يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.3083 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.3089 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.3097 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.3105
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.3089 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.3071 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.3064
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0912 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0916 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0925 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0935
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0916 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0901 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0892
ظهرت البيانات أن أسعار الجملة تراجعت بنسبة 0.3% مقارنة بأغسطس 2024. ووفقًا للمكتب الإحصائي الفيدرالي (Destatis)، كان معدل التغير في أغسطس 2024 هو -1.1%، بينما بلغ -0.1% في يوليو 2024. في سبتمبر 2024، سجلت أسعار البيع في تجارة الجملة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الانخفاض يعكس تأثيرات عدة على الاقتصاد المحلي، مما يثير تساؤلات حول استقرار السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام إلى أن أسعار الجملة تراجعت بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، أغسطس 2024. يعكس هذا التوجه المستمر في انخفاض الأسعار اتجاهًا قد يكون له تداعيات على مختلف قطاعات الاقتصاد. و وفقًا للمكتب الإحصائي الفيدرالي (Destatis)، شهدت الأسعار في أغسطس 2024 انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. كما سجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا قدره -0.1% في يوليو 2024، مما يشير إلى استمرارية هذا الاتجاه السلبي.
إن تراجع أسعار البيع بالجملة قد يكون له تأثيرات متعددة. من جهة، يمكن أن يساعد هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط التضخمية، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار المستهلك. ومن جهة أخرى، قد يؤدي تراجع الأسعار إلى تقليص هوامش الربح لدى الموردين، مما قد يؤثر على استثماراتهم في المستقبل. و تعتبر أسعار البيع بالجملة مؤشرًا مهمًا للاقتصاد. فالتغيرات في هذه الأسعار يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف السلع والخدمات. وبالتالي، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى فهم العوامل المؤثرة في هذه الأسعار.
مع استمرار تراجع الأسعار، يجب على الشركات أن تكون مستعدة لتكييف استراتيجياتها. يمكن أن يشمل ذلك إعادة تقييم الأسعار، تحسين الكفاءة، والبحث عن سبل للابتكار في تقديم الخدمات والسلع. فإن انخفاض أسعار البيع بالجملة في سبتمبر 2024 يعكس تحديات اقتصادية متعددة. يتطلب الأمر من المعنيين متابعة التوجهات الحالية بعناية واستجابة سريعة للتغيرات في السوق. من المهم أن تظل الشركات والمستهلكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على أسعار الجملة، حيث تلعب هذه الأسعار دورًا أساسيًا في الديناميكيات الاقتصادية.
سجلت أسعار الجملة في سبتمبر 2024 انخفاضًا سنويًا، حيث كان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض أسعار الزيوت المعدنية بنسبة -14.6%. كما انخفضت الأسعار مقارنة بأغسطس 2024 بنسبة 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات انخفاض أسعار الجملة للحيوانات الحية بنسبة -5.8%، ومنتجات الحديد والصلب والمعادن شبه المصنعة بنفس النسبة، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطرفية بنسبة -5.2%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الجملة للقهوة والشاي والكاكاو والتوابل بنسبة +24.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023. كما شهدت أسعار الخامات غير الحديدية والمعادن غير الحديدية ومنتجات المعادن شبه المصنعة ارتفاعًا قدره +15.8%. في سبتمبر 2024، زادت أيضًا أسعار السكر والحلويات ومنتجات المخابز بنسبة +9.4%، والنفايات والخردة بنسبة +8.8%، ومنتجات التبغ بنسبة +5.6% مقارنة بالعام السابق. على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الجملة لبعض السلع الأساسية. فقد شهدت أسعار القهوة والشاي والكاكاو والتوابل زيادة ملحوظة بلغت +24.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل مثل التغيرات المناخية وزيادة الطلب العالمي.
