الأربعاء, نوفمبر 12, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 120

تراجع الذهب مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

0

تمت ملاحظة تراجع في أسعار الذهب الفورية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت تأثير ارتفاع الدولار. يُنتظر من المتعاملين أن يتم تحضيرهم لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي يُفترض أن تقدم إشارات حول مدى خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في الأسبوع المقبل.

تم تسجيل وصول الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع، مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.و يأتي ذلك بالتزامن مع تحول اهتمام السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر إعلانها يوم الأربعاء، وكذلك قراءة مؤشر أسعار المنتجين المنتظرة يوم الخميس.

من المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس، دون تغيير عن يوليو. و تُشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم قد تعكس المزيد من التباطؤ، مما قد يُفسح المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة. وباستثناء أي مفاجآت كبيرة في البيانات، يُتوقع أن تبقى أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد فوق مستوى 2500 دولار، وقد تلامس أسعار الذهب أكثر من 2660 دولارًا في الأشهر المقبلة، وفقًا لما ذكره محلل فى السوق

بدوره، أفاد محلل سوق المال للتداول، بأن “إذا جاءت بيانات التضخم في أمريكا أقل بكثير من المتوقع، ورفعت الآمال في خفض بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق”. و قد تُقلل أسعار الفائدة المنخفضة من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري. و يُعتبر من المؤكد تقريبًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفف أسعار الفائدة عند اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث تُشير التوقعات إلى احتمالات بنسبة 71% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمالات بنسبة 29% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

أفضل وسيلة لزيادة أموال العملاء

تم تسجيل تحول في أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات يوم أمس الإثنين، بعد أن سجل المعدن الأصفر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. يأتي هذا التغير مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. عند تسوية التعاملات، تمت ملاحظة ارتفاع في أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 8.1 دولار، لتصل إلى 2532.70 دولار للأوقية.

فيما يتعلق بالذهب الفوري، لوحظ انخفاض بنسبة 0.1% ليبلغ 2502.80 دولار للأوقية. أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، فقد استقرت عند 2532.00 دولار. من جهة أخرى، سجلت عقود مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.07% لتصل إلى 101.59 نقطة.

فيما يخص المعادن الأخرى، لوحظ انخفاض في الفضة الفورية بنسبة 0.2% لتبلغ 28.29 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 940.77 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليبلغ 952.15 دولار.

يُعتقد أن أفضل وسيلة لزيادة أموال العملاء في بعض الأسواق هي عدم اتخاذ أي إجراءات سريعة، وفقًا لجيف مولينكامب. تمكن مولينكامب من التفوق على 98% من مديري الصناديق في فئة القيمة الرأسمالية الكبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفوق تحقق على الرغم من الاحتفاظ بنسبة كبيرة من النقد في محفظته، وهي ممارسة يُعتقد عمومًا أنها تحد من العوائد.

في منتصف عام 2022، أُشير إلى أن النقد كان يمثل حوالي 45% من محفظة مولينكامب، لكن هذه النسبة تم تخفيضها إلى 30% بحلول أوائل 2023. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية، رغم عدم تقليديتها، نجاحها حيث سجل صندوقه عوائد إيجابية في عام 2022، الذي كان الأسوأ للأسهم الأمريكية منذ عام 2008، وفقًا لتقرير “بيزنس إنسايدر”. حتى بعد استثمار جزء من النقد، لا يزال حوالي 14% من الأصول على الهامش. وقد جاء الاحتفاظ الكبير بالنقد نتيجة لتقليص المراكز التي وصلت إلى مستويات القيمة العادلة. يتبع وارن بافيت نهجًا مشابهًا، حيث تم الاحتفاظ بنسبة نقد قياسية بلغت حوالي 17.5% من أصول شركة بيركشاير هاثاواي في منتصف العام.

التقييمات الحالية للأسهم مرتفعة

في حديثه  أوضح مولينكامب أنه على استعداد لاستغلال احتياطياته النقدية، لكنه أكد أن التقييمات الحالية للأسهم مرتفعة للغاية، في حين أن الاقتصاد يظهر إشارات ضعف، مع عائدات نقدية تقارب 5%. لاحظ مولينكامب أن أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، هي الأكثر شهرة في السوق. سهم إنفيديا، على سبيل المثال، حقق ارتفاعات كبيرة، لكنه تعرض لضغوط في الصيف عندما شك المستثمرون في استدامة الطلب على الذكاء الاصطناعي. مولينكامب يرى أن التقييم المرتفع لإنفيديا سيظل مبرراً فقط إذا استمرت الشركات في دفع علاوات للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها. وإلا، فإن الشركة قد تواجه تحديات في الخروج من وضع السوق الحالي. ورغم أن بعض الخبراء استبعدوا حدوث ركود، يبقى مولينكامب غير متأكد من ذلك. وأشار إلى أن بعض القطاعات تشعر بالفعل بالضغوط الاقتصادية.

