يتداول النفط اليوم عند 70.40 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.06 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 69.60 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 69.22
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.06 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 70.89 ومنطقة المقاومة الثانية عند 71.27
يتداول الذهب اليوم عند 2679 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2683 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2688 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2694
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2683 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2673 ومنطقة الدعم الثاني عند 2668
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.3021 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.3011 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.3000 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 1.2989
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.3011 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.3036 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.3044
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0892 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0888 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0879 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0869
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0888 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0903 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0912
شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء. يأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، بالإضافة إلى تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية. و قد استفاد معدن الذهب من كونه ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات. شهدت أسعار الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.51%، حيث وصلت إلى 2,677 دولار للأوقية. يبتعد الذهب بنحو 8 دولارات عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي، مما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق. بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.52%، لتسجل 2,692 دولار للأوقية.
في المقابل، ارتفعت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، لتصل إلى 103.15 نقطة. يشير هذا الارتفاع إلى أن الدولار يظل قوياً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. ترتبط تحركات الذهب والدولار عادةً بعلاقة عكسية، حيث يُعتبر المعدن الأصفر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
بالإضافة إلى الذهب، سجلت المعادن الأخرى أيضاً ارتفاعات ملحوظة. ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%، لتصل إلى 31.63 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2%، مسجلاً 996.20 دولار للأوقية. كذلك، زاد سعر البلاديوم بنسبة 0.4%، ليصل إلى 1,013.01 دولار للأوقية.
تحليل السوق: توجهات المستثمرين تشير الخبيرة الاقتصادية ، إلى أن “ما زلنا نفضل البلاتين رغم أن روسيا وقطاع السيارات دفعا الأسعار للارتفاع مؤخراً.” توضح هذه الملاحظة أهمية متابعة تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على أسعار المعادن.
تتعدد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى. تساهم التوترات الجيوسياسية العالمية في زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. كما أن توقعات خفض الفائدة الأمريكية تعزز من جاذبية المعدن الأصفر. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يفضل المستثمرون الأصول غير المدرة للعائد مثل المعدن الأصفر.
تتأثر الأسواق بمدى استقرار الأوضاع في كل من كوريا الشمالية والشرق الأوسط. تشير التوقعات إلى أن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر. يتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب مرتفعة ما لم يحدث تحسن كبير في الأوضاع الجيوسياسية. ف يجب على المستثمرين متابعة تطورات الأسواق بعناية. تُعد البيانات الاقتصادية القادمة ومؤشرات الفيدرالي عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات الأسعار. في ضوء هذه التوترات، من المحتمل أن يرتفع الطلب على الذهب كاستثمار آمن. و عندما تتزايد المخاطر العالمية، يُعتبر الذهب خياراً جذاباً. يعكس هذا الأمر عقلية المستثمرين الذين يسعون لحماية أصولهم. قد تستمر الارتفاعات في أسعار الذهب طالما استمرت هذه الضغوط.
عند النظر إلى المستقبل، تُظهر التوقعات أن أسواق الذهب ستظل متقلبة. تتعلق حركة الأسعار بمستوى التوترات الجيوسياسية. لذلك، من الضروري أن يبقى المستثمرون على اطلاع دائم بالأخبار والتحليلات. و انه يتجه المعدن الأصفر نحو قمة تاريخية جديدة. إذا استمرت الظروف الحالية، فمن المتوقع أن يتجاوز المعدن الأصفر مستويات قياسية سابقة. يجب على المستثمرين الاستعداد لمزيد من التقلبات في الأسعار. و تظل أسعار الذهب تحت تأثيرات متعددة. يساهم الوضع الجيوسياسي في تعزيز استقرار الأسعار. لذا، فإن متابعة الأحداث العالمية ستبقى أساسية لتحديد اتجاهات الأسعار في الفترة المقبلة.
شهدت تداولات اليوم ارتفاعاً في أسعار عقود الذهب الفورية، حيث زادت بنسبة 0.51%، ما يعادل 13.36 دولار، لتصل إلى 2,676.23 دولار للأوقية. كما قفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.53%، مسجلة 2,693.05 دولار للأوقية. تُعكس هذه الارتفاعات حالة السوق الحالية وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والسياسية. تشير هذه الزيادة إلى اتجاهات المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية. فعلى سبيل المثال، ساهمت المخاوف المتعلقة بالتضخم والركود المحتمل في ارتفاع أسعار الذهب.
