الثلاثاء, نوفمبر 11, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 124

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10271/1.10527 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10527 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.10723 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.10961/1.11176

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10271 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10072 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.09876/1.09664        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.11176
  • المقاومة الثانيه  : 1.10961
  • المقاومة الأولى  : 1.10723
  •  منطقة التداول   : 1.10271/1.10527
  • الدعم الأول       : 1.10072
  • الدعم الثاني      : 1.09876
  • الدعم الثالث      : 1.09664  

تأثير الانتخابات الأمريكية على توقعات أسعار الذهب

0

قد يكون لنتيجة الانتخابات الأمريكية تأثير كبير على أسعار الذهب. إذا كان هناك انتصار ديمقراطي (جزئي أو كامل) فإن التأثير على أسعار الذهب سيكون محدودًا. في حالة فرض تعريفة عالمية تحت رئاسة ترامب، فمن المرجح أن نرى أسعار ذهب أقل. بينما من المرجح أن تنعكس هذه التحركات على المدى الأطول. كما لاحظت جورجيت بولي، إستراتيجية النقد الأجنبي في ABN AMRO.

انخفاض أسعار الذهب إذا فاز الجمهوريون

إن تطور سوق الذهب من مجرد ملاذ آمن وسوق مجوهرات إلى سوق تلعب فيه قرارات الاستثمار دورًا أكثر أهمية أمر مهم. في الواقع، منذ تقديم صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (مارس 2003) تطور الذهب إلى أصل مضاربي وتصرف بشكل أقل كأصل ملاذ آمن. ونتيجة لذلك، أصبحت التطورات في الدولار الأمريكي والسياسة النقدية والعائدات الحقيقية محركات مهيمنة بمرور الوقت.”

بالطبع، لا يزال هناك مستثمرون يشترون الذهب المادي لغرض الملاذ الآمن ولكن التدفقات إلى الذهب غير المادي كانت غالبًا مهيمنة. ماذا نتوقع لأسعار الذهب في ظل السيناريوهات المختلفة؟ “إذا كان هناك انتصار ديمقراطي (جزئي أو كامل)، نعتقد أن أسعار الذهب يمكن أن تتلقى دعمًا متواضعًا للغاية لأننا نتوقع انخفاضًا متواضعًا في الدولار الأمريكي أو محايدًا وبعض العائدات الحقيقية المنخفضة. نتوقع أن تظل أسعار الذهب حول 2500 دولار للأوقية.”

يجلب انتصار الجمهوريين ديناميكيات أكثر تعقيدًا. في سيناريو تنفيذ التعريفات الجمركية الكاملة، نتوقع في السنوات الأولى من فترة الرئاسة أن يرتفع التضخم. وأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وأن يرتفع الدولار الأمريكي بسبب تباعد السياسة النقدية وضعفها في أماكن أخرى . ونتيجة لذلك، ستعاني أسعار الذهب، وقد تنخفض أسعار الذهب إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم وتتحرك نحو 2000 دولار للأوقية. بعد ذلك نتوقع أن يضعف الدولار الأمريكي وأن تنخفض الأسعار الحقيقية. سيعطي هذا مجالًا لأسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى وتجاوز المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في وقت سابق من عام 2024.”

أسعار الذهب تهبط مع استقرار الدولار وترقب بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين مع ثبات الدولار الأمريكي. بينما تحول تركيز السوق إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على أدلة على مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2501.06 دولار للأوقية، اعتبارًا من الساعة 10:34 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 23 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 2533.40 دولارًا. ومن المتوقع أن تكون التداولات خفيفة مع إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة.

وقال محلل: “للتحرك إلى أعلى من هنا، نحتاج إلى مزيد من الوضوح حول ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 (نقطة أساس) أو 50 (نقطة أساس). وربما بحلول نهاية الأسبوع، مع بيانات التوظيف، قد نحصل على مزيد من الوضوح على هذا الجانب”.

وينتظر المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع بما في ذلك مسوحات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل في JOLTS، وتوظيف ADP وتقرير الرواتب غير الزراعية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر . وهو ما سيمثل أول خفض له في دورة السياسة هذه.

يرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 71% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 29% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد.

وقال مايك إنجرام، محلل السوق في مذكرة: “مع اكتمال موسم الأرباح إلى حد كبير الآن وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر بشكل شبه مضمون. يبدو المستثمرون راضين عن البقاء على المدى الطويل على الرغم من بعض الثبات الأخير لكل من أسعار الفائدة القصيرة والدولار الأميركي”.

مؤشرات السوق ترتفع وداو جونز يحقق أعلى مستوياته

تستمر الأسواق في الصعود لكن مؤشر داو جونز الصناعي هو الذي حقق أعلى مستوياته التاريخية إلى جانب بعض المؤشرات الأخرى بما في ذلك مؤشر تورنتو. لكن المؤشرات الرئيسية الأخرى مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لم تفعل ذلك.

كان هناك عدد قليل من الأرقام في الأسبوع الماضي لكن الأرقام التي خرجت كانت مفاجئة لأنها كانت أقوى إلى حد ما. لكن هل سيستمر ذلك؟ ساعد ذلك في تحريك مؤشر الدولار الأمريكي إلى الأعلى مما أثر سلبًا على الذهب وأنهى الأسبوع منخفضًا.

يستمر الذهب في الظهور بقوة ونحن ننتقل إلى فترة أقوى بالنسبة له. على سبيل المثال، أفادت شركة لوندين جولد إنك، وهي شركة استكشاف وإنتاج للذهب مدرجة في استراتيجية النمو المحافظ لرأس المال المخصب، أن الدرجات القوية، وتحسن عمليات الاسترداد، والقضاء على الديون، والإنتاجية العالية دعمت زيادة الإيرادات والدخل، والتدفق النقدي القوي، وتوزيعات الأرباح المزدوجة. ونحن ننتقل إلى فترة أضعف بالنسبة للأسهم. هل يجب أن نكون دفاعيين؟ سبتمبر هو أسوأ شهر في العام بالنسبة للأسهم. منحنى العائد المقلوب أصبح أصغر، مما يشير إلى أننا نقترب من الركود.

مخطط مثير للاهتمام لهذا الأسبوع حيث ننظر إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حيث الذهب. ثم ننظر أيضًا إلى العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حيث الذهب. هناك فرق بسيط كما سترى.

يوم الجمعة القادم يأتينا بأرقام الوظائف لشهر أغسطس لكل من كندا والولايات المتحدة. إنهم يبحثون عن تقارير ضعيفة في كلا البلدين.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة. مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 28.62 دولار للأوقية، وبلغت أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. واستقر البلاتين عند 926.40 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 969.99 دولار.

مؤشر PMI التصنيعي النهائي في منطقة اليورو سجل 45.8

0

يُعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي (PMI) من المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تقدم رؤى حيوية حول صحة القطاع الصناعي في منطقة اليورو. يتم إصدار هذا التقرير شهرياً، وعادةً ما يكون متاحاً في أول يوم عمل بعد نهاية الشهر المعني. يعتمد هذا المؤشر على مسح يُجرى لحوالي 3,000 من مديري المشتريات في القطاع الصناعي، حيث يُطلب منهم تقييم الظروف التجارية الحالية من حيث التوظيف والإنتاج والطلبات الجديدة والأسعار وتسليم الموردين والمخزونات. في أحدث إصدار للبيانات، سجل مؤشر PMI التصنيعي النهائي في منطقة اليورو 45.8، وهو يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالقراءة السابقة التي كانت 45.6.