سجل سهم إنفيديا ارتفاعات فلكية، إلا أنه تعرض لضغوط كبيرة هذا الصيف بسبب القلق الذي أصاب المستثمرين من إمكانية استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي على حاله. و تم التصريح من قبل مولينكامب بأن التقييم المرتفع لشركة إنفيديا لن يكون مبررًا إلا إذا استمرت الشركات في دفع العلاوات للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبات في الخروج من حالة سوق الهبوط الحالية.

بينما استبعد بعض الخبراء احتمالية حدوث ركود، تم التأكيد من قبل مولينكامب على عدم التأكد من هذا الاحتمال. و أضيف أيضًا أن احتمالات انكماش الاقتصاد واردة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات تشعر بالفعل بالألم. تم التعبير عن اعتقاد مولينكامب بأن التوسع الاقتصادي قد يستمر، ولكن الأسواق يجب أن تأخذ في الاعتبار الألم المحتمل. و تم التصريح بأن “عدد قليل جدًا من الشركات يتم تسعيرها كما لو أن السوق تتوقع ركودًا – حتى وإن كان التصنيع وصناعة الشاحنات وصناعة الرقائق في ركود. على الرغم من ذلك، فإن هذا لا ينعكس في الأسعار، مما يعني أن الوقت قد حان للتحلي بالصبر”.

الذهب بدأ في تحقيق مستويات مرتفعة

حتى في سوق تشهد نقصًا في التخفيضات، تمتلك استثمارات مولينكامب التي يمكن أن توظف فيها أمواله، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالذهب. تم التصريح بأن “الذهب بدأ في تحقيق مستويات مرتفعة، ولكن لم تتحرك أي من الأسهم المرتبطة بالذهب”. خرج المعدن الأصفر من فترة ركود طويلة وحقق ارتفاعًا بنسبة 22% هذا العام، على الرغم من أن أسهم تعدين الذهب مثل “نيو مونت” و”رويال جولد” لم ترتفع حتى أواخر مارس.

ارتفعت هاتان الشركتان، اللتان أصبحتا الآن من أكبر حيازات مولينكامب، بنسبة 49% و22% على التوالي منذ ذلك الحين، ومع ذلك يعتقد أنهما لا تزالان مقومتين بأقل من قيمتهما الحقيقية. و يُنظر إلى الذهب ليس فقط كملاذ ضد الاقتصاد الأضعف، بل أيضًا كوسيلة تحوط مجربة ضد ارتفاع التضخم. وقد تم التعبير عن قلق مولينكامب من احتمال تسارع التضخم إلى 3% أو 4% في المستقبل، بسبب الإنفاق الحكومي الذي يُعتبر أعلى من اللازم.

الين ينخفض بفعل بيانات نمو ضعيفة وتوقعات الفائدة الأمريكية

0

 شهدت الأسواق المالية اليوم تراجعًا ملحوظًا في قيمة الين الياباني بعد صدور بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات. فقد أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان نموًا بنسبة 0.7% في الربع الثاني من عام 2024، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%. هذا التراجع في النمو الاقتصادي أضاف ضغوطًا على الين الياباني، مما أثر سلبًا على قيمته مقابل معظم العملات الرئيسية. في جانب آخر، سجل الحساب الجاري الياباني فائضًا قدره 2.80 تريليون ين في يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى فائض قدره 2.08 تريليون ين.

رغم هذه الأرقام الإيجابية، لم يكن لها تأثير ملحوظ على دعم الين الياباني في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة. بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.1 ين، مما يعكس استمرار ضعف العملة اليابانية. وفي ذات السياق، سجل الدولار الأسترالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.6661 مقابل الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 101.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له عند 101.7 نقطة وأدنى مستوى عند 101.1 نقطة.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات هامة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين. من المتوقع أن توفر هذه البيانات لمحة عن الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير التوقعات إلى أن اجتماع سبتمبر قد يشهد أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022. تسهم هذه التوقعات في تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يؤثر بشكل كبير على تحركات العملات العالمية. يشير التراجع الحالي في قيمة الين الياباني إلى تأثيرات البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على الأسواق المالية. رغم أن فائض الحساب الجاري الياباني كان إيجابيًا، إلا أن النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي أدى إلى ضغوط سلبية على العملة اليابانية.

تفاعل الأسواق مع قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

تعتبر الأسواق المالية في حالة ترقب دائم للتغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث يمكن أن يكون لقراراته بشأن أسعار الفائدة تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي. عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي تعديل أسعار الفائدة، فإن الأسواق المالية تستجيب بشكل سريع ومتفاوت بناءً على توقعات المستثمرين وتأثيرات القرار على الاقتصاد. إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يحفز الاستثمارات ويزيد من الإنفاق الاستهلاكي. هذا التحفيز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسهم في الأسواق المالية، حيث يتوقع المستثمرون زيادة في الأرباح والأداء الاقتصادي للشركات. كذلك، يمكن أن يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات، حيث يتمتع الأفراد والشركات بقدرة شرائية أعلى.

