الثلاثاء, نوفمبر 11, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 125

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2513/2525 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2525 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2531 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2537/2543 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2513 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2506 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2500/2494 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2543
  • المقاومة الثانيه  : 2537
  • المقاومة الأولى  : 2531
  •  منطقة التداول   : 2513/2525
  • الدعم الأول       : 2506
  • الدعم الثاني      : 2500
  • الدعم الثالث      : 2494

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.31599/1.31993 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.31993 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.32296 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.32547/1.32802

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.31599 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.31333 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.31071/1.30780        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.32802
  • المقاومة الثانيه  : 1.32547
  • المقاومة الأولى  : 1.32296
  •  منطقة التداول   : 1.31599/1.31993
  • الدعم الأول       : 1.31333
  • الدعم الثاني      : 1.31071
  • الدعم الثالث      : 1.30780

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10658/1.10930 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.10930 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.11142 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.11359/1.11563

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10658 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10464 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.10223/1.10030        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.11563
  • المقاومة الثانيه  : 1.11359
  • المقاومة الأولى  : 1.11142
  •  منطقة التداول   : 1.10658/1.10930
  • الدعم الأول       : 1.10464
  • الدعم الثاني      : 1.10223
  • الدعم الثالث      : 1.10030

انخفضت مبيعات المنازل المعلقة شهريًا بنسبة 5.5% في يوليو

0

تراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 5.5% في يوليو، حسبما أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. شهدت جميع المناطق الأربع في الولايات المتحدة انخفاضًا في المعاملات الشهرية. بينما ارتفعت المبيعات في الشمال الشرقي على أساس سنوي، سجلت المناطق الأخرى مثل الغرب الأوسط والجنوب والغرب انخفاضات ملحوظة.

انخفض مؤشر مبيعات المساكن المعلقة (PHSI)، الذي يعد مؤشرًا استشرافيًا يستند إلى عقود التوقيع، إلى 70.2 في يوليو، مسجلًا أدنى مستوى له منذ بدء تتبعه في عام 2001. على أساس سنوي، تراجعت المعاملات المعلقة بنسبة 8.5%. يشير مؤشر 100 إلى مستوى نشاط العقود في عام 2001.

على الصعيد الشهري، شهدت جميع المناطق الأربع في الولايات المتحدة انخفاضًا في عقود التوقيع. مقارنة بالعام الماضي، زادت المبيعات في الشمال الشرقي، بينما انخفضت في الغرب الأوسط والجنوب والغرب.

علق كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، قائلًا: “لم يشهد السوق انتعاشًا في منتصف الصيف. لم تتمكن العوامل الإيجابية مثل نمو الوظائف وارتفاع المخزون من التغلب على تحديات القدرة على تحمل التكاليف وبعض الترقب المرتبط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.”

تفاصيل الإحصاءات الإقليمية لمبيعات المساكن المعلقة تظهر أن مؤشر PHSI في الشمال الشرقي انخفض بنسبة 1.4% عن الشهر الماضي إلى 64.6، ولكنه ارتفع بنسبة 2.4% عن يوليو 2023. في الغرب الأوسط، انخفض المؤشر بنسبة 7.8% إلى 67.8، ليحقق انخفاضًا بنسبة 11.4% على أساس سنوي. سجل مؤشر الجنوب انخفاضًا بنسبة 6.5% إلى 83.5 في يوليو، بتراجع قدره 11.5% مقارنة بالعام السابق.

أضاف يون: “أداء منطقة نيو إنجلاند كان نسبيًا أفضل من المناطق الأخرى من حيث مبيعات المنازل والأسعار في الأشهر الأخيرة. من المؤكد أن أسعار الرهن العقاري المنخفضة الحالية ستجذب المشترين إلى السوق.”

ملاحظة: سيتم إصدار بيانات مبيعات المساكن القائمة لشهر أغسطس في 19 سبتمبر، بينما سيصدر مؤشر مبيعات المساكن المعلقة التالي في 26 سبتمبر.

