بشكل عام، النمو الأقل للإنتاج يساهم في زيادة الضغوط على الأسواق النفطية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات، وهو ما يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم والاستثمار في قطاع الطاقة.

تأثير النمو الأقل للإنتاج على الأسواق النفطية

يؤثر النمو الأقل للإنتاج بشكل كبير على الأسواق النفطية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار. عندما يكون نمو الإنتاج أقل من المتوقع أو أقل من الطلب العالمي، قد تشهد الأسواق النفطية ضغطاً صعودياً على الأسعار بسبب عدم كفاية العرض لتلبية الطلب المتزايد. في حالات النمو الأقل للإنتاج، قد تكون الشركات النفطية غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مما يؤدي إلى نقص في المعروض في الأسواق.

هذا النقص يمكن أن يرفع من أسعار النفط حيث يسعى المشترون للحصول على الإمدادات المتاحة بأسعار أعلى. ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق متعددة، منها زيادة تكاليف الطاقة للشركات والمستهلكين، مما يمكن أن يساهم في ضغوط تضخمية. علاوة على ذلك، عندما يكون هناك نقص في العرض، قد تزداد تقلبات الأسعار بسبب المضاربات في الأسواق المالية. المستثمرون قد يتحركون بسرعة استجابة للتغيرات في المعروض، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. هذه التقلبات يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار في الأسواق النفطية وتؤثر على التوقعات الاقتصادية بشكل عام.

على الجانب الآخر، النمو الأقل للإنتاج يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة الشركات الكبرى على التحكم في الأسعار من خلال تحديد مستويات الإنتاج. شركات النفط الكبيرة، وخاصة تلك التي لديها قدرة على إنتاج كميات ضخمة، قد تستفيد من ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص العرض. هذا يمكن أن يزيد من الأرباح ويعزز من استثماراتها في المستقبل، ولكن يمكن أن يساهم أيضاً في تعزيز التقلبات في الأسعار. من الجدير بالذكر أن النمو الأقل للإنتاج يمكن أن يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل الانقطاع في الإمدادات بسبب الأزمات الجيوسياسية، تقليص الإنتاج في ظل سياسات أوبك+، أو تأخيرات في المشاريع الجديدة. هذه العوامل تؤثر على توازن السوق وتزيد من أهمية مراقبة الإنتاج وتعديل السياسات لضمان استقرار الأسعار.

استقرار الناتج المحلي البريطاني عند 0.0% يثير مخاوف اقتصادية

0

يعد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس صحة الاقتصاد بشكل عام. يتمثل هذا المؤشر في قياس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل الاقتصاد خلال فترة معينة. في المملكة المتحدة، يتم نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بشكل شهري من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية (Office for National Statistics) بعد حوالي 40 يومًا من انتهاء الشهر الذي يتم قياسه. ويعتبر هذا التقرير مهماً للغاية بالنسبة للمستثمرين والمتداولين على حد سواء، لأنه يوفر صورة شاملة عن النشاط الاقتصادي وأداء مختلف القطاعات.

في الإصدار الأخير من البيانات، جاء الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة عند نسبة 0.0%، وهو ما يتماشى مع التوقعات ولكنه أقل من القراءة السابقة التي كانت عند 0.2%. هذا الاستقرار في الناتج المحلي الإجمالي قد يثير القلق بين المستثمرين بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد البريطاني. عادةً، يُعتبر أن تجاوز القراءة الفعلية للتوقعات هو إشارة إيجابية للعملة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني. ولكن عندما تأتي القراءة الفعلية أقل أو تتساوى مع التوقعات، كما هو الحال في هذا التقرير، فإن تأثيرها على العملة يكون أقل إيجابية أو حتى سلبياً. الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي، ويعتمد عليه العديد من المستثمرين لتقييم مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه.

إذ يعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي توسع الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، بينما يشير الانخفاض إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي. في حال ثبات النمو عند مستويات منخفضة أو سلبية، يمكن أن يكون ذلك مؤشراً على وجود تحديات اقتصادية، مثل تباطؤ الإنتاج أو انخفاض الطلب الاستهلاكي. من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها أن التقرير الأخير للناتج المحلي الإجمالي جاء في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني عدة تحديات، بما في ذلك التضخم المرتفع وتأثيرات السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني.