من ناحية أخرى، قد تؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ضعف العملة المحلية. انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاستثمارات في العملة أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها مقابل العملات الأخرى. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يخلق ضغوطًا تضخمية في الاقتصاد. على الجانب الآخر، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة. زيادة أسعار الفائدة تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. هذا التباطؤ يمكن أن ينعكس سلبًا على الأسواق المالية، حيث يمكن أن ينخفض أداء الأسهم ويشهد السوق ضعفًا.

كما أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يعزز قيمة العملة المحلية، مما يجعل الصادرات أكثر تكلفة في الأسواق العالمية ويؤثر على قدرة الشركات على التنافس في الأسواق الدولية. الأسواق المالية أيضًا تتفاعل بناءً على توقيت ودرجة التغيير في أسعار الفائدة. إذا كانت التعديلات تتماشى مع توقعات السوق، فقد تكون التأثيرات أقل حدة. أما إذا كانت التعديلات مفاجئة أو أكبر من المتوقع، فقد تشهد الأسواق تقلبات كبيرة في الأسعار وزيادة في حالة عدم اليقين.

العوامل المؤثرة على قيمة الين في الفترة القادمة

تتأثر قيمة الين الياباني بعدة عوامل رئيسية قد تؤثر على حركته في الفترة القادمة. واحدة من هذه العوامل هي الوضع الاقتصادي الياباني الداخلي. النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، ومستويات التضخم جميعها تلعب دورًا مهمًا في تحديد قوة العملة. على سبيل المثال، إذا كان الاقتصاد الياباني يعاني من تباطؤ في النمو أو ارتفاع في معدلات البطالة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على قيمة الين، حيث قد يتراجع الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن. عامل آخر مؤثر هو سياسة بنك اليابان النقدية. التعديلات في أسعار الفائدة، برامج التيسير الكمي، أو أي تحفيزات نقدية أخرى من قبل بنك اليابان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قيمة الين.

إذا قرر البنك المركزي الياباني خفض أسعار الفائدة أو زيادة برامج التحفيز، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين بسبب زيادة المعروض النقدي. بالمقابل، رفع أسعار الفائدة قد يقوي الين عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية. الأحداث الجيوسياسية أيضًا تلعب دورًا مهمًا في تحديد قيمة الين. الأزمات السياسية، النزاعات التجارية، أو التوترات الدولية قد تؤثر على السوق المالية العالمية وتؤدي إلى تقلبات في قيمة الين. في حالات عدم الاستقرار الجيوسياسي، قد يصبح الين ملاذًا آمنًا، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته. التغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية تؤثر أيضًا على الين.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نمو الاقتصاد العالمي، والتطورات في أسواق السلع الأساسية جميعها يمكن أن تلعب دورًا في تحديد حركة الين. على سبيل المثال، رفع الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين، بينما السياسات التوسعية في دول أخرى قد تؤثر على الطلب العالمي على الين. العوامل الاقتصادية العالمية مثل أسعار النفط أيضًا تؤثر على قيمة الين. اليابان هي دولة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، لذا فإن تقلبات أسعار النفط يمكن أن تؤثر على ميزان المدفوعات الياباني وبالتالي على قيمة الين.

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 67.59/68.00 دولار للبرميل، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 68.00 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 68.40 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 68.77 /69.08 دولار للبرميل

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 67.59 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 67.20 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق 66.86/66.47 دولار للبرميل

USOIL Technical Analysis

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 69.08
  • المقاومة الثانيه  : 68.77
  • المقاومة الأولى  : 68.40
  •  منطقة التداول   : 67.59/68.00
  • الدعم الأول       : 67.20
  • الدعم الثاني      : 66.86
  • الدعم الثالث      : 66.47

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2504/2510 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2510 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2516 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2522/2528 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2504 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2498 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2492/2486 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2528
  • المقاومة الثانيه  : 2522
  • المقاومة الأولى  : 2516
  •  منطقة التداول   : 2504/2510
  • الدعم الأول       : 2498
  • الدعم الثاني      : 2492
  • الدعم الثالث      : 2486

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.30848/1.31067 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.31067 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.31250 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.31453/1.31650

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.30848 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.30668 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.30478/1.30275        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.31650
  • المقاومة الثانيه  : 1.31453
  • المقاومة الأولى  : 1.31250
  •  منطقة التداول   : 1.30848/1.31067
  • الدعم الأول       : 1.30668
  • الدعم الثاني      : 1.30478
  • الدعم الثالث      : 1.30275

