أعلنت أمانة الدولة للاقتصاد SECO عن زيادة جديدة في معدل البطالة في سويسرا، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في يوليو 2024 بمقدار 3,198 شخصاً (+3.1٪) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي البطالة إلى 107,716 شخصاً. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد الباحثين عن عمل بمقدار 20,115 شخصاً (+23.0٪). توقعت SECO أن يصل معدل البطالة إلى 2.3٪ في يوليو 2024. فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل المعدل موسمياً بمقدار 2,436 شخصاً (+2.2٪) إلى 114,684 شخصاً، وزاد معدل البطالة الموسميه بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليصل إلى 2.5٪.
وفقًا لتقرير وزراء الدولة للاقتصاد (SECO)، سجلت مراكز التحقق من البطالة الإقليمية (RAV) في نهاية مايو 2024 عدد العاطلين عن العمل بواقع 105,465 شخصًا، وهو أقل بمقدار 1,492 شخصًا عن الشهر السابق. بلغ معدل البطالة في هذا الشهر 2.3٪، متماسكًا مع المعدل السابق. وفي مقارنة مع العام السابق، ازداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 17,389 شخصًا (+19.7٪). أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، فقد انخفض عددهم بمقدار 162 شخصًا (-1.8٪) ليصل إلى 8,924 شخصًا في مايو 2024. وبالمقارنة مع نفس الفترة من الأعوام السابقة، شهد هذا الشهر زيادة بمقدار 1,367 شخصًا (+18.1٪)
وقالت الوزارة في بيان – نقلته إذاعة “إل إف إم” الاخبارية السويسرية اليوم الثلاثاء- أن معدل البطالة للشباب ارتفع حتى سن 24 بنسبة 2.0 نقطة مئوية على مدى شهر إلى 2.2% ، بينما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عاما، ظل دون تغيير عند 1.2% وبالنسبة للشريحة الوسطى ، بلغ معدل البطالة 2.6%. ووفقا للمنطقة، كان معدل البطالة 0.2% في سويسرا الناطقة بالألمانية و3.3% في سويسرا الناطقة بالفرنسية
البطالة والتغيرات الحالية
في يوليو 2024، يواجه سوق العمل في سويسرا تحديات متنوعة تؤثر على معدلات البطالة وأنماط الشواغر الوظيفية. يعتبر فهم هذه التحديات والاتجاهات الحالية أمرًا حاسمًا للمساعدة في تحديد مسارات النمو المستقبلية وتوفير فرص عمل مستدامة للسكان.
البطالة والتغيرات الحالية :في يوليو 2024، أعلنت أمانة الدولة للاقتصاد SECO عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في سويسرا إلى 107,716 شخصًا، ما يشكل زيادة بنسبة 3.1٪ عن الشهر السابق. يتوقع SECO أن يصل معدل البطالة إلى 2.3٪ في نفس الفترة، مقارنة بـ 2.0٪ في العام السابق. هذه الزيادة تعكس تحديات متعددة تواجه سوق العمل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات الهيكلية داخل الاقتصاد السويسري.
العوامل الرئيسية وراء ارتفاع البطالة
- التأثيرات الاقتصادية العالمية: تأثر سوق العمل في سويسرا بالتحديات الاقتصادية العالمية مثل التباطؤ الاقتصادي العام وعدم اليقين الجيوسياسي الحالي.
- التحولات الهيكلية: يعاني القطاعات التقليدية مثل الصناعات التقليدية من التحولات الهيكلية نحو الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على مهارات جديدة وتقليل في الطلب على العمالة التقليدية.
- التغيرات الديموغرافية: تواجه سويسرا تحديات ناجمة عن تقدم السكان في العمر وتأثيراته على سوق العمل، مما يتطلب استراتيجيات لتعزيز مشاركة القوى العاملة وتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
التدابير والسياسات الحكومية :لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة السويسرية عدة إجراءات وسياسات، بما في ذلك:
- تعزيز التعليم والتدريب: استثمارات في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب والبالغين لمتطلبات سوق العمل الجديدة.
- تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: دعم الابتكار والتحول الرقمي في الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وزيادة فرص العمل.
- تعزيز الاندماج المهني: تنفيذ برامج لتعزيز اندماج الفئات الهشة في سوق العمل، مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
توقعات المستقبل على التحكّم في التضخّم
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر سوق العمل في سويسرا في التأقلم مع التحديات الحالية وأن يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي وتكيف الشركات مع التحولات الهيكلية. من المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية والقطاع الخاص في دعم الابتكار وتعزيز القدرات الإنتاجية لدعم نمو مستدام في سوق العمل.
باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، تواجه سويسرا تحديات كبيرة في إدارة سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. تتطلب هذه التحديات استجابات سريعة ومنسقة من الحكومة والشركات لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل للمواطنين في المستقبل.
وفي شهر يونيو الماضي، وصل هذا المعدل إلى 1.9% و 2.3% على التوالي. وافاد البيان بأن عدد الأشخاص الذين استنفدوا حقوقهم في إعانات البطالة في شهر مايو الماضي بلغ 2497 شخصا ، وخلال الشهر نفسه، أثر انخفاض ساعات العمل على 4798 شخصا بإنخفاض بنحو الخمس مقارنة بشهر أبريل الماضي وانخفضت عدد الشركات المتضررة بنسبة 1.23% خلال شهر واحد إلى 223 شركة. وتوشك البلاد على التحكّم في التضخّم، فيما كان الشتاء مثمرًا بالنسبة للعاملين والعاملات في السياحة وللصناعيين والصناعيات، ممّن عانوا وعانين من “الإحباط” لفترة ما.
تحليل لوضع الاقتصاد السويسري خلال الربع الأوّل من عام 2024، حسب القطاعات.
تراجع في التضخّم وانكماش في النموّ :لا يزال المتخصصون.ات من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) يتوقّعون.ن نموًّا ضعيفًا لعام 2024، مع زيادة متوقّعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1٪. وقد أشارت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، في بيان صحفي صدر منتصف شهر مارس الماضي، إلى أن “الحالة الاقتصادية العالمية حتى وقت قريب، تبدو متباينة للغاية”.
ورغم قوّة النموّ في الولايات المتحدة والصين، إلا أن الاقتصاد ظلّ راكداً في منطقة اليورو، بل وتراجع في ألمانيا، أكبر مستقبِل للصادرات السويسرية. ومن المتوقع أن يظل النمو في منطقة اليورو معتدلاً، خلال الأشهر المقبلة، وأن يستمر في كبح الصادرات السويسرية.
استمرار التضخم فى الاشهر الاخيره
وقد أحدث المصرف الوطني السويسري (BNS) من جهته، مفاجأة بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% في 21 مارس، مقارنة بـنسبة 1.75% سابقًا. وكان التضخم قد استمرّ في الانخفاض في الأشهر الأخيرة في البلاد، حيث تراجع من 1.7% في ديسمبر، إلى 1% في مارس. وكان ذلك أقل بكثير من نسبة 2.4% المسجلة في شهر مارس في منطقة اليورو، ونسبة 3.2% المسجلة خلال شهر فبراير، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد دفع هذا التحسّن الطارئ على أسعار الاستهلاك، البنك الوطني السويسري إلى التصرف بسرعة، في وقت لم يتوقع فيه المختصون.ات، خفض سعر الفائدة قبل شهر يونيو. كما أن المصرف الوطني السويسري متفائل أيضًا، بشأن تطورات الأسعار المستقبلية، فهو يعتمد على معدّل تضخّم يبلغ 1.4% هذا العام، ليكون بذلك أقلّ بكثير من عتبة 2% التي حدّدها بالفعل.
صناعة السّاعات تستعيد وضعها الطبيعي :سجّلت صادرات الساعات السويسرية، بعد أكثر من عامين من النمو المتواصل، أول تراجع كبير لها في شهر فبراير (-3.8% على أساس سنوي). ويقول جون فيليب بيرتشي، الخبير في صناعة الساعات في بنك فونتوبل: “لقد عدنا إلى الحالة الطبيعية”.
وكان انخفاض الصادرات في فبراير، واضحًا بشكل خاص في الصين (-25.4%) وهونغ كونغ (-19%). ومع ذلك، فإنه يجب أخذ هذه الأرقام، من منظورها الصحيح، وفقًا لجون فيليب بيرتشي. حيث تميّز شهر فبراير 2023، الذي يستخدم كأساس للمقارنة، باستئناف مبيعات الساعات في الصين، بعد رفع القيود الصحية التي فرضتها بكين بسبب كوفيد-19. ولذلك، يحافظ بنك فونتوبيل السويسري على توقعاته، لنمو الصادرات لعام 2024 في حدود 2 إلى 4%. وتظهر هذه العودة إلى الحالة الطبيعية أيضا، في سوق الساعات المستعملة، إذ إن أسعار الساعات المصنوعة من الفولاذ، والأكثر مبيعًا* قد تراجعت إلى حد كبير. ويؤكد جون فيليب بيرتشي ذلك، قائلاً: “ارتبطت طفرة ما بعد كوفيد جزئيًا بظهور العملات المشفرة، والمدخرات التي تراكمت لدى المستهلكين.ات، خلال الأزمة الصحية. وقد قضت هذه العودة إلى المستوى المعتاد تمامًا على الطلب عند المضاربين والمضاربات”.