تاثيراستقرار الناتج علي قيمة الجنيه الإسترليني

استقرار الناتج المحلي البريطاني عند 0.0% له تأثير مهم على قيمة الجنيه الإسترليني، حيث يُعد هذا الاستقرار إشارة إلى وجود حالة من الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي. من المتعارف عليه في الأسواق المالية أن النمو الاقتصادي الإيجابي يساهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية، بينما يؤدي تباطؤ النمو أو الاستقرار عند مستويات منخفضة إلى ضعف العملة. بالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن ثبات الناتج المحلي الإجمالي عند 0.0% يشير إلى أن الاقتصاد لم يحقق أي تقدم في إنتاج السلع والخدمات، مما قد يعكس ضعف الطلب المحلي والدولي على المنتجات البريطانية. عندما لا يظهر الاقتصاد أي نمو، فإن ذلك يولد قلقاً لدى المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية بشأن قدرة المملكة المتحدة على تحقيق انتعاش اقتصادي.

وهذا القلق قد يؤدي إلى عمليات بيع للجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته. المستثمرون عادة ما يبحثون عن اقتصادات تظهر مؤشرات قوية للنمو من أجل تحقيق عوائد أعلى، وبالتالي فإن ضعف أو استقرار الناتج المحلي الإجمالي قد يجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذا الاستقرار تأثير على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني. في حالة عدم وجود نمو اقتصادي، قد يتردد البنك في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه الإسترليني.

أسعار الفائدة المنخفضة تجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين، حيث تقل العوائد المحتملة من الأصول المقومة بهذه العملة. وبالتالي، قد يؤدي هذا إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصاد البريطاني، مما يزيد من ضعف العملة. من جهة أخرى، قد يؤدي استقرار الناتج المحلي الإجمالي عند 0.0% إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي مستدام، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض أسعار الفائدة أو تقديم برامج تحفيز مالية.

كيف تؤثر السياسات النقدية على الناتج المحلي

تلعب السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي دوراً حيوياً في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد. البنك المركزي يستخدم هذه السياسات للتحكم في معدلات الفائدة والسيولة النقدية في الأسواق، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي. عندما تكون هناك ضغوط تضخمية أو ضعف في النمو الاقتصادي، يقوم البنك المركزي باتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تغييرات في الناتج المحلي الإجمالي. واحدة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي هي أسعار الفائدة. عندما يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد.

هذا يؤدي إلى تقليل الطلب على القروض والاستثمارات، مما قد يؤدي إلى تراجع في النشاط الاقتصادي. انخفاض الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج والإيرادات، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، الشركات قد تقلص من خطط التوسع أو الابتكار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يقلل من فرص زيادة الناتج الاقتصادي. من جهة أخرى، عند خفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية وأقل تكلفة، مما يعزز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

تحفيز الاقتصاد عبر خفض الفائدة يشجع المستهلكين على زيادة الإنفاق، سواء على السلع الاستهلاكية أو العقارات، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر وضوحاً. السيولة النقدية المتاحة في النظام المالي هي أداة أخرى للبنك المركزي للتأثير على الناتج المحلي البريطاني. عن طريق برامج مثل التيسير الكمي، يقوم البنك بضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي. هذا يمكن أن يشجع البنوك على تقديم المزيد من القروض ويزيد من الإنفاق الاستثماري، ما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ذلك، إذا تم ضخ كميات كبيرة من السيولة بدون رقابة، قد يؤدي ذلك إلى تضخم مفرط يؤثر سلباً على الاقتصاد.

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 67.06/67.61 دولار للبرميل، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 67.61 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 68.08 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 68.54 /68.91 دولار للبرميل

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 67.06 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 66.58 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق 66.06/65.52 دولار للبرميل

USOIL Technical Analysis

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 68.91
  • المقاومة الثانيه  : 68.54
  • المقاومة الأولى  : 68.08
  •  منطقة التداول   : 67.06/67.61
  • الدعم الأول       : 66.58
  • الدعم الثاني      : 66.06
  • الدعم الثالث      : 65.52

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2518/2524 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2524 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2530 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2536/2541 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2518 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2512 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2506/2500 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2541
  • المقاومة الثانيه  : 2536
  • المقاومة الأولى  : 2530
  •  منطقة التداول   : 2518/2524
  • الدعم الأول       : 2512
  • الدعم الثاني      : 2506
  • الدعم الثالث      : 2500

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.30681/1.30903 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.30903 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.31065 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.31227/1.31379

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.30681 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.30515 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.30359/1.30189        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.31379
  • المقاومة الثانيه  : 1.31227
  • المقاومة الأولى  : 1.31065
  •  منطقة التداول   : 1.30681/1.30903
  • الدعم الأول       : 1.30515
  • الدعم الثاني      : 1.30359
  • الدعم الثالث      : 1.30189

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10326/1.10513 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10513 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.10670 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.10804/1.10956

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10326 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10156 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.10013/1.09871        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.10956
  • المقاومة الثانيه  : 1.10804
  • المقاومة الأولى  : 1.10670
  •  منطقة التداول   : 1.10326/1.10513
  • الدعم الأول       : 1.10156
  • الدعم الثاني      : 1.10013
  • الدعم الثالث      : 1.09871

بيتكوين تتعافى من أدنى مستوياتها لتصل الي 57,000 دولار

0

تعافت عملة بيتكوين من أدنى مستوى لها مؤخرًا عند 52500 دولار، لتتجاوز حاجز 57000 دولار، مما أثار موجة ملحوظة من التصفية القصيرة.

