في تطور غير مرغوب فيه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو 2023 أعلى من المتوقع، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة عن انخفاض أسعار المستهلك على أساس شهري لأول مرة منذ أربع سنوات.

بيانات مؤشر أسعار المنتجين :أظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس متوسط تغييرات الأسعار التي يشهدها المنتجون والمصنعون، ارتفع إلى 2.6% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو. هذا الرقم جاء أعلى من المعدل السنوي المسجل في مايو، الذي بلغ 2.4%.

الزيادة الشهرية :على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% في يونيو بعد أن استقرت في مايو. تعزى الزيادة الشهرية في يونيو إلى ارتفاع حاد في خدمات الطلب النهائي، خاصة هوامش خدمات التجارة، التي شهدت زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بشهر مايو. وتعتبر هذه أكبر زيادة شهرية لهذه الفئة منذ مارس 2022.

تأثير الزيادة على الاقتصاد :يعد هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين بمثابة إشارة تحذيرية للمستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية، حيث يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة. كما أن هذه الزيادة يمكن أن تؤثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الفترة القادمة.

هذه البيانات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يعكف صناع القرار على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم. ومع استمرار ضغوط الأسعار، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا إلى إعادة تقييم استراتيجيته النقدية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أهدافه الاقتصادية.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في يونيو 2023 يدعم قوة التسعير :شهد مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يونيو 2023 ارتفاعًا غير متوقع، مما أثار مخاوف حول استمرارية الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

أهمية مؤشر أسعار المنتجين

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في مايو. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% في يونيو بعد أن كانت مستقرة في مايو. هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع حاد في خدمات الطلب النهائي، خاصة هوامش خدمات التجارة، التي ارتفعت بنسبة 1.9% مقارنة بشهر مايو، وهي أكبر زيادة شهرية لهذه الفئة منذ مارس 2022.

تأثير الزيادة على الاقتصاد :قال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد: انه تميل قراءات مؤشر أسعار المنتجين القوية إلى دعم قوة التسعير، التي تتراجع بوضوح، وهامش الربح الأقوى”. وأضاف: “أعتقد أنه مع تباطؤ الاقتصاد والتضخم نحو مستويات أكثر استدامة، من المرجح أن تظل الهوامش قوية ولكنها ضيقة”.

توقعات المحللين :و لقدكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري واستقرارها عند 2.2% سنويًا. وعند استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4% من خلال الشهر، مرتفعًا بنسبة 3% سنويًا، وهو أعلى معدل له منذ أبريل 2023.

أهمية مؤشر أسعار المنتجين :يعتبر مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا محتملًا للتضخم على مستوى التجزئة في الأشهر المقبلة، حيث يمكن أن تؤدي الزيادات في أسعار المنتجين إلى ارتفاع تكاليف المستهلكين إذا تم تمرير هذه التكاليف من قبل الشركات إلى العملاء.

تراجع التضخم في الولايات المتحدة يعزز الثقة في تحقيق الهدف وتقارير إيجابية حول التضخم: تلقى الاقتصاد الأمريكي دفعة إيجابية من هذا الأسبوع مع نشر أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك، الذي أظهر انخفاض الأسعار على أساس شهري لأول مرة منذ مايو 2020. وتباطأ التضخم السنوي إلى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023.

اتجاهات التضخم وتوقعات الفائدة

شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد موجة ارتفاع قصيرة في الربع الأول من العام. هذا التباطؤ عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة، الذي تأخر سابقًا بسبب ارتفاع الأسعار. كتب كلارك بيلين، رئيس ومدير الاستثمار في شركة بيلويذر ويلث، في مذكرة للعملاء: “إن مؤشر أسعار المنتجين الأقوى من المتوقع يوم الجمعة هو تذكير مهم بأن التضخم لا يزال هنا وأن بيانات التضخم يمكن أن تكون متقلبة”.