تُظهر البيانات أيضًا أن أسعار الخامات غير الحديدية والمعادن غير الحديدية شهدت زيادة بنسبة +15.8%. هذه الزيادات تأتي في وقت يشهد فيه السوق الدولي تحولات في العرض والطلب، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار. وفي سبتمبر 2024، ارتفعت أيضًا أسعار السكر والحلويات ومنتجات المخابز بنسبة +9.4%. كما زادت أسعار النفايات والخردة بنسبة +8.8%، ومنتجات التبغ بنسبة +5.6%. هذه الزيادات تشير إلى ضغوط تضخمية قد تؤثر على الميزانيات الأسرية. اذ تعكس هذه البيانات تقلبات السوق وتأثيراتها على الأسعار، مما يُشير إلى ضرورة مراقبة الاتجاهات المستقبلية عن كثب. مع تزايد الضغوط التضخمية، من المهم أن تبقى الشركات والمستهلكون على اطلاع بالعوامل المؤثرة على الأسعار. إن فهم هذه الاتجاهات يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة في السوق.
انخفض التقدير الأولي لعدد الموظفين المسجلين في سجلات الرواتب لشهر سبتمبر 2024 بمقدار 15,000 موظف (0.0%) على أساس شهري، لكن العدد ارتفع بمقدار 113,000 موظف (0.4%) على أساس سنوي، ليصل إلى 30.3 مليون موظف. يجب اعتبار تقدير سبتمبر 2024 مؤقتًا، ومن المتوقع أن يتم مراجعته عند تلقي بيانات إضافية الشهر المقبل.
تشير التقلبات المتزايدة في تقديرات مسح القوى العاملة إلى أهمية التعامل بحذر مع هذه الأرقام، خاصةً بسبب أحجام العينات الأصغر. يُوصى باستخدام هذه التقديرات كجزء من مجموعة مؤشرات سوق العمل، إلى جانب بيانات وظائف القوى العاملة، وعدد المطالبين، وتقديرات معلومات الوقت الحقيقي لدفع الرواتب.
تم تقدير معدل التوظيف في المملكة المتحدة (للأشخاص بين 16 و64 عامًا) بنحو 75.0% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، وهو أعلى من تقديرات العام الماضي. كما شهد المعدل ارتفاعًا خلال الربع الأخير.
فيما يتعلق بمعدل البطالة، تم تقديره بحوالي 4.0% في نفس الفترة، مما يدل على انخفاض مقارنة بتقديرات العام السابق. كما انخفض معدل البطالة في الربع الأخير، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل.
تم تقدير معدل الخمول الاقتصادي (للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا) بنحو 21.8% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. هذا الرقم أيضًا أقل من تقديرات العام الماضي، مما يشير إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي.
ارتفع عدد المطالبين في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر 2024 على أساس شهري وسنوي، ليصل إلى 1.797 مليون. ابتداءً من مايو 2024، ستقوم وزارة العمل والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للأرباح الإدارية، مما قد يؤثر على حوالي 180,000 من المطالبين خلال فترة ستة أشهر، مما يزيد من عدد المطالبين خلال هذه الفترة.
من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خفض لأسعار الفائدة يوم الخميس، استجابة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو. يأتي هذا التوجه بعد إشارات سابقة أظهرت نهجًا أكثر حذرًا تجاه تعديلات أسعار الفائدة. وو يتوقع المشاركون في السوق تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث قفزت احتمالية مثل هذه الخطوة من 20% إلى حوالي 90% منذ الاجتماع الأخير للبنك.
تغذي هذه التوقعات البيانات الأخيرة التي تظهر انكماشًا غير متوقع في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو في سبتمبر، مما أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يتحرك بسرعة كافية لدعم الاقتصاد. ان الترقب لقرارات البنك يأتي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات متعددة، تشمل التضخم والبطالة. فقد المحللون يرون أن خفض الفائدة قد يسهم في تحفيز النمو، لكن هناك مخاوف من تأثير ذلك على استقرار الأسعار. و قد يكون لهذا القرار تأثيرات واسعة على الأسواق المالية، حيث سيستجيب المستثمرون للتطورات الاقتصادية بسرعة. بشكل عام، يتوقع أن يكون الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي محورًا رئيسيًا في تحديد السياسات الاقتصادية المستقبلية.
