مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) في الولايات المتحدة هو مؤشر اقتصادي حاسم يستخدم لقياس نشاط قطاع التصنيع في البلاد. يتم حساب هذا المؤشر من خلال استطلاع شهري يشمل مديري شركات التصنيع، حيث يُقيّم المؤشر استنادًا إلى عدة عوامل تشمل حجم الإنتاج، الطلب، التوظيف، التوريد، والأسعار. إذا كانت قيمة المؤشر أعلى من المتوقع، فهذا يعني تحسن نشاط قطاع التصنيع، مما يعكس نمواً في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. ونتيجة لذلك، يمكن أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد وتحسن الطلب على المنتجات الصناعية.

في المقابل، إذا كانت قيمة المؤشر أقل من المتوقع، فإن ذلك يدل على تراجع نشاط قطاع التصنيع، مما يشير إلى إمكانية انكماش الاقتصاد الأمريكي. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار في سوق الفوركس بسبب تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي. لذا، فإن مؤشر PMI يعتبر أداة مهمة للمستثمرين والمتداولين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. ومع ذلك، يجب استخدامه كجزء من تحليل شامل يأخذ في الاعتبار مصادر أخرى من المعلومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) في الولايات المتحدة له تأثير كبير على تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس. يُعدّ المؤشر مقياسًا مهمًا لحالة الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يؤثر على توقعات المستثمرين والمتداولين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاهه المستقبلي. عندما يكون إصدار المؤشر بقيمة أعلى من التوقعات، فإن ذلك يشير إلى تحسن الاقتصاد وزيادة نشاط قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. زيادة الثقة في الاقتصاد تجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

على العكس من ذلك، إذا جاء المؤشر أقل من التوقعات، فإن ذلك يشير إلى تراجع الاقتصاد وانخفاض نشاط التصنيع، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. تصبح توقعات المستثمرين سلبية تجاه الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل الدولار أقل جاذبية. هذا التفاعل يجعل مؤشر PMI  أداة رئيسية للمستثمرين في سوق الفوركس، حيث يؤثر بشكل مباشر على قراراتهم الاستثمارية استنادًا إلى حالة الاقتصاد الأمريكي.

انكماش التصنيع في الولايات المتحدة في أبريل

شهد قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكماشا في أبريل، مع انخفاض الطلبيات الجديدة لأول مرة في عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركات الراقية على نمو الإنتاج، واستمرت الشركات في التوظيف، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة للأشهر المقبلة. وقلص المصنعون أنشطتهم الشرائية استجابة لانخفاض الطلبيات الجديدة، مما أدى إلى انخفاض مخزونات ما قبل الإنتاج. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات بمعدل أبطأ، ولكن تسارع تضخم تكاليف المدخلات، مما يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار البيع على المدى القريب.

تطابق مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة (PMI) المعدل موسميًا مع المؤشر المحايد البالغ 50.0 في أبريل، مما يعكس ظروف العمل المستقرة في بداية الربع الثاني. ويمثل هذا انخفاضًا من 51.9 في مارس، مما يمثل نهاية فترة ثلاثة أشهر من تحسن ظروف التصنيع.

وفي أبريل، شهدت طلبيات التصنيع الجديدة انخفاضًا متواضعًا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ويعزى هذا الانخفاض إلى حذر العملاء وترددهم في الالتزام بمشاريع جديدة وسط ظروف السوق الضعيفة. وعلى الرغم من ذلك، استمرت طلبات التصدير الجديدة في النمو، مسجلة زيادة للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن الارتفاع كان طفيفًا. كما شهد إنتاج الصناعات التحويلية نموا للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بمعدل أبطأ. ومع انخفاض الطلبيات الجديدة، كان الإنتاج يستمر في كثير من الأحيان من خلال تلبية الطلبات التي تم تلقيها مسبقًا. ونتيجة لذلك، انخفض حجم الطلبات المتراكمة بشكل كبير، مما أدى إلى أكبر انخفاض في الأعمال القائمة منذ شهر يناير.

وقد تم تعزيز الارتفاع الأخير في إنتاج الصناعات التحويلية من خلال خلق فرص العمل للشهر الرابع على التوالي، مع تسارع التوظيف إلى أسرع معدل له في تسعة أشهر. ويعزو المشاركون زيادة التوظيف إلى استبدال المغادرين وتوقعات الإنتاج المتفائلة للأشهر المقبلة. ولا تزال الشركات واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، مدفوعًا بتوسعات القدرات والتحسينات المتوقعة في ظروف الطلب.