مؤشر مبيعات المنازل المعلقة: دلالات واتجاهات سوق الإسكان

يقيس مؤشر مبيعات المساكن المعلقة بالدولار الأمريكي (من شهر إلى شهر) التغير في عدد المساكن التي يتم التعاقد على بيعها ولكنها لا تزال تنتظر إتمام الصفقة مقارنة بالشهر السابق في الولايات المتحدة. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا المؤشر الاقتصادي:

التعريف: تعكس بيانات مبيعات المساكن المعلقة عدد المساكن التي لديها عقد بيع موقّع ولكنها لم تُغلق بعد. وهو بمثابة مؤشر رئيسي لمبيعات المساكن القائمة في المستقبل، حيث يسبق العقد الموقّع عادةً البيع المكتمل ببضعة أسابيع إلى شهرين.

الأهمية: توفر مبيعات المساكن المعلقة رؤى حول الاتجاه المستقبلي لسوق الإسكان. تشير الزيادة في المبيعات المعلقة إلى نمو محتمل في مبيعات المساكن القائمة في الأشهر المقبلة، في حين قد يشير الانخفاض إلى تباطؤ في سوق الإسكان.

التأثير على السوق: يمكن لهذا المؤشر أن يؤثر على معنويات السوق وتوقعاتها فيما يتعلق بصحة قطاع الإسكان. يمكن للبيانات الأقوى من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على الأسهم المرتبطة بالعقارات وصناعات البناء ومقرضي الرهن العقاري، في حين قد يكون للبيانات الأضعف من المتوقع تأثير سلبي.

السياق الاقتصادي: يرتبط سوق الإسكان ارتباطًا وثيقًا بثقة المستهلك ومستويات التوظيف وأسعار الرهن العقاري والظروف الاقتصادية العامة. يمكن أن تعكس التغييرات في مبيعات المساكن المعلقة التحولات في هذه العوامل الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

العوامل الموسمية: مثل غيرها من مؤشرات سوق الإسكان، يمكن أن تتأثر مبيعات المساكن المعلقة بالاتجاهات الموسمية. على سبيل المثال، تشهد أشهر الربيع والصيف عادةً نشاطًا أعلى لشراء المساكن، في حين قد تشهد أشهر الشتاء تباطؤًا.

الآثار المترتبة على السياسة: غالبًا ما يستخدم صناع السياسات والمحللون بيانات مبيعات المساكن المعلقة لتقييم فعالية سياسات الإسكان وقياس الصحة العامة لسوق العقارات. كما يمكن أن توفر رؤى حول سلوك المستهلك ومعنوياته.

باختصار، يعد مؤشر مبيعات المساكن المعلقة بالدولار الأمريكي على أساس شهري مقياسًا مهمًا لنشاط مبيعات المساكن في المستقبل ويوفر معلومات قيمة حول صحة واتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة.

مقارنة مبيعات المساكن المعلقة بمؤشرات سوق الإسكان الأخرى

تعتبر بيانات مبيعات المساكن المعلقة مؤشرًا رئيسيًا في مشهد سوق الإسكان. وفيما يلي كيفية مقارنتها بمؤشرات سوق الإسكان الأخرى:

مبيعات المساكن القائمة: تعكس بيانات مبيعات المساكن القائمة العدد الفعلي للمعاملات المكتملة للمساكن المملوكة سابقًا. من ناحية أخرى، تمثل مبيعات المساكن المعلقة العقود الموقعة ولكن لم يتم إغلاقها بعد. يمكن أن تكون مبيعات المساكن المعلقة مؤشرًا لنشاط مبيعات المساكن القائمة في المستقبل.

مبيعات المساكن الجديدة: تتبع بيانات مبيعات المساكن الجديدة عدد المساكن المبنية حديثًا والمباعة خلال فترة محددة. يمكن أن توفر مبيعات المساكن المعلقة رؤى حول الطلب المستقبلي على المساكن الجديدة، حيث قد يشير ارتفاع المبيعات المعلقة إلى نمو محتمل في مبيعات المساكن الجديدة.