في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تصفية ما يقرب من 45 مليون دولار من مراكز البيتكوين. حيث شكلت المراكز القصيرة 36 ​​مليون دولار من هذا الرقم. واجهت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا أكثر من 126 مليون دولار من التصفية، مدفوعة في المقام الأول بالمراكز القصيرة

يراقب المحللون عن كثب العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على مسار سعر البيتكوين. تشمل العوامل الرئيسية الأداء المتوقع لدونالد ترامب في مناظرة ضد كامالا هاريس وتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المقرر يوم الأربعاء.

قد توفر هذه الأحداث رؤى حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الأسبوع المقبل.

وأشار فالنتين فورنييه، إلى أنه إذا تجاوزت عملة بيتكوين أعلى مستوى محلي عند 59750 دولارًا والذي بلغته يوم الثلاثاء الماضي، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي. ومع ذلك، حذر من أن تقلبات السوق لا تزال مرتفعة. ومن الممكن حدوث المزيد من الانخفاضات، خاصة مع اقتراب قرار أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر.

تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن تحركات أسعار بيتكوين ترتبط بشكل متزايد بسوق الأسهم الأمريكية. شهد مؤشر S&P 500 أشد انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2023، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 4.25٪.

تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض أسعار بيتكوين بنسبة 5.45٪ الأسبوع الماضي. لاحظ المحللون من Bitfinex أن انخفاض حساسية البيتكوين لحركات الأسهم قد يشير إلى إرهاق البائع في سوق العملات المشفرة. وعلاوة على ذلك، تشير التوقعات الفورية إلى أن أي ارتفاعات في الأسعار قد تكون مؤقتة حيث يتبنى المتداولون موقفًا يتجنب المخاطرة قبل هذه الأحداث.

البيتكوين والإيثريوم يتعافيان وسط قلق من خفض الفائدة

خلال الأسبوع الماضي، أظهرت كل من البيتكوين والإيثر مرونة، حيث انتعشتا من مستويات منخفضة كبيرة. وفي حين كانت أسعار البيتكوين تحوم حول 57000 دولار وقت النشر، كانت ديناميكيات أسعار الإيثر مختلفة قليلاً ولكنها ليست أقل إثارة للاهتمام. ويبدو أن التعافي مدفوع بالمشاعر الإيجابية النابعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وخاصة تلك المحيطة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحليل معنويات السوق من خلال تداول الخيارات

تعتبر معنويات السوق عنصرًا حاسمًا في فهم ديناميكيات الأسعار، وتوفر تجارة الخيارات الحالية نظرة ثاقبة لمخاوف المتداولين. تكشف المؤشرات الصادرة عن Deribit عن ميل ملحوظ نحو خيارات البيع، مما يشير إلى أن المتداولين حذرون من الانخفاضات المحتملة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار مؤخرًا، فإن الحذر في سلوك التداول – وخاصة التحيز نحو خيارات البيع لكل من البيتكوين والإيثر – يشير إلى قلق سائد بشأن الاستدامة. يبدو أن الرغبة في الحماية من الهبوط واضحة بشكل خاص نظرًا لأن بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أدت إلى تفاقم مخاوف الركود

من الجدير بالذكر أن التعليق الصادر عن توني ستيوارت من Deribit Insight يسلط الضوء على أن أنشطة التداول تشير إلى مشاعر هبوطية. يشير موقف المتداولين إلى توقعات بأن بيتكوين قد يتراجع إلى مستوى 50.000 دولار أو حتى 40.000 دولار. يمكن أن يُعزى هذا الشعور إلى حد كبير إلى الأنماط التاريخية. حيث أدت كل بداية لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً إلى زيادة النفور من المخاطرة في الأسواق المالية.

يؤكد المحللون أن إصدار بيانات التضخم الأمريكية القادمة وقرار سعر الفائدة اللاحق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر سيكونان حدثين حاسمين. أعرب أليكس كوبتسكيفيتش من FxPro عن الحذر السائد في السوق، مؤكدًا أن معنويات التداول من المرجح أن تظل ضعيفة حتى تتكشف هذه الإعلانات المحورية.

