تغير العمالة غير الزراعية يعكس تحولات في القوى العاملة خارج قطاع الزراعة، مما يمكن أن يكون مؤشراً على عدة عوامل اقتصادية واجتماعية. يُعتبر قياس تغير العمالة في هذه القطاعات مهماً لأنه يساهم في فهم توجهات النمو الاقتصادي واستقرار السوق العملية.

تغير العمالة غير الزراعية يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل متعددة، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والصناعات غير الزراعية، وكذلك تحسين المهارات والتكنولوجيا، والتغيرات في الطلب على العمالة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والخدمات.

تزايد أو انخفاض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية يمكن أن يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، ومستويات الدخل، وحتى السياسات الحكومية المتعلقة بالتوظيف وسوق العمل.

لتحليل تغيرات العمالة في هذه القطاعات، يمكن إجراء دراسات واستطلاعات لفهم دوافع العمالة، والتحديات التي تواجهها، والتغيرات في طبيعة العمل ومتطلباته. هذه البيانات والتحليلات يمكن أن تساهم في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية لتعزيز نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل.

هذا التقرير الإحصائي يوفر نظرة عامة على حالة سوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل. تم التأكيد على زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 175 ألف وظيفة، ولكن ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9٪. هذه الزيادة في الوظائف حدثت في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والنقل والتخزين.

من الملاحظ أن معدل البطالة للرجال البالغين ارتفع بقليل في أبريل، بينما انخفض لدى السود وزاد لدى النساء البالغات والمراهقات. وفيما يتعلق بالعمالة لفترة طويلة، فإن عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة بقي دون تغيير يذكر.

على الرغم من زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بقي دون تغيير كبير. واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغيير يُذكر، وكذلك عدد الأشخاص غير الموجودين في قوة العمل والذين يريدون وظيفة حالياً.

بعض التغييرات الطفيفة في مختلف المؤشرات

هذه البيانات تعكس حالة من الاستقرار في سوق العمل، مع بعض التغييرات الطفيفة في مختلف المؤشرات. يتوجب متابعة هذه الاتجاهات بعناية لفهم الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل فعال لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تبين بيانات مسح المنشآت أن إجمالي الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 175 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يعكس زيادة في العمالة على الرغم من أنه يقل قليلاً عن المتوسط الشهري السابق البالغ 242،000 وظيفة خلال الـ 12 شهرًا السابقة.

تُسجل مكاسب وظيفية في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الخدمات الصحية والاجتماعية. كما سجل قطاع النقل والتخزين زيادة في الوظائف، مما يمكن أن يعكس نشاطًا زائدًا في سلسلة التوريد والتوزيع ونقل البضائع.

هذه الزيادة في الوظائف تشير إلى استمرارية نمو القوى العاملة واستقرار السوق العمل، وهو عامل إيجابي للاقتصاد العام. ومع ذلك، يجب متابعة هذه الاتجاهات بعناية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل.

تبيّن البيانات أنّ قطاع الرعاية الصحية أضاف 56 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يتماشى مع المتوسط الشهري للزيادة البالغ 63 ألف وظيفة خلال الأشهر الـ 12 السابقة. في إبريل، استمرت معدلات التوظيف في الزيادة في مجال الرعاية الصحية المتنقلة، والمستشفيات، ومرافق التمريض والرعاية السكنية.

وارتفع التوظيف في مجال المساعدة الاجتماعية بمقدار 31 ألف وظيفة في أبريل، بدافع من زيادة في الأفراد والعمال في خدمات الأسرة. وأظهرت المساعدة الاجتماعية متوسطًا شهريًا للزيادة يبلغ 21 ألف فرصة عمل على مدار الـ 12 شهرًا السابقة.

وفي أبريل، أضاف قطاع النقل والتخزين 22 ألف وظيفة، بما في ذلك مكاسب في شركات البريد السريع والتخزين. وعلى مدار الـ 12 شهرًا السابقة، لم يظهر التوظيف في مجال النقل والتخزين تغييرًا صافيًا يذكر.