بدء الإسكان: تقيس بيانات بدء الإسكان عدد مشاريع البناء السكني الجديدة التي بدأت خلال فترة معينة. يمكن أن تقدم مبيعات المساكن المعلقة مؤشرات للطلب المستقبلي على بدء الإسكان، حيث قد يشير تقرير المبيعات المعلقة القوي إلى زيادة الطلب على البناء الجديد.

مؤشرات أسعار المساكن: تتبع مؤشرات أسعار المساكن، مثل مؤشر كيس شيلر، التغيرات في أسعار المساكن بمرور الوقت. يمكن لبيانات مبيعات المساكن المعلقة، على الرغم من عدم ارتباطها بأسعار المساكن بشكل مباشر، أن تؤثر على اتجاهات التسعير. قد يؤدي ارتفاع المبيعات المعلقة إلى زيادة المنافسة وارتفاع الأسعار المحتملة في المستقبل.

طلبات الرهن العقاري: توفر بيانات طلبات الرهن العقاري رؤى حول الطلب الحالي على الرهن العقاري لشراء المنازل وإعادة التمويل. يمكن أن تؤثر أرقام مبيعات المنازل المعلقة على اتجاهات طلبات الرهن العقاري، حيث قد يؤدي تقرير المبيعات المعلقة القوي إلى زيادة في طلبات الرهن العقاري.

من خلال النظر في كيفية مقارنة بيانات مبيعات المنازل المعلقة وتفاعلها مع مؤشرات سوق الإسكان الأخرى، يمكن للمحللين وصناع السياسات والمستثمرين اكتساب فهم أكثر شمولاً للديناميكيات داخل سوق العقارات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على منظور أوسع لقطاع الإسكان.

ارتفاع أسعار النفط عالميًا وخام برنت يسجل 78.78 دولار

0

شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، ارتفاعًا طفيفًا بعد تراجع استمر خلال الجلستين السابقتين، وذلك وفقًا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية. سجل خام برنت، الذي يُعتبر أحد المعايير العالمية الرئيسية، سعر 78.78 دولارًا للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.72 دولارًا للبرميل، وسجل خام أوبك سعر 80.17 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يأتي بعد سلسلة من التراجعات، التي أثرت على الأسواق النفطية في الأيام القليلة الماضية.

وقد شهدت الأسواق بعض التقلبات نتيجة المخاوف المتجددة بشأن الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في إفريقيا. هذه المخاوف كانت مصدر قلق للمتداولين والمستثمرين في قطاع الطاقة، حيث أن أي تعطيل في الإمدادات من ليبيا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استقرار الأسواق العالمية. إضافة إلى ذلك، ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير على الأسعار.

عادةً ما يكون للبيانات المتعلقة بمخزونات النفط الأمريكية تأثير كبير على الأسواق العالمية، حيث تعكس هذه البيانات مدى التوازن بين العرض والطلب في أكبر سوق للنفط في العالم. الانخفاض الأقل من المتوقع في المخزونات يشير إلى ضعف في الطلب أو زيادة في الإنتاج، وهو ما قد يؤثر على التوقعات المستقبلية للطلب على النفط. تعتبر هذه التطورات جزءًا من نمط متواصل من التغيرات في أسعار النفط التي تتأثر بعدد من العوامل العالمية والإقليمية. من ناحية، تساهم التغيرات في الإمدادات والنزاعات السياسية في بعض البلدان المنتجة في رفع الأسعار بسبب المخاوف من نقص الإمدادات. من ناحية أخرى، يؤثر العرض العالمي والإنتاج والمخزونات على توازن السوق ويؤدي إلى تغييرات في الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط ليست ثابتة بل تتعرض لتقلبات مستمرة بناءً على العديد من العوامل.