هذه القراءة تعكس استمراراً في حالة الانكماش التي يشهدها القطاع الصناعي، حيث أن أي قراءة تحت مستوى 50.0 تشير إلى تقلص النشاط الصناعي. وبالتالي، فإن القراءة الحالية تدل على أن النشاط في قطاع التصنيع لا يزال تحت الضغط. الزيادة الطفيفة في القراءة النهائية للمؤشر عن القراءة الأولية (Flash PMI) تعكس بعض التحسن الطفيف في الظروف التجارية في القطاع الصناعي، لكن لا يزال المؤشر دون مستوى الـ50 الذي يُعتبر حاجزاً مهماً للتمييز بين التوسع والانكماش. هذه البيانات توضح أن الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو تظل صعبة، مما يشير إلى استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

البيانات التي يُصدرها مؤشر PMI التصنيعي النهائي تكون بمثابة مؤشر متقدم للصحة الاقتصادية، حيث تقوم الشركات بتعديل استراتيجياتها بسرعة بناءً على التغيرات في الظروف السوقية. لذلك، تعد هذه البيانات ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمتداولين، حيث تعكس الظروف الاقتصادية الحالية وتساعد في تشكيل توقعاتهم المستقبلية بشأن السياسة النقدية. من الناحية الاقتصادية، يؤثر هذا المؤشر بشكل كبير على تقييمات عملة اليورو. عادةً ما تؤدي قراءات PMI أضعف من المتوقع إلى ضغوط سلبية على العملة، حيث قد يترجم المستثمرون هذه البيانات إلى توقعات سلبية بشأن النموالاقتصادي.

تأثير قراءة مؤشر PMI التصنيعي على النمو الاقتصادي

تعتبر قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها الاقتصاديون والمستثمرون لتقييم الحالة الاقتصادية في منطقة اليورو وتوقعاتها المستقبلية. يعكس هذا المؤشر حالة النشاط في القطاع الصناعي عبر مسح شمل عددًا كبيرًا من مديري المشتريات في الشركات التصنيعية. يعطينا هذا المؤشر نظرة مبكرة عن الاتجاهات في الإنتاج، الطلب، والتوظيف داخل القطاع، مما يجعله مؤشرًا مهمًا للنمو الاقتصادي. عندما تكون قراءة مؤشر PMI التصنيعي النهائي أعلى من 50، فإنها تشير إلى توسع في النشاط الصناعي، مما يعني أن الشركات تقوم بزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال.

على النقيض، إذا كانت القراءة أقل من 50، فهذا يدل على انكماش في النشاط الصناعي. هذا التغير في النشاط يمكن أن يكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. قراءة مؤشر PMI التصنيعي النهائي لها تأثير مباشر على التوقعات الاقتصادية بسبب ارتباطها الوثيق بالنشاط الاقتصادي العام. عندما تظهر البيانات زيادة في قراءة المؤشر، فإن هذا يشير إلى أن القطاع الصناعي في حالة توسع، مما يعني أن الطلب على السلع والخدمات مرتفع، ويترجم ذلك عادة إلى نمو اقتصادي أكبر. الشركات التي تشهد زيادة في الطلب قد تتوسع، تستثمر في زيادة طاقتها الإنتاجية، وتوظف المزيد من العمال، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة النشاط الصناعي إلى تأثيرات إيجابية على الاستهلاك والاستثمار.

الشركات التي تحقق أرباحًا قوية بفضل الطلب المتزايد قد تبدأ في استثمار هذه الأرباح في مشاريع جديدة، مما يمكن أن يخلق المزيد من فرص العمل ويعزز الاستهلاك الخاص. على المدى الطويل، هذه الأنشطة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتعزز من استقرار السوق. من ناحية أخرى، إذا كانت قراءة مؤشر PMI التصنيعي النهائي أقل من التوقعات، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى ضعف النشاط الصناعي.

التوقعات المستقبلية لمؤشر PMI التصنيعي حاليا

تعتبر التوقعات المستقبلية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي من بين العوامل المهمة التي تعكس الحالة الاقتصادية لمنطقة اليورو. بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، يمكن تحليل كيفية تأثير هذا المؤشر على استقرار اليورو والاقتصاد بشكل عام. يعتمد تحليل التوقعات المستقبلية لمؤشر PMI التصنيعي النهائي على مجموعة من العوامل الاقتصادية الحالية، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي، السياسات النقدية، وتغيرات العرض والطلب.