التوظيف في تجارة التجزئة استمر في الارتفاع في أبريل بمقدار 20,000 وظيفة

هذه البيانات تعكس تحسنًا نسبيًا في قطاعات محددة من سوق العمل، مما يشير إلى استمرارية النمو في هذه الصناعات وتوفر فرص العمل. ومع ذلك، يجب متابعة هذه الاتجاهات لتحديد استقرار النمو والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. و قد تظهر البيانات أنّ التوظيف في تجارة التجزئة استمر في الارتفاع في أبريل بمقدار 20,000 وظيفة، وهو رقم يتماشى مع متوسط الزيادة الشهرية للصناعة. في أبريل، ارتفعت معدلات التوظيف في تجار التجزئة للبضائع العامة، ومواد البناء ومعدات ولوازم الحدائق التجارية، وتجار التجزئة في مجال الصحة والعناية الشخصية، في حين خسر تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات والأجهزة 3000 وظيفة.

فيما يتعلق بالبناء، فقد تغير التوظيف قليلاً في أبريل بزيادة تبلغ 9000 وظيفة، بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق. وعلى مدى الأشهر الـ 12 السابقة، أضاف البناء متوسط 22 ألف وظيفة شهريًا.

بالنسبة للحكومة، لم يطرأ تغيير يذكر على التوظيف في أبريل بزيادة 8000 وظيفة. وعلى مدى الأشهر الـ 12 السابقة، أضافت الحكومة متوسط 55 ألف وظيفة شهريًا. في أبريل، بلغ التوظيف في الحكومة المحلية دون تغيير بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق.

لا توجد تغييرات كبيرة في التوظيف خلال الشهر في الصناعات الأخرى الرئيسية، بما في ذلك التعدين والمحاجر، واستخراج النفط والغاز، والتصنيع، وتجارة الجملة، والمعلومات، والأنشطة المالية، والخدمات المهنية والتجارية، والترفيه والضيافة، وغيرها من الخدمات. وفي أبريل، ارتفع متوسط الأجر في الساعة لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بمقدار 7 سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 34.75 دولارًا. وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، انخفض متوسط الدخل في الساعة بنسبة 3.9 بالمئة. في أبريل، بلغ متوسط الدخل في الساعة لإنتاج القطاع الخاص والموظفين غير الإشرافيين 29.83 دولارًا، مسجلًا زيادة قدرها 6 سنتات، أو 0.2 في المئة.

التوظيف غير الزراعي ومراجعة للتغييرات في سوق العمل حتى مارس 8، 2024:

تشير البيانات الأخيرة إلى تغييرات طفيفة في معدلات التوظيف غير الزراعي خلال الأشهر الأخيرة. يوضح تحديث التقديرات لشهر فبراير انخفاضًا بمقدار 34,000 وظيفة، بينما سجل شهر مارس زيادة بمقدار 12,000 وظيفة. يترتب عن هذه المراجعات تحديث في الصورة العامة للتوظيف خلال هذه الفترة.

تطورات القطاعات: تظهر البيانات أيضًا انتعاشًا في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث سجلت زيادة في عدد الوظائف. بالمقابل، شهدت بعض القطاعات مثل تجارة التجزئة تقلبات طفيفة في معدلات التوظيف.

توجهات المستقبل: مع استمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات في السوق العمل، يظل من الضروري مراقبة الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. يسهم فهم التغيرات في سوق العمل في تحديد الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الموارد البشرية وتطوير سياسات العمل المستدامة. وتظل مراجعة التوظيف غير الزراعي مهمة لتقييم صحة الاقتصاد واستقرار السوق العمل. من خلال متابعة التحديثات الدورية وتحليل البيانات بدقة، يمكننا تطوير استراتيجيات فعّالة لدعم نمو الاقتصاد وتعزيز فرص العمل.

التغيير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر فبراير

تم تحديث التغيير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر فبراير بالخفض بمقدار 34,000 وظيفة، من +270,000 إلى +236,000، وتم تعديل التغيير لشهر مارس بالزيادة بمقدار 12,000 وظيفة، من +303,000 إلى +315,000. بعد هذه المراجعات، أصبح التوظيف في شهري فبراير ومارس مجتمعًا أقل بمقدار 22,000 وظيفة من المذكور سابقًا. هذه المراجعات الشهرية ناتجة عن التقارير الإضافية الواردة من الشركات والوكالات الحكومية منذ آخر التقديرات المنشورة، ومن إعادة حساب العوامل الموسمية.

