التحديثات الأخيرة لمؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك تثير التساؤلات حول حالة الاقتصاد وتأثيراتها المحتملة على السوق والمجتمع. يبدو أن ارتفاع مؤشر الثقة بعد ثلاثة انخفاضات متتالية يشير إلى بعض الاستقرار النسبي وزيادة التفاؤل في الوضع الحالي، ولكن لا يزال هناك قلق بارز بين المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد.

تعكس الزيادة في مؤشر الوضع الحالي تقييمًا إيجابيًا لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية من قبل المستهلكين، مما يشير إلى استمرارية النمو الاقتصادي على المستوى الحالي على الأقل. ومع ذلك، يظل مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين للمستقبل القريب، دون المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل. هذا القلق المتجدد يلقي بظلال على تفاؤل المستهلكين ويعكس قلقهم المستمر بشأن الاقتصاد ومدى تأثير التحديات الحالية على مستقبلهم المالي.

تظل التوقعات دون العتبة النفسية المهمة للـ 80 نقطة، مما يشير إلى عدم اليقين المستمر بشأن الاقتصاد وقلق المستهلكين بشأن الظروف المالية المستقبلية. يُعزى هذا القلق جزئيًا إلى العوامل المتغيرة مثل التضخم المرتفع وتقلبات أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تزيد من عدم اليقين.

مع تصاعد التحديات الاقتصادية والمالية، يبقى من المهم للسياسات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية تبني استراتيجيات لتعزيز الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. يجب على السياسات الاقتصادية التركيز على دعم النمو المستدام وتعزيز الشفافية والتنبؤية في السياسات للحد من الاضطرابات وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تصريحات دانا إم. بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، تسلط الضوء على تحسن الثقة في الشهر الأخير مع استمرار التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية. بالفعل، تعكس البيانات المقدمة قيمة البيانات الإيجابية والسلبية المختلطة التي تظهر في الاقتصاد.

مع استمرار توجه الثقة بالتحسن، يظل هناك بعض العلامات السلبية التي تنبئ بالتحديات المستقبلية، مثل تراجع تقييم المستهلكين لظروف العمل الحالية بشكل طفيف وعدم اليقين بشأن الظروف المالية المستقبلية. ومع ذلك، يعزز استمرار سوق العمل القوي والتحسن في توقعات المستهلكين للوظائف والدخل القادم، والتقليل من توقعات التدهور المستقبلي، الثقة في التوجه الإيجابي للاقتصاد.

المقارنة بين الشهر الحالي والشهر السابق

مع ذلك، يجدر بالملاحظة أن المقياس الإجمالي للثقة لا يزال ضمن نطاق ضيق نسبيًا، مما يشير إلى استمرار العدم اليقين بين المستهلكين والحذر في التفاؤل. يشير هذا إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات تتطلب متابعة دقيقة وسياسات تحفيزية مدروسة لدعم النمو المستدام واستقرار السوق. اذا التحسن المستمر في مؤشر الثقة يبرز الاستقرار النسبي في الوضع الاقتصادي، لكن التحديات المستمرة تشير إلى ضرورة المزيد من الجهود لتعزيز الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

المقارنة بين الشهر الحالي والشهر السابق تكشف عن تحسن في مستويات الثقة بين المستهلكين في جميع الفئات العمرية. يظهر أن الثقة تحسنت بشكل خاص بين الأشخاص الذين يتمتعون بدخل أعلى، حيث عبّروا عن زيادة أكبر في الثقة، خاصة الذين يكسبون أكثر من 100 ألف دولار سنويًا.

ومن الجدير بالذكر أن مستويات الثقة تظل مرتفعة على مدار الأشهر الستة الماضية بين الشباب (أقل من 35 عامًا) والأكثر ثراءً، وهم الفئات التي تستفيد بشكل أكبر من الاقتصاد وتشكل عادةً قوة دافعة للنمو الاقتصادي. يعكس هذا التوجه الإيجابي في ثقة المستهلكين قوة السوق واستمرارية النمو، ويعزز الآمال في استمرار التحسن في الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه الزيادة في الثقة قد تكون متأثرة بعوامل مختلفة، بما في ذلك التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية، والتغيرات في سوق العمل، وحالة الاقتصاد العالمي. لذا، يتعين على السياسات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الاستمرار في مراقبة هذه الاتجاهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين جميع شرائح المجتمع.

