يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43827 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43745 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43651 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43553
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43745 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43932 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44015
يتداول النفط اليوم عند 70.09 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.95 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 69.69 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 69.43
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.95 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 70.44 ومنطقة المقاومة الثانية عند 70.63
يتداول الذهب اليوم عند 2658 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2663 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2668 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2674
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2663 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2651 ومنطقة الدعم الثاني عند 2647
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2645 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2657 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.2671 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2685
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2657 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2631 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2620
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0489 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0485 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0477 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0470
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0485 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0500 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0506
تعتبر القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي (French Flash Manufacturing PMI) من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تراقب عن كثب من قبل المتداولين والمستثمرين على حد سواء. يعكس المؤشر مستوى نشاط القطاع التصنيعي في فرنسا بناءً على استطلاع شهري يشمل نحو 750 من مديري المشتريات في هذا القطاع. يتم طلب تقييم المشاركين لمجموعة من جوانب النشاط التجاري، بما في ذلك التوظيف، والإنتاج، والطلبيات الجديدة، والأسعار، وتسليم الموردين، والمخزون. القراءة الأخيرة للمؤشر سجلت 41.9، وهو مستوى أقل من القراءة السابقة البالغة 43.1 والتوقعات البالغة 43.2. تشير هذه القراءة إلى استمرار انكماش النشاط في القطاع التصنيعي الفرنسي، حيث أن أي قراءة دون 50.0 تدل على انكماش. بينما تعكس القراءات فوق هذا المستوى توسعًا. هذا التراجع عن التوقعات والقراءة السابقة يشير إلى استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي في هذا القطاع.
يعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي مؤشراً رائداً للصحة الاقتصادية، إذ يتسم قطاع الأعمال بردة فعل سريعة على التغيرات في السوق. نظرًا لموقع مديري المشتريات المركزي في الشركات، فإن آراؤهم توفر نظرة محدثة وقيمة حول كيفية تقييم الشركات للوضع الاقتصادي الحالي. التأثير المعتاد لهذا المؤشر على العملة يكون إيجابيًا عندما تأتي القراءة الفعلية أعلى من التوقعات. حيث تعكس الثقة في الاقتصاد وزيادة النشاط الصناعي. ومع ذلك، القراءة الحالية المنخفضة قد تضغط على اليورو سلباً، حيث إنها تشير إلى ضعف نسبي في القطاع التصنيعي. ومن المهم الإشارة إلى أن النسخة الأولية (Flash) من التقرير، التي أُطلقت لأول مرة في مارس 2008، تميل إلى أن يكون لها التأثير الأكبر على الأسواق، كونها تقدم البيانات في وقت مبكر مقارنةً بالنسخة النهائية. من المقرر أن يتم إصدار القراءة التالية في 24 يناير 2025، وستراقب الأسواق عن كثب أي إشارات على تحسن أو استمرار التباطؤ.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) يعد من بين المؤشرات الاقتصادية الرائدة التي تؤثر بشكل كبير على حركة العملات، بما في ذلك اليورو. يعتبر هذا المؤشر انعكاسًا للصحة الاقتصادية. حيث يقدم لمحة عن أوضاع قطاع معين، مثل التصنيع أو الخدمات. بناءً على استطلاعات رأي لمديري المشتريات في الشركات. عندما تصدر البيانات، يتم تقييمها بالمقارنة مع التوقعات والقراءات السابقة لتحديد الاتجاهات الاقتصادية. في حالة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي، فإن قراءة أقل من التوقعات أو انخفاض مستمر في المؤشر يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي داخل القطاع التصنيعي. مثل هذه البيانات السلبية يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي، مما ينعكس على أداء اليورو بالسلب مقابل العملات الأخرى. السبب في ذلك يعود إلى أن السوق ينظر إلى ضعف النشاط الصناعي كإشارة إلى احتمالية استمرار الركود أو انخفاض الإنتاجية. مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية أكثر أو الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة.