ومن المقرر صدور حالة التوظيف لشهر مايو يوم الجمعة 7 يونيو 2024،

الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي)

تم تسجيل زيادة بمقدار 175 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية في أبريل، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9٪. تركزت المكاسب الوظيفية في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين.

وفقًا للبيان الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن معدل البطالة بلغ 3.9٪ في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. وتم تسجيل زيادة صافية قدرها 175 ألف وظيفة في قطاعات غير الزراعة. وتركزت هذه المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين.

وبالنسبة للتفاصيل الديموغرافية، فإن معدل البطالة بين الرجال البالغين ارتفع إلى 3.6٪ في أبريل، بينما انخفض معدل البطالة بين النساء البالغات إلى 3.5٪. ولوحظت زيادة طفيفة في معدلات البطالة بين الشباب والأشخاص ذوي الأصول السوداء، بينما استقرت معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الأصول البيضاء والآسيوية واللاتينية.

من ناحية أخرى، فإن عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة (أكثر من 27 أسبوعًا) استقر عند 1.3 مليون شخص في أبريل. واستقرت معدلات المشاركة في القوى العاملة وعدد العمالة بشكل عام.

وبلغ معدل البطالة 3.9 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل 6.5 بالمئة مليون دولار، دون تغير يذكر في أبريل. وظل معدل البطالة في نطاق ضيق يبلغ 3.7 في المائة إلى 3.9 في المائة منذ أغسطس

أما عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، فلم يشهد تغييرًا كبيرًا واستقر عند 4.5 مليون شخص في أبريل. وبلغ عدد الأشخاص غير الموجودين في قوة العمل والذين يرغبون في العمل حاليًا 5.6 مليون شخص، ولم يطرأ تغيير كبير على هذا العدد.

هذه الإحصائيات تعكس حالة سوق العمل في أبريل، وتوفر نظرة عامة على الوضع الاقتصادي. يجب ملاحظة أن هذه الأرقام قابلة للتغيير وقد تختلف في المسوح القادمة.

تقرير الوظائف الأمريكي وتأثيره على الأسواق المالية والعملات

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير تباطؤ التوظيف في أبريل مع إضافة 175 ألف وظيفة جديدة فقط مقارنة بالتوقعات البالغة 243 ألفًا و315 ألفًا معدلة بالزيادة في مارس (من 303 ألف). وانخفض متوسط الأجر في الساعة على أساس سنوي بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.9%، في حين ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% إلى 3.9%.

أدى إصدار اليوم إلى دفع توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة إلى الأعلى، حيث تظهر أحدث الاحتمالات حوالي 50 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وفي بداية الأسبوع، كان هذا الرقم حوالي 28 نقطة أساس. وفقًا لتوقعات السوق، تم الآن احتساب خفض سعر الفائدة في سبتمبر بالكامل.

انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، حيث اخترق مؤشر الدولار مستوى 105.00 بسهولة. يقع مستوى الدعم التالي، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، عند 104.38.

ارتفعت المؤشرات الأمريكية بعد تقرير الوظائف حيث أضافت العقود الآجلة لبورصة ناسداك 200 نقطة قبل أن تنجرف قليلًا بينما أضافت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز ما يزيد قليلاً عن 40 نقطة.

عزز الين إلى مستوى 151 مقابل الدولار في تعاملات نيويورك يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد صدور بيانات الرواتب الأمريكية الأضعف من المتوقع.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل بمقدار 175 ألف وظيفة عن الشهر السابق، حسبما أظهرت أرقام وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة، مقارنة بتقديرات السوق البالغة 240 ألفًا تقريبًا. امتدت عمليات بيع الدولار إلى مجموعة واسعة من العملات بسبب احتمال تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بسرعة.