أولاً، يُعتبر مؤشر PMI التصنيعي النهائي مقياسًا رئيسيًا للصحة الاقتصادية في القطاع الصناعي، حيث يعكس مستوى النشاط في التصنيع والتوقعات المستقبلية. يشير المؤشر إلى مدى توسع أو انكماش النشاط الصناعي، وتعتبر قراءته فوق 50 إشارة إلى توسع، بينما القراءة تحت 50 تشير إلى انكماش. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يمكن أن تتأثر التوقعات لمؤشر PMI التصنيعي النهائي بعدة عوامل رئيسية. أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على التوقعات المستقبلية هو الوضع الاقتصادي العالمي. في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية، قد يواجه القطاع الصناعي في منطقة اليورو تحديات تؤثر على الطلب العالمي على السلع والخدمات. التوترات التجارية بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى أزمة الطاقة في أوروبا، يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصادرات والتصنيع، مما قد يساهم في تراجع قراءة مؤشر PMI التصنيعي النهائي.

ثانيًا، تلعب السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي دورًا مهمًا في تحديد التوقعات المستقبلية لمؤشر PMI التصنيعي النهائي. في الأوقات التي يكون فيها الاقتصاد في حالة تباطؤ أو في مواجهة تحديات، قد يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج شراء الأصول لدعم النشاط الاقتصادي. هذه السياسات يمكن أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو وبالتالي على قراءة مؤشر PMI التصنيعي النهائي. في المقابل، إذا كان الاقتصاد ينمو بشكل قوي، قد يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية أكثر تقييدًا، مما يمكن أن يؤثر على نشاط التصنيع.

تراجع أسعار النفط بسبب زيادة إنتاج أوبك+ وضعف الطلب العالمي

0

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة اليوم، مما يعكس استمرار الخسائر التي تشهدها الأسواق النفطية. تأثرت أسعار النفط بعدة عوامل رئيسية، من بينها التوقعات المتعلقة بزيادة إنتاج أوبك+ في أكتوبر المقبل، والانخفاض الحاد في إنتاج النفط في ليبيا، وضعف الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة. بداية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتًا، ما يعادل 0.7%، ليصل السعر إلى 76.36 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا قدره 50 سنتًا، أو 0.7%، ليصل السعر إلى 73.05 دولار للبرميل. يأتي هذا التراجع بعد انخفاض الأسبوع الماضي، حيث هبط خام برنت بنسبة 0.3%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7%. العوامل التي ساهمت في هذا التراجع تشمل قرار تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر. هذا التعديل يأتي في إطار خطة شاملة لتخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، حيث تعتزم أوبك+ متابعة تنفيذ تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

هذا القرار يعكس محاولة التحالف لتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق، ولكنه في الوقت نفسه قد يضغط على أسعار النفط إذا لم يكن الطلب العالمي قادرًا على استيعاب الزيادة في الإنتاج. من جهة أخرى، أثرت العوامل الجغرافية والسياسية أيضًا على أسعار النفط، مثل الانخفاض الحاد في إنتاج ليبيا، الذي يساهم في تقليل العرض في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يلعب ضعف الطلب في أكبر اقتصادين عالميين، الصين والولايات المتحدة، دورًا في التأثير على الأسعار. الطلب الضعيف في هذين السوقين الرئيسيين يمكن أن يؤدي إلى تخمة في المعروض ويزيد من الضغوط على الأسعار. في الختام، تواجه أسواق النفط تحديات متعددة تؤثر على الأسعار. من زيادة الإنتاج إلى التغيرات في الطلب العالمي، تظل أسعار النفط عرضة للتقلبات الكبيرة.

أسباب تراجع أسعار النفط في الوقت الحالي؟

في الوقت الحالي، يشهد سوق النفط تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على العرض والطلب في الأسواق العالمية. أحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها الرئيسيين مثل روسيا. وفقًا للخطط المعلنة، من المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ من إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر المقبل.

هذه الزيادة تأتي كجزء من خطة لتحويل تخفيضات الإنتاج التي بدأت في عام 2022، حيث كان يتم تقليص الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا. إن التخفيف من هذه التخفيضات وزيادة الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى وفرة في المعروض من النفط في الأسواق، مما يضغط على الأسعار لتتراجع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العوامل المتعلقة بالطلب في تراجع أسعار النفط. شهدت أسواق النفط ضعفًا في الطلب من قبل أكبر مستهلكين للنفط، الصين والولايات المتحدة. في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، تأثرت طلبات النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي والقيود المرتبطة بالوباء.