شدد كبير الاقتصاديين الأوروبيين بالسوق الاوروبى على أهمية استجابة البنك المركزي الأوروبي (ECB) السريعة. وقال: “إذا لم يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة في أكتوبر، فسيعتقد السوق أن البنك متأخر عن الركب، مما قد يؤدي إلى خطأ في السياسة”. و تتزايد توقعات المتداولين بحدوث أكثر من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة بعد أكتوبر. ومع ذلك، يؤكد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك المحافظ الفنلندي أولي رين، أن القرارات بشأن وتيرة وحجم التخفيضات المستقبلية ستُحدد بناءً على كل اجتماع على حدة.
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى احتمال حدوث تحول في السياسة. حيث اقترحت أن توقعات البنك القادمة في ديسمبر قد تمهد الطريق لتغييرات في نهج البنك تجاه تخفيضات أسعار الفائدة. تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة، مما يتطلب استجابة مناسبة من البنك المركزي. التحولات في السياسات النقدية قد تكون ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تظهر انكماشًا في النشاط الاقتصادي.
تسود حالة من الترقب بين المستثمرين والمحللين في انتظار الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي. يتوقع الكثيرون أن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث قد تؤثر قرارات البنك على تدفقات الاستثمار وثقة المستهلكين. بينما يستعد البنك المركزي لاتخاذ خطواته، فإن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي تبقى محور النقاش. يتطلب الوضع الراهن تقييمًا دقيقًا لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
بالتوازي مع ذلك، يراقب المتداولون بعناية أي إشارات تدل على تغيير في نهج البنك تجاه تخفيضات الفائدة. هذه التغييرات قد تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. و يبقى مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو معلقًا على القرارات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار.
تراجعت مخاوف التضخم بين المتداولين، حيث انخفض المعدل إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في سبتمبر. حتى مجالات التضخم المستمر، مثل الخدمات، شهدت تباطؤًا. وينعكس هذا في أدوات السوق، التي تشير إلى أن التضخم من المتوقع أن يظل دون 2% من أوائل العام المقبل، وهو انخفاض أسرع مما توقعه البنك المركزي الأوروبي سابقًا.
في ظل هذه الظروف، تتزايد الضغوط على صانعي السياسات في البنك لاتخاذ قرارات تدعم النمو الاقتصادي. ان التحديات العالمية، بما في ذلك السياسات التجارية الأمريكية، تضع البنك في موقف حرج. حيث يجب عليه التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والاستجابة للمخاطر الخارجية. يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب تطورات الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو.
بينما يتمثل التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي (ECB) في استهداف التضخم، أصبح ركود النمو مصدر قلق متزايد. يعتمد البنك على ارتفاع الدخول الحقيقية لتعزيز الاستهلاك والنمو، متوقعًا زيادة بنسبة 1.3% العام المقبل مقارنة بـ0.8% هذا العام. ومع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين من أن هذه التوقعات قد تكون متفائلة للغاية. كبير الاقتصاديين في شركة “أكسا”، جيل موك، أشار إلى أن الاقتصاد الألماني يقترب من عام ثانٍ من الانكماش. مما يزيد من الغموض بشأن توقعات النمو. بالإضافة إلى ذلك، تظل المخاطر الجيوسياسية تحت رادار البنك المركزي الأوروبي، نظرًا لتأثيرها المحتمل على النمو. أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تزيد عن 9% منذ بداية أكتوبر، مما يثير قلقًا إضافيًا.