وتراوح سعر الين حول مستوى 153 خلال ساعات السوق الآسيوية يوم الجمعة. وفي ظل وجهة النظر السائدة بأن اليابان قامت بالتدخل لشراء الين في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، بتوقيت اليابان، قام المضاربون بتفكيك مراكز بيع الين، حيث أدت عمليات الشراء الناتجة إلى دعم العملة.

بيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على البيتكوين

تم الإعلان عن بيانات التوظيف والبطالة غير الزراعية في الولايات المتحدة، وتحاول العملة المشفرة الرائدة، بيتكوين، التعافي من انخفاضاتها الحادة، التي تقترب من 60 ألف دولار. حاليًا عند حوالي 59000 دولار، يحذر بعض المحللين المستثمرين من أن الانخفاض قد يستمر.

وقد أثرت عوامل مثل الانخفاض في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية وانخفاض احتمال خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذا الانخفاض، مع كل الأنظار على البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة اليوم.

تستجيب عملة البيتكوين لبيانات التوظيف الأمريكية، حيث تظهر العملة المشفرة الرائدة علامات الانتعاش وسط التقلبات الاقتصادية.

رد فعل البيتكوين على البيانات المعلنة

تتم متابعة البيانات التي يتم الإعلان عنها كل أول جمعة من الشهر عن كثب من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة لفهم حالة الاقتصاد. البيانات المعلنة هي كما يلي:

• بيانات التوظيف غير الزراعية: المعلنة 175 ألفاً – المتوقعة 238 ألفاً – السابقة 303 ألفاً
• بيانات البطالة: المعلنة %3,9 – التوقعات %3,8 – السابقة %3,8

تعتبر بيانات العمالة غير الزراعية التي جاءت أعلى من التوقعات إشارة إلى الانتعاش الاقتصادي في ذلك البلد ولها تأثير إيجابي على العملة. تؤثر التغيرات في سوق العمل بشكل كبير على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتابع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتقد أن سوق العمل بحاجة إلى التهدئة بالإضافة إلى انخفاض التضخم، بيانات التوظيف عن كثب.

إذا جاءت البيانات المعلنة أعلى من التوقعات، فقد نشهد ارتفاع مؤشر DXY (مؤشر الدولار) وتراجع عملة البيتكوين قليلاً. إذا جاء أقل من التوقعات، فقد نشهد تراجعًا في مؤشر DXY. قد تؤدي الزيادة في معدل البطالة إلى تراجع حاد في مؤشر الدولار (DXY). سيكون هذا إيجابيًا بالنسبة للبيتكوين.

يشير رد فعل البيتكوين على بيانات التوظيف الأمريكية إلى حساسية العملة المشفرة للتقلبات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار السوق في مراقبة هذه التطورات، ننصح المستثمرين بأن يكونوا على دراية بالتقلبات المحتملة. وفي حين أن الانتعاش الحالي واعد، إلا أن المحللين يحذرون من احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات، مما يؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق بعناية.

استمرت أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى في الاستقرار في أبريل الماضي، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي واجهت بعض التحديات في الأسواق الناشئة. حافظت جميع البنوك المركزية الأربعة، وهي بنك اليابان وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي، على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير خلال اجتماعاتها في أبريل. ولم يعقد صناع السياسة في سويسرا والسويد وأستراليا والنرويج وبريطانيا اجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة.

وفي أبريل ومايو، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما أعلن قراره الأخير. تعززت البيانات الأمريكية التي أشارت إلى نمو قوي وضغوط تضخم، مما أدى إلى تباين الرؤى بين أكبر بنك مركزي في العالم ونظرائه في مجموعة العشرة.

تمثل هذه الأحداث تحديًا لصانعي السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة، حيث قد يتأخر رفع أسعار الفائدة في تلك الاقتصادات مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة التي شهدت تشديدًا ودورة تيسيرًا سابقة. يعد إعادة تقييم تخفيضات أسعار الفائدة مهمة بشكل كبير، حيث يتوقع السوق الآن تخفيضًا واحدًا فقط بحلول نهاية العام، وهو توقيت متأخر جدًا في هذا العام.

منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت إجمالي زيادات أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة بمقدار 775 نقطة أساس، تقريبًا جميعها تم تنفيذها من قبل تركيا، وذلك في مقابل 850 نقطة أساس من التخفيضات.

وفي 9 مايو، سيعلن بنك إنجلترا قراره الأخير بشأن سعر الفائدة. على الرغم من عدم التوقعات بتغيير أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون ثلاثة أسئلة رئيسية التي يأملون في الحصول على إجابات عليها من التقرير المصاحب والمتحليل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتحديد مسار أسعار الفائدة أمر يتطلب معلومات حديثة تتوفر بعد موعد قطع المعرفة الخاص بي في سبتمبر 2021. لذا، يرجى الرجوع إلى مصادر أخبار موثوقة وتحديثية للحصول على معلومات أكثر دقة بشأن الأحداث الحالية وقرارات البنوك المركزية.

توقعات خفض أسعار الفائدة تزايدت بعد بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت سندات الخزانة وكثف التجار رهاناتهم على متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن جاء تقرير سوق العمل الأمريكي متخلفًا عن التقديرات .

وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عامين، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى 17 نقطة أساس إلى 4.71٪ مع تفاعل المتداولين مع أرقام خلق الوظائف. ويتوقع المتداولون الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب من شهر سبتمبر، بعد أن شهدوا ذلك في وقت سابق من يوم الجمعة في شهر نوفمبر، ويقومون بتسعير تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام .

وظلت عوائد سندات الخزانة لأجل استحقاق يصل إلى سبع سنوات منخفضة بما لا يقل عن 10 نقاط أساس بالقرب من أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل. بدأ الارتفاع في السندات الأمريكية في أعقاب تعليقات رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع والتي اعتبرت متشائمة، مما أدى إلى أكبر انخفاض على مدار يومين لعائدات عامين منذ يناير يومي الأربعاء والخميس .

وقال رئيس كلية كوينز في كامبريدج يوم الجمعة “إنه تقرير معتدل سوف يرضي بنك الاحتياطي الفيدرالي ويسعد السوق” .

بعد بيانات يوم الجمعة، رفع تجار المقايضة الدرجة الإجمالية لتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقعة هذا العام – حيث نقلوها إلى حوالي 50 نقطة أساس من حوالي 41 نقطة أساس في وقت سابق من يوم الجمعة .

قلص أصحاب العمل في الولايات المتحدة عمليات التوظيف في أبريل وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع. ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 175.000، وهي أقل زيادة في ستة أشهر، وارتفعت البطالة إلى 3.9٪ وتباطأت مكاسب الأجور .

تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الأسهم والسندات

عند حدوث تخفيض في أسعار الفائدة، تتجه الأسواق إلى التكيف بسرعة واستجابة سريعة. وفقًا للحكمة التقليدية، يعتبر تخفيض أسعار الفائدة أمرًا إيجابيًا للأسهم أكثر من السندات. ومع ذلك، في حقبة أسعار الفائدة المرتفعة، كانت السندات تحظى بشعبية بسبب العائدات المغرية التي توفرها. ومع ذلك، قد لا تكون تخفيضات أسعار الفائدة سيئة للسندات أيضًا.

تؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انخفاض العائدات، مما يجعل أسعار السندات ترتفع بشكل متزايد. يعد هذا الارتفاع عاملاً رئيسيًا في إجمالي العائدات الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، يجعل انخفاض أسعار الفائدة السندات الحالية، وخاصة تلك التي تم إصدارها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة، أكثر جاذبية للحصول على عائد.

علاوة على ذلك، قد تستفيد العديد من صناديق التقاعد التي تعتمد على عائدات السندات من المرونة في السياسة النقدية. فقد يساعد ذلك في محاولات الحكومة لتنشيط الاقتصاد وإحياء النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. يشجع تخفيض أسعار الفائدة نظريًا المستثمرين المؤسسيين على توجيه الاستثمارات نحو الشركات الناشئة ذات النمو الواعد.