عند النظر إلى الأسباب وراء هذه الارتفاعات، نجد أن زيادة التوترات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً. تزداد حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة. يُعتبر الذهب الخيار الأكثر شعبية في هذه الظروف. كذلك، تشير توقعات خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة الطلب على الذهب. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كمخزن للقيمة. تعزز هذه الديناميكية من اهتمام المستثمرين بشراء المعدن الأصفر.
تستمر تأثيرات السوق على أسعار الذهب في التزايد. تشير البيانات إلى أن الأسواق تتأثر بشدة بتغيرات السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم التوترات العالمية في رفع قيمة المعدن الأصفر بشكل ملحوظ. في المجمل، تعكس أسعار الذهب الحالية الاستجابة للتحديات الاقتصادية. يشير ارتفاع الأسعار إلى انعدام الثقة في الأصول الأخرى. لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة السوق بعناية. علاوة على ذلك، تُعتبر التحليلات الفنية ضرورية لفهم اتجاهات السوق. يمكن استخدام هذه التحليلات لتحديد النقاط المثلى للدخول والخروج من السوق. تساهم المعلومات الدقيقة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
تتأثر الأسعار أيضاً بالتغيرات في العرض والطلب. إذا زاد الطلب على المعدن الأصفر، فإن الأسعار سترتفع. في المقابل، قد تؤدي زيادة العرض إلى تقليل الأسعار. و يشير تحليل السوق إلى أن أسعار الذهب قد تواصل الارتفاع في الفترة المقبلة. يتوقع المحللون استمرار زيادة التوترات الجيوسياسية. كما أن توقعات الفائدة المنخفضة ستظل تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب. لا يزال المعدن الأصفر يُعتبر استثماراً جذاباً في أوقات عدم اليقين. يشير التاريخ إلى أن المعدن الأصفر يحتفظ بقيمته حتى في أوقات الأزمات. لذلك، يعتبر العديد من المستثمرين الذهب جزءًا أساسيًا من محافظهم الاستثمارية.
تتجه الأنظار نحو المستقبل. من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التغير وفقاً للظروف الاقتصادية. تبقى التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الذهب. و يجب على المستثمرين الاستعداد لمزيد من التقلبات. يُنصح بمتابعة الأحداث الاقتصادية المهمة بانتظام. تساهم هذه المتابعة في تحسين استراتيجية الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة من السوق.
تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يجب على المستثمرين مراقبة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسعار. من المتوقع أن تستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على السوق، مما يجعل المعدن الأصفر خياراً جذاباً.
استراتيجيات الاستثمار في ظل التقلبات يجب على المستثمرين تبني استراتيجيات مناسبة لمواجهة التقلبات في السوق. يعتبر تنويع المحفظة من الخطوات الأساسية لحماية الأصول. يُنصح أيضاً بمراقبة البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقارير البطالة ومعدلات التضخم، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات البنوك المركزية.
التحليل الفني لأسعار الذهب يمكن أن يساعد التحليل الفني المستثمرين في تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق. يعتمد التحليل الفني على دراسة الأنماط السعرية والحجم، مما يوفر رؤى حول حركة الأسعار المستقبلية. لذلك، يُعتبر من الضروري الاستثمار في أدوات التحليل لتقييم الاتجاهات.
أهمية متابعة الأخبار الاقتصادية انه يتعين على المستثمرين البقاء على اطلاع دائم بالأخبار الاقتصادية. تلعب الأخبار دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات السوق. من المفيد متابعة الأحداث الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الذهب والدولار.