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10279/1.10496 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10496 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.10662 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.10824/1.10984

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10279 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10127 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.09945/1.09776        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.10984
  • المقاومة الثانيه  : 1.10824
  • المقاومة الأولى  : 1.10662
  •  منطقة التداول   : 1.10279/1.10496
  • الدعم الأول       : 1.10127
  • الدعم الثاني      : 1.09945
  • الدعم الثالث      : 1.09776

الدولار يعوض خسائره وسط ترقب قرارات الفائدة الأمريكي

0

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً اليوم، معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الأيام الماضية، بينما يترقب المستثمرون قراراً مهماً من مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بخصوص خفض محتمل في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. هذا الانتظار خلق حالة من الحذر في الأسواق المالية، حيث لم تتضح بعد التوقعات بشأن نطاق الخفض المتوقع في أسعار الفائدة. وفي الوقت الذي حقق فيه الدولار مكاسب محدودة، قلص الين الياباني بعض المكاسب التي سجلها في الأيام السابقة. إذ انخفض الين بنسبة 0.44% ليصل إلى 142.92 مقابل الدولار. ويعتبر هذا التراجع إشارة إلى أن قوة الدولار تعود تدريجياً، رغم حالة الترقب السائدة في الأسواق. أما اليوان الصيني، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض بنسبة 0.3% في التداولات داخل الصين ليصل إلى 7.1117 للدولار، بينما تراجع في الأسواق الخارجية بنسبة 0.27% ليصل إلى 7.1142 للدولار. هذا الانخفاض يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، في ظل تراجع الطلب العالمي والضغوط الداخلية. اليورو الأوروبي شهد هو الآخر تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1075 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% ليصل إلى 1.3119 دولار. هذا التراجع يعكس حالة الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية المرتقبة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% ليصل إلى 101.33 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في قيمة الدولار رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً. وفي سياق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.04% ليصل إلى 0.6673 دولار أمريكي، بعد أن سجل تراجعاً كبيراً يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض بأكثر من واحد بالمئة ولامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً. الدولار النيوزيلندي بدوره شهد تراجعاً بنسبة 0.13% ليصل إلى 0.6167 دولار، ليبقى قريباً من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

أسباب تعافي الدولار بعد فترة من الخسائر

تعافي الدولار بعد فترة من الخسائر يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قيمته في الأسواق العالمية. بعد فترة من التراجع، شهد الدولار انتعاشًا ملحوظًا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب رئيسية. أحد الأسباب الأساسية لتعافي الدولار هو التوقعات حول قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. عندما يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يعزز ذلك من جاذبية الدولار كعملة استثمارية. رفع أسعار الفائدة يعني أن العوائد على الأصول المقومة بالدولار ستكون أعلى، مما يجذب الاستثمارات ويزيد من الطلب على العملة. هذه التوقعات يمكن أن تكون مدفوعة ببيانات اقتصادية قوية مثل النمو الاقتصادي المرتفع أو التضخم المتزايد، والتي تدفع المستثمرين إلى تصحيح مواقعهم واستثمار أموالهم في الأصول ذات العوائد المرتفعة. علاوة على ذلك، قد يسهم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة في دعم الدولار. عندما تكون الأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة مستقرة مقارنة بالدول الأخرى، فإن ذلك يعزز من ثقة المستثمرين في الدولار كملاذ آمن. الاستقرار السياسي يقلل من المخاطر الجيوسياسية ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم قيمة العملة. أيضًا، البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة، مثل ارتفاع معدلات النمو أو انخفاض معدلات البطالة، تلعب دورًا مهمًا في تعافي الدولار. عندما تعكس البيانات الاقتصادية تحسنًا في الاقتصاد الأمريكي، فإنها تعزز من الثقة في قوة الدولار وتدفع المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية. من جانب آخر، قد يكون للسياسات النقدية للبنوك المركزية الأخرى تأثير أيضًا على قيمة الدولار. على سبيل المثال، إذا كانت البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية أخرى تتبنى سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، مثل خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج تحفيزية، فإن ذلك يمكن أن يضغط على عملاتها ويزيد من قوة الدولار كعملة مقارنة. أخيرًا، يمكن أن تلعب التحركات في أسواق السلع والمواد الأولية دورًا في تعافي الدولار.