صناديق بيتكوين المتداولة تسجل تدفقات مختلطة

أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات صافية إجمالية بلغت 28.72 مليون دولار في 9 سبتمبر. وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة التدفقات بعد فترة طويلة من التدفقات الخارجة منذ 27 أغسطس.

أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة شهدت أكبر تدفقات خارجة منذ إطلاقها في يناير. وسجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في أكبر 11 صندوقًا تدفقات خارجة صافية تراكمية بلغت 1.2 مليار دولار من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

شهدت بيتكوين تقلبات كبيرة في الأسعار في بداية الشهر. تم تداول العملة المعدنية عند حوالي 64000 دولار في 26 أغسطس. لكن سعرها انخفض إلى حوالي 53491 دولارًا في 7 سبتمبر. مما يعني انخفاض السعر بأكثر من 16٪ في أقل من أسبوعين.

ارتفع سعر البيتكوين منذ ذلك الحين، إلى 57077 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، بزيادة 3.10٪ عن أمس. أن حجم تداول البيتكوين قد زاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 33.822 مليار دولار، بزيادة 45.83٪ عن أمس.

سجل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock Bitcoin ETF تدفقات خارجة

أظهرت بيانات من Farside Investors أن صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock Bitcoin ETF لا يزال لديه تدفقات خارجة. على الرغم من تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى تدفقات داخلة. أشارت البيانات إلى أن صندوق IBIT لديه إجمالي تدفقات خارجة صافية بلغت 9.1 مليون دولار في 9 سبتمبر.

كان التدفق الخارجي هو الثالث الذي سجله الصندوق المتداول في البورصة هذا العام. حيث حدث الأول في مايو والثاني في 29 أغسطس. شهد التدفق الخارجي الأول في 1 مايو سحب 37 مليون دولار من الصندوق. بينما شهد التدفق الخارجي الثاني في 29 أغسطس سحب 13.5 مليون دولار.

سجل صندوق الاستثمار المتداول الفوري للبيتكوين التابع لشركة Grayscale، GBTC، تدفقات خارجية كبيرة بلغت 22.9 مليون دولار في 9 سبتمبر. تُظهر البيانات المحدثة من الصندوق أن الأصول قيد الإدارة انخفضت إلى 222700 بيتكوين مقارنة بالرقم السابق البالغ 620 ألف بيتكوين.

ارتفاع خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة إلى 5.6 مليار دولار

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة المبلغ عنها في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5.6 مليار دولار غير مسبوقة في عام 2023. هذه الزيادة المزعجة بنسبة 45٪ عن عام 2022 تضع العملات المشفرة كهدف بارز للمحتالين الذين يستغلون العملات الرقمية. في نطاق إجمالي الشكاوى الواردة، شكلت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة ما يقرب من 10٪، في حين مثلت هذه الشكاوى ما يقرب من 50٪ من إجمالي الخسائر المالية المبلغ عنها خلال العام.

يسلط تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على اتجاه مقلق: تم تقديم غالبية الشكاوى البالغ عددها 69000 شكوى حول العملات المشفرة خلال عام 2023 من قبل أفراد تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر. بلغت خسائر هذه الفئة السكانية حوالي 1.6 مليار دولار. مما يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة الوعي والتدابير الوقائية المصممة خصيصًا للمستثمرين الأكبر سنًا. يؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى التوعية التعليمية لهذه الفئة الضعيفة للتخفيف من خطر الوقوع ضحية للاحتيال.

بالتعمق في طبيعة الاحتيال بالعملات المشفرة، يكشف التقرير أن 71% من عمليات الاحتيال المبلغ عنها تنطوي على مخططات استثمارية احتيالية. تعد هذه الاحتيالات بعوائد غير واقعية على الاستثمارات، وتغري الضحايا بإغراء التراكم السريع للثروة. حوالي 10% من الحالات المبلغ عنها تنطوي على عمليات احتيال عبر الهاتف وعمليات احتيال انتحال شخصية حكومية. مما يوضح بشكل أكبر الأساليب المتنوعة التي يستخدمها المحتالون. إن الاعتماد على مثل هذه التكتيكات الخادعة يسلط الضوء على أهمية التدقيق اليقظ في استثمارات العملات المشفرة.

يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أفضل دفاع ضد الوقوع ضحية للاحتيال بالعملات المشفرة هو اليقظة. إن إحدى العلامات التحذيرية الحاسمة التي تم تحديدها في التقرير هي ميل المحتالين إلى تجنب التفاعلات الشخصية وجهاً لوجه. يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع فرص الاستثمار من أفراد غير مألوفين.