دور البنوك المركزية في السوق فقد تؤثر قرارات البنوك المركزية بشكل كبير على أسعار الذهب. تُعتبر سياسات الفائدة والتيسير الكمي من العوامل الرئيسية التي تحدد جاذبية المعدن الأصفر. من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية اتخاذ قرارات تؤثر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
أهمية تحليل السوق الشامل تُظهر البيانات الحالية أهمية تحليل السوق الشامل. يجمع التحليل الشامل بين التحليل الفني والأساسي لفهم الديناميكيات السوقية بشكل أفضل. يجب أن يُعتبر التحليل أداةً مهمة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. في النهاية، تُظهر أسعار المعدن الأصفر والدولار حالياً حالة من التوتر والتقلب. يجب على المستثمرين مراعاة جميع العوامل المؤثرة على السوق. في ظل التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة، يبقى المعدن الأصفر خيارًا جذابًا للاستثمار. يُعتبر المعدن الأصفر جزءاً أساسياً من استراتيجية الاستثمار في أوقات عدم اليقين. يتطلب النجاح في السوق متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية.
ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك الكندي (أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر) بنسبة 2.4% في سبتمبر، وهو نفس معدل النمو في أغسطس. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار البقالة بوتيرة أسرع من التضخم العام. في حين انخفضت الأسعار على أساس سنوي لبعض المواد الغذائية، مثل المأكولات البحرية وغيرها من المنتجات البحرية (-4.9٪)، والمكسرات والبذور (-0.9٪)، والأسماك (-0.3٪)، استمرت أسعار أخرى في الارتفاع وظلت مرتفعة، مثل لحوم البقر الطازجة أو المجمدة (+ 9.2٪)، والدهون والزيوت الصالحة للأكل (+ 7.8٪) والبيض (+ 5.0٪.)
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المطاعم بوتيرة أسرع قليلاً في سبتمبر (+ 3.5٪) مقارنة بأغسطس (+ 3.4٪). كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6% على أساس سنوي في سبتمبر، بانخفاض عن زيادة بنسبة 2.0% في أغسطس. كانت هذه أصغر زيادة سنوية منذ فبراير 2021 (+1.1%). كان المساهم الرئيسي في تباطؤ العناوين الرئيسية هو انخفاض أسعار البنزين على أساس سنوي في سبتمبر (-10.7%) مقارنة بأغسطس (-5.1%). ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود باستثناء البنزين بنسبة 2.2% في سبتمبر، وهو ما يطابق الزيادة في أغسطس لهذا المقياس.
على الرغم من تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار، إلا أن مستويات الأسعار تظل مرتفعة. وبالمقارنة مع سبتمبر 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 12.7% في سبتمبر. لا يزال الكنديون يشعرون بتأثير مستويات الأسعار المرتفعة للأساسيات اليومية مثل الإيجار (+21.0%) والطعام الذي يتم شراؤه من المتاجر (+20.7%) ، والتي زادت خلال نفس الفترة التي استمرت 3 سنوات.
على أساس سنوي، انخفضت أسعار البنزين إلى حد أكبر في سبتمبر (-10.7%) مقارنة بأغسطس (-5.1%)، مما وضع ضغوطًا هبوطية على مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود.
على أساس شهري، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 7.1% في سبتمبر بعد انخفاض بنسبة 2.6% في أغسطس. وكان الانخفاض في سبتمبر مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط الخام وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض التكاليف المرتبطة بالتحول إلى مخاليط الشتاء.
يعد إصدار بيانات أسعار المستهلك الكندي (م/م) من شهر إلى آخر حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق المالية وصناع السياسات والاقتصاديين. يشير أحدث تقرير إلى أن أسعار المستهلك الكندي ظل ثابتًا عند 2.3%، وهو ما يتطابق مع التوقعات وأرقام الشهر السابق. يمكن أن يكون لهذا الثبات آثار مختلفة عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
ما هو مؤشر أسعار المستهلك؟
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (م/م) متوسط التغير بمرور الوقت في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات. وهو مؤشر رئيسي للتضخم ويستخدمه بنك كندا (BoC) لتوجيه قرارات السياسة النقدية. يُنظر إلى مؤشر أسعار المستهلك المستقر عمومًا على أنه علامة على اقتصاد متوازن، في حين يمكن أن تشير التقلبات الكبيرة إلى قضايا اقتصادية أساسية.