تأثير قرارات الفائدة الأمريكية على الأسواق

تؤثر قرارات الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية العالمية بطرق معقدة ومتشابكة، نظراً لدور الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي وأكبر سوق مالي. قرارات الفائدة التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الاتحادي) يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. عندما يقرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي كعملة استثمارية. ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن العوائد على الأصول المقومة بالدولار، مثل السندات الأمريكية، ستزيد، مما قد يجذب المستثمرين الأجانب إلى شراء الأصول الأمريكية. هذا الطلب المتزايد على الدولار يؤدي إلى ارتفاع قيمته، مما قد يسبب تقلبات في أسعار العملات الأخرى. العملات التي تعتمد على التمويل بالدولار، مثل العملات الناشئة، قد تواجه ضغوطاً نتيجة لتزايد تكاليف الاقتراض وارتفاع قيمة الدولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية العالمية من خلال تدفق الاستثمارات. المستثمرون قد يعيدون توجيه أموالهم من الأسواق الناشئة أو من الأصول ذات العوائد المنخفضة إلى الأصول الأمريكية التي توفر عوائد أعلى. هذا التحرك يمكن أن يؤدي إلى تراجع في أسواق الأسهم في الدول الأخرى، حيث يشهدون خروج الاستثمارات وتدفقات رأس المال إلى السوق الأمريكي.

من جهة أخرى، إذا قرر البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يمكن أن يقلل من جاذبية الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته. انخفاض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض العوائد على السندات الأمريكية، مما قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى. هذا قد يعزز من قيمة العملات الأخرى ويحفز الاستثمارات في الأسواق المالية غير الأمريكية، مما يؤثر إيجابياً على أسواق الأسهم في تلك الدول. كما أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على التوازنات الاقتصادية العالمية.

صناديق البيتكوين تشهد أعلى تدفقات صافية خارجة وسط تقلبات السوق

0

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المدرجة في البورصة الأمريكية أطول سلسلة من التدفقات الصافية اليومية الخارجة منذ بداية العام. هذه الظاهرة تأتي كجزء من تحرك أوسع نحو الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر في فترة عصيبة للأسواق العالمية. وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، سحب المستثمرون حوالي 1.2 مليار دولار من 12 صندوقًا متداولًا في البورصة خلال الأيام الثمانية المنتهية في 6 سبتمبر. هذا الانخفاض يعكس تراجعًا حادًا في الأسهم والسلع، والذي جاء في ظل المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي. و تزامن هذا الانسحاب مع تأثر المتداولين ببيانات التوظيف الأمريكية المختلطة والضغوط الانكماشية التي تواجهها الصين. إن عدم اليقين الاقتصادي أحدث تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات المشفرة، التي أصبحت تقلباتها مرتبطة بشكل وثيق بحركات الأسهم. أدت هذه الظروف إلى تراجع البيتكوين بشكل ملحوظ في سبتمبر، حيث سجلت خسارة تقارب 7%. ومع ذلك، شهدت العملة الرقمية الأكبر مكاسب متواضعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنحو 1% لتصل إلى 55 ألف دولار.

في خضم هذه التقلبات يكون من الضروري للمستثمرين توخي الحذر ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق الأصول الرقمية. وقالت مسئول استراتيجى والتي تعتبر من أبرز مزودي السيولة في تداول مشتقات الأصول الرقمية، تتوقع أن “بيتكوين” ستتداول على الأرجح ضمن نطاق يتراوح بين 53,000 إلى 57,000 دولار حتى تصدر الولايات المتحدة بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء. هذه البيانات ستؤثر بشكل كبير على التوقعات المتعلقة بوتيرة التيسير النقدي المتوقع من قبل الفيدرالي الأمريكي.

على الرغم من الاتجاه التراكمي الذي أظهره عدد محدود من حاملي الأسهم الرئيسيين، والذي يشير إلى صفقات استراتيجية، إلا أن هذا لا يعكس بالضرورة المزاج العام للسوق حول بيتكوين في الوقت الراهن. ففي حين أن عمليات السحب الكبيرة التي شهدتها العملات الرقمية كانت ملحوظة، إلا أن بيتكوين لم تتمكن من تلبية توقعات المستثمرين. بل على العكس، انخفض سعرها إلى ما دون مستويات نفسية رئيسية، حيث أنهى شهر أغسطس بأداء سلبي، متكبداً خسارة بنسبة 8.6% طوال الشهر.

البيتكوين النطاق السعري القادم: أبرز محركات السوق وتأثير الأحداث الجارية

قال مدير التداول في شركة توفير يرى أن الانتعاش الطفيف في السوق قد يكون مدفوعًا جزئيًا بتصرفات بعض المؤثرين البارزين. على سبيل المثال، على المنصة التداول “BitMEX”، والذي قد يكون له تأثير كبير على تحركات السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يلعب الأداء المتحسن لدونالد ترامب، المرشح الجمهوري المؤيد للعملات الرقمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دورًا مهمًا في التأثير على السوق. وفقًا لماكنولتي، فإن تحسن ترتيب ترامب في استطلاعات الرأي وأسواق التوقعات يمكن أن يعزز من الثقة في السوق ويزيد من الطلب على الأصول الرقمية.