انخفاض النشاط الاقتصادي في الصين يقلل من استهلاك النفط، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار. في الولايات المتحدة، أيضًا، يُلاحظ ضعف في الطلب على النفط، والذي قد يكون ناتجًا عن تراجع النشاط الصناعي والمزيد من التحفظ في استهلاك الطاقة. الأوضاع الاقتصادية العامة، مثل زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تلعب دورًا في تقليل استهلاك النفط. علاوة على ذلك، شهدت أسعار النفط انخفاضًا في الإنتاج من ليبيا، وهو ما كان يمكن أن يدعم الأسعار، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض تأثير الزيادة المتوقعة في الإنتاج من أوبك+ وضعف الطلب العالمي. مع تزايد الإنتاج وانخفاض الطلب، أصبحت التوازنات بين العرض والطلب أكثر توترًا، مما أدى إلى تراجع الأسعار.

كيف تؤثر زيادة إنتاج أوبك+ على سوق النفط العالمي؟

زيادة إنتاج أوبك+ تؤثر بشكل كبير على سوق النفط العالمي من خلال مجموعة من الآليات المعقدة التي تشمل التوازن بين العرض والطلب، تسعير النفط، واستراتيجيات السياسات الاقتصادية. أولاً، عندما يقرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاجه من النفط، يتم تعديل مستويات العرض في السوق. هذا التعديل قد يؤدي إلى وفرة في المعروض إذا لم يتماشى الطلب مع الزيادة في الإنتاج. في ظل زيادة المعروض، يتعرض سعر النفط لضغوط هبوطية.

كلما ارتفع الإنتاج، زادت الكميات المتاحة في السوق، مما يقلل من الأسعار إذا لم يكن هناك زيادة مكافئة في الطلب. ثانياً، تؤثر زيادة الإنتاج على استقرار الأسعار بشكل مباشر. إذا كانت الأسواق تتوقع أن أوبك+ سيبقي على مستويات الإنتاج مرتفعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار النفط حتى قبل أن تصل الزيادة إلى السوق. هذا بسبب توقعات السوق التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الأسعار، حيث يتفاعل المتداولون مع الأخبار والتوقعات حول التغيرات في الإنتاج.

ثالثاً، التغير في الأسعار نتيجة لزيادة الإنتاج يمكن أن يؤثر على شركات النفط العالمية، وخاصة الشركات غير الأعضاء في أوبك+، التي تعتمد على أسعار النفط المرتفعة لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الأرباح. قد تجد الشركات التي تعمل في مناطق ذات تكاليف إنتاج مرتفعة صعوبة في المنافسة في سوق النفط عندما تتراجع الأسعار. هذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير في الاستثمارات وتعديلات في استراتيجيات الإنتاج. رابعاً، زيادة الإنتاج من قبل أوبك+ قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة. في الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، يمكن أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على النفقات العامة والتخطيط الاقتصادي. في مثل هذه الحالات، قد تحتاج الحكومات إلى إجراء تعديلات في سياساتها المالية أو البحث عن مصادر دخل بديلة.

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2495/2502 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2502 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2508 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2513/2519 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2495 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2489 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2483/2477 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2519
  • المقاومة الثانيه  : 2513
  • المقاومة الأولى  : 2508
  •  منطقة التداول   : 2495/2502
  • الدعم الأول       : 2489
  • الدعم الثاني      : 2483
  • الدعم الثالث      : 2477

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.31149/1.31459 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.31459 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.31742 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.32019/1.32281

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.31149 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.30856 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.30602/1.30278        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.32281
  • المقاومة الثانيه  : 1.32019
  • المقاومة الأولى  : 1.31742
  •  منطقة التداول   : 1.31149/1.31459
  • الدعم الأول       : 1.30856
  • الدعم الثاني      : 1.30602
  • الدعم الثالث      : 1.30278