الاتجاهات التضخمية
يشير مؤشر أسعار المستهلك الثابت عند 2.3% إلى استقرار التضخم. وبالنسبة لبنك كندا، يعني هذا الاستقرار أنه قد يكون أقل ميلاً إلى إجراء تغييرات عدوانية على أسعار الفائدة في الأمد القريب. إن الحفاظ على التضخم حول هدف 2% أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي، ويشير أسعار المستهلك الثابت إلى أن السياسة النقدية الحالية تدير توقعات التضخم بشكل فعال.
ثقة المستهلك
يمكن أن يعزز التضخم الثابت ثقة المستهلك. عندما تكون الأسعار متوقعة، يكون المستهلكون أكثر ميلاً للإنفاق، مما قد يحفز النمو الاقتصادي. يشير الاتساق في أسعار المستهلك إلى أن الكنديين قد يشعرون بالأمان في قدرتهم الشرائية، وهو أمر حيوي لقطاعات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.
التأثير على تكاليف الاقتراض
مع بقاء أسعار المستهلك دون تغيير، قد تستقر التوقعات حول أسعار الفائدة. إذا ظل التضخم تحت السيطرة، فقد يختار بنك كندا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يجعل تكاليف الاقتراض أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للمستهلكين والشركات. يمكن أن يشجع هذا الإنفاق والاستثمار، ويعزز النمو الاقتصادي .
اعتبارًا من آخر تحديث للمعرفة في أكتوبر 2023، إليك بعض الاتجاهات العامة التي لوحظت في أسعار المستهلك المتوسط بالدولار الكندي:
1. الضغوط التضخمية
كان مؤشر أسعار المستهلك المتوسط بالدولار الكندي يعكس الضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد الكندي، والتي تأثرت بعوامل مثل اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع الطاقة.
2. التقلب في تغيرات الأسعار
كان هناك تقلب ملحوظ في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما أثر على قراءات التضخم الإجمالية. يساعد مؤشر أسعار المستهلك المتوسط في تخفيف هذه التقلبات من خلال التركيز على تغيرات الأسعار المتوسطة.
3. تأثير إنفاق المستهلك
كانت أرقام أسعار المستهلك المتوسط المتزايدة تؤثر على عادات إنفاق المستهلك، حيث شعرت العديد من الأسر بالضائقة الناجمة عن زيادة تكاليف المعيشة. وقد يؤثر هذا على سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق في المستقبل.
4. استجابة بنك كندا
كان بنك كندا يراقب عن كثب أسعار المستهلك المتوسط كجزء من عملية اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة. وقد تؤدي أرقام التضخم المرتفعة المستمرة إلى تشديد نقدي أكثر عدوانية.
5. معدلات التضخم المقارنة
غالبًا ما تتم مقارنة متوسط مؤشر أسعار المستهلك الكندي بمعدلات التضخم في البلدان المتقدمة الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، لتقييم الضغوط التضخمية النسبية والقدرة التنافسية. إن الحفاظ على التضخم حول هدف 2% أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي، ويشير مؤشر أسعار المستهلك الثابت إلى أن السياسة النقدية الحالية تدير توقعات التضخم بشكل فعال.
6. التصنيع
التأثير: قد يواجه المصنعون زيادة في تكاليف المواد الخام والعمالة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية. يمكن أن يؤثر هذا على القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.
7. الرعاية الصحية
التأثير: يمكن أن يؤثر التضخم على تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية الموصوفة والخدمات الطبية، مما قد يؤدي إلى زيادة النفقات المباشرة للمستهلكين.
تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات ملحوظة في سوق العمل في المملكة المتحدة، حيث تتضمن تقديرات التوظيف والبطالة والخمول الاقتصادي.
انخفض تقدير عدد الموظفين المسجلين في المملكة المتحدة بمقدار 35,000 موظف (0.1%) بين يوليو وأغسطس 2024. ومع ذلك، شهد السوق ارتفاعًا بمقدار 165,000 موظف (0.5%) بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024، مما يشير إلى تحسن سنوي في التوظيف.
خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، ارتفع عدد الموظفين المسجلين لدى الشركات بنحو 3,000 موظف (0.0%) خلال الربع، وبنحو 203,000 موظف (0.7%) على مدار العام. تعكس هذه الأرقام ديناميكية السوق وتوجهاته الإيجابية رغم التحديات.