تعكس ردود المستهلكين في شهر مايو الارتفاع المستمر في التضخم وتأثيره على آفاق الاقتصاد الأمريكي. يظهر أن الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية والبقالة، لها تأثير كبير على نظرة المستهلكين إلى الوضع الاقتصادي. ومن الملاحظ أن متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا قد ارتفع قليلاً من 5.3٪ إلى 5.4٪، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

مؤشر ثقة المستهلك لم يتدهور بشكل كبير

فإن زيادة نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل تشير إلى تزايد القلق بشأن التضخم والسياسات النقدية المحتملة للبنك المركزي لمواجهته. هذا القلق قد يكون له تأثير سلبي على ثقة المستهلكين وميزانياتهم الشخصية وقراراتهم الاستهلاكية، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.

على الرغم من ذلك، يجب مراعاة أن مؤشر ثقة المستهلك لم يتدهور بشكل كبير، مما يشير إلى استمرار التفاؤل العام بالاقتصاد رغم التحديات المتزايدة. يعكس هذا التوازن النسبي بين التوقعات الإيجابية والقلق المتزايد الحاجة إلى سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تظهر نتائج الاستطلاع تجدد المخاوف المحتملة من الركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة، حيث يعبر عدد كبير من المستهلكين عن اعتقادهم بأن الركود محتمل إلى حد ما أو محتمل جدًا. هذا التوجه يختلف عن تقييمات المديرين التنفيذيين، حيث تبدو التوقعات أقل تشاؤمًا، مما يظهر الاختلاف في التقدير بين المستهلكين والمحترفين في السوق. ومع ذلك، فإن تفاؤل المستهلكين بسوق الأسهم يبقى قويًا، حيث يتوقع عدد كبير منهم ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام القادم. هذا التوجه الإيجابي يمكن أن يعكس الثقة في النمو الاقتصادي المستقبلي وقدرة الاقتصاد على التعافي من التحديات الحالية.

من ناحية أخرى، فإن خطط شراء المنازل تظل في أدنى مستوى لها منذ عام 2012، وهو مؤشر على التراجع في الثقة بقطاع العقارات. وعلى الرغم من ارتفاع طفيف في خطط شراء السيارات، إلا أنها تظل منخفضة نسبيًا، مما يعكس التراجع في الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، يظهر اهتمام متجددًا بشراء الأجهزة الباهظة الثمن، مما يمكن أن يعزز الاقتصاد بشكل محدود من خلال زيادة الإنفاق على المنتجات الفاخرة.

يظهر التقرير الذي تم نشره بعد ستة أشهر أن المستهلكين كانوا أقل تشاؤمًا بشأن توقعات ظروف العمل على المدى القصير في شهر مايو.

توقعات المستهلكين بشأن سوق العمل على المدى القصير

فيما يتعلق بتوقعات ظروف العمل، فقد توقع نسبة أقل من المستهلكين تحسنًا في الظروف، مع انخفاض طفيف من الشهر السابق. ومن جهة أخرى، تراجعت نسبة أكبر من المستهلكين الذين توقعوا تسوء ظروف العمل، مما يشير إلى بعض التحسن النسبي في التوقعات.

أيضًا، تحسنت توقعات المستهلكين بشأن سوق العمل على المدى القصير، حيث توقع عدد أكبر منهم توفر المزيد من الوظائف، في حين تراجعت نسبة الذين يتوقعون انخفاض في عدد الوظائف.

وفيما يتعلق بآفاق دخل المستهلكين على المدى القصير، فقد توقع عدد أكبر منهم زيادة في الدخل مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت نسبة الذين يتوقعون انخفاضًا في الدخل. هذه التحسنات الطفيفة في توقعات المستهلكين قد تعكس بعض الثقة المتجددة في الاقتصاد وتوقعات النمو المستقبلي، وقد تلعب دورًا في تعزيز الاستهلاك ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

الأرقام الرئيسية التي وردت في البيان الصحفي، مثلاً: وفقًا للبيان الصادر عن وكالة FHFA لتمويل الإسكان، فقد شهدت أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 6.6% خلال العام الماضي، مع تسجيل زيادة إضافية بنسبة 1.1% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على استمرار قوة سوق العقارات في الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة.”