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10510/1.10752 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10752 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.10977 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.11195/1.11406

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10510 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10290 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.10081/1.09886        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.11406
  • المقاومة الثانيه  : 1.11195
  • المقاومة الأولى  : 1.10977
  •  منطقة التداول   : 1.10510/1.10752
  • الدعم الأول       : 1.10290
  • الدعم الثاني      : 1.10081
  • الدعم الثالث      : 1.09886

ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو وزيادة الدخل الشخصي

0

في يوليو، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، مع استبعاد الغذاء والطاقة، حيث سجل زيادة مماثلة. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الحقيقي زيادة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقية بنسبة 0.4%، مع تسجيل زيادة بنسبة 0.7% في الإنفاق على السلع و0.2% على الخدمات.

بالنسبة للدخل الشخصي فقد شهد زيادة قدرها 75.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 0.3% على أساس شهري، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. كما ارتفع الدخل الشخصي المتاح، الذي يمثل الدخل بعد خصم الضرائب، بمقدار 54.8 مليار دولار (0.3%)، بينما زادت نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 103.8 مليار دولار (0.5%).

كان السبب الرئيسي لزيادة الدخل الشخصي في يوليو هو زيادة التعويضات. كما تعكس الزيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو، التي بلغت 103.8 مليار دولار، زيادة قدرها 59.3 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات و44.5 مليار دولار على السلع. في مجال الخدمات، كان الإسكان والمرافق، وخاصة الإسكان، هو المحرك الرئيسي للزيادة، بينما في السلع، كانت المركبات الآلية وقطع الغيار، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، هي المساهم الأكبر.

بالنسبة للنفقات الشخصية، التي تشمل مجموع الإنفاق الشخصي الاستهلاكي ومدفوعات الفائدة ومدفوعات التحويل الشخصية، فقد زادت بمقدار 103.3 مليار دولار في يوليو، مع وصول الادخار الشخصي إلى 598.8 مليار دولار، بمعدل ادخار شخصي قدره 2.9%.

فيما يتعلق بالأسعار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل زيادة ضئيلة في أسعار السلع والخدمات. على مدار العام، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5%، مع زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة 1.4% و1.9% على التوالي.

تأتي الزيادة بنسبة 0.4% في نفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقية في يوليو نتيجة لزيادة الإنفاق على السلع بنسبة 0.7% والخدمات بنسبة 0.2%. في مجال السلع، كانت المركبات الآلية وقطع الغيار هي المحرك الرئيسي، بينما كانت الرعاية الصحية في مجال الخدمات.

مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي: أهمية وتفسير

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بالدولار الأمريكي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من شهر لآخر) هو مؤشر اقتصادي رئيسي يصدره مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) في الولايات المتحدة. وفيما يلي بعض النقاط المهمة حول هذا المؤشر:

التعريف: يقيس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة. ويعتبر المؤشر “الأساسي” مقياسًا أكثر استقرارًا لاتجاهات التضخم لأنه يستبعد هذه المكونات المتقلبة.

الأهمية: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ويراقبه عن كثب صناع السياسات والاقتصاديون والمستثمرون. وهو يوفر رؤى حول اتجاهات التضخم الأساسية ويساعد في تقييم القوة الشرائية للمستهلكين.

المؤشر الرئيسي: التضخم عامل اقتصادي بالغ الأهمية لأنه يؤثر على أسعار الفائدة وقرارات الاستثمار وإنفاق المستهلك. يساعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في قياس ما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض وبأي معدل، مما يؤثر على قرارات السياسة النقدية.

التفسير: تشير الزيادة الأعلى من المتوقع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد. من ناحية أخرى، تشير القراءة الأقل من المتوقع إلى تضخم خافت. غالبًا ما يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم مستهدف يبلغ حوالي 2%.

تأثير السوق: يمكن أن تؤثر التغييرات في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على الأسواق المالية. قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، قد يكون لانخفاض التضخم تأثير معاكس.

الآثار المترتبة على السياسة: يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات التضخم مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لتوجيه قرارات السياسة النقدية. يمكن أن تؤثر الانحرافات المستمرة عن هدف التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وعمليات شراء الأصول وأدوات السياسة الأخرى.