في سبتمبر 2024، انخفض التقدير الأولي لعدد الموظفين المسجلين في سجلات الرواتب بمقدار 15,000 موظف (0.0%) على أساس شهري. ومع ذلك، شهد السوق ارتفاعًا بمقدار 113,000 موظف (0.4%) على أساس سنوي، ليصل العدد الإجمالي إلى 30.3 مليون موظف. من المهم التعامل مع تقديرات سبتمبر 2024 كأرقام مؤقتة، حيث من المتوقع مراجعتها عند تلقي بيانات إضافية الشهر المقبل.
تشير التقلبات المتزايدة في تقديرات مسح القوى العاملة إلى أهمية التعامل بحذر مع هذه البيانات، وذلك نتيجة أحجام العينات الأصغر. يُنصح باستخدام هذه التقديرات كجزء من مجموعة مؤشرات سوق العمل، جنبًا إلى جنب مع بيانات وظائف القوى العاملة، وعدد المطالبين، وتقديرات معلومات الوقت الحقيقي للدفع حسب الدخل.
رغم الارتفاعات السنوية في عدد الموظفين، تبقى التحديات قائمة. يعكس انخفاض التقديرات الشهرية ضرورة مراقبة التوجهات بعناية. كما يمكن أن يؤدي التحسن العام في التوظيف إلى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، مثل زيادة الإنفاق والاستهلاك. من المهم أن تظل الشركات والمستثمرون على دراية بالتغيرات المحتملة في سوق العمل، حيث يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على استراتيجياتهم المستقبلية. ستساعد هذه المعرفة في تحسين خطط التوظيف وتطوير استراتيجيات العمل المناسبة.
في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، سجل معدل التوظيف في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا حوالي 75.0%. هذه النسبة أعلى من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل. كما شهد معدل البطالة تراجعًا، حيث بلغ 4.0% خلال نفس الفترة. هذا الانخفاض يُعد دليلًا على تحسين الظروف الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، انخفض معدل الخمول الاقتصادي للأشخاص في نفس الفئة العمرية إلى 21.8%. هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد البريطاني. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، شهد عدد المطالبين للمعونات الاجتماعية ارتفاعًا في سبتمبر 2024، حيث بلغ 1.797 مليون، مرتفعًا على أساس شهري وسنوي.
ابتداءً من مايو 2024، ستقوم وزارة العمل والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للأرباح الإدارية المرتبطة بشرط البحث عن عمل. من المتوقع أن يؤثر هذا التغيير على حوالي 180.000 من المطالبين خلال الأشهر الستة المقبلة، مما قد يزيد من عدد المطالبين في تلك الفترة. هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في سوق العمل، إذ يُتوقع أن يعزز من استجابة الأفراد للفرص المتاحة. على الرغم من التحديات القائمة، تظل البيانات الحالية مشجعة وتعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي والتكيف.
لذا، في الوقت الذي نرى فيه علامات إيجابية في التوظيف والبطالة، يظل الاهتمام بمراقبة سوق العمل ضروريًا. ستتضح تأثيرات السياسات الجديدة في الأشهر القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالتوازن بين الوظائف والبطالة. و تظل سوق العمل في المملكة المتحدة في حالة تغير مستمر، مع تقلبات في التوظيف والبطالة. من الضروري متابعة هذه الاتجاهات بعناية لضمان استجابة فعالة من جميع الأطراف المعنية. تعتبر البيانات الحالية مرجعًا مهمًا لفهم التحديات والفرص في سوق العمل، مما يساعد في تحسين القرارات الاقتصادية المستقبلية.
سجلت المملكة المتحدة انخفاضًا في العدد التقديري للوظائف الشاغرة، حيث تراجع بمقدار 34 ألف وظيفة، ليصل إلى 841 ألف وظيفة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. هذا التراجع يمثل انخفاضًا ربع سنويًا للفترة السابعة والعشرين على التوالي، على الرغم من أن مستويات الوظائف الشاغرة لا تزال أعلى من تلك التي كانت قبل جائحة فيروس كورونا.