وقال قسم البحوث والإحصائيات في FHFA: “واصلت أسعار المنازل الأمريكية نموها بوتيرة ثابتة في الربع الأول”. “على مدى الأرباع الستة الماضية على التوالي، استمر انخفاض مخزون المنازل المعروضة للبيع في المساهمة في ارتفاع أسعار المنازل على الرغم من أن معدلات الرهن العقاري كانت تحوم حول 7 في المائة.”

تحليل لبعض العوامل التي قد تكون وراء زيادة أسعار المنازل في الولايات المتحدة:

1. نقص المعروض: من بين أبرز العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار المنازل هو نقص المعروض. يشير هذا إلى أن الطلب على المنازل يفوق بكثير الكمية المتاحة في السوق. يمكن أن يرتبط هذا النقص بعدة عوامل، مثل النمو السكاني، وزيادة الهجرة إلى المناطق الحضرية، وتغيرات في أنماط العيش مثل زيادة الطلب على المساكن الصغيرة.

2. ارتفاع تكاليف البناء: تلعب تكاليف البناء دورًا مهمًا في تحديد أسعار المنازل. ارتفاع تكاليف المواد الأولية مثل الأسمنت والخشب، بالإضافة إلى تكاليف العمالة والتراخيص والتنظيمات البنائية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة بناء المنازل. وبالتالي، يتم تحويل هذه التكاليف الإضافية إلى المشترين في شكل أسعار أعلى.

3. الطلب المتزايد على المنازل: يعزى الارتفاع المستمر في الطلب على المنازل إلى عوامل عدة، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وتغيرات في أنماط العيش والعمل بعد جائحة كوفيد-19، وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في العقارات كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي. هذه العوامل، بالتوازي مع عوامل أخرى مثل التغيرات السياسية والاقتصادية والديمغرافية، تتداخل لتشكل سوق العقارات في الولايات المتحدة وتؤثر على تقلبات الأسعار التي نراها حاليًا.

تأثير السياسات الحكومية، سواء كانت سياسات نقدية أو ضريبية

 يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار المنازل وسوق العقارات بشكل عام. إليك بعض النقاط التي يمكن مناقشتها حول هذا الأمر:

1. السياسات النقدية : سعر الفائدة: قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة لها تأثير كبير على السوق العقارية. عندما تخفض السياسة النقدية الفائدة، يميل الناس إلى اقتراض المزيد من المال لشراء المنازل، مما يزيد من الطلب ويدفع الأسعار للأعلى. على الجانب الآخر، عندما ترتفع الفائدة، قد تتراجع الأسعار لأن التكلفة العالية للاقتراض تقلل من الطلب.

 سياسات التسهيل الكمي: تأثير السياسات التي تتضمن شراء الأصول العقارية من قبل البنك المركزي، مثل التسهيل الكمي، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على أسعار المنازل من خلال زيادة توفر الأموال وتنخفض تكلفة الاقتراض.

2. السياسات الضريبية : الخصم الضريبي على الفائدة العقارية**: توفير خصم ضريبي على الفائدة العقارية يشجع على الاستثمار في العقارات ويزيد من قدرة الناس على شراء المنازل، مما يعزز الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

  الضرائب على العقارات الفارغة أو الثانوية**: فرض الضرائب على العقارات الفارغة أو الثانوية يمكن أن يحفز الملاك على طرح هذه العقارات في السوق، مما يزيد من المعروض ويخفف قليلاً من الضغط على الأسعار.

تأثير هذه السياسات ليس دائمًا واضحًا، وقد يكون معقدًا بسبب تداخل العوامل المتعددة في السوق العقارية. ومع ذلك، يمكن للحكومة أن تستخدم هذه السياسات كأدوات لتحقيق أهداف معينة، مثل تحفيز الاقتصاد أو تنظيم السوق العقارية.

تأثير ارتفاع أسعار المنازل

 يمكن أن يكون شاملاً، حيث يؤثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى السكان والمجتمعات المحلية بشكل خاص. إليك تحليل لهذه الآثار:

1الآثار الاقتصادية :

 تأثير على الإنفاق الاستهلاكي: ارتفاع أسعار المنازل قد يؤدي إلى تقليل قدرة الأفراد على الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، حيث يضطر الكثيرون إلى تخصيص جزء أكبر من دخلهم لسداد الرهن العقاري أو الإيجار.