وأشار كبير الاقتصاديين الأوروبيين، إلى أنه بينما يمكن للبنك المركزي الأوروبي تحمل ارتفاعات مؤقتة في أسعار الطاقة بسبب انخفاض التضخم، فإن هذه المخاطر الجيوسياسية قد تزيد من المخاوف المتعلقة بالنمو. في ظل هذه الظروف، يواجه البنك المركزي تحديًا مزدوجًا: دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار. لذلك، قد يتعين على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة في الاجتماعات المقبلة. و تحليل الوضع الحالي يبرز الحاجة إلى استجابة استراتيجية تجاه المخاطر المتزايدة. بينما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل الحقيقي إلى تحسين الاستهلاك، فإن الظروف الاقتصادية العامة قد تؤثر سلبًا على النمو المستقبلي. ان المراقبون يترقبون أي تغييرات في السياسات النقدية من البنك المركزي، حيث يظل الانتباه مركّزًا على كيفية استجابته للضغوط الاقتصادية المتزايدة. وانه من الضروري أن يظل البنك المركزي مرنًا في استجابته للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.
يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في نوفمبر. فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، قد يفاقم التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو. تلك الرسوم الجمركية المحتملة قد تؤدي إلى إضعاف النمو في منطقة اليورو. مما يعزز الحاجة إلى تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
تؤكد هذه الديناميكيات أهمية استجابة البنك المركزي الأوروبي للتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. يعتبر الاستثمار في منطقة اليورو عرضة للتقلبات الناتجة عن هذه السياسات، مما يستدعي من المستثمرين اعتماد استراتيجيات أكثر حذرًا. بالتوازي مع ذلك، قد تؤدي أي تحركات غير متوقعة في السياسة الأمريكية إلى تفاقم القضايا الاقتصادية في منطقة اليورو. مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
الأسبوع المقبل سيكون محوريًا، حيث سيتعين على البنك المركزي الأوروبي تقييم الأوضاع بعناية قبل اتخاذ أي قرارات مهمة. في النهاية، يظل الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو معلقًا على نتائج الانتخابات الأمريكية، وما قد ينتج عنها من تغييرات في السياسات التجارية. المستقبل القريب يحمل الكثير من الغموض، مع الحاجة الملحة لمراقبة التفاعلات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
شهدت أسعار الذهب العالمية تحوّلاً نحو الارتفاع، بالرغم من الزيادة في قيمة الدولار الأمريكي، وذلك خلال تعاملات يوم الاثنين. ينتظر المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. و ارتفع مؤشر الدولار، ليقترب من أعلى مستوياته خلال شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي. يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جذبًا لحاملي العملات الأخرى. وقال كبير محللي السوق “تستمر قوة الدولار في مواجهة توقعات خفض الفائدة، مما يعيق ارتفاع أسعار الذهب”. مع هذه الديناميكيات، يبقى سؤال المستثمرين: هل ستشهد أسعار الذهب تراجعًا إضافيًا يصل بها إلى 2600 دولار؟
تظهر التوقعات الحالية أن المتداولين يرون فرصة بنسبة 89% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في نوفمبر. في المقابل، تقدر فرصة بحدود 11% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. هذه التوقعات جاءت بعد صدور بيانات يوم الجمعة الماضي، التي أظهرت استقرار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، تباطأ التضخم السنوي في أسعار المنتجين إلى 1.8% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بقراءة معدلة عند 1.9% في أغسطس. هذه الأرقام تعكس أقل وتيرة ارتفاع منذ فبراير الماضي.
