مفهوم تراجع العائدات وأهميته في الاقتصاد، ثم التركيز على كيفية تأثير هذا التراجع على العملة المحلية. فمن المعروف أن تراجع العائدات يعكس ضعفًا في الاقتصاد، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية. عادةً ما يتسبب تراجع العائدات في تقليل الطلب على العملة المحلية من قبل المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
فيما يتعلق بالسوق، يمكننا تسليط الضوء على تأثير تقرير الوظائف الشهري على أداء العملة المحلية وسوق الصرف. يعد هذا التقرير من بين أهم التقارير الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق المالية، وخاصةً سوق العملات.
من الممكن أن يكون لتقرير الوظائف الشهري تأثير كبير على توجهات سوق العملات، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة العملة المحلية استنادًا إلى البيانات المعلنة في التقرير، مثل معدل البطالة وعدد الوظائف المضافة أو المفقودة.
من المهم أن تشيري إلى تأثيرات هذه العوامل على السياسات النقدية والاقتصادية للدولة، وكيف يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويتابعوا عن كثب هذه التطورات لاتخاذ القرارات المناسبة في تداول العملات.
بالتأكيد، يمكنك توضيح المزيد من الجوانب والتفاصيل حول هذه القضايا في مقالك، مما يساعد القراء على فهم الأثر الكامل لتلك العوامل على الأسواق المالية والعملة المحلية.
الارتفاع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي يواجه قيودًا وتحديات، وهذا يعود جزئيًا إلى الضغط السلبي الناجم عن تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. هذا التراجع يعكس التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل رئيسي يؤثر على قوة واتجاه الدولار الأمريكي.
تحليل سعر المؤشر الأمريكي يشير إلى وجود سيناريو متوقع يتمثل في استمرار الصمود فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي عند 105.10. هذا الصمود يعتبر داعمًا للترجيح نحو الصعود.
من الجدير بالذكر أن تجميع السعر للعزم الإيجابي قد يقلص أي فرصة لكسر الدعم الحالي، مما يبدأ في تفعيل التداولات الصاعدة نحو مستوى 105.85 ويحاول اختراق مستوى 106.25.
مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
من المهم أن ننتظر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لفهم الاتجاه المستقبلي للدولار الأمريكي بشكل أفضل. تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا يعتبر من بين هذه الأدلة، حيث سيوضح إلى أي مدى تتأثر الظروف الاقتصادية وسوق العمل الأمريكي بالضغوط القائمة على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.
تحليل هذا التقرير وفهم مدى تأثيره على السياسات النقدية المستقبلية سيكون مفتاحًا في توجيه توقعات المستثمرين وتحديد اتجاهات السوق في الأيام القادمة. بالتالي، يمكن أن يكون هذا التقرير نقطة تحول مهمة في تحديد قوة الدولار الأمريكي وأدائه في الفترة المقبلة.
نظرة سعرية على مؤشر الدولار الأمريكي تكشف عن حركة متقلبة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 105.85 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 105.63 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى عند 105.55 نقطة. يُلاحظ أن المؤشر انخفض خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 0.65%، بعد أن وصل في وقت سابق من التعاملات إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 106.49 نقطة.
تُعزى هذه الحركة المتقلبة في قيمة الدولار الأمريكي إلى عمليات البيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى تراجع العملة الأمريكية بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُشار إلى أن هذه القرارات جاءت أقل عدوانية مما كان متوقعًا في الأسواق العالمية، مما أثر على توجهات المستثمرين ودفع بعضهم إلى البيع لجني الأرباح.
من المهم مراقبة حركة مؤشر الدولار الأمريكي في الفترة القادمة، خاصة مع صدور تقرير الوظائف الشهري الذي من المتوقع أن يوضح مدى تأثير الظروف الاقتصادية وسوق العمل الأمريكي على السياسات النقدية المستقبلية، وبالتالي على قوة واتجاه الدولار الأمريكي.
في الجلسة السابقة أيضًا. يبدو أن العائد على وشك تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع، وهذا الانخفاض يضغط سلبًا على مستويات الدولار الأمريكي.
عائد سندات الخزانة الأمريكية
تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية يعكس تحرك المستثمرين نحو السندات الآمنة كملاذ استثماري في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة. هذا التحرك يؤثر على العرض والطلب على الدولار الأمريكي، حيث يزيد الطلب على السندات الأمريكية قيمة الدولار، وعلى العكس يقلل تراجع العائد عن جاذبيتها مما يسهم في ضعف قيمته.
ومن المهم أن نلاحظ أن تراجع العائد على السندات الأمريكية قد يكون نتيجة لتوقعات السوق بشأن السياسات النقدية المستقبلية، ويمكن أن يعكس مخاوف بشأن الاقتصاد أو توقعات بشأن مزيد من التحفيز النقدي. اذ تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.8 نقطة مئوية، مما يمثل استمرارًا للخسائر التي شهدها
و ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخذ قراراً متوقعاً يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث بقيت في نطاق بين 5.25% إلى 5.50%، وهو أعلى نطاق منذ عام 2001، للمرة السادسة على التوالي.
في بيانه السياسي، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يعتزم خفض أسعار الفائدة حتى يتمتع بثقة أكبر في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو هدفه المحدد البالغ 2%. و قد تعتبر تغييرات في بيان السياسة النقدية، مثلما حدث في هذه الحالة، إشارة واضحة إلى تغير في تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوضع الاقتصادي. يُلاحظ أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد “اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي”، وهذا يمثل تراجعاً في الثقة مقارنة ببيانات سابقة.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء انخفاض الميزانية العمومية من خلال خفض سقف استرداد سندات الخزانة إلى 25 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، مقارنة بـ60 مليار دولار كانت تُسدد شهريًا.
توجهات السياسة النقدية خلال مؤتمره الصحفي
جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ألقى الضوء على توجهات السياسة النقدية خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء، حيث أكد أن السياسة الحالية ستبقى مقيدة بما يكفي للمساهمة في خفض معدل التضخم مرة أخرى إلى المستهدف البالغ 2%. كما أوضح أنه غير مناسب حاليًا رفع أسعار الفائدة، ولا يتوقع أن يكون الخطوة التالية هي خفض أسعار الفائدة، ما لم يتمكنوا من تحقيق ثقة أكبر في تحقيق التضخم للهدف المحدد.
باول أشار إلى أن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي، لكن التضخم لم يظهر أي تحسن ملحوظ هذا العام، مما يشير إلى أن المسار نحو تحقيق الأهداف المزدوجة لم يكن واضحًا بعد.
باول أشار أيضًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تدل على تخفيضات أسعار الفائدة، ولكن ذلك سيكون في حالة اكتسابهم ثقة أكبر وحدوث ضعف غير متوقع في سوق العمل.
من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون تأثيرًا على توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو ويوليو، وذلك بناءً على تحليلات أداة “فيد ووتش”، مما يعكس توقعاتهم بشأن الأداء الاقتصادي المستقبلي للولايات المتحدة وتأثير ذلك على مستويات الدولار الأمريكي.