تأثير على الاستثمار والنمو الاقتصادي :

 ارتفاع أسعار المنازل قد يؤثر على الاستثمار في القطاع العقاري وقطاعات أخرى من الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

الآثار الاجتماعية: تفاقم التفاوت الاجتماعي : يمكن أن يزيد ارتفاع أسعار المنازل من التفاوت الاجتماعي، حيث يصعب على الأفراد ذوي الدخل المنخفض الوصول إلى الإسكان بسبب الأسعار المرتفعة.

 تأثير على الهجرة وتركيبة السكان: قد يؤدي ارتفاع أسعار المنازل إلى تغيرات في تركيبة السكان، حيث يمكن أن يضطر الأفراد للهجرة إلى مناطق أقل تكلفة للعيش.

تأثير على إمكانية الوصول إلى الإسكان والمساواة الاقتصادية : قد يؤدي ارتفاع أسعار المنازل إلى تقليل إمكانية الوصول إلى الإسكان بشكل عام، مما يزيد من الضغط على الأفراد ذوي الدخل المنخفض ويعوق فرص الشباب لامتلاك منازلهم الخاصة.

  يمكن أن تزيد ارتفاع أسعار المنازل من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، مما يؤثر سلبًا على المساواة الاقتصادية ويزيد من التمييز الاجتماعي. بشكل عام، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار المنازل إلى تحديات اقتصادية واجتماعية، ويبرز أهمية تطوير سياسات عقارية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإسكان وتعزيز المساواة الاقتصادية.

هذه بعض النقاط التي يمكن إضافتها لدعم التحليل

1. تأثير السياسات الحكومية على السوق العقارية :

   – يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية في المنطقة النقدية، مثل سعر الفائدة، على قدرة الأفراد على الاقتراض وبالتالي على الطلب على المنازل.

   – بالنسبة للسياسات الضريبية، يمكن أن تلعب دورًا في تحفيز أو تثبيط الاستثمار في العقارات، مما يؤثر على توازن العرض والطلب وبالتالي على أسعار المنازل.

2. التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتفاوت في الإسكان :

   – يمكن أن يزيد التفاوت في الإسكان من التوترات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتضح الفجوة بين الذين يملكون المنازل والذين لا يملكون.

   يمكن أن يؤثر التفاوت في الإسكان على الفرص الاقتصادية والتنقل الاجتماعي، حيث يعوق من حركة الأفراد بين الطبقات الاجتماعية ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد بشكل عام.

استمرار تحسن سوق الإسكان في الولايات المتحدة

هذه البيانات تبرز استمرار تحسن سوق الإسكان في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأخيرة، مما يعكس قوة الطلب على المنازل والتفاؤل في الاقتصاد الوطني. ومن الملاحظ أن جميع الولايات شهدت زيادات إيجابية في أسعار المنازل، وتباينت هذه الزيادات من ولاية إلى أخرى.

النقطة الملفتة هي ارتفاع أسعار المنازل في الولايات الخمس المتصدرة، مع ولاية فيرمونت التي شهدت أعلى زيادة سنوية بنسبة 12.8٪. يمكن أن يكون هذا دليلاً على الطلب المتزايد على العقارات في تلك الولايات، سواء كان ذلك بسبب جذبها السياحي أو توفر فرص العمل أو البيئة الاقتصادية النامية. من الجدير بالذكر أيضًا أن جميع القسم التسعة من الولايات المتحدة سجلت زيادات إيجابية في أسعار المنازل، مما يشير إلى تحسن السوق العقاري على مستوى البلاد. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن بعض المناطق شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل منطقة هونولولو الحضرية بولاية هاواي، والتي قد تكون نتيجة لعوامل محلية مثل تغيرات في الطلب أو العرض المحلي.

تعكس هذه البيانات استمرار قوة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وتشير إلى أهمية متابعة التطورات في السوق العقاري بشكل دقيق لفهم التحديات والفرص المستقبلية. تحتاج الحكومة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إلى التعاون لتطوير سياسات تعزز الوصول إلى الإسكان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

ستصدر FHFA تقرير مؤشر HPI الشهري التالي (بما في ذلك البيانات حتى أبريل 2024) في 25 يونيو 2024 والتقرير الربع سنوي التالي (بما في ذلك بيانات الربع الثاني من عام 2024 والبيانات الشهرية لشهر يونيو 2024) في 27 أغسطس 2024. مع هذا الإصدار، بدأت FHFA في استخدام بيانات مسجل المقاطعة المحدثة من بائع بيانات مرخص لتقدير مؤشر البيانات الموسعة. ستقوم FHFA بنشر مذكرة فنية تحتوي على مزيد من المعلومات في التقرير الشهري التالي.

التوقيت: 2:00 مساء بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  3:00 ساعة , بتوقيت مصر :  5:00 ساعة , بتوقيت السعودية :  6:00 ساعة , بتوقيت الأمارات :   7:00  ساعة

السابق:  97.0           المتوقع : 96.0          الفعلي :   102.0  

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي CB

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الذي يتم نشره بواسطة مجلس البحوث الاقتصادية -الكونفرينس بورد (CB) هو مقياس مهم لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي.

يتم حساب المؤشر من خلال استطلاع لعينة من الأسر الأمريكية يقيس مدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم بشأن الظروف الاقتصادية.

كل شهر يسأل المستطلعون الأسر مجموعة من الأسئلة لقياس ثلاثة عناصر رئيسية:

الظروف الحالية: مدى رضاء الأسرة عن الظروف الاقتصادية الحالية

التوقعات: توقعات الأسرة بشأن الظروف الاقتصادية خلال ال 12 شهر القادمة 

. أوجه الشراء: رغبة الأسرة في شراء السلع والخدمات الرئيسية في المستقبل القريب

إذا صدر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس البحوث الاقتصادية – الكونفرنس بورد (CB) أعلى من التوقعات، فسيكون لهذا التأثيرات التالية على الاقتصاد الأمريكي:

• سيزداد الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق على السلع الرأسمالية، حيث إن المستهلكين أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمستقبلية.

• سينخفض معدل الادخار، حيث سيتم توجيه المزيد من الدخل نحو الإنفاق.

• قد يزداد النشاط في قطاعات مثل التجزئة والسياحة والترفيه، لتلبية الطلب المرتفع.

• قد تزداد مبيعات الشركات، مما قد يدفعها لزيادة التوظيف أو رفع الأجور.

• قد ترتفع أسعار العقارات نظرًا لزيادة الثقة الاقتصادية بين المستثمرين.

كيف يؤثر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي CBعلي تداول الدولار الامريكي في سوق الفوركس؟

توفر بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الذي يتم إصداره بواسطة CB العديد من الفوائد للمتداولين في سوق الفوركس، منها:

• يوفر نظرة ثاقبة في أفكار وتوقعات المستهلكين الأمريكيين، وهو ما يؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الأمريكي.

• يمكن استخدام إصدار المؤشر كنقطة دخول أو خروج محتملة من المراكز. فعند انخفاض المؤشر بشكل مفاجئ، يمكن بيع الدولار لوجود مخاوف.

• يمكن استخدام اتجاه المؤشر على المدى الطويل لتحديد اتجاه الدولار. فعندما يكون المؤشر قويا، يميل الدولار للارتفاع.

• يمكنك الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل للمؤشر للعثور على فرص تجارية للدولار.

باختصار، كلما ارتفع المؤشر، زادت فرص قوة الدولار والعكس صحيح. لذا يعد المؤشر أداة مفيدة لمتابعة أداء الدولار الأمريكي.

الجهة المسؤولة عن اصدار مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي CB

مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الذي يتم إصداره بواسطة CB يتم إصداره من قبل مجلس البحوث الاقتصادية – الكونفرينس بورد.

يعد المجلس (Conference Board) منظمة غير ربحية متخصصة في إجراء الأبحاث الاقتصادية ونشر البيانات ذات الصلة. له مكانة بارزة كمصدر موثوق للمعلومات الاقتصادية لصناع القرار والمستثمرين.

يقوم المجلس بجمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك من خلال استطلاع شهري لعينة من الأسر الأمريكية حول مدى ثقتهم في الاقتصاد وقدرتهم على الإنفاق.

وبعد ذلك يتم حساب المؤشر ونشر النتائج الشهرية التي تزود السوق بمقياس مفيد للثقة الاستهلاكية والتوقعات الاقتصادية بين الأمريكيين.

موعد اصدار مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي CB

يتم إصداره شهريًا في يوم الثلاثاء الأخير من الشهر الحالي

الاصدار القادم

25 يونيو 2024