وأشار أيضًا إلى أن هناك زيادة في الطلب على التحوط عبر الخيارات، وذلك استعدادًا للمناظرة المرتقبة يوم الثلاثاء بين ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية. حتى الآن، لم تكشف هاريس عن موقفها تجاه العملات الرقمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. بناءً على هذه المؤثرات، يتابع المستثمرون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على النطاق السعري القادم للأصول الرقمية. مع اقتراب المناظرة المهمة وتزايد النقاش حول السياسات المستقبلية، يتوقع المحللون أن تشهد السوق تقلبات إضافية قد تؤثر على استراتيجيات الاستثمار والتحوط.

تأثير التقلبات على “بيتكوين”: التوقعات والنطاق السعري القادم :شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في “بيتكوين”، التي تستثمر بشكل مباشر في العملة الرقمية الرائدة، بداية قوية في يناير وسط ضجة كبيرة. وقد ساهم الطلب غير المتوقع على هذه الصناديق في دفع “بيتكوين” إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولارًا في مارس. ولكن، على الرغم من هذا النجاح الأولي، تباطأت التدفقات لاحقًا، مما أدى إلى تراجع الارتفاعات السنوية لـ “بيتكوين” إلى حوالي 30%.

التقلبات في سوق العملات الرقمية تعكس مدى حساسيتها للأحداث الاقتصادية الكبرى. في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقام التضخم، فإن أي تغييرات في السياسات النقدية قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار “بيتكوين”. في هذا السياق، من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر بيانات التضخم بشكل كبير على التوقعات المستقبلية للعملة الرقمية وعلى استراتيجيات الاستثمار ذات الصلة.

المستثمرين طويلي الأجل يستغلون الانخفاض الحالي

تشير البيانات الواردة من شبكة بيتكوين إلى أن المستثمرين طويلي الأجل يستغلون الانخفاض الحالي لزيادة حيازاتهم من العملة الرقمية. فقد رصدت منصة “إن تو ذا بلوك”، المعروفة بتحليل بيانات الشبكة الخاصة ببيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، اتجاهًا مثيرًا للاهتمام. وفقًا لتقرير المنصة، سحب المستثمرون 728 مليون دولار من بيتكوين من منصات التداول المجمعة خلال أسبوع كامل.

علاوة على ذلك، تشير بيانات “إن تو ذا بلوك” إلى تسجيل تدفق سلبي قدره 220.6 مليون دولار في البورصات المجمعة على مدار الأيام السبعة الماضية. وهذا يعني أن حجم بيتكوين الخارج من المنصات كان أكبر بكثير من حجم بيتكوين الداخل إليها. تعكس هذه الأرقام أن العديد من المستثمرين يسحبون أصولهم من البورصات بدلاً من إيداعها، خصوصًا في العناوين التي تحتوي على ما بين 100 و1000 بيتكوين. من الناحية التقليدية، تعتبر عمليات السحب من البورصات إيجابية للأصول الرقمية، حيث تسهم في تقليل كمية العملات الرقمية المتاحة للبيع. كلما زاد عدد بيتكوين الذي يغادر المنصات، تقل كمية العرض المتاحة، مما قد يؤدي إلى زيادة سعر العملة الرقمية. بناءً على هذا، يشير اتجاه السحب الحالي إلى احتمالية ارتفاع سعر بيتكوين في المستقبل القريب إذا استمرت هذه الديناميكية.

لذلك، يمكن أن يكون هذا التحول في استراتيجيات المستثمرين طويلي الأجل مؤشرًا على تزايد الاهتمام بالاحتفاظ بالبيتكوين بدلاً من التداول بها، مما قد يساهم في تعزيز قيمتها في السوق. من جهة أخرى، تتوازن هذه الاتجاهات التراكمية من قبل حاملي الأسهم الكبار مع تطورات أخرى تثير القلق في السوق. على سبيل المثال، شهدت صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجية ملحوظة. فقد أغلقت هذه الصناديق الأسبوع الماضي بتدفقات خارجية تصل إلى 169.97 مليون دولار يوم الجمعة، مما رفع سلسلة التدفقات الخارجة إلى ثمانية أيام متتالية. إلى جانب ذلك، يعكس هذا الانخفاض المستمر في التدفقات من صناديق تداول البيتكوين الفورية وجود مزاج سلبي متزايد بين المستثمرين المؤسسيين. هؤلاء المستثمرون يبدو أنهم يسحبون الأموال من هذه الصناديق

