الدولار يرتفع قبل بيانات القطاعات الرئيسية

تفاعل الدولار الأمريكي بشكل إيجابي في الأسواق العالمية يوم الاثنين، حيث ارتفع مقابل سلة من العملات العالمية لليوم الخامس على التوالي. وسجل الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين بعد تزايد الطلب عليه كملاذ آمن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في أوروبا والمملكة المتحدة.

منذ بداية الأسبوع، شهد الدولار الأمريكي تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات العالمية الرئيسية، وسط زيادة الاقبال على الاستثمار فيه كونه يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

بعد صدور بيانات اقتصادية غير مُطمئنة في أوروبا والمملكة المتحدة، أصبحت الأسواق أكثر توجهًا نحو الدولار الأمريكي لحماية رؤوس أموالهم وتجنب المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

يعزى ارتفاع الدولار الأمريكي أيضًا إلى استمرار توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يتوقع أن تكون السياسة النقدية الحذرة وتضخم الاقتصاد الأمريكي القوي دافعًا لارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي كعملة استثمارية.

مع ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة الأحداث والمؤشرات الاقتصادية بعناية، حيث يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في الأسواق على قوة الدولار الأمريكي في المستقبل.

بصفته متداولاً في الأسواق المالية، ينبغي على المستثمرين مراقبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية بعناية واتخاذ القرارات الاستثمارية بحذر. الدولار الأمريكي قد يستمر في التحسن كملاذ آمن لبعض الوقت، ولكن التقلبات في الأسواق لا تزال تشكل تحديًا للمستثمرين.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى ‏الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي ‏خلال الربع الثالث من هذا العام.‏

مؤشر الدولار يرتفع بأعلى مستوى منذ 12 يوليو

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بأكثر من 0.3% إلى مستوى 101.41 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يوليو الحالي. وجاء هذا الارتفاع بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 101.08 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.89 نقطة.

يُعزى هذا الصعود في قيمة مؤشر الدولار إلى عدة عوامل أقتصادية وجيوسياسية. من بين هذه العوامل، يأتي تقرير إيجابي عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي ساهم في دعم الدولار. وفي ضوء ذلك، شهد المؤشر تعافيًا رابع يوم على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية الحالية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي في تحوّل الدولار إلى ملاذ آمن للمستثمرين. يُعتبر المؤشر الدولار من العوامل المؤثرة في تحديد قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، وهذا الارتفاع يُظهر الطلب القوي على الدولار كعملة آمنة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على ‏التوالي ، بفضل البيانات الإيجابية عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.‏

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 1.1% ،فى ‏أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من ‏أدنى مستوى فى 15 شهراً عند 99.58 نقطة.‏

الملاذ الآمن

‎ ‎أظهرت بيانات صادرة منذ قليل فى أوروبا والمملكة المتحدة ،تعمق انكماش قطاع ‏‏الصناعات التحويلية خلال تموز/يوليو ،وتسجيله أسوأ أداء فى أكثر من ثلاث سنوات ، ‏‏فى أحدث المؤشرات الدالة على ركود اقتصادات أوروبا وبريطانيا خلال الربع الثالث ‏من ‏هذا العام.‏

الأمر الذي عزز من عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن ،وكأفضل استثمار متاح ‏‏أيضاً ،حيث قلصت من احتمالات استمرار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا فى رفع ‏‏أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.‏

تسعير العقود الآجلة يكشف توقعات رفع أسعار الفائدة

تتبع الأسواق المالية عن كثب تسعير عقود الفائدة الآجلة للاحتمالات المتعلقة برفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة. وفي الاجتماع المقبل للفيدرالية في 26 تموز/يوليو، يتوقع الاقتصاديون زيادة بوتيرة 25 نقطة أساس. وهذا يؤثر في اتجاهات الأسواق ويشير إلى توقعات الاقتصاد الأمريكي.

حين يكون تسعير عقود الفائدة الآجلة عند 99% لاحتمال رفع أسعار الفائدة، يشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون بقوة على زيادة الفائدة. وهذا يمكن أن يرتبط بتوقعات للتضخم أو احتياجات اقتصادية تتطلب تشديد السياسة النقدية.

من جهة أخرى، يظهر تسعير العقود الآجلة عند 1% لاحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير أن هناك ثقة قوية في استمرار سياسة الفائدة الحالية. قد تكون هذه الثقة مرتبطة بالاعتقاد بالاستقرار الاقتصادي أو الرغبة في دعم النمو والتوسع الاقتصادي الحالي.

إن تحركات الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية. قراراتها تتأثر بعوامل متعددة، مثل التضخم، ومؤشرات النمو الاقتصادي، وسياسات الحكومة. من المهم أن يتابع المستثمرون هذه العقود الآجلة لفهم التوقعات والاستعداد لأي تغيرات محتملة في السياسة النقدية وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق المالية.

‎وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 16% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏‏الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي ‏‏تغيير عند 84%.‏

تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على تسعير العقود الآجلة

تُعتبر البيانات الاقتصادية من أهم العوامل التي تؤثر على تحركات الأسواق المالية، ولا سيما سوق العملات وتسعير العقود الآجلة. ومن بين الاقتصادات العالمية التي تلقى اهتمامًا كبيرًا هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر قوة اقتصادية عظمى وتلعب دورًا حيويًا في الأسواق العالمية.

في الوقت الحالي، يترقب المستثمرون بشغف صدور البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة والتي تتعلق بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري. هذه البيانات توفر للمستثمرين أدلة قوية حول صحة الاقتصاد وأداء القطاعات المختلفة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

إذا كانت البيانات الاقتصادية إيجابية وتشير إلى أداء قوي للاقتصاد الأمريكي وارتفاع أداء القطاعات الرئيسية، فإن ذلك قد يؤثر إيجابًا على تسعير العقود الآجلة للاحتمالات الفائدة الفيدرالية. قد يتوقع المستثمرون زيادة في معدل رفع الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، مما يدعم صعود مستويات الدولار الأمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية تعكس الوضعية الحالية للاقتصاد وقوته، وهي تعتبر دليلًا للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. فإذا كانت البيانات إيجابية، فإن المستثمرون قد يتجهون نحو الاستثمار في العملة الأمريكية كونها تُعتبر ملاذًا آمنًا وذات عائد جيد في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الحالية.

إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة وتشير إلى تباطؤ الاقتصاد وأداء ضعيف للقطاعات الرئيسية، فقد يتوقع المستثمرون أن يبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يؤثر سلبًا على تسعير العقود الآجلة للاحتمالات الفائدة الفيدرالية>

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات ‏الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع مستوى 46.1 نقطة من مستوى 46.3 نقطة فى ‏حزيران/يونيو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 54.0 نقطة ‏من 54.4 نقطة الشهر السابق.‏

أحدث الأخبار