التوقعات المستقبلية لأسعار النفط الحالية

تعتبر التوقعات المستقبلية لأسعار النفط مسألة معقدة تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. بناءً على البيانات الحالية، التي تشمل ارتفاع أسعار النفط اليوم وسعر خام برنت الذي سجل 78.78 دولارًا للبرميل، هناك عدد من النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في سوق النفط. في البداية، تساهم المخاوف المتعلقة بالإمدادات في تأثير كبير على الأسعار. الأزمة الحالية في ليبيا، التي أدت إلى تصاعد المخاوف من توقف الإمدادات، تلعب دورًا مهمًا في دعم أسعار النفط. ليبيا هي واحدة من الدول المنتجة الرئيسية للنفط، وأي اضطرابات في هذا البلد يمكن أن تؤدي إلى نقص في الإمدادات، مما يساهم في زيادة الأسعار. إذا استمرت هذه الاضطرابات أو تفاقمت، فإنها قد تساهم في دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

من ناحية أخرى، الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية يعكس حالة العرض والطلب في السوق. البيانات التي تظهر انخفاضًا أقل من المتوقع في المخزونات يمكن أن تشير إلى ضعف في الطلب أو زيادة في الإنتاج، مما قد يؤثر على التوقعات المستقبلية. إذا كانت مخزونات الخام أقل من المتوقع، فهذا قد يعني زيادة في الطلب على النفط أو انخفاض في الإنتاج، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. على العكس، إذا كان الانخفاض في المخزونات ضئيلاً، فقد يعكس ذلك وجود فائض في العرض، مما قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.

التقلبات في أسعار النفط لا تتعلق فقط بالعوامل الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، بل أيضًا بالسياسات التي تتخذها الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. قد تؤدي السياسات المتعلقة بالإنتاج، مثل قرار أوبك بلس بخفض أو زيادة الإنتاج، إلى تأثير كبير على الأسعار. إذا قررت أوبك بلس أو الدول الكبرى المنتجة للنفط زيادة الإنتاج لتعويض نقص العرض، فإن ذلك قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها.

تأثير ارتفاع أسعار النفط على سياسات البنوك

ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل ملحوظ على سياسات البنوك المركزية، حيث يتسبب في سلسلة من التفاعلات الاقتصادية التي تستدعي استجابات نقدية متوازنة. عندما ترتفع أسعار النفط، تؤدي الزيادة في تكلفة الطاقة إلى عدة تأثيرات اقتصادية قد تضع البنوك المركزية في موقف يتطلب منهم اتخاذ إجراءات استراتيجية لضبط السياسات النقدية. أولاً، يعتبر ارتفاع أسعار النفط من العوامل التي تساهم في زيادة التضخم. النفط هو عنصر أساسي في تكلفة الإنتاج والخدمات، وارتفاع أسعاره يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات، مما يدفع الأسعار العامة للارتفاع. عندما تشهد البنوك المركزية زيادة في معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فإنها قد تواجه ضغوطًا لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

رفع أسعار الفائدة يساعد على تقليل الطلب على القروض ويزيد من تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ويخفف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الاستجابة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي. ثانيًا، يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي بشكل مباشر. تكلفة الطاقة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تقليص إنفاق المستهلكين وتخفيض الأرباح في الشركات، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي. في مثل هذه الحالات، قد تحتاج البنوك المركزية إلى توخي الحذر في تعديل سياساتها النقدية لتفادي التباطؤ الاقتصادي.

في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي ملحوظ، قد تتجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الإنفاق والاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي. لكن خفض الفائدة في ظل ارتفاع التضخم يمكن أن يسبب ضغوطًا إضافية على الأسعار، مما يزيد من تعقيد اتخاذ القرارات النقدية. ثالثًا، ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤثر على قيمة العملة الوطنية. في البلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز التجاري، حيث تزيد تكلفة الواردات، مما قد يضغط على قيمة العملة.