تأثير مؤشر أسعار المنتجين :جاء تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو مفاجئًا بارتفاعه بنسبة 2.6% سنويًا و0.2% شهريًا، مخالفًا للتوقعات بارتفاع أقل. وعلق بيلين: “في حين يأتي مؤشر أسعار المنتجين القوي يوم الجمعة بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة يوم الخميس، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات وسيفحص كل نقطة بيانات تضخم قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة أم لا”.

توقعات السوق :على الرغم من القوة غير المتوقعة لمؤشر أسعار المنتجين، يعتقد بيلين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكنًا في سبتمبر، حيث يتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراراته النهائية.

نظرة شاملة على التضخم وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي :يشهد الاقتصاد الأمريكي تقلبات في معدلات التضخم، ما بين تباطؤ ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك وارتفاع غير متوقع في مؤشر أسعار المنتجين. هذه التقلبات تعكس التحديات التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار وضبط السياسات النقدية.

توصيات الخبراء :يظل خفض أسعار الفائدة خيارًا مطروحًا، مع ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة. يشير الخبراء إلى أهمية متابعة تطورات التضخم ومؤشراته المختلفة لفهم الاتجاهات الاقتصادية بشكل أفضل وتحديد السياسات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

أظهر تقرير أولي أصدرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 66. كما انخفض الرقم بنسبة 7.7% على المستوى السنوي.

وانخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بنسبة 2.7% في الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة بشهر يونيو وانخفض بنسبة 16.2% عن شهر يوليو 2023 ليصل إلى 64.1 نقطة. وانخفض مؤشر توقعات المستهلك بنسبة 3.4% على أساس شهري وبنسبة 1.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 67.2.

انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 2.9%، أعلى من نطاق 2.3-3.0% الذي شوهد في العامين السابقين للوباء. وجاءت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 2.9%، بانخفاض من 3.0% في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن “الشهر الماضي ظل مستقرا بشكل ملحوظ على مدى السنوات الثلاث الماضية”.

 يُعرف هذا المؤشر أيضًا باسم “مؤشر ميشيغان للثقة الاستهلاكية”. يُعتبر هذا المؤشر مؤشرًا هامًا لقياس ثقة المستهلكين في الاقتصاد وتوقعاتهم بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

يراقب مؤشر ميشيغان للثقة الاستهلاكية توقعات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام والتوظيف والتضخم والسياسات الحكومية والظروف المالية الشخصية. يتم إصدار المؤشر شهريًا ويستند إلى استطلاع يتم إجراؤه على عينة من المستهلكين لقياس مدى تفاؤلهم ورغبتهم في الإنفاق وثقتهم في الاقتصاد.

يتم تقديم المؤشر على شكل قراءة رقمية تعبر عن مستوى الثقة الاستهلاكية. إذا كانت القراءة تزداد، فإن ذلك يشير إلى زيادة الثقة والتفاؤل بين المستهلكين، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق والنمو الاقتصادي. على العكس من ذلك، إذا كانت القراءة تنخفض، فإن ذلك يشير إلى انخفاض الثقة والتشاؤم بين المستهلكين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والتأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المذكورة هنا هي استنادًا إلى المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021، وقد تكون هناك تحديثات أو تغييرات في المؤشر بعد ذلك.

اتجاهات وتأثيرات مؤشر ثقة المستهلك Prelim UoM

يعد مؤشر ثقة المستهلك Prelim UoM مقياسًا لثقة المستهلك ونظرته المستقبلية للاقتصاد. وهو يعكس تصورات المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية وتوقعاتهم للمستقبل. يمكن أن تشير التغييرات في المؤشر إلى تحولات في معنويات المستهلكين، والتي يمكن أن يكون لها آثار على أنماط الإنفاق الاستهلاكي والظروف الاقتصادية العامة.

وفيما يلي بعض الاتجاهات العامة التي لوحظت في الماضي:

زيادة ثقة المستهلك: يشير الاتجاه الصاعد في مؤشر ثقة المستهلك إلى زيادة ثقة المستهلك. عندما يكون المستهلكون متفائلين بشأن الاقتصاد، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر استعدادًا للإنفاق، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي.

انخفاض ثقة المستهلك: على العكس من ذلك، يشير الاتجاه التنازلي في مؤشر ثقة المستهلك إلى انخفاض ثقة المستهلك. وقد يرجع ذلك إلى عوامل مختلفة مثل عدم اليقين الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات البطالة، أو المخاوف بشأن الشؤون المالية الشخصية. عندما تنخفض ثقة المستهلك، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير مثبط على الاقتصاد العام.

التقلبات والتقلبات: يمكن أن تتأثر معنويات المستهلك بعدة عوامل اقتصادية وغير اقتصادية، مثل التغيرات في سوق الأسهم، أو الأحداث السياسية، أو الكوارث الطبيعية. ونتيجة لذلك، قد يظهر المؤشر تقلبات وتقلبات استجابة لهذه الأحداث.

يُعد مؤشر ميشيغان للثقة الاستهلاكية أحد المؤشرات الهامة التي يستخدمها المحللون والاقتصاديون لتقييم صحة الاقتصاد وتوقعات الاستهلاك. يمكن استخدام هذا المؤشر لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية ولتوجيه السياسات الاقتصادية.

ومن المهم أن نلاحظ أن تفسير هذه الاتجاهات وتأثيرها على الظروف الاقتصادية العامة قد يختلف تبعا للسياق المحدد والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات وتداعياتها، أوصي بالرجوع إلى مصادر موثوقة مثل التقارير الاقتصادية، أو وكالات الأنباء المالية، أو الموقع الرسمي لاستطلاعات آراء المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيغان.

قيود الاعتماد على بيانات ثقة المستهلك في قرارات الاستثمار

إن الاعتماد فقط على بيانات ثقة المستهلك لاتخاذ قرارات الاستثمار له بعض القيود والعيوب. وهنا عدد قليل للنظر فيها:

الذاتية والتحيز العاطفي: تعتمد بيانات مشاعر المستهلك على الدراسات الاستقصائية والاستجابات الذاتية من المستهلكين، والتي يمكن أن تكون ذاتية وتتأثر بالعواطف والتصورات والتحيزات. قد لا تتماشى معنويات المستهلك دائمًا مع سلوك المستهلك الفعلي أو تتنبأ بدقة باتجاهات السوق. ويتعين على المستثمرين توخي الحذر بشأن الاعتماد فقط على بيانات المعنويات دون النظر إلى عوامل موضوعية أخرى.

نطاق محدود: عادةً ما تعكس بيانات معنويات المستهلكين المشاعر العامة للمستهلكين ولكنها قد تفتقر إلى التفاصيل من حيث التركيبة السكانية أو المناطق أو مجموعات الدخل المحددة. قد يكون لدى شرائح مختلفة من السكان مستويات مختلفة من المشاعر، وقد لا يوفر مؤشر المشاعر الواسع صورة كاملة.

مؤشر التوقيت والتأخر: غالبًا ما يتم إصدار بيانات معنويات المستهلك بفارق زمني، مما يعني أنها تعكس المشاعر السابقة بدلاً من الظروف الحالية أو المستقبلية. وبحلول الوقت الذي تصبح فيه البيانات متاحة، ربما تكون ظروف السوق قد تغيرت بالفعل. وهذا التأخر يمكن أن يحد من فائدته في اتخاذ قرارات الاستثمار في الوقت الحقيقي أو التقاط تحركات السوق على المدى القصير.

العوامل الخارجية: يمكن أن تتأثر معنويات المستهلك بعدة عوامل خارجية، مثل التغطية الإعلامية، أو الأحداث السياسية، أو الأخبار الاقتصادية. يمكن لهذه التأثيرات الخارجية في بعض الأحيان أن تخلق تقلبات قصيرة المدى في المشاعر التي قد لا تعكس بالضرورة أساسيات الاقتصاد أو السوق الأساسية. يحتاج المستثمرون إلى النظر في السياق الأوسع وتقييم المشاعر بالتزامن مع المعلومات الأخرى ذات الصلة.

لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يجب على المستثمرين النظر في بيانات ثقة المستهلك باعتبارها قطعة واحدة من اللغز ودمجها في تحليل شامل يتضمن التحليل الأساسي، والتحليل الفني، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ومن الممكن أن يساعد تنويع مصادر المعلومات واستخدام إطار استثماري قوي في تخفيف القيود المفروضة على الاعتماد فقط على بيانات ثقة المستهلك

وصل مؤشر أسعار المنتج النهائي في يونيو إلى 0.2%، وفقًا لمكتب العمل الإحصائي الأمريكي. وقد تسعى النتائج النهائية في مايو دون تغيير، في حين تأتي حتى 0.5% في أبريل. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل النمو النهائي بنسبة 2.6% لشهر الـ 12 المنتهية في يونيو، وهو الأكبر في التقدم منذ الارتفاع بنسبة 2.7% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في مارس 2023.

يمكن أن يُرجع ارتفاع شهر يونيو إلى مؤشر نهائي يصل إلى 0.6% في أسعار مبيعات اللحوم النهائية. وعلى الجانب الآخر، يتطلب مؤشر الطلب النهائي نسبة 0.5%.

وفي شهر يونيو، لم تحصل على النتائج النهائية للغذاء والخدمات، حيث جاءت بنسبة 0.2% في مايو. وجاء المؤشر النهائي للـ 12 شهرًا في يونيو، حيث وصل المؤشر النهائي إلى أقل من ذلك، في حين حققت مبيعات الأغذية والخدمات نسبة 3.1%.

تتضمن تفاصيل المنتجات التي تحدث في شهر يونيو في أسعار الخدمات ما يصل إلى النهائي بنسبة أكبر من ربع وما بعد ذلك، وبالتالي يصل ذلك إلى ارتفاع بنسبة 3.7% في هوامش مبيعات الماكينات والمركبات بالجملة، بما في ذلك مؤشرات وقطع غيار السيارات ومكونات السيارات، وخدمات الإيداع (جزئي) ، وتجارة مكونات التشحيم المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، ومكونات البيع، المهنية والتجارية، وتجارة الجملة. في المقابل، تختلف أسعار نقل البضائع بالشاحنات بنسبة 1.2%، بالإضافة إلى قروض القروض العقارية (الجزئية) وقطع الغيار، والتوريدات بالجملة.

تظهر تفاصيل المنتج أن الزيادة في أسعار خدمات الطلب النهائي لشهر يونيو كانت أكثر من ربع الزيادة الإجمالية، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.7٪ في هوامش الآلات بالجملة، بما في ذلك مؤشرات البيع بالتجزئة للسيارات وقطع غيار السيارات، والجزئية خدمات الودائع، تجارة التجزئة في الوقود ومواد التشحيم، تجارة التجزئة في أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات واللوازم، المعدات المهنية والتجارية، وتجارة الجملة. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار نقل السيارات لمسافات طويلة بنسبة 1.2%، بالإضافة إلى انخفاض قروض الرهن العقاري السكني (الجزئي)، وقطع غيار الآلات والمعدات، ولوازم الجملة.

ضغوط بيع محدودة للدولار وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

يتعرض الدولار لبعض ضغوط البيع في بداية الجلسة الأمريكية على الرغم من قراءات مؤشر أسعار المنتجين الأقوى من المتوقع. ومع ذلك، فإن الزخم الهبوطي للدولار محدود نسبيًا. لم تكتسب عمليات البيع التي أعقبت مؤشر أسعار المستهلك أمس زخمًا كبيرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع أسواق الأسهم بشكل غير متوقع. في الوقت الحالي، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح ثابت، وإذا ظل النشاط في أسواق المخاطرة ضعيفًا في هذه الجلسة الأخيرة من الأسبوع، فقد يستقر الدولار، على الأقل مؤقتًا.

في هذه الأثناء، يمر الين الياباني بمرحلة ترسيخ بعد المكاسب الكبيرة التي حققها يوم أمس – وهو أكبر ارتفاع يومي مقابل الدولار منذ أواخر عام 2022. وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من المسؤولين اليابانيين بشأن التدخل في أسواق العملات، فإن البيانات الصادرة عن بنك اليابان اليوم تشير إلى أن الحجم كان التدخل محتملاً حول 3.5% من الين الياباني.

ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.19%. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.22%. وارتفع مؤشر CAC بنسبة 0.65%. ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات في المملكة المتحدة بمقدار 0.0524 ليصل إلى 4.131. وارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات 0.045 إلى 2.513. وفي وقت سابق في آسيا، انخفض مؤشر نيكي بنسبة 2.45%. ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي، وهو أكبر تقدم سنوي منذ أكثر من عام

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات البالغة 0.1% على أساس شهري. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6% على أساس سنوي للأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو، أعلى من التوقعات البالغة 2.2% على أساس سنوي. وهذا أيضًا أكبر تقدم سنوي منذ مارس 2023.

لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للأغذية والطاقة والخدمات التجارية عند 0.0٪ على أساس شهري. خلال فترة الـ 12 شهرًا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الأغذية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

تأثيرات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على سوق الأسهم

يمكن أن يكون للتغيرات في مؤشر أسعار المنتجين (PPI) من شهر لآخر تأثيرات مختلفة على سوق الأسهم. وإليك كيفية تأثير التغييرات في مؤشر أسعار المنتجين الشهري عادةً على سوق الأسهم:

التأثيرات الخاصة بالقطاع: يمكن أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (م / م) على قطاعات مختلفة من سوق الأوراق المالية بشكل مختلف. وقد تشهد القطاعات الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار المنتجين، مثل المواد والطاقة والتصنيع، تأثيرات مباشرة أكثر. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المنتجين إلى زيادة تكاليف المدخلات بالنسبة للشركات في هذه القطاعات، مما قد يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح والتأثير سلبا على أسعار الأسهم. وعلى العكس من ذلك، فإن القطاعات الأقل تأثراً بالتغيرات في تكاليف المدخلات، مثل التكنولوجيا أو الخدمات، قد تكون أقل تأثراً نسبياً ببيانات مؤشر أسعار المنتجين شهرياً.

معنويات السوق وثقة المستثمرين: يمكن أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين على معنويات السوق بشكل عام وثقة المستثمرين. وقد تثير الزيادات الأعلى من المتوقع في أسعار المنتجين مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة، مما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق وحذر المستثمرين.

استجابة السياسة النقدية: يمكن أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري على قرارات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية. إذا أظهر مؤشر أسعار المنتجين زيادات أعلى من المتوقع في أسعار المنتجين، فقد يدفع ذلك البنوك المركزية إلى النظر في تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة أو تقليل تدابير التحفيز. يمكن أن يكون لإجراءات البنك المركزي وبياناته المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية تأثيرات كبيرة على سوق الأوراق المالية، لأنها تشكل توقعات المستثمرين وتؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات.

من المهم ملاحظة أن رد فعل سوق الأسهم على بيانات مؤشر أسعار المنتجين يمكن أن يتأثر بعوامل أخرى مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية السائدة وتقارير الأرباح والأحداث الجيوسياسية ومعنويات السوق. يقوم المتداولون والمستثمرون بتحليل بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى جانب المعلومات الأخرى ذات الصلة لتقييم التأثير المحتمل على قطاعات محددة وأسهم فردية، واتخاذ قرارات الاستثمار وفقًا لذلك.