تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يُعتبر أحد أهم البيانات الاقتصادية التي تُصدر شهرياً، وله تأثير كبير على الأسواق المالية واتجاهات السياسة النقدية. إليك أهمية تقرير الوظائف في قياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجيه السياسات النقدية:
1. مؤشر لصحة سوق العمل: يعتبر تقرير الوظائف مؤشرًا رئيسيًا لصحة سوق العمل في الولايات المتحدة. يوفر البيانات حول عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أو فقدانها خلال الشهر السابق، بالإضافة إلى معدل البطالة ونسبة المشاركة في القوى العاملة. هذه المعلومات تساعد على تقدير مدى نشاط الاقتصاد واستقراره.
2. توجيه السياسة النقدية: يستخدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف كأحد المداخل الرئيسية لتحديد السياسات النقدية المناسبة. فعندما تشير البيانات إلى تحسن في سوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف، فقد يفكر المجلس في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وعلى الجانب المقابل، إذا كانت البيانات تظهر ضعفًا في سوق العمل، فقد يفكر المجلس في تبني سياسات تيسير نقدي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف.
3. توجيه السياسات الاقتصادية العامة: بالإضافة إلى تأثيره على السياسة النقدية، يوفر تقرير الوظائف معلومات مهمة تساعد السياسيين وصناع القرار على فهم أداء الاقتصاد وتوجيه السياسات الاقتصادية العامة، مثل سياسات التوظيف والتدريب والضمان الاجتماعي. اذ يعتبر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي توفر معلومات حيوية حول صحة سوق العمل، ويساهم في توجيه السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد.
4. استقبال السوق للأرقام التي تتضمنها التقارير: سوق الأسهم :تأثير الأرقام الإيجابية:** إذا كانت الأرقام في تقرير الوظائف تفوق التوقعات وتظهر نمواً قوياً في الوظائف وانخفاضاً في معدل البطالة، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشرات الأسهم، حيث يدل هذا على قوة الاقتصاد وثقة المستهلكين والشركات.
5. تأثير الأرقام السلبية: إذا كانت الأرقام في تقرير الوظائف أقل من التوقعات، مثل زيادة غير متوقعة في معدل البطالة أو تقلص في عدد الوظائف المضافة، فمن المحتمل أن يتأثر السوق الأسهم سلباً، مما يؤدي إلى انخفاض في مؤشرات الأسهم.
نظرة سعرية على مؤشر الدولار الأمريكي توضح تحركاته في الأيام الأخيرة:
-اليوم: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تقريبية 0.1٪ إلى مستوى 105.03 نقطة، مقارنة بمستوى الافتتاح عند 105.10 نقطة. سجل أعلى مستوى له اليوم عند 105.20 نقطة.
– تعاملات الجمعة: أنهى المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.25٪، مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 104.52 نقطة، وذلك بسبب بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.
-الأسبوع الماضي شهد مؤشر الدولار الأمريكي خسارة نسبتها 0.95٪ خلال الأسبوع الماضي، وهو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مارس الماضي، وذلك بسبب هبوط العائدات الأمريكية بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي كان أقل عدوانية.
هذه التحركات تعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على قيمة الدولار الأمريكي، وتبين التوجهات الأخيرة في سوق العملات العالمية.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة تزيد عن 0.6 نقطة مئوية يوم الاثنين، مما يمثل استمرارًا للخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، ووصوله إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.455٪. يعتبر هذا التطور إشارة على نقص فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التحرك في سوق سندات الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات. هذه البيانات الضعيفة قللت الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن هناك فرصة أقل لرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
تلك الحركات في أسواق السندات تعكس تفاعل السوق مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، وتؤثر على قيمة الدولار الأمريكي وتوجهات الاستثمار فيه.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي كان متوقعًا من قبل السوق. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه يميل نحو تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل، وهذا يشمل الاستمرار في تخفيض الفائدة حتى لو استغرق ذلك وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية.
تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحده
هذا التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا يعكس التزام المجلس بدعم الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على السوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
تلك الإشارات التي أدلى بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على توقعات السوق بشأن اتجاهات الفائدة، وتلقي الضوء على الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.
تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة أظهر إضافة عدد محدود من الوظائف في القطاعات غير الزراعية خلال شهر أبريل، حيث بلغت حوالي 175 ألف وظيفة، وهو رقم أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع إضافة حوالي 238 ألف وظيفة. يجب أن نلاحظ أيضًا أن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها وظائف مارس، حيث ارتفعت بواقع 315 ألف وظيفة مقابل 303 ألف في الإصدار السابق.
ومن الأمور القلقة أيضًا ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9٪ في أبريل، مقارنة بنسبة 3.8٪ في مارس، وهو مستوى أسوأ من توقعات السوق التي كانت تتوقع استقرار عند 3.8٪. كما تباطأت زيادة الدخل بالساعة في أبريل إلى 0.2٪ مقارنة بزيادة 0.3٪ في مارس، وهو أيضًا أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.3٪. تلك الأرقام تعكس تباطؤًا في نمو سوق العمل الأمريكي مقارنة بالأداء السابق، وتلقي بظلال من الشكوك حول استقرار الاقتصاد وتعافيه من تداعيات جائحة كوفيد-19.
بعد صدور البيانات الاقتصادية، شهدت أداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا في تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر القادمة. وفقًا للأداة، ارتفعت احتمالات التخفيض بنحو 25 نقطة أساس في يونيو القادم من 14٪ إلى 20٪، وفي يوليو من 35٪ إلى 45٪، وفي سبتمبر وصلت إلى 67٪.
ويعكس هذا الارتفاع في تسعير العقود الآجلة توقعات المستثمرين بشأن احتمالية تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في المستقبل القريب، خاصة بعد بيانات الوظائف التي جاءت دون التوقعات.
توقعات السوق لحركة أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بتوقعات السوق لحركة أسعار الفائدة، يسعر المستثمرون حاليًا تخفيضين بنحو 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام، متوقعين حدوثهما في سبتمبر ونوفمبر. وكان التسعير قبل صدور تقرير الوظائف يشير إلى تخفيض واحد بنحو 25 نقطة أساس.
هذه التوقعات تعكس تحركات المستثمرين واستجابتهم للبيانات الاقتصادية الحالية والتطورات في السياسة النقدية، وتوفير إشارات مهمة بشأن اتجاهات السوق في المستقبل القريب. توقعات حول أداء الدولار الأمريكي تتنوع وتعتمد على عدة عوامل، من بينها الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية. هنا بعض التوقعات حول أداء الدولار الأمريكي:
1. استمرار التحرك السلبي: يتوقع العديد من المحللين والمواقع الاقتصادية استمرار تحرك الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية. هذا يمكن أن يكون ناتجًا عن تدابير التيسير النقدي التي تتخذها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل مستويات التضخم والسياسة النقدية العالمية.
2. تفاقم التوترات الجيوسياسية: قد يؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى إلى زيادة نشاط عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن. عادةً ما ينظر إلى الدولار الأمريكي كواحد من العملات الرئيسية الملاذ الآمن خلال فترات الضغط الجيوسياسي.
3. تحركات السياسة النقدية: قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الدولار الأمريكي. تطورات في هذه المجالات قد تؤثر على توقعات السوق بشأن قوة أو ضعف الدولار. تبقى حركة الدولار الأمريكي موضوع تحليل مستمر للمحللين والمستثمرين، وتعتمد توقعاتها على تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في الساحة الدولية.