على العكس، إذا كانت القراءة أعلى من التوقعات أو أشارت إلى توسع في القطاع التصنيعي (قراءة فوق 50.0)، فإن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد الأوروبي. مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو. المستثمرون عادةً يربطون الأداء الإيجابي للمؤشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة وزيادة الاستثمارات في المنطقة. التأثير المباشر لمؤشر مديري المشتريات على اليورو يظهر من خلال ردود الفعل السريعة في سوق العملات. فعند صدور بيانات إيجابية، قد يشهد اليورو ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي. في المقابل، البيانات السلبية تدفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول المرتبطة باليورو لصالح عملات ذات أداء اقتصادي أفضل أو ملاذات آمنة. يكتسب المؤشر أهمية إضافية كونه يصدر بشكل شهري، مما يوفر تحديثًا سريعًا للمستثمرين وصناع القرار حول ديناميكيات الاقتصاد.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو أداة رئيسية يستخدمها المستثمرون لتقييم الصحة الاقتصادية العامة والتوجهات المستقبلية للأسواق. يقدم المؤشر نظرة شاملة حول أداء قطاعات رئيسية، مثل التصنيع والخدمات، استنادًا إلى استطلاعات شهرية لمديري المشتريات في الشركات. هذه الاستطلاعات تشمل تقييمات لعوامل مثل التوظيف، والإنتاج، والطلبيات الجديدة، والأسعار، والمخزون. بناءً على هذه البيانات، يستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استثماراتهم. عندما تشير قراءة المؤشر إلى توسع (فوق 50.0)، فإن ذلك يعكس نشاطًا اقتصاديًا إيجابيًا وزيادة في الإنتاجية. هذه البيانات غالبًا ما تعزز ثقة المستثمرين. حيث يرون فيها فرصة لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم في أسواق الأسهم والديون الخاصة بالشركات. ارتفاع المؤشر قد يدفع المستثمرين أيضًا إلى زيادة تعرضهم للعملة المحلية، مثل اليورو، إذا كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أو الخدمي يظهر تحسنًا في الاقتصاد. في هذا السياق، تمثل القطاعات المرتبطة بالإنتاج والصادرات فرصًا جذابة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من التوسع الاقتصادي.
على الجانب الآخر، إذا أظهر المؤشر انكماشًا (أقل من 50.0) أو جاء أقل من التوقعات، فإن ذلك يشير إلى تباطؤ اقتصادي محتمل. المستثمرون يفسرون هذا التباطؤ كإشارة لزيادة المخاطر. مما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرًا، مثل تحويل استثماراتهم إلى ملاذات آمنة، كالسندات الحكومية أو العملات القوية مثل الدولار الأمريكي. تراجع المؤشر قد يدفع أيضًا إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الشركات المتأثرة مباشرة بالتباطؤ، خصوصًا في القطاعات الصناعية والخدمية.
للمؤشر أيضًا دور مهم في التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية. المستثمرون يتابعون عن كثب العلاقة بين بيانات المؤشر وقرارات البنوك المركزية. إذا كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات تشير إلى ضعف الاقتصاد. فإن ذلك يزيد من احتمال تدخل البنك المركزي عبر خفض أسعار الفائدة أو تقديم برامج تحفيزية. مثل هذه الخطوات تؤثر على استراتيجيات الاستثمار بشكل كبير. حيث تؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأصول ذات الدخل الثابت وانخفاض العوائد على العملات.
يشير أحد المؤشرات الهامة لمراقبة الطلب على العملات المشفرة إلى أن بعض المستثمرين الصينيين بدأوا الابتعاد عن الأصول الرقمية. وبدلاً من ذلك، عادوا للاستثمار في سوق الأسهم المتصاعدة في الصين. تعود هذه التحولات إلى عوامل اقتصادية وسياسية عدة، من بينها الحوافز التي قدمتها الحكومة الصينية لدعم الأسواق المالية المحلية.
منذ أن قامت الصين بحظر تداول العملات المشفرة في عام 2021، استمرت العديد من الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية في البلاد. بالرغم من هذا الحظر، استمر العديد من المقيمين في الصين في استخدام الحسابات والبورصات الخارجية للشراء والبيع. يرجع ذلك جزئياً إلى رغبتهم في تجنب ضوابط رأس المال التي تفرضها الحكومة. كما أن المستثمرين كانوا يسعون إلى نقل أصولهم إلى الخارج كإجراء احترازي ضد تقلبات الأسواق المحلية أو فرض القيود.
