انخفضت مبيعات المنازل المعلقة المملوكة سابقًا للولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر مايو، مما يشير إلى أن المبيعات قد تظل ضعيفة لفترة من الوقت حيث يواجه المشترون المحتملون ارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعاره.

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) يوم الخميس إن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، بناءً على العقود الموقعة، انخفض بنسبة 2.1٪ الشهر الماضي إلى 70.8. وانخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الجنوب المكتظ بالسكان والغرب الأوسط، والتي تعتبر منطقة ذات أسعار معقولة. الوردة في الشمال الشرقي والغرب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنتعش العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، بنسبة 2.5%. وانخفضت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 6.6% في مايو على أساس سنوي. وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR: “السوق في مرحلة مثيرة للاهتمام مع ارتفاع المخزون وانخفاض الطلب”.

وتأثرت سوق الإسكان بعودة معدلات الرهن العقاري، مع تراجع المبيعات وبناء المنازل في شهر مايو. ومن المتوقع أن يتراجع الاستثمار السكني في الربع الثاني بعد أن سجل نموا مزدوج الرقم في الربع من يناير إلى مارس.

وأظهرت بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك أن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا وصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 7.22٪ في أوائل مايو قبل أن يتراجع إلى 7.03٪ بحلول نهاية الشهر. وانخفض منذ ذلك الحين إلى متوسط ​​6.87% خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

وقال يون “إن النصف الأول من العام لم يلبي التوقعات فيما يتعلق بمبيعات المنازل ولكنه تجاوز التوقعات المتعلقة بأسعار المنازل”. “في النصف الثاني من عام 2024، تطلع إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري بشكل معتدل، وارتفاع مبيعات المنازل واستقرار أسعار المنازل”.

مبيعات المنازل المعلقة مؤشر رئيسي لسوق العقارات

تشير مبيعات المنازل المعلقة شهريًا إلى مؤشر اقتصادي رئيسي يقيس التغير في عدد المنازل المتعاقد عليها للبيع، ولكن لم يتم إغلاقها بعد، خلال شهر محدد مقارنة بالشهر السابق. ويقدم نظرة ثاقبة للاتجاه المستقبلي لسوق الإسكان ويعتبر مؤشرا رئيسيا لمبيعات المنازل القائمة.

يشير مصطلح “معلق” إلى أنه تم توقيع عقد بيع بين المشتري والبائع، ولكن المعاملة لم تكتمل، عادةً بسبب شروط مثل عمليات التفتيش أو التقييم أو موافقات الرهن العقاري التي يجب استيفاؤها قبل إتمام عملية البيع.

تم إصدار تقرير مبيعات المنازل المعلقة من قبل الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) في الولايات المتحدة. وهو يغطي مجموعة واسعة من أنواع المساكن، بما في ذلك منازل الأسرة الواحدة، والوحدات السكنية، والتعاونيات.

يراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب بيانات مبيعات المنازل قيد الانتظار لأنها توفر رؤى قيمة حول الصحة العامة لسوق العقارات. يشير التغير الإيجابي في النسبة المئوية إلى زيادة في مبيعات المنازل المعلقة، مما يشير إلى وجود سوق إسكان قوي محتمل في الأشهر المقبلة. على العكس من ذلك، يشير التغيير السلبي إلى انخفاض في مبيعات المنازل المعلقة، مما قد يشير إلى ضعف سوق الإسكان.

غالبًا ما يتم استخدام بيانات مبيعات المنازل المعلقة بالتزامن مع مؤشرات سوق الإسكان الأخرى، مثل مبيعات المنازل القائمة، وبدايات الإسكان، وتصاريح البناء، لتقييم القوة العامة والاتجاه لقطاع العقارات.

يلعب سوق الإسكان دوراً هاماً في ثقة المستهلك والإنفاق. يمكن لبيانات مبيعات المنازل المعلقة الإيجابية أن تعزز معنويات المستهلكين، لأنها تشير إلى سوق إسكان صحي وتراكم محتمل للثروة لأصحاب المنازل. يمكن أن تؤدي زيادة ثقة المستهلك إلى زيادة إنفاق المستهلك على السلع والخدمات ذات الصلة، مثل الأثاث والأجهزة ومنتجات تحسين المنزل.

من المهم ملاحظة أن بيانات مبيعات المنازل المعلقة تخضع للمراجعات، وقد تختلف أرقام المبيعات المغلقة النهائية عن الأرقام الأولية المبلغ عنها. ولذلك، فمن المستحسن النظر في نقاط البيانات والاتجاهات المتعددة عند تحليل سوق الإسكان واتخاذ القرارات الاستثمارية.

العوامل المؤثرة على التغيرات الشهرية في مبيعات المنازل المعلقة

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على التغيرات في مبيعات المنازل المعلقة على أساس شهري. بعض العوامل الرئيسية تشمل:

معدلات الرهن العقاري: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري على القدرة على تحمل تكاليف المنازل. تميل المعدلات المنخفضة إلى تحفيز المزيد من نشاط مشتري المنازل، مما يؤدي إلى زيادة في مبيعات المنازل المعلقة، في حين أن المعدلات المرتفعة يمكن أن تقلل الطلب وتؤدي إلى الانخفاض.