الفرق بين مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والأساسي وتأثير كل منهما

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي كلاهما مقياسان للتضخم، لكنهما يختلفان من حيث نطاق السلع والخدمات التي يشملانها واستخداماتها المحددة. وفيما يلي تفصيل للاختلافات:

 1. إدراج الغذاء والطاقة:

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: هذا هو المقياس الأوسع الذي يشمل جميع السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة.
  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي: يستبعد هذا المقياس أسعار الغذاء والطاقة بسبب تقلبها. ويهدف الاستبعاد إلى توفير رؤية أوضح لاتجاهات التضخم الأساسية المستمرة.

 2. الاستخدام من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي:

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: في حين يوفر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي رؤية شاملة للتضخم، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يشير إليه عادةً في تحديد السياسة النقدية لأنه يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة التي يمكن أن تحجب اتجاهات التضخم الأساسية.
  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي: يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي كمقياس أساسي للتضخم لاتخاذ قرارات السياسة النقدية. ويركز على المقياس الأساسي لأنه يوفر صورة أكثر استقرارًا وتناسقًا للتضخم، ويتماشى بشكل أفضل مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستقرار الأسعار.

 3. الغرض:

  • مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي: يوفر مقياسًا واسع النطاق للتضخم يشمل جميع فئات الإنفاق الاستهلاكي، وهو مفيد لفهم عام للضغوط التضخمية في الاقتصاد.
  • مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي: يركز على اتجاهات التضخم طويلة الأجل من خلال تصفية المكونات الأكثر تقلبًا، مما يجعله أكثر صلة بقرارات السياسة والتنبؤ الاقتصادي طويل الأجل.

 4. تأثير السوق:

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: على الرغم من أهميته، غالبًا ما يُنظر إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالتزامن مع المقياس الأساسي.
  • مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي: نظرًا لمراقبته عن كثب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن له تأثيرًا أكثر مباشرة وأهمية على الأسواق المالية.

مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ينخفض إلى 2.2%

0

تُعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الخاصة بمنطقة اليورو من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي ترصد التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، مما يوفر لمحة شاملة عن معدل التضخم في المنطقة. يتم إصدار هذا التقرير من قبل يوروستات، ويُعد مؤشر أسعار المستهلكين بمثابة أداة أساسية لقياس التضخم، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد سياسات البنك المركزي الأوروبي. تُظهر البيانات الأخيرة أن تقدير مؤشر أسعار المستهلكين للمنطقة سجل زيادة سنوية قدرها 2.2%، وهو مطابق للتوقعات لكنه أقل من الرقم السابق البالغ 2.6%.

يُعتبر هذا الانخفاض في معدل التضخم مؤشرًا مهمًا على أن ضغوط الأسعار قد بدأت في التخفيف مقارنةً بالشهر السابق. هذا التغيير في معدل التضخم يمكن أن يكون له تأثيرات متباينة على الاقتصاد والسياسة النقدية في منطقة اليورو. عندما تكون البيانات الفعلية لمؤشر أسعار المستهلكين متطابقة مع التوقعات، كما هو الحال هنا، فإنها توفر استقرارًا في النظرة المستقبلية للتضخم. ومع ذلك، فإن التراجع عن الأرقام السابقة يمكن أن يكون له دلالات معينة. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشير إلى أن ضغوط الأسعار تنخفض، مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

الانخفاض في معدل التضخم قد يُعزز من قدرة البنك المركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة إذا كان هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي أو ضعف في الطلب الاستهلاكي. من جهة أخرى، إذا ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير متوقع، فقد يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات احترازية مثل رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية. بصفة عامة، يشير الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تحول في الاتجاه التضخمي، وهو ما يمكن أن ينعكس على الأسواق المالية من خلال التأثير على قيمة اليورو.

انخفاض التضخم قد يعزز من التوقعات الإيجابية للعملة الأوروبية، حيث يُنظر إليه كدليل على استقرار الأسعار، مما قد يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي.