التحليل الفني للنفط USOIL 30M:

0

يتداول النفط عند منطقة 74.21/74.70 دولار للبرميل، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 74.70 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 75.16 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 75.56/76.00 دولار للبرميل

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 74.21 دولار للبرميل سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 73.71 دولار للبرميل وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق 73.24/72.87 دولار للبرميل

USOIL Technical Analysis

التحليل الفني للنفط: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 76.00
  • المقاومة الثانيه  : 75.56
  • المقاومة الأولى  : 75.16
  •  منطقة التداول   : 74.21/74.70
  • الدعم الأول       : 73.71
  • الدعم الثاني      : 73.24
  • الدعم الثالث      :  72.87

التحليل الفني للذهب XAUUSD 30M:

0

يتداول الذهب عند منطقة 2518/2525 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2525 دولار للاونصة سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2531 دولار وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق 2537/2543 دولار

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2518 دولار سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2511 دولار وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2504/2498 دولار      

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 2543
  • المقاومة الثانيه  : 2537
  • المقاومة الأولى  : 2531
  •  منطقة التداول   : 2518/2525
  • الدعم الأول       : 2511
  • الدعم الثاني      : 2504
  • الدعم الثالث      : 2498

التحليل الفني للباوند دولار GBPUSD 30M:

0

يتداول الباوند دولار عند منطقة 1.31698/1.31993 دولار ، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.31993 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى 1.32296 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى مناطق 1.32547/1.32802

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.31698 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.31396 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.31134/1.30801        

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثالثه  : 1.32802
  • المقاومة الثانيه  : 1.32547
  • المقاومة الأولى  : 1.32296
  •  منطقة التداول   : 1.31698/1.31993
  • الدعم الأول       : 1.31396
  • الدعم الثاني      : 1.31134
  • الدعم الثالث      : 1.30801

التحليل الفني لليورو دولار  30M EURUSD:

0

يتداول اليورو دولار عند منطقة 1.10800/1.11063 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.11063 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 1.11292 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي مناطق 1.11553/1.11799

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.10800 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى 1.10581 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه إلى مناطق 1.10345/1.10123        

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات الدعم والمقاومه

  • المقاومة الثالثه  : 1.11799
  • المقاومة الثانيه  : 1.11553
  • المقاومة الأولى  : 1.11292
  •  منطقة التداول   : 1.10800/1.11063
  • الدعم الأول       : 1.10581
  • الدعم الثاني      : 1.10345
  • الدعم الثالث      : 1.10123

تراجع الين مقابل الدولار مع ترقب قرارات خفض الفائدة

0

شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 143.45 مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 144.33، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.23%. هذه التحركات تأتي في وقت حاسم تشهد فيه الأسواق تقلبات كبيرة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية. الين الياباني، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، تأثر بشكل ملحوظ بالتحركات في السوق العالمية والتغيرات في السياسات النقدية الكبرى.

في المقابل، شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6246 دولار أمريكي. هذا الانخفاض يعكس بعض الضغوط التي تواجهها العملات الأخرى أمام الدولار الأمريكي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الأسواق في حالة ترقب حذر حول كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

المستثمرون يتوقعون بشكل واسع أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك جيروم باول، والتي أظهرت ميلًا نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. الأدوات المالية الحالية تعكس زيادة في التوقعات بخفض أكبر من 25 نقطة أساس، حيث ارتفعت فرصة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 36%، مقارنة بـ 29% قبل أسبوع. التوقعات الحالية تشير إلى أن الأسواق تستعد لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمالية تخفيف أكبر يصل إلى 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام. هذا التغير في السياسة النقدية يعكس الاستجابة لتحديات الاقتصاد الأمريكي والضغوط التي تواجهها الأسواق المالية، ويشير إلى توجهات مستقبلية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استقرار العملات والأسواق العالمية.

تاثير تراجع الين الياباني على الأسواق المالية

تأثير تراجع الين الياباني على الأسواق المالية العالمية هو موضوع ذو أهمية كبيرة في السياق الاقتصادي العالمي. يعتبر الين الياباني عملة رئيسية في أسواق العملات الأجنبية، ولذا فإن أي تقلبات في قيمته يمكن أن تترك تأثيرات واسعة على الأسواق المالية. عندما ينخفض الين مقابل الدولار الأمريكي أو عملات أخرى، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثيرات متباينة على مختلف الأسواق والاقتصادات. أولاً، تأثير تراجع الين الياباني على الاقتصاد الياباني نفسه يمكن أن يكون معقداً.

عندما ينخفض الين، يصبح الصادرات اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بسبب انخفاض تكلفة المنتجات اليابانية مقارنةً بالدولار أو العملات الأخرى. هذا يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي في اليابان من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات اليابانية. بالنسبة للشركات اليابانية، يمكن أن يؤدي انخفاض الين إلى زيادة الأرباح، حيث يحصلون على قيمة أكبر عند تحويل الإيرادات من الخارج إلى الين الياباني. ومع ذلك، فإن هناك أيضاً سلبيات لتراجع الين. الارتفاع في تكاليف الواردات يمكن أن يكون ضاراً، حيث يزيد من تكلفة المواد الخام والسلع الأساسية المستوردة. هذا قد يؤدي إلى زيادة في التضخم داخل اليابان، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين المحليين.

بالإضافة إلى ذلك، الشركات التي تعتمد على الواردات قد تواجه زيادة في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على هوامش الربح. على المستوى العالمي، تراجع الين الياباني يمكن أن يؤثر على أسواق المال بطرق متعددة. بما أن الين يعد من العملات الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون كملاذ آمن في أوقات الأزمات المالية، فإن انخفاض قيمته يمكن أن يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية. عندما ينخفض الين، قد يتجه المستثمرون إلى عملات أخرى أو أسواق مالية بديلة، مما يؤدي إلى تقلبات في أسواق الأسهم والسندات.

العوامل المؤثرة على حركة الين والدولار

حركة الين والدولار في الفترة القادمة تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في  أسواق العملات. فهم هذه العوامل يساعد في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في أسعار الصرف وأثرها على الاقتصاد العالمي. أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الين والدولار هو السياسات النقدية التي يتبعها بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أي تغييرات في أسعار الفائدة التي يتخذها هذان البنكين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة عملتيهما.

على سبيل المثال، إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإن هذا يمكن أن يزيد من جاذبية الدولار الأمريكي للمستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل الين. بالمقابل، إذا اتخذ بنك اليابان قرارات بتخفيض أسعار الفائدة أو توسيع برنامج التيسير الكمي، فإن هذا قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين. علاوة على ذلك، البيانات الاقتصادية الرئيسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد حركة الين والدولار. تقارير مثل الناتج المحلي الإجمالي، بيانات العمالة، ومؤشرات التضخم يمكن أن تعطي إشارات حول صحة الاقتصاد في كل من اليابان والولايات المتحدة. على سبيل المثال، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية نمواً قوياً، فإن ذلك قد يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز الدولار. في المقابل، إذا كانت البيانات الاقتصادية اليابانية ضعيفة، فقد يضغط ذلك على الين للانخفاض.

الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أيضاً تلعب دوراً مهماً في التأثير على حركة الين والدولار. الأزمات السياسية، النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسواق العملات. على سبيل المثال، التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد تؤدي إلى تقلبات في قيمة الدولار، حيث قد يسعى المستثمرون إلى تحصين أموالهم ضد المخاطر. السياسات المالية الحكومية، بما في ذلك ميزانيات الحكومات وعجز الموازنات، يمكن أن تؤثر أيضاً على حركة الين والدولار.