الظروف الاقتصادية: يمكن للحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك عوامل مثل مستويات التوظيف ونمو الدخل وثقة المستهلك، أن تؤثر على رغبة الأفراد وقدرتهم على شراء المنازل. غالبًا ما تؤدي الظروف الاقتصادية الإيجابية إلى ارتفاع مبيعات المنازل المعلقة، في حين أن الانكماش الاقتصادي يمكن أن يسبب انخفاضًا في الطلب.

مخزون سوق الإسكان: يمكن أن يؤثر توفر المنازل للبيع بشكل كبير على مبيعات المنازل المعلقة. عندما يكون هناك عرض محدود من المنازل في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة بين المشترين وربما زيادة نشاط المبيعات. على العكس من ذلك، فإن زيادة المعروض من المنازل يمكن أن تخلق سوقًا أكثر ملاءمة للمشتري، مما يؤدي إلى ارتفاع مبيعات المنازل المعلقة.

العوامل الموسمية: يمكن أن يؤثر الوقت من العام أيضًا على مبيعات المنازل المعلقة. تقليديا، تميل أشهر الربيع والصيف إلى زيادة نشاط مشتري المنازل، في حين قد تشهد أشهر الشتاء تباطؤا. يمكن أن تؤثر الاتجاهات الموسمية في سوق العقارات على التغيرات الشهرية في مبيعات المنازل قيد الانتظار.

السياسات الحكومية: يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بالإسكان، مثل الحوافز الضريبية أو لوائح الرهن العقاري أو برامج مشتري المنازل لأول مرة، على سلوك المشتري، وبالتالي على مبيعات المنازل المعلقة.

العوامل الديموغرافية: يمكن للتحولات الديموغرافية، مثل التغيرات في السكان، أو معدلات تكوين الأسر، أو تفضيلات الأجيال، أن تؤثر على الطلب على الإسكان، وبالتالي تؤثر على مبيعات المنازل المعلقة.

ومن المهم ملاحظة أن هذه العوامل يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض وتختلف في تأثيرها من منطقة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تقلبات في مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري.

تشهد التجارة الدولية في السلع نموًا، حيث بلغ العجز التجاري الدولي 100.6 مليار دولار في مايو، مرتفعًا بمقدار 2.7 مليار دولار عن أبريل الذي بلغ 98.0 مليار دولار. تراجعت صادرات السلع في مايو إلى 166.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.6 مليار دولار عن أبريل، في حين بلغت واردات السلع في مايو 267.3 مليار دولار، انخفاضًا بمقدار 2.0 مليار دولار عن أبريل.

مخزونات الجملة المتقدمة ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة، لتصل إلى 901.6 مليار دولار في نهاية مايو، مع تعديل تغيرها منذ مايو 2023 بانخفاض قدره 0.5 بالمائة. نسبة التغير في الفترة من مارس إلى أبريل 2024 تمت مراجعتها وتعديلها من 0.1 بالمائة إلى 0.2 بالمائة.

أما بالنسبة لمخزونات التجزئة المتقدمة، فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة في مايو، لتصل إلى 796.8 مليار دولار، وزادت بنسبة 5.0 بالمائة عن مايو 2023. لم يتم تعديل نسبة التغير في الفترة من مارس إلى أبريل 2024 عن التقدير الأولي.

هذه الأرقام والتغيرات تعكس حركة التجارة الدولية ومخزونات السلع في الولايات المتحدة، وتلعب دورًا في تحليل الأداء الاقتصادي وتوجهات الأسواق المالية.

ارتفاع مخزونات الجملة في أبريل يقل عن التوقعات مع انخفاض المبيعات

ارتفعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة بأقل قليلا من المتوقع في شهر أبريل، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الجمعة.

وقالت وزارة التجارة إن مخزونات الجملة ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في أبريل بعد انخفاضها بنسبة 0.5 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.4 في المئة في الشهر السابق.

وجاء الارتفاع في مخزونات الجملة حيث تم تعويض زيادة بنسبة 0.5 في المئة في مخزونات السلع المعمرة إلى حد كبير من خلال انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في مخزونات السلع غير المعمرة. وقال التقرير إن مبيعات الجملة ارتفعت أيضًا بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل بعد انخفاضها بنسبة 1.3 بالمائة في الشهر السابق.

أهمية بيانات مخزونات الجملة الأولية في الاقتصاد

تشير مخزونات الجملة الأولية الشهري إلى تقرير شهري يقدم تقديرًا مبكرًا للتغيرات في مخزونات الجملة في بلد معين، عادةً الولايات المتحدة. تمثل مخزونات الجملة إجمالي مخزون السلع التي تحتفظ بها شركات البيع بالجملة للبيع أو التوزيع في المستقبل على تجار التجزئة.

يقدم تقرير مخزونات الجملة الأولية تقديرًا مبكرًا أو رقمًا أوليًا لنسبة التغير الشهري في مخزونات الجملة. يتم إصداره من قبل الوكالات الإحصائية الحكومية أو المؤسسات الاقتصادية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الاقتصاديين والمحللين والمستثمرين لقياس صحة قطاع الجملة وتأثيره على النشاط الاقتصادي العام.

تشير القراءة الإيجابية في مخزونات الجملة الأولية إلى أن المخزونات قد زادت خلال الشهر المذكور، مما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب أو تباطؤ المبيعات. من ناحية أخرى، تشير القراءة السلبية إلى انخفاض المخزونات، مما قد يعني قوة الطلب ومبيعات أسرع.

تعد هذه البيانات مهمة لأنها يمكن أن توفر رؤى حول مستويات الإنتاج المستقبلية، حيث يقوم تجار الجملة بتعديل مستويات مخزونهم بناءً على الطلب المتوقع. وقد يشير ارتفاع المخزونات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث قد تحتاج الشركات إلى خفض الإنتاج استجابة للمخزون الزائد. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض المخزونات إلى زيادة الطلب والتوسع الاقتصادي المحتمل.

تجدر الإشارة إلى أن المخزونات الأولية للبيع بالجملة غالبًا ما تخضع لمراجعات في التقارير اللاحقة، والتي قد توفر صورة أكثر دقة عن تغييرات المخزون. ولذلك، من المهم النظر في كل من الأرقام الأولية والمعدلة عند تحليل تأثير مخزونات الجملة على الاقتصاد.

من المهم ملاحظة أن رد فعل السوق على بيانات مخزونات الجملة الأولية يمكن أن يختلف اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية المتزامنة الأخرى ومعنويات السوق والظروف المحددة. غالبًا ما يأخذ المتداولون والمستثمرون والمحللون في الاعتبار مجموعة من العوامل لتقييم التأثير الإجمالي للبيانات على السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

تأثير مخزونات الجملة الأولية على الاقتصاد والإنفاق الاستهلاكي

يمكن أن يكون للتغيرات في مخزونات الجملة تأثير غير مباشر على أنماط الإنفاق الاستهلاكي. وإليك كيفية ربط هذه التغييرات عادةً:

تراكم المخزون وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي: إذا كانت مخزونات الجملة تتزايد بمعدل أسرع من الطلب الاستهلاكي، فقد يشير ذلك إلى أن الشركات تعاني من تكدس في المخزون. في هذه الحالة، قد تقوم الشركات بتخفيض طلباتها من المصنعين والموردين، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاج. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض فرص العمل، وانخفاض مستويات الدخل، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. عندما تقوم الشركات بتقليص الطلبيات وخفض الإنتاج، يمكن أن يكون لذلك تأثير مضاعف على الاقتصاد العام والإنفاق الاستهلاكي.

انخفاض المخزون وزيادة الإنفاق الاستهلاكي: من ناحية أخرى، إذا انخفضت مخزونات الجملة، فهذا يشير إلى أن الشركات تبيع البضائع بوتيرة أسرع من تجديد مخزونها. يشير هذا الوضع غالبًا إلى الطلب الاستهلاكي القوي وزيادة المبيعات. عندما تواجه الشركات انخفاضًا في المخزونات، فقد تحتاج إلى زيادة طلباتها من الشركات المصنعة والموردين لإعادة تخزين أرففها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وارتفاع مستويات الدخل، وفي نهاية المطاف، زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

الطلب المستقبلي المتوقع: يمكن أن توفر مخزونات الجملة أيضًا نظرة ثاقبة لأنماط الإنفاق الاستهلاكي المستقبلية. تقوم الشركات بتعديل مستويات مخزونها بناءً على توقعاتها للطلب المستقبلي. إذا ارتفعت مخزونات الجملة، فقد يشير ذلك إلى أن الشركات تتوقع ضعف الطلب الاستهلاكي في المستقبل القريب. يمكن أن يؤدي هذا التوقع إلى قيام الشركات بتقليل الإنتاج والطلبات، مما قد يؤثر على التوظيف والإنفاق الاستهلاكي. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض المخزونات إلى أن الشركات تتوقع طلبًا استهلاكيًا أقوى، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وربما زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

من المهم أن نلاحظ أن العلاقة بين مخزونات الجملة والإنفاق الاستهلاكي معقدة وتتأثر بعوامل مختلفة. وتلعب المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل مستويات التوظيف والأجور ومعنويات المستهلك وتوافر الائتمان، أيضًا أدوارًا مهمة في تشكيل أنماط الإنفاق الاستهلاكي. لذلك، في حين أن التغيرات في مخزونات الجملة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للتحولات المحتملة في الإنفاق الاستهلاكي، فمن الضروري النظر في نطاق أوسع من المؤشرات الاقتصادية لفهم شامل لسلوك المستهلك.