التطورات الأخيرة تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار خفض الفائدة. استمرار التباطؤ في التضخم يعد عاملاً مهماً، إذ يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد وسط تباين في الإشارات الاقتصادية. ان المراقبون يترقبون أي معلومات إضافية قد تصدر عن البنك خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر أي تصريحات على اتجاه السوق. من المتوقع أن تشكل هذه البيانات أساسًا للقرارات المستقبلية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
كما أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي، مما يعزز من ثقة المستهلكين ويزيد من الإنفاق. ومع ذلك، فإن أي تحرك بهذا الاتجاه يحتاج إلى تقييم شامل للوضع الاقتصادي. و إجمالًا، تشير جميع المعطيات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات ملحوظة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون إشارات واضحة من البنك. في هذا السياق، تظل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية محورية في تشكيل توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كشفت بيانات جامعة “ميتشجان” عن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% على أساس شهري، حيث سجل 68.9 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر. وكانت القراءة السابقة في سبتمبر قد بلغت 70.1 نقطة، مما يعني أن الرقم الجديد جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 70.9 نقطة. هذا التراجع في ثقة المستهلكين قد يؤثر على سلوك السوق بشكل عام، ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا في قراراتهم المالية. في ظل هذه الأجواء، يشهد الذهب انتعاشًا، إذ يعد ملاذًا آمنًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً مساعدًا على زيادة جاذبية الذهب، حيث إن المعدن الثمين لا يحقق عائدًا كبيرًا في الظروف الاقتصادية الطبيعية. لذا، فإن أي توقعات بشأن تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة قد تعزز من الطلب على الذهب. في هذا السياق، ينتظر المستثمرون تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري، حيث ستكون هذه التصريحات مؤشرات حيوية حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة. كما تترقب الأسواق أيضًا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، التي قد تعكس القوة الاقتصادية العامة. و تستمر العوامل الاقتصادية والسياسية في التأثير على الأسواق المالية. مع تزايد القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي، يتجه الكثير من المستثمرين نحو الأصول التي توفر الأمان، مثل الذهب.
من المتوقع أن تبقى هذه الديناميكيات مؤثرة على السوق في الأيام المقبلة. إجمالًا، تُظهر البيانات الحالية أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بالقلق، مما قد يؤثر على الإنفاق ويدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. في ضوء هذه الظروف، ستستمر متابعة تصريحات الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة، إذ قد تلعب دورًا حاسمًا في توجيه الأسواق. وقال ووترر في هذا السياق: “إذا أثار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع المزيد من الشكوك حول عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يمكن أن تحدث بين الآن ونهاية العام، فإن أي ارتفاع ناتج عن ذلك في الدولار قد يؤدي إلى اختبار هبوط الذهب واختبار مستويات الدعم حول 2600 دولار مرة أخرى”.
عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعومة ببيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المنتجين الأمريكيين، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلكين. و عند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4%، ما يعادل 37 دولارًا، ليصل السعر إلى 2676.30 دولارًا للأوقية. كما شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع بنسبة 0.3%. تأتي هذه التحركات في الأسعار في سياق قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي. حيث تظل أسعار الفائدة وأرقام التضخم في بؤرة الاهتمام. ومع التوجه نحو بيئة اقتصادية غير مستقرة، يفضل العديد من المستثمرين التحول إلى الذهب كملاذ آمن.
تأثرت الأسواق بشكل ملحوظ ببيانات التضخم، حيث أشارت إلى أن ضغوط الأسعار قد بدأت في التراجع. هذا الأمر يعتبر إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين. حيث يمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل، مما يعزز جاذبية الذهب. في الوقت نفسه، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة يعكس قلقًا عامًّا بشأن الوضع الاقتصادي. عندما يشعر المستهلكون بعدم الثقة، فإنهم غالبًا ما يقللون من إنفاقهم، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.27% ليصل إلى 2664 دولارًا للأوقية، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. في المقابل، صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.20% لتسجل 2681 دولارًا. على الجانب الآخر، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 102.77 نقطة. هذا التباين بين أداء الذهب والدولار يعكس تأثيرات مختلفة على السوق، حيث يميل المستثمرون إلى حماية أموالهم في الذهب خلال أوقات الاضطراب.
فيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.3% إلى 31.1275 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت أسعار اللاتينيوم بنسبة 1.2% لتسجل 972.90 دولارًا. جاء هذا التراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت لجلستين، مما يعكس تقلبات السوق. وعلى صعيد آخر، واصل البلاديوم تراجعه، حيث انخفض بنسبة 1.6% ليصل إلى 1051.81 دولار. هذه التحركات في الأسعار تشير إلى التحديات التي تواجه هذه المعادن، في ظل تقلبات العرض والطلب. و تظل أسعار الذهب تحت المراقبة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث قد تؤثر أي بيانات اقتصادية جديدة على اتجاهات السوق.