أسباب انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين

انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.2% يعكس تحولًا ملحوظًا في معدل التضخم في المنطقة، والذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والسياسة النقدية. هناك عدة أسباب رئيسية قد تفسر هذا الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين. أولاً، يمكن أن يكون انخفاض الأسعار في قطاع الطاقة أحد العوامل الأساسية وراء هذا التراجع. أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، شهدت تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تقليص الضغوط التضخمية على المستهلكين، مما يساهم في تقليص معدل التضخم العام. ثانيًا، التأثيرات الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن تلعب دورًا هامًا. عندما يتباطأ النمو الاقتصادي، قد يتراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار أو استقرارها بدلاً من ارتفاعها.

هذا التباطؤ يمكن أن يكون نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من التضخم أو التغيرات في مستويات الطلب العالمي. ثالثًا، التغيرات في أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الأخرى تلعب دورًا في تحديد معدل التضخم. إذا شهدت أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الأساسية انخفاضًا أو استقرارًا، فإن ذلك يساهم أيضًا في تقليص التضخم. التقلبات في أسعار المواد الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، وبالتالي على مؤشر أسعار المستهلكين.

رابعًا، قد تكون السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضًا أحد العوامل المؤثرة. اتخاذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج تحفيز نقدي قد يساهم في الحد من الضغوط التضخمية. في المقابل، إذا كانت السياسات النقدية تؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد يكون لذلك تأثير مضاد على معدلات التضخم. أخيرًا، العوامل العالمية والتجارية تلعب أيضًا دورًا في تأثير معدلات التضخم. التغيرات في التجارة العالمية، مثل تغيرات أسعار الصرف والتغ

تأثير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين علي السوق

تأثير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.2% على الأسواق المالية والعملة الأوروبية (اليورو) يمكن أن يكون متعدد الأبعاد ومؤثرًا بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية. أولاً، من حيث الأسواق المالية، يشير انخفاض معدل التضخم إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون أقل من المتوقع. هذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على أسعار السندات، حيث أن انخفاض التضخم يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. عندما يكون التضخم أقل، يُعتبر أن البنك المركزي قد يكون أقل احتمالًا لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما يزيد من جاذبية السندات ذات العوائد الثابتة.

هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار السندات وتراجع في عوائدها. ثانيًا، بالنسبة للأسواق المالية بشكل عام، يمكن أن يكون لهذا الانخفاض في التضخم تأثيرات مزدوجة. من جهة، إذا كان الانخفاض يعكس ضعف الطلب الاقتصادي أو تباطؤًا في النمو، فإن ذلك قد يثير القلق بشأن نمو الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسواق الأسهم. من جهة أخرى، إذا كان الانخفاض في التضخم يعكس استقرارًا اقتصاديًا وتدابير ناجحة للسيطرة على الأسعار، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الثقة في الأسواق ويعزز الاستثمار.

أما بالنسبة للعملة الأوروبية (اليورو)، فإن تأثير انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يعتمد على السياق الذي يأتي فيه هذا الانخفاض. إذا كان انخفاض التضخم نتيجة لضعف اقتصادي عام أو تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط سلبية على اليورو. المستثمرون قد يرون في هذه البيانات إشارة إلى ضعف في النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة. في المقابل، إذا كان الانخفاض في التضخم يُعتبر جزءًا من استقرار اقتصادي أوسع نطاقًا، فإن ذلك قد يكون له تأثير إيجابي على اليورو، حيث أن التوقعات المنخفضة لرفع أسعار الفائدة قد تدعم قيمة العملة.

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 75.79/76.30 دولار للبرميل، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 76.30 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 76.70 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 77.03/77.48 دولار للبرميل

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 75.79 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 75.38 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق 74.96/74.59 دولار للبرميل

USOIL Technical Analysis

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 77.48
  • المقاومة الثانيه  : 77.03
  • المقاومة الأولى  : 76.70
  •  منطقة التداول   : 75.79/76.30
  • الدعم الأول       : 75.38
  • الدعم الثاني      : 74.96
  • الدعم الثالث      :  74.59