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى له وسط توقعات الفائدة

0

سجّل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً مقابل الدولار، يوم الاثنين، مع تخلي المتعاملين عن الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية، الأسبوع المقبل، وانتظار قراءات عن الاقتصاد المحلي قد تُملي آفاق أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة. وهبط الجنيه الاسترليني 0.42 في المائة إلى 1.30745 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس (آب) الماضي، وفق «رويترز». كما تعرضت أغلب العملات الرئيسية لضغوط مع تعافي الدولار من انخفاضات، الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انخفض بأقل من المتوقع خلال أغسطس، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ مطّرد في سوق العمل. ورفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 50 في المائة، يوم الجمعة، لكنها هبطت إلى 25 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن عدّوا البيانات غير كافية لتبرير الخطوة المذعورة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسيتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل بالمملكة المتحدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة النقدية. وأظهرت أسعار السوق أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس من قِبل بنك إنجلترا، بحلول نهاية هذا العام، مقابل 112 نقطة أساس من قِبل «المركزي الأميركي». وأسهم التباعد المتزايد في توقعات السياسة النقدية بين البلدين في رفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، الشهر الماضي. وفي حين من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، الأسبوع المقبل، يرى المتعاملون، الآن، فرصة بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تأثيرأسعار الفائدة على حركة الجنيه الإسترليني

تؤثر التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير على حركة الجنيه الإسترليني، ويعود ذلك إلى الروابط الاقتصادية العميقة بين العملات وأسواق المال العالمية. عندما يترقب المستثمرون تغييرات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك يؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني. عندما تكون توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إيجابية، فإن هذا يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي كاستثمار، مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الدولار من العملات الأخرى. نتيجة لذلك، قد يشهد الجنيه الإسترليني تراجعاً في قيمته مقابل الدولار. هذا التأثير يعكسه تراجع الجنيه الإسترليني بسبب التوقعات المتزايدة بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، مما يجعل الدولار أكثر قوة ويزيد من ضغوط البيع على الجنيه. من ناحية أخرى، عندما تكون توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قوية، فإن ذلك يمكن أن يقلل من جاذبية الدولار كعملة استثمارية، مما قد يعزز من قيمة الجنيه الإسترليني في مواجهة الدولار. في مثل هذه الحالات، قد يشهد الجنيه الإسترليني انتعاشاً إذا كان المستثمرون يراهنون على أن بنك إنجلترا قد يتخذ خطوات لرفع أسعار الفائدة أو إذا كانت البيانات الاقتصادية البريطانية تشير إلى تحسينات اقتصادية تعزز من قوة الجنيه. التغيرات في توقعات أسعار الفائدة تؤثر أيضاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي. عندما يكون هناك تحول في توقعات الفائدة الأمريكية، قد يعيد المستثمرون تقييم استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار، مما قد يؤدي إلى إعادة تخصيص الأموال إلى الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني، وبالتالي زيادة الطلب على الجنيه. بالتالي، تلعب التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية دوراً أساسياً في تحديد اتجاه حركة الجنيه الإسترليني. إن التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق العملات، مما يجعل من الضروري للمستثمرين متابعة تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن كثب لفهم تأثيراتها المحتملة على الجنيه الإسترليني.

التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني  

تتأثر التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني بشكل كبير بالوضع الحالي لأسواق الفائدة، حيث تلعب أسعار الفائدة دوراً أساسياً في تحديد اتجاهات العملة. في ظل التغيرات الحالية في السياسات النقدية وتوقعات السوق، فإن الجنيه الإسترليني يواجه تحديات وفرصاً تتطلب متابعة دقيقة. حالياً، يتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية البريطانية والتطورات في السياسة النقدية لبنك إنجلترا، حيث تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا قد يظل على الأرجح ثابتاً في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، في حين أن الأسواق قد تكون متشككة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات إضافية في المستقبل القريب. هذا التباطؤ في رفع أسعار الفائدة يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتحديات النمو التي يواجهها الاقتصاد البريطاني. في هذا السياق، قد يظل الجنيه الإسترليني عرضة للضغوط إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى، تعتبر التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية عاملاً مهماً في تحديد الاتجاه المستقبلي للجنيه الإسترليني. إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، فإن ذلك قد يعزز من قوة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. تتطلب مثل هذه الحالة من الجنيه الإسترليني مواجهة تحديات كبيرة للحفاظ على قيمته وسط تأثيرات الرفع في أسعار الفائدة الأمريكية. في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو عدم حدوث زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، فإن الجنيه الإسترليني قد يجد بعض الدعم، خاصة إذا كان الاقتصاد البريطاني يظهر إشارات قوية للنمو. إذا استمر بنك إنجلترا في تطبيق سياسة نقدية حذرة أو خفض أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فقد يشهد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار أو حتى المكاسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، مثل النزاعات التجارية والسياسات المالية العالمية، يمكن أن يلعب أيضاً دوراً مهماً في تحديد التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني.