مع استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية، يظل الذهب في مركز الاهتمام كخيار استثماري. في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، يمكن أن يستمر الطلب على الذهب في الارتفاع، مما يدعم أسعار المعدن الأصفر. بصفة عامة، تشير هذه التطورات إلى أن الذهب قد يبقى في مسار صعودي إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية، مما يمنح المستثمرين الفرصة للاستفادة من هذه الاتجاهات.
خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل للشهر الثالث على التوالي حيث أدركت المجموعة متأخرة تباطؤ استخدام الوقود العالمي.
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن استهلاك النفط العالمي سيزيد بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا – أي ما يقرب من 2٪ – في عام 2024، أو 106000 برميل يوميًا أقل من التوقعات السابقة. وقالت إن التعديل كان “بشكل كبير بسبب البيانات الفعلية الواردة جنبًا إلى جنب مع توقعات أقل قليلاً” لبعض المناطق.
مع التخفيضات الثلاثة المتتالية، بدأت أوبك في التراجع عن التوقعات الصعودية القوية التي احتفظت بها طوال هذا العام. حتى بعد التخفيضات، تظل تقديراتها للطلب شاذة – فوق بنوك وول ستريت وشركات التداول، وفي الطرف العلوي من النطاق المتوقع من قبل شركة النفط السعودية أرامكو. إنه ضعف المعدل الذي شهدته وكالة الطاقة الدولية تقريبًا.
وتشير تصرفات أعضاء أوبك أنفسهم إلى عدم الثقة في آفاق أمانتها التي تتخذ من فيينا مقراً لها. مما أدى إلى تأخير خططهم لاستعادة إنتاج النفط الخام المتوقف حتى مع إشارة توقعات الكارتل إلى عجز كبير في العرض.
من المقرر أن تبدأ أوبك وحلفاؤها بقيادة المملكة العربية السعودية في استعادة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا على دفعات شهرية اعتبارًا من ديسمبر – بعد شهرين من المخطط له في الأصل. ويظل مراقبو السوق مثل جي بي مورجان تشيس وشركاه وسيتي جروب متشككين في أنهم سيواصلون ذلك وسط تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك وتضخم الإمدادات من الأمريكتين.
في حين ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإن 77 دولارًا للبرميل منخفضة للغاية بالنسبة لبعض دول أوبك. وقد قوضت جهود التحالف لدعم الأسعار من قبل الدول التي فشلت في الوفاء بتخفيضاتها – ولا سيما العراق وكازاخستان وروسيا.
وأظهر التقرير أيضًا أن العراق أحرز تقدمًا متأخرًا في تنفيذ حصته من تخفيضات الإنتاج المستحقة منذ بداية العام. بينما لا يزال يضخ فوق حصته المتفق عليها.
محو أسعار النفط يوم الاثنين كل المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي تقريبًا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض معدل التضخم في الصين وغياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في البلاد. مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
تخلى كلا المعيارين عن كل مكاسبهما من الأسبوع الماضي. حيث انخفضا بأكثر من 1.5٪ للبرميل في وقت سابق من يوم الاثنين، قبل استعادة بعض الأرض. ارتفع برنت 99 سنتًا الأسبوع الماضي، في حين ارتفع غرب تكساس الوسيط 1.18 دولارًا.
تفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في سبتمبر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم السبت، وترك مؤتمر صحفي في نفس اليوم المستثمرين في تخمين الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإحياء ثروات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت بريانكا ساشديفا، المحللة في فيليب نوفا، في مذكرة يوم الاثنين: “تشير قراءة مؤشر أسعار المستهلك من الصين إلى اتجاه انكماشي مستمر واستهلاك محلي أضعف على الرغم من إعلان السلطات عن أقوى تحفيز نقدي في سبتمبر”.
جاء مؤشر أسعار المستهلك دون التوقعات، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة في ستة أشهر، بانخفاض 2.8٪ على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين.
وصف محلل السوق في آي جي توني سيكامور الإحاطة التي قدمتها وزارة المالية الصينية يوم السبت بأنها “فشل”.
وقال سيكامور: “التدابير المالية اللازمة لإزالة المخاطر السلبية على النمو وإشعال الروح الحيوانية بين المستهلكين الصينيين (غير واضحة) في غيابها”.
مع دخولنا شهر أكتوبر، تجد سوق النفط الخام نفسها تركب موجات من عدم اليقين. محاصرة بين التوترات الجيوسياسية المتزايدة وديناميكيات العرض المتقلبة.
إن المخاطر عالية، وينصب اهتمام العالم بقوة على الشرق الأوسط، حيث تهدد الصراعات السياسية بالتحول إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات.
أضف إلى ذلك إعصار يضرب البنية التحتية للنفط في الولايات المتحدة، ومن الواضح أن آفاق النفط الخام مهيأة لرحلة جامحة.
إن التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران هو جوهر الأزمة الحالية. ومع الهجمات الصاروخية والحديث عن ضربات انتقامية على البنية التحتية النفطية الإيرانية، تستعد السوق لفوضى محتملة.
إذا تم تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، فقد نشهد ارتفاع أسعار خام برنت بشكل كبير. ويشكل مضيق هرمز، نقطة الاختناق الحيوية حيث يتدفق 20-25٪ من النفط العالمي، أهمية بالغة. إن أي اضطراب هنا من شأنه أن يرسل موجات صدمة عبر أسواق النفط، مما يدفع الأسعار إلى منطقة مجهولة. وبينما يتصارع زعماء العالم مع هذه اللعبة الجيوسياسية عالية المخاطر. يظل السؤال مطروحا: هل تستطيع أوبك+ تحقيق الاستقرار في السوق إذا خرجت الأمور عن السيطرة؟
بينما تدفع التوترات الجيوسياسية الأسعار إلى الارتفاع، تمتلك أوبك+ ورقة تلعب بها – وهي قدرتها الإنتاجية الاحتياطية، التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المقام الأول.
قد تساعد هذه الوسادة، التي تبلغ حوالي 5.86 مليون برميل يوميًا، في تخفيف بعض صدمات العرض. ومع ذلك، فإن تركيز هذه الطاقة الاحتياطية في الشرق الأوسط هو سلاح ذو حدين.
إذا انتشر الصراع، فقد تتعرض قدرة أوبك+ على التدخل للخطر، مما يبقي السوق على حافة الهاوية. وحتى إذا تدخلت أوبك+، فقد يؤدي التوتر المستمر إلى استمرار الضغط الصعودي على الأسعار. مما يشير إلى أننا قد نشهد فترة طويلة من ارتفاع تكاليف النفط.
وكأن التوترات الجيوسياسية لم تكن كافية، فقد أضاف إعصار ميلتون إلى الاضطرابات. أحدث الإعصار دمارًا في البنية التحتية للنفط في الولايات المتحدة، مع تعطل إمدادات الوقود في جميع أنحاء فلوريدا.
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 42865 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42926 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 43022 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 43145
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42926 سيتوجه إلى منطقة االدعم الاول 42752 ومنطقة الدعم الثاني عند 42675
يتداول النفط اليوم عند 73.50 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 73.08 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 72.48 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 71.83
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 73.08 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 74.22 ومنطقة المقاومة الثانية عند 74.75
يتداول الذهب اليوم عند 2658 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2661 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2666 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2672
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2661 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2652 ومنطقة الدعم الثاني عند 2647
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.3052 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.3046 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.3036 وفي حالةاستكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثانية عند 1.3026
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.3046 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.3066 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.3076