قطاع التصنيع الأمريكي: انتعاش مايو يحفز النمو والتفاؤل

وفي شهر مايو، شهد قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انتعاشًا في الطلبيات الجديدة، إيذانًا بفترة من نمو الإنتاج المتسارع في منتصف الربع الثاني. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب، إلى جانب انتعاش ثقة الأعمال والتوقعات المستقبلية الإيجابية، إلى تعيين موظفين إضافيين، وتنشيط نشاط الشراء، وزيادة مخزون السلع تامة الصنع. وفي الوقت نفسه، كان هناك تصاعد ملحوظ في تضخم تكاليف المدخلات، مما دفع الشركات إلى تعديل أسعار البيع وفقًا لذلك.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (PMI) المعدل موسميًا إلى 51.3 في مايو، مما يشير إلى تحسن متواضع في صحة القطاع، وهو التحسن الرابع من نوعه في الأشهر الخمسة الماضية. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في أبريل، شهد مايو توسعًا متجددًا في الطلبيات الجديدة، وإن كان هامشيًا بسبب الظروف الاقتصادية السائدة. ومع ذلك، أظهر الارتفاع في إجمالي الأعمال الجديدة، وخاصة في طلبات التصدير، زخمًا قويًا، حيث وصل إلى أعلى وتيرة له خلال عامين. علاوة على ذلك، كانت هناك علامات واعدة على زيادة الطلب من أوروبا، إلى جانب نمو الطلبيات الجديدة القادمة من آسيا وكندا والمكسيك.

وقد أدى التدفق المعزز للطلبات الجديدة، إلى جانب تحسن توافر المواد، إلى زيادة قوية في الإنتاج خلال شهر مايو، متجاوزًا معدل النمو في أبريل. ومع التوقعات الإيجابية للإنتاج المستقبلي والطلبات الجديدة، أبدت الشركات ثقتها في توسيع طاقتها، مما عزز المعنويات في جميع أنحاء القطاع. وقد حفز هذا التفاؤل الشركات المصنعة على زيادة التوظيف، وتكثيف أنشطة الشراء، وتعزيز مخزون السلع تامة الصنع.

والجدير بالذكر أن مستويات التوظيف ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو، مسجلة أسرع وتيرة منذ يوليو 2023، مما يعكس المعنويات الإيجابية واستيفاء الوظائف الشاغرة سابقًا. وعلى الرغم من الزيادة الهامشية، فإن التوسع في نشاط الشراء في شهر مايو يمثل انعكاسًا بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، وإن لم يكن كافيًا لتجنب انخفاض مخزونات الشراء. ومع ذلك، فقد كان هذا الانخفاض معتدلاً، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الاستنزاف مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

تحليلات وتوجيهات حول كيفية التعامل مع التحديات المذكورة يمكن أن تشمل استكشاف الخيارات التالية:

1. تبني التكنولوجيا الحديثة: يمكن للشركات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الصناعي والتحليلات الضخمة لتحسين الإنتاجية وتحسين العمليات. على سبيل المثال، يمكن استخدام الروبوتات والأتمتة لتقليل العمالة البشرية وزيادة سرعة الإنتاج.

2. تحسين عمليات الإنتاج والتوريد: يمكن للشركات مراجعة وتحسين عملياتها الداخلية لزيادة الكفاءة. هذا يشمل تحسين تخطيط الموارد وتنظيم سلاسل التوريد وتقليل الفاقد والهدر في العمليات.

3. تعزيز التعاون مع الموردين: من خلال تعزيز التواصل والتعاون مع الموردين، يمكن للشركات تحسين سلاسة تدفق الإمدادات وتقليل المخاطر المرتبطة بنقص المواد الخام. يمكن أن تشمل هذه الجهود تطوير علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين وتبادل المعلومات بشكل منتظم.

4. تحسين عمليات التسليم: يمكن للشركات تحسين عمليات التسليم من خلال تحسين اللوجستيات وتبسيط العمليات واستخدام تقنيات التتبع والرصد لتقديم المنتجات بشكل أسرع وأكثر دقة.

5. استخدام تقنيات الجرد الذكية: يمكن استخدام التقنيات الذكية مثل تتبع الجرد وإدارة الأصول لتحسين إدارة المخزون وتقليل الفقد والهدر. من خلال تبني هذه الإجراءات والتركيز على التحسين المستمر، يمكن لقادة الصناعة تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

يبدو أن التقرير الذي صدر اليوم يوضح بوضوح تراجعاً في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مايو مقارنة بالشهر السابق. يمكن أن يكون هذا التراجع نتيجة للتحديات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحالي، مثل الطلبات الجديدة المتراجعة وارتفاع الأسعار. ومن الملاحظ أن مؤشر الطلبات الجديدة لا يزال في منطقة الانكماش، مما يشير إلى استمرار التحديات في تحقيق نمو الطلب. يمكن أن يكون هذا مؤشراً على تراجع الثقة في السوق أو عوامل أخرى تؤثر على الطلبات الجديدة. مع ذلك، يبدو أن مؤشر التوظيف قد سجل زيادة، مما يشير إلى احتمالية تعافي في مجال التوظيف في القطاع التصنيعي، وهذا قد يكون علامة إيجابية بالنسبة للاقتصاد.

ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 50.6 بالمائة

أن مؤشر الأسعار قد سجل انخفاضاً، مما يشير إلى احتمالية تخفيف الضغط على التكاليف في القطاع. ومع ذلك، يجب على الشركات البقاء حذرة ومتيقظة لتفادي أي زيادات مفاجئة في التكاليف مستقبلاً.

و يتطلب هذا الوضع استراتيجيات تشغيلية قوية تستند إلى التكنولوجيا والتعاون مع الموردين، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الإنتاجية وإدارة العمالة بشكل أكثر كفاءة لمواجهة التحديات الحالية والتأكد من النمو المستدام في المستقبل. يتضح من التقرير الجديد أن هناك استمرار في بعض التحديات وتغيرات في مؤشرات الصناعة خلال شهر مايو، مما يعكس الظروف المتقلبة في السوق العالمية.

على سبيل المثال، رغم استقرار مؤشر تسليم الموردين عند قراءة 48.9 بالمائة، إلا أن هذا يشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم، وهو ما قد يكون نموذجياً في ظل تحسن الاقتصاد. ومع انخفاض مؤشر المخزونات إلى 47.9 بالمائة، يبدو أن الشركات تقوم بمزيد من التركيز على تحسين إدارة المخزونات للتكيف مع التغيرات في الطلب والتسليم.

من ناحية أخرى، يظهر ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 50.6 بالمائة، مما يشير إلى زيادة في الطلب على المنتجات الصناعية في الأسواق الدولية. ورغم انخفاض مؤشر الواردات إلى 51.1 بالمائة، إلا أنه لا يزال في منطقة التوسع، مما يعكس استمرار التفاؤل فيما يتعلق بالتجارة الدولية والتدفقات الدولية للسلع.

يتطلب هذا الوضع من الشركات الصناعية الاستمرار في تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التركيز على تلبية الطلب الداخلي والدولي بشكل فعال لتعزيز النمو المستدام في القطاع. و قد تبين التقرير الجديد أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة يواجه تحديات مستمرة، حيث يظهر استمرار الانكماش بعد فترة قصيرة من التوسع في شهر مارس. يشير التقرير إلى ضعف في الطلب مرة أخرى، واستقرار في الإنتاج مع استمرار التكيف في المدخلات.

عودة مؤشر طلبيات التصدير وتراجع طفيف في مؤشر المخزونات

أن تراجع الطلب الجديد، وعودة مؤشر طلبيات التصدير إلى التوسع الهامشي، وتراجع مؤشر الطلبات المتراكمة إلى منطقة الانكماش، كلها علامات تشير إلى ضعف في الطلب والتوقعات المستقبلية. وتعكس التخفيضات في عدد الموظفين استمراراً في التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في ظل ضغوط الطلب والتكاليف.

الجانب الإيجابي، يظهر استقرار مؤشر تسليم الموردين وتراجع طفيف في مؤشر المخزونات، وهو ما يمكن أن يشير إلى تحسن في عمليات التوريد وإدارة المخزونات. وعلى الرغم من تراجع مؤشر الأسعار، فإنه لا يزال في منطقة توسع قوي، مما يشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بشكل عام. يتطلب هذا الوضع استمرار جهود تحسين الكفاءة وتحسين العمليات والتعاون مع الموردين لضمان تلبية الطلب بكفاءة وتحسين التنافسية في السوق.

يوضح التقرير أن الطلب لا يزال ضعيفاً، وهو ما يعكس عدم رغبة الشركات في الاستثمار في ظل السياسة النقدية الحالية والظروف الاقتصادية العامة. يشمل هذا الضعف في الطلب التزامات الشركات بطلبات الموردين وبناء المخزون والنفقات الرأسمالية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الإنتاج مستمر في التوسع ولكنه ظل ثابتًا بشكل أساسي مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع التصنيعي.

يبدو أن الموردين ما زالوا يواجهون تحديات في الحصول على القدرة، ولكن تحسنت المهل الزمنية ولم يحدث نقص حاد في القدرة. يشير تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية إلى 55% في مايو، مقارنة بـ 34% في أبريل، إلى استمرار التحسن، وهو مؤشر جيد لصحة التصنيع الإجمالي. ومن الواضح أن قطاع التصنيع ما زال يواجه تحديات كبيرة، ويتطلب التعامل معها جهوداً مستمرة لتحفيز الاستثمارات وتعزيز الطلب وتحسين إمدادات الموردين.

تعكس البيانات المقدمة التحولات في القطاع التصنيعي وتفاوت الأداء بين مختلف الصناعات خلال شهر مايو. الصناعات التي سجلت نمواً تشمل الطباعة وأنشطة الدعم ذات الصلة، ومنتجات البترول والفحم، ومنتجات الورق، ومصانع النسيج، والمعادن الأولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمنتجات الكيميائية. بينما سجلت الصناعات السبع الأخرى انكماشًا، وهي المنتجات الخشبية، ومنتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات ذات الصلة، ومعدات النقل، ومنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.