وماذا عن تأثير ذلك على الاقتصاد الحقيقي؟ من المرجح أن يستفيد تخفيض السياسة النقدية أيضًا المتاجر والشركات عبر الإنترنت التي تعاني من ضغوط النمو وتراجع ثقة المستهلكين بسبب التضخم في سلسلة التوريد. إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة تقيّد الإنفاق في الاقتصاد البريطاني وتضعف النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يعكس تخفيض أسعار الفائدة هذا التأثير. ومع ذلك، هناك الكثير من عدم اليقين في الممارسة العملية. وبغض النظر عن تحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يوفره من المرجح أن تكون هناك تأثيرات دقيقة وصعبة القياس في كلا الحالتين. قد تستغرق بعض الوقت حتى تظهر الآثار الفعلية لتخفيض أسعار الفائدة وتصبح واضحة تمامًا.

لذا، يمكن القول أن تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأسهم والسندات. يمكن للسندات الحالية أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين بسبب ارتفاع أسعارها، بينما يمكن أن يشجع تخفيض الفائدة المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو الأسهم والشركات الناشئة.

التوقيت: 12:30 مساء بتوقيت غرنيتش , بتوقيت المغرب:  1:30 ساعة , بتوقيت مصر :  3:30 ساعة , بتوقيت السعودية :  4:30 ساعة , بتوقيت الأمارات :  5:30 ساعة

السابق: 315K      المتوقع: 238K   الفعلي: 175K   

مؤشر تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي

مؤشر Non-Farm Employment Change  وهو مؤشر اقتصادي يصدر شهرياً في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل وزارة العمل الأمريكية. ويقيس المؤشر عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خارج قطاع الزراعة في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق. ويعتبر المؤشر Non-Farm Employment Change مؤشرًا هامًا لأنه يعكس صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات النمو الاقتصادي ومستوى البطالة. ويستخدم المؤشر على نطاق واسع كمؤشر للنمو الاقتصادي والتغييرات في سوق العمل، ويساعد في تحليل الأداء الاقتصادي وتوقعات السوق العالمية ويساعد في اتخاذ القرارات المالية الهامة والاستثمارية.

يتم جمع البيانات اللازمة لإصدار مؤشر Non-Farm Employment Change من خلال مسح عينة عشوائية من الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل مختلف القطاعات غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي. ويتم تحليل هذه البيانات لتحديد عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي في الشهر السابق.

إذا كان الإصدار أقل من المتوقع، فهذا يعني أن عدد الوظائف التي تم إنشاؤها في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة قد انخفض أكثر مما كان متوقعاً. ويعد هذا إشارة سلبية عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار في سوق العمل. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة بالاقتصاد وتقليل الاستثمارات والأعمال التجارية.

مؤشر تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وتأثره علي تداول الدولار الأمريكي  في الفوركس؟

يعد مؤشر Non-Farm Employment Change أحد المؤشرات الاقتصادية الأكثر أهمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر مؤشراً رئيسياً لأداء الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. ولذلك، فإن إصدار المؤشر يؤثر بشكل كبير على تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس.

 إذا كان إصدار مؤشر Non-Farm Employment Change أقل من المتوقع، فإن هذا يشير إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي وعدم الاستقرار في سوق العمل. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في سوق الفوركس، وبالتالي يمكن أن يقلل من تداولات الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس يتأثر أيضًا بتوقعات السوق والمعطيات الاقتصادية الأخرى الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. ولذلك، ينصح بمتابعة المؤشر والأخبار والتطورات الاقتصادية الأخرى لتحليل تأثيرها على تداول الدولار الأمريكي في سوق الفوركس.

الجهة المسؤولة عن مؤشر تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي  

الجهة المسئولة عن إصدار مؤشر تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي Non-Farm Employment Change هي وزارة العمل الأمريكية (U.S. Department of Labor). وتصدر الوزارة تقرير الوظائف الشهري الذي يحتوي على بيانات مؤشر NFP، والذي يتم إصداره في الجمعة الأولى من كل شهر.

موعد مؤشر تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي

يصدر شهريًا ، عادةً في أول جمعة بعد انتهاء الشهر

الاصدار القادم

7 يونيو 2024