أوضحت محللة أسواق العملات الرقمية أن عملة USDT المستقرة من Tether تعد من بين أكثر العملات المشفرة تداولًا في العالم. ولكن، ومنذ نهاية سبتمبر 2024، بدأت هذه العملة تتداول بخصم طفيف مقارنة بالدولار الأمريكي في بعض الأحيان. وقد تزامن هذا الخصم مع سلسلة من الإجراءات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي الصيني. تهدف هذه التدابير إلى وقف تدهور التوقعات الاقتصادية وتحفيز النمو المحلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم الصينية.
تعد العملات المستقرة عملات مشفرة ترتبط قيمتها عادة بنسبة 1:1 مع أصول مثل الدولار الأمريكي. وتعتبر هذه العملات خيارًا مفضلًا للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في تجنب التقلبات الحادة التي تميز العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين. وتستخدم العملات المستقرة عادة في المعاملات اليومية، حيث تقدم أداة استثمارية أكثر استقرارًا. إلا أن هذا لا يعني أن قيمتها ثابتة تمامًا؛ حيث يمكن أن تشهد تذبذبات طفيفة بناءً على عوامل السوق.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة Hashkey للعملات المشفرة في تصريحاته أن “زيادة الإقبال على العملات الورقية يمكن أن يكون مؤشرًا على أن المتداولين يتجهون بسرعة نحو الأسهم الصينية بسبب مخاوف اقتصادية”. هذا التوجه قد يعكس حالة من الذعر بين المتداولين، الذين ربما يشعرون بالضغط بسبب تراجع قيمة العملات الرقمية.
من الصعب قياس تأثير بيع USDT على البورصات، خاصة من المستثمرين الصينيين الذين يتعاملون في أسواق خارجية. ولكن منصات أخرى مثل Binance تقدم صورة أوضح عن هذه الظاهرة. فوفقًا للبيانات التي تعرضها Binance ، يظهر أن تجار اليوان الصينيين يقدمون أسعارًا خارج البورصات تتراوح بين 6.78 و6.98 يوان مقابل USDT، بينما يتم تداول اليوان في الأسواق التقليدية عند 7.07 يوان لكل دولار. تشير هذه الفروق في الأسعار إلى زيادة الطلب على العملات الرقمية في ظل القيود المفروضة على الأسواق الصينية.
علاوة على ذلك، تشير تقديرات شركة التحليلات blockchain Chain lysis إلى أن وسطاء خارج البورصة في الصين شهدوا تدفقات غير مسبوقة هذا العام. هذه التدفقات تشير إلى طلب قوي من المستثمرين الصينيين على العملات المشفرة، على الرغم من الحظر المستمر الذي تفرضه الحكومة. وقد يكون هذا إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون يثقون في العملات الرقمية كأداة لتحويل وتخزين الثروات بعيدًا عن الأنظمة المالية التقليدية.
من جهة أخرى، يعكس هذا الاتجاه توسعًا في استخدام العملات الرقمية في أسواق غير تقليدية، مثل السوق الصينية، التي تواجه قيودًا كبيرة على تداول الأصول الرقمية. يتزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بهذه الأصول كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحلية والتقلبات في الأسواق المالية الصينية. بينما تتباين آراء الخبراء بشأن مستقبل العملات المشفرة في الصين، فإن زيادة الطلب على العملات المستقرة مثل USDT تشير إلى أن هناك حاجة مستمرة للاحتفاظ بالأصول الرقمية.
البيانات الواردة من السوق تشير أيضًا إلى أن بعض المستثمرين في الصين بدأوا في استغلال الفروق في الأسعار بين البورصات الداخلية والخارجية. هذا يشير إلى أن هناك من يسعى للاستفادة من التغيرات الصغيرة في سعر العملة المشفرة لتوليد أرباح سريعة، خاصة في ظل حالة من الاضطراب الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في الصين.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس النمو في استخدام العملات المشفرة في الصين تحديات أخرