التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21797 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21884 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 22002 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 22108
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21884 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21651 ومنطقة الدعم الثاني عند 21563
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43297 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43459 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 43665 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 43849
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43459 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 43044 ومنطقة الدعم الثاني عند 42870
يتداول النفط اليوم عند 70.52 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.64 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 70.79 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 70.97
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.64 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 70.30 ومنطقة الدعم الثاني عند 70.15
يتداول الذهب اليوم عند 2628 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2633 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2638 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2643
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2633 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2621 ومنطقة الدعم الثاني عند 2616
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2532 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2520 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2501 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2483
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2520 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2554 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2573
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0400 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0390 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0376 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0362
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0390 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0415 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0428
أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%. وهو ما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في عام 2025. ومع ذلك، فقد حذر من التسرع في اتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تحتاج إلى تقييم دقيق قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تغيير السياسة النقدية. كان من أبرز هذه العوامل عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى المفاوضات الخاصة بالأجور في اليابان. وأكد أويدا أن تحقيق معدل التضخم المستقر يعتمد بشكل كبير على النمو المستدام للأجور والتوزيع العادل لأرباح الشركات.
وقال أويدا إنه في حين أن تحسن الاستهلاك بسبب ارتفاع الأجور يعد مؤشرًا إيجابيًا، فإن هناك خطرًا يتمثل في أن الدعم النقدي المفرط قد يؤدي إلى التضخم. لذلك، يرى أنه من الضروري أن تكون هناك تعديلات تدريجية في السياسة النقدية بدلاً من التسرع في رفع أسعار الفائدة. كما أضاف أن التطورات في النشاط الاقتصادي، أسعار الفائدة، والأوضاع المالية في اليابان، بالإضافة إلى تأثير مفاوضات الأجور. كلها عوامل تؤثر على قرارات بنك اليابان بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية.
وأشار أويدا إلى أن التيسير النقدي الذي طال أمده قد يكون له تأثيرات سلبية إذا استمر لفترة طويلة، إذ يمكن أن يزيد من مخاطر التضخم. لذلك، فإن السياسة النقدية التيسيرية قد تستمر في الأمد القريب، ولكن إذا تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أكبر، فقد يبدأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. ولفت إلى أنه في حال استمر نمو الأجور وتحسن الاستهلاك، سيكون من الممكن تحقيق التضخم المستدام الذي يطمح إليه البنك المركزي. ومن الجدير بالذكر أن بنك اليابان يراقب عن كثب تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية، فضلاً عن عدم اليقين المحلي الذي قد يؤثر في اقتصاد اليابان.
يعتبر نمو الأجور من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على التضخم في أي اقتصاد، وفي حالة اليابان، يلعب هذا العنصر دورًا حيويًا في تحقيق معدل التضخم المستدام الذي يهدف إليه بنك اليابان. يمكن أن يكون لنمو الأجور تأثير مزدوج على التضخم الياباني، حيث يعمل من جهة على زيادة الطلب في الاقتصاد. ولكنه من جهة أخرى قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم يكن النمو في الأجور متوازنًا مع الإنتاجية الاقتصادية.
عندما تنمو الأجور في اليابان، فإنها تزيد من القوة الشرائية للمستهلكين، مما يعزز من الاستهلاك المحلي. ومع زيادة الطلب على السلع والخدمات، يصبح من الممكن أن يرتفع مستوى الأسعار، مما يؤدي إلى تضخم معتدل. لكن، من المهم أن يكون هذا النمو في الأجور مصحوبًا بزيادة في الإنتاجية، لأن زيادة الأجور بدون تحسين في الإنتاجية قد يسبب ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج. مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مستدام. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك تزايد مستمر في الأجور دون أن يتماشى معه نمو في الإنتاجية. فإن الشركات قد تبدأ في تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. مما يساهم في حدوث تضخم. وفي الوقت نفسه، إذا كانت الأجور ترتفع بسرعة في قطاعات معينة دون أن تؤثر في قطاعات أخرى، قد يتسبب ذلك في تفاوت في الأسعار بين المنتجات والخدمات. مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
من ناحية أخرى، إذا كان نمو الأجور مصحوبًا بزيادة في الاستثمارات وتحسين في الإنتاجية الاقتصادية. فإن ذلك سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في التضخم. عند تحقيق هذا التوازن. يمكن لزيادة الأجور أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستهلاك وتحفيز النمو دون خلق ضغوط تضخمية.
توقعات بنك اليابان بالنسبة للتضخم في المستقبل تركز بشكل رئيسي على تحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد. في الفترة الحالية، يرى البنك أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق هدفه في الوصول إلى معدل تضخم مستدام بنسبة 2% بحلول عام 2025. وهو ما يعتبره هدفًا أساسيًا لدعم استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. يعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية البنك المركزي. التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الاستهلاك المحلي. وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الياباني في وقت يتسم بالتحولات الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، يلاحظ بنك اليابان أن تحقيق التضخم المستدام لا يعتمد فقط على السياسات النقدية التي يتبناها، بل على عدة عوامل أساسية. أحد هذه العوامل هو نمو الأجور، الذي يُعتبر حافزًا رئيسيًا في دفع الطلب المحلي. فعندما ترتفع الأجور، يزيد دخل الأفراد، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وبالتالي رفع مستويات الطلب على السلع والخدمات. وفي حالة تحقيق زيادة مستدامة في الأجور بالتوازي مع زيادة الإنتاجية. من المتوقع أن يحدث توازن يؤدي إلى نمو اقتصادي معتدل وتضخم مستدام.
رغم هذه التفاؤلات، يبقى بنك اليابان حذرًا بشأن استمرار السياسات النقدية التيسيرية لفترة طويلة. فالتيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى تضخم غير مستدام إذا كانت الزيادة في الأجور غير مدعومة بنمو الإنتاجية. كما أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن التطورات في الاقتصاد العالمي، مثل السياسات الاقتصادية الأمريكية. قد تؤثر على توقعات التضخم في اليابان. بالإضافة إلى ذلك، تعد مفاوضات الأجور في اليابان عنصرًا محوريًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية للتضخم. حيث إن أي زيادات غير مدروسة في الأجور قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية غير مرغوب فيها. في الختام، يركز بنك اليابان على مراقبة هذه العوامل بحذر لضمان تحقيق هدف التضخم بشكل تدريجي. إذ يتوقع أن يكون التضخم في المستقبل معتدلاً، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي بفضل نمو الأجور المتوازن ودورة اقتصادية أقوى.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق النفط تغييرات ملحوظة في الأسعار نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوبوليتكية. من أبرز هذه العوامل هو أداء العقود الآجلة للنفط، والتي تُظهر تأثيرات كبيرة على الأسعار المستقبلية للنفط الخام، فضلاً عن التأثيرات المباشرة على الأسواق العالمية.
من بين أبرز التطورات التي شهدتها أسواق النفط في الشهرين الأخيرين، كان الارتفاع الملحوظ في أسعار العقود الآجلة للنفط. ففي فبراير 2024، ارتفع سعر النفط الأمريكي الخفيف (WTI) ليصل إلى 70.10 دولار أمريكي للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.09% مقارنة بالشهر الذي قبله. هذه الزيادة جاءت على الرغم من التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في النظرة المستقبلية لأسواق النفط.
ومع ذلك، لم يكن هذا الارتفاع مقتصرًا على النفط الأمريكي فحسب، بل امتد أيضًا إلى النفط الخام العالمي. فقد شهدت العقود الآجلة للنفط برنت لشهر مارس 2024 ارتفاعًا بنسبة 1.24%، ليصل سعر البرميل إلى 73.22 دولار أمريكي. هذا الارتفاع في أسعار النفط يُعزى إلى العديد من العوامل المتداخلة، مثل تحسن الطلب العالمي على النفط وقرارات منظمة أوبك+ بخصوص إنتاج النفط. إضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في المناطق الجيوسياسية المؤثرة على الإمدادات النفطية.
تُظهر البيانات أن الفرق في الأسعار بين النفط الأمريكي (WTI) والنفط برنت يظل ثابتًا في نطاق معين. ففي هذا السياق، كانت تكلفة الفرق بين العقود الآجلة للنفط برنت والنفط الأمريكي الخفيف تصل إلى 3.12 دولار أمريكي للبرميل. وهذا يشير إلى أن الفرق بين نوعي النفط، رغم الارتفاعات، لا يزال يتمتع بمرونة نسبية. حيث يعكس التفاوت بينهما اختلافات في العرض والطلب على كل من الأسواق المحلية والعالمية.
فيما يتعلق بعقود النفط الأمريكية “WTI”، فإن سعر العقود الآجلة لشهر فبراير شهد زيادة بنسبة 0.09% ليصل إلى 70.10 دولار أمريكي. ما يعكس تفاؤل الأسواق بشأن استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
العديد من العوامل تساهم في تحديد حركة أسعار النفط، وأبرزها:
العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع النفط في وقت محدد في المستقبل بسعر يتم الاتفاق عليه حاليًا. هذه العقود تعد أداة مهمة للمستثمرين والمضاربين في أسواق الطاقة، حيث تمكنهم من اتخاذ مواقف بناءً على توقعات الأسعار المستقبلية.
السبريد بين أسعار عقود النفط برنت وعقود النفط الأمريكي (WTI) هو عامل رئيسي في تحديد كيفية تصرف المستثمرين في أسواق النفط. يشير السبريد إلى الفرق بين أسعار النفط من نوعين مختلفين (برنت وWTI) في وقت معين. ففي الشهرين الأخيرين، كان هذا الفرق يتراوح حول 3.12 دولار أمريكي. مما يشير إلى عدم وجود تقلبات كبيرة بين نوعي النفط في أسواق العقود الآجلة.
ومع ذلك، قد يتغير هذا السبريد بناءً على عدة عوامل، مثل التغيرات في مستويات الإنتاج في المناطق المنتجة الرئيسية، أو التغيرات في مستويات الطلب في الأسواق العالمية. في هذا السياق، يظل السبريد بين النفط برنت والنفط الأمريكي مرنًا، ويعكس توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية. يرتبط سعر العقود الآجلة ارتباطًا وثيقًا بالعرض والطلب في السوق الفورية. بالإضافة إلى عوامل إضافية مثل بيانات المخزونات النفطية وتقارير الإنتاج. وعليه، فإن الارتفاع في العقود الآجلة للنفط قد يكون مؤشرًا على توقعات بتحسن الطلب على النفط في الأشهر القادمة أو توقعات بتقليص المعروض.
نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، من المتوقع أن تظل أسواق النفط تحت تأثير العوامل المذكورة سابقًا. فمن المحتمل أن تواصل أسعار النفط تقلباتها في المستقبل القريب. مع إمكانية استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية، مثل القرارات المرتبطة بإنتاج النفط من قبل منظمة أوبك+. وكذلك تأثيرات التغيرات المناخية على الإمدادات.
علاوة على ذلك، يشير العديد من المحللين إلى أن أسواق النفط ستظل تشهد تناقضًا بين أسعار العقود الآجلة للنفط ونظيراتها من العقود الفورية. حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأرباح من التغيرات المحتملة في الأسعار المستقبلية.
تظل أسواق النفط عالمية بامتياز، حيث تؤثر التغيرات في الأسعار على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. ما يعني أن أي تغيرات في أسعار النفط قد يكون لها تبعات واسعة، ليس فقط على الاقتصاد العالمي. ولكن أيضًا على سياسات الطاقة والاستدامة في المستقبل.
شهدت السوق الرقمية للعملات المشفرة، خاصة البيتكوين، في الساعات الـ 24 الأخيرة، انتعاشًا ملحوظًا في إجمالي قيمتها السوقية. بعد فترة من الانخفاضات الحادة، استعاد السوق جزءًا من خسائره السابقة. كما تمكنت العملات البديلة من إظهار أداء جيد، حيث قادت العملة الساخرة “FARTCOIN” السوق، محققة زيادة بنسبة 51% حتى الآن.
من جانب آخر، أعلنت روسيا عن خطط لحظر عمليات تعدين العملات المشفرة في بعض المناطق من البلاد. سيبدأ الحظر في الأول من يناير 2025، ويستمر حتى 15 مارس 2031، في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام. قائمة المناطق المتأثرة قد تتغير بناءً على تقييمات اللجنة القانونية الروسية، ما يشير إلى إمكانية تعديل السياسة في المستقبل القريب. هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على مشهد التعدين في روسيا ويؤثر على الأسواق العالمية أيضًا، خاصة في ظل اعتماد بعض المناطق على التعدين كجزء من استراتيجياتهم الاقتصادية.
شهدت السوق الرقمية تحسنًا في قيمتها السوقية الإجمالية التي ارتفعت بمقدار 91 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي السوق إلى 3.35 تريليون دولار. ويُعد هذا التعافي دليلاً على التفاؤل المتزايد بين المستثمرين، حيث استمر الدعم عند 3.28 تريليون دولار كأرضية رئيسية للمستقبل القريب. إذا تمكنت السوق من الحفاظ على هذا المستوى، فقد تسجل تقدمًا نحو 3.49 تريليون دولار كدعم أساسي. يتطلع المحللون إلى أن السوق ستتمكن من بلوغ هذا الهدف لتحقيق مزيد من الارتفاعات المستقبلية.
بينما يبدو أن البيتكوين والعملات البديلة تتمتع بمستقبل واعد، إلا أن هذا المستقبل غير خالٍ من التحديات. قد تستمر هذه العملات في الارتفاع إذا استمرت الابتكارات في تحسين بنيتها التحتية وزيادة تبنيها من قبل المؤسسات الكبرى. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال التحديات التي قد تؤثر على هذا النمو، مثل تقلبات السوق، التدخلات الحكومية، والهجمات الإلكترونية. في ظل هذه الظروف المتقلبة، يجب على المستثمرين أن يتخذوا قرارات مدروسة تعتمد على التحليل الدقيق للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.
كما تشير بعض التوقعات إلى أن تحقيق مستوى 3.64 تريليون دولار سيعزز من معنويات السوق الإيجابية، وهو ما سيحفز بدوره نشاط تداول العملات البديلة والأصول الرئيسية. من الجدير بالذكر أن مراقبة استمرار الضغط الشرائي على نطاق واسع في مستويات أعلى سيكون أمرًا حاسمًا للمستثمرين.
في المقابل، يُعتبر الحفاظ على مستوى 3.28 تريليون دولار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النظرة الصعودية. أي تراجع دون هذا الدعم قد يؤدي إلى انخفاض السوق نحو مستوى 3.10 تريليون دولار، وهو ما قد يعكس ضعفًا في ثقة المستثمرين. ومن ثم، يبقى الحذر هو الأساس في تداولات السوق في ظل هذه الظروف المتقلبة.
يواصل البيتكوين مسيرته نحو مستوى 100,000 دولار، حيث يتم تداوله حاليًا عند مستوى 98,202 دولار، مقتربًا من مستوى المقاومة الحاسم الذي يعتبره الكثيرون نقطة فاصلة. خلال الساعات الماضية، استطاع البيتكوين استعادة مستوى 95,668 دولار كمنطقة دعم قوية، وهو ما يعكس تفاؤل المستثمرين. إذا تمكن البيتكوين من تحويل مستوى 100,000 دولار إلى دعم حقيقي، قد يفتح ذلك المجال لتحقيق قفزة نحو مستوى 105,000 دولار.
في حال تحقق هذا الاختراق، سيزداد الإقبال على البيتكوين بشكل كبير، مما يعزز من موقعه في السوق العالمية. إذا فشل البيتكوين في اختراق مستوى 100,000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع السوق نحو مستوى 95,668 دولار. كسر هذا المستوى قد يعني نهاية النظرة الصعودية، مع احتمال حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار.
تعد العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، من أكثر الأصول التي تتعرض للتقلبات الكبيرة في الأسواق المالية. تشهد هذه العملات، التي تتراوح قيمتها بين الارتفاع والانخفاض بشكل مفاجئ، اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين والمحللين. مع ظهور العملات البديلة، أصبح هناك تباين في آراء الخبراء حول مستقبل هذه السوق.
البيتكوين، الذي يعتبر العملة الرقمية الأولى في العالم، يعكس بشكل واضح التوجهات العامة للسوق. على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها في الأشهر الأخيرة، فإن البيتكوين يظل يشكل حجر الزاوية في النظام البيئي للعملات المشفرة.
البيتكوين يعتبر من الأصول الرقمية الأكثر استقرارًا نسبيًا، مقارنة ببعض العملات البديلة. في حال استمر الطلب عليه، فإنه يمكن أن يحقق مزيدًا من الارتفاعات في المستقبل. بعض المحللين يعتقدون أن البيتكوين قد يتجاوز عتبة 100,000 دولار قريبًا. هذا الرقم يظل بمثابة التحدي أمام السوق، حيث يعتبر من المستويات النفسية التي ينتظرها العديد من المستثمرين.
ومع ذلك، يعتبر البعض أن البيتكوين قد يواجه بعض التحديات على المدى القصير. قد تتأثر العملة الكبرى بعوامل خارجية مثل السياسات الحكومية وقرارات التنظيمات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بعض الخبراء أن ظهور تقنيات جديدة قد يعزز من قوة البيتكوين ويزيد من منافسة العملات الأخرى.
على الرغم من هيمنة البيتكوين، فإن العملات البديلة أو ما يُعرف بـ “altcoins” قد تشهد أيضًا نمواً ملحوظاً في المستقبل. العملات مثل الإيثريوم و”Binance Coin” و”Cardano” أثبتت قدرتها على الصمود أمام تقلبات السوق، ما جعلها تجذب العديد من المستثمرين. يرى بعض الخبراء أن العملات البديلة ستستمر في تحقيق نمو متزايد، خاصة مع التحسينات المستمرة في التكنولوجيا التي تعتمد عليها هذه العملات.
تسعى بعض العملات البديلة إلى معالجة المشكلات التي تواجهها البيتكوين، مثل سرعة المعاملات وتكاليف الشبكة العالية. على سبيل المثال، الإيثريوم قام بتحسين بنيته التحتية مع إصدار “إيثريوم 2.0” بهدف تقليل تكاليف المعاملات وزيادة سرعة الشبكة، ما يزيد من كفاءته ويجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين.
رغم التفاؤل الذي يحيط بالبيتكوين والعملات البديلة، هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على مستقبل هذه العملات. أبرز هذه التحديات هو عدم استقرار الأسعار. تقلبات الأسعار العالية تخلق بيئة غير مستقرة قد تجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة. علاوة على ذلك، فإن عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية تظل تهديدًا رئيسيًا على سلامة الأصول الرقمية. على الرغم من التحسينات الأمنية المستمرة، لا تزال هناك مخاوف من تعرض المنصات الرقمية للاختراق.
بعد تكبد خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا في آخر 24 ساعة، مع تقدم إيثريوم (ETH) وBNB وسولانا (SOL). ارتفعت عملة البيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى 96000 دولار، لكن الافتقار إلى الزخم الصعودي المستدام تسبب في تراجع سريع. حيث استقر السعر عند حوالي 94000 دولار خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر.
بينما قادت عملة البيتكوين السوق هذا العام، أظهرت العديد من العملات البديلة مكاسب أقوى. حيث يتوقع المستثمرون الآن ارتفاعًا كبيرًا ل إيثريوم في النصف الأول من عام 2025. كان أداء البيتكوين مثيرًا للإعجاب، مدعومًا بالتبني المؤسسي المتزايد، لكن عائداتها كانت تباطأت، مما سمح لبعض العملات البديلة باللحاق بالركب.
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تركز على عملة إيثريوم في الولايات المتحدة تدفقات نقدية كبيرة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في عملة إيثريوم. في يوم الإثنين. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تركز على عملة إيثريوم في الولايات المتحدة تدفقات نقدية صافية بلغت حوالي 130 مليون دولار. ليصل الإجمالي إلى 2.46 مليار دولار.
قاد صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك الطريق بتدفقات نقدية صافية تجاوزت 89 مليون دولار. حيث يحمل الآن أكثر من مليون إيثر. كما شهد صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي تدفقات نقدية صافية بلغت 46 مليون دولار. مما رفع أصوله قيد الإدارة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.
من ناحية أخرى، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على عملة البيتكوين في الولايات المتحدة، باستثناء صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، تدفقات نقدية خارجة صافية يوم الإثنين. على مدار الأيام الثلاثة الماضية، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تدفقات خارجية تراكمية تجاوزت 1.1 مليار دولار. مما يشير إلى تحول في اهتمام المستثمرين.
لقد شكل زوج ETH/BTC نمط مثلث متماثل، مما يشير إلى إعداد عالي الاحتمالية لحركة صعودية محتملة. يتأرجح السعر حاليًا بين مستويات الدعم والمقاومة المتقاربة، ويبدو أنه يقع بالقرب من مستوى الدعم. قد يؤدي هذا الوضع إلى اختراق كبير إذا استمر زخم الشراء في الزيادة.
يعزز هذا التكوين على الإطار الزمني الشهري احتمالية حدوث اختراق صاعد حيث يقيس المتداولون معنويات السوق. ومن الجدير بالذكر أنه إذا حقق ETH ارتفاعًا، فهناك ثلاثة مستويات محورية يجب مراقبتها وهي 0.0540 و0.0859 و0.1202. يشير كل من هذه المستويات إلى ارتفاع محتمل في قيمة ETH مقابل BTC.
مع اقتراب زوج ETH/BTC من هذه المستويات، فقد نلاحظ ارتفاعًا مماثلًا في سعر ETH/USDT، والذي يبلغ حاليًا 3200 دولار. قد يمكّن الارتفاع الناجح ETH من استعادة أعلى مستوياته السابقة بالقرب من 4000 دولار.
تشير اتجاهات السوق الأخيرة إلى أن البائعين يفقدون قبضتهم تدريجيًا، كما يتضح من الانخفاض في مؤشر القوة النسبية الحالي (RSI)، والذي يقع الآن عند 32.19. يشير اقتراب هذا المؤشر من منطقة ذروة البيع إلى تعثر الزخم الهبوطي، مما قد يمهد الطريق لاهتمام متجدد بالشراء.
وعلاوة على ذلك، عندما يقترب مؤشر القوة النسبية من عتبة 30، فإنه يشير عادةً إلى انخفاض نشاط البيع. مما يشير إلى احتمالية متزايدة لارتفاع الأسعار.
يتم تأكيد الانخفاض في ضغط البيع من خلال تدفق أموال تشايكين (CMF)، الذي يتجه نحو الارتفاع، مما يشير إلى تحول نحو المنطقة الإيجابية. يعكس هذا الصعود في CMF انتعاش قوة الشراء على البيع، مما يزيد من صحة إمكانية انتعاش سعر ETH.
مع نمو احتمالية موسم العملات البديلة. يجب على مستثمري العملات المشفرة التركيز على رموز DeFi لحل مشاكل العالم الحقيقي، والعملات الميمية التي يقودها المجتمع، وحلول الطبقة الثانية الممولة جيدًا، والمشاريع التي تركز على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تلعب هذه المجالات دورًا رئيسيًا في الارتفاع الرئيسي القادم للعملات المشفرة.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات بقيمة 226.6 مليون دولار في 23 ديسمبر 2024، ليصل إجمالي التدفقات الصافية منذ الإطلاق إلى 35.83 مليار دولار. تحتفظ هذه الصناديق الآن بنسبة 5.7٪ من إجمالي المعروض من البيتكوين، بقيمة 105.08 مليار دولار.
من بين صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية في البيتكوين. سجل صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock تدفقات صافية متواضعة بنسبة 0.20٪ اعتبارًا من 23 ديسمبر. وبذلك وصل إجمالي التدفقات الداخلة إلى 31.7 مليون دولار. بإجمالي أصول صافية تبلغ 51.31 مليار دولار، منها 2.78٪ مستثمرة في البيتكوين.
من ناحية أخرى، شهد صندوق Bitcoin Trust (GBTC) التابع لشركة Grayscale انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2٪ في أصوله، مما أدى إلى تدفقات خارجية تراكمية بقيمة 38.4 مليون دولار. تقدر أصوله الصافية الحالية بـ 19.27 مليار دولار، مع تخصيص 1.04٪ للبيتكوين.
سجل منتج Grayscale الآخر، صندوق Bitcoin mini trust (BTC)، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1٪، ليصل صافي أصوله إلى 3.56 مليار دولار، مع 0.2٪ فقط في Bitcoin.
سجل صندوق Bitcoin Wise Origin التابع لشركة Fidelity (FBTC) تدفقًا داخليًا صغيرًا بنسبة 0.1٪ ولكنه شهد تدفقًا خارجيًا تراكميًا بقيمة 146 مليون دولار. يحتفظ الصندوق حاليًا بأصول بقيمة 18.86 مليار دولار، مع 1.0٪ في Bitcoin.
شهد صندوق ARKB التابع لشركة ARK Invest و21Shares تدفقًا داخليًا بنسبة 0.3٪، على الرغم من أنه لا يزال لديه تدفق خارجي تراكمي بقيمة 15.8 مليون دولار. إنه يدير 4.36 مليار دولار من الأصول، مع استثمار 0.2٪ في Bitcoin.
أخيرًا، سجل صندوق Bitcoin ETF التابع لشركة Bitwise (BITB) تدفقًا داخليًا بنسبة 0.2٪ ولكنه واجه تدفقًا خارجيًا تراكميًا بقيمة 23.8 مليون دولار. تبلغ الأصول الصافية للصندوق حاليًا 3.80 مليار دولار، منها 0.2% في عملة البيتكوين.