وفي جانب آخر، بلغ النمو السنوي في متوسط الدخل المنتظم للموظفين في بريطانيا العظمى 4.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. بينما سجل النمو في إجمالي الدخل، بما في ذلك المكافآت، 3.8%. يُعزى هذا النمو إلى المدفوعات الاستثنائية التي قدمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية والخدمة المدنية خلال الأشهر الثلاثة السابقة. بالنظر إلى الأرقام المعدلة وفقًا للتضخم، فإن النمو السنوي في الأجور العادية بلغ 1.9%. بينما للأجور الإجمالية سجل 0.9% في نفس الفترة. هذا يشير إلى أن القوة الشرائية للموظفين قد تحسنت، ولكن بوتيرة أقل من معدلات النمو الاسمي.
إضافةً إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن عدد أيام العمل المفقودة بسبب النزاعات العمالية بلغ نحو 31 ألف يوم في أغسطس 2024، مما يعكس تحديات إضافية تواجه سوق العمل البريطاني. بينما تستمر المملكة المتحدة في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، تبقى التوقعات بشأن الوظائف والأجور قيد المراقبة. حيث يسعى المسؤولون لتعزيز الاستقرار في السوق.
معدلات النمو السنوية لمجموعة مختارة من مؤشرات التوظيف. توفر معدلات النمو هذه رؤية أكثر استقرارًا وأطول أمدًا للتغييرات في السوق. يعتمد مسح القوى العاملة على بيانات الأسر، بينما يعتمد مؤشر وظائف الموظفين (WFJ) بشكل أساسي على مسوحات الأعمال. يتضمن مسح القوى العاملة أيضًا الوظائف التي يشغلها العاملون لحسابهم الخاص. تُستخلص بيانات ضريبة الدخل من سجلات الضرائب الإدارية، وتركز على الموظفين الذين يتقاضون رواتب فقط. من المهم ملاحظة أن كل مصدر من هذه المصادر يجمع ويعالج البيانات بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى اختلافات في المستويات.
كما تم الإشارة إليه في الأشهر الأخيرة، تواجهنا تحديات مستمرة في تقييم التماسك بين الإحصاءات المختلفة. بالنسبة لمجموعات البيانات المتاحة، يتراوح النمو السنوي بين 0.7% للموظفين الذين يتقاضون رواتب و1.2% لموظفي القوى العاملة. رغم أن هذه الأرقام متماسكة نسبيًا في هذه النقطة الزمنية، فإن المراقبة على مدى فترة أطول تكشف عن اتجاهات متباينة في معدلات النمو. و على مدار العام الماضي، شهدنا تباطؤًا مستمرًا في النمو السنوي عبر المصادر الثلاثة. ومع ذلك، شهدت الفترتان الأخيرتان تسارعًا في النمو الإيجابي لمقياسي التوظيف في مسح القوى العاملة (LFS)، حيث نما عدد موظفي LFS بنسبة 1.2% في الفترة حتى يونيو إلى أغسطس 2024، مقارنة بنمو 0.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.
بينما استمر تباطؤ النمو في مقاييس WFJ وRTI، حيث انخفض نمو الموظفين المسجلين على جداول الرواتب وفقًا لمقاييس RTI من 1.8% قبل عام إلى 0.7% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. فإن التماسك الأطول أجلاً بين مؤشر التوظيف العالمي ومؤشر التوظيف المحلي يشير إلى أن هذه المصادر تقدم قراءة أكثر موثوقية بشأن التوظيف، خاصة بالنسبة للموظفين. ورغم التحديات، لا يزال مسح القوى العاملة هو المصدر الوحيد للبيانات المتعلقة بالبطالة والخمول الاقتصادي والعاملين لحسابهم الخاص.
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43077 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43158 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 43274 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 43381
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43158 سيتوجه إلى منطقة االدعم الاول 42963 ومنطقة الدعم الثاني عند 42870
يتداول النفط اليوم عند 69.84 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.50 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 69.03 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 68.48
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.50 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 70.48 ومنطقة المقاومة الثانية عند 70.96
يتداول الذهب اليوم عند 2652 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2656 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2662 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2667
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2656 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2647 ومنطقة الدعم الثاني عند 2642