نمو الاقتصاد الياباني وسط مخاوف من عدم اليقين السياسي

0

كشفت بيانات حكومية معدلة يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً سنوياً قدره 2.9% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل من التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.1%. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الأجور وزيادة الإنفاق. وتشير البيانات إلى استمرار وجود المخاطر، مثل تأثير النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. إضافة إلى ذلك، يشكل عدم اليقين السياسي في اليابان تهديداً آخر، خاصة مع انتخاب الحزب الحاكم لزعيم جديد.

يتنافس حوالي اثني عشر مرشحاً على خلافة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي. ومن المرجح أن يصبح الفائز في تصويت السابع والعشرين من سبتمبر رئيس الوزراء القادم، نظراً لسيطرة الحزب على البرلمان. و قد سجل رابع أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء، مما يعكس انتعاشاً بعد الانكماش الذي شهده في الربع السابق.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة. ويعكس المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه إذا استمر المعدل ربع السنوي على مدار عام كامل. و قد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الاثنين أن الطلب المحلي نما بنسبة 3.0% مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك الأسري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية. كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 6.1%، متفوقة على القراءة السابقة التي كانت 5.9%.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.6% في الفترة من يناير إلى مارس على أساس ربع سنوي، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي. ويشكل إضعاف النفوذ الاقتصادي الياباني مصدر قلق ملح بالنسبة لأمة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع إلى المركز الخامس، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند في السنوات المقبلة بالمعدل الحالي.

انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة من يناير إلى مارس

انكمش الاقتصاد الياباني في الفترة من يناير إلى مارس بمعدل أقل من التقديرات الأولية، وذلك بسبب التعديلات بالزيادة على بيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزون. هذه التعديلات قدمت دعماً محدوداً لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد الياباني إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لتحليل المحللين. ومع ذلك، لا يزال الين الضعيف والاضطرابات في مصانع شركات صناعة السيارات الكبرى يشكلان تحديات تؤثر على توقعات الربع الحالي. قال كوهي أوكازاكي، الخبير الاقتصادي البارز في نومورا للأوراق المالية، إن “النتائج المعدلة للناتج المحلي الإجمالي تسهل على بنك اليابان الشعور بالتفاؤل بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، حيث تتيح له تقييم الارتفاع الطفيف في الاستثمار الرأسمالي”.

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويعد هذا الانخفاض أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 1.9%، وأقل من تقدير أولي بلغ 2%. وبحسب الأرقام المعدلة، فإن الانكماش ربع السنوي بلغ 0.5% من حيث الأسعار المعدلة، وهو ما يتطابق مع القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي. و قد تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه السوق تكهنات بأن بنك اليابان قد يناقش خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية خلال مراجعته للسياسات هذا الأسبوع. يأتي ذلك في إطار جهود البنك لخفض التحفيز النقدي وكبح ضعف الين. و انه يبحث المستثمرون حالياً عن إشارات حول توقيت زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل البنك المركزي، الذي قام برفع أسعار الفائدة في مارس/ للمرة الأولى منذ عام 2007، في تحول تاريخي بعيداً عن السياسة النقدية الشديدة التيسير.

الفترة من يناير الثاني إلى مارس على أساس ربع سنوي

و قد أظهرت بيانات حكومية نشرت أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو ، متعافياً من الانكماش الذي شهده في الربع السابق. وسجل رابع أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 0.8% في الربع الأول من السنة المالية، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء. و يقيس الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة. ويعكس المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه إذا استمر المعدل ربع السنوي على مدار عام كامل. و سجل الطلب المحلي نمواً قوياً بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق، بفضل الاستهلاك الصحي للأسر واستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية. كما ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ بنسبة 5.9%. من ناحية أخرى، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.6% في الفترة من يناير الثاني إلى مارس على أساس ربع سنوي، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر العام الماضي. وقد شهد النمو الاقتصادي تذبذباً بين فترات الانكماش والتوسع الضعيف على مدار العام الماضي.

كان كارنيل يشير إلى الإعلان الذي أصدره رئيس الوزراء فوميو كيشيدا  بأنه لن يسعى لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وسوف يصبح من يحل محله في زعامة الحزب في انتخابات سبتمبر رئيساً للوزراء لأن الحزب يسيطر على البرلمان. وقال كارنيل “لا يوجد منافس قوي لتولي دور كيشيدا، مما يجعل من الصعب تقدير الاتجاه السياسي للحكومة المقبلة”.

لقد حكم الديمقراطيون الليبراليون اليابان طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريباً، ويُنسب إليهم الفضل في توجيه صعود البلاد كقوة اقتصادية. ولكن الناخبين يشعرون بقلق متزايد إزاء تراجع نفوذ اليابان. إن اليابان لا تواجه ضغوط التضخم التي تشهدها أجزاء من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. فقد بلغت معدلات ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة نحو 3% في اليابان، التي عانت لسنوات من الانكماش، أو انخفاض الأسعار المستمر الذي يؤكد هشاشة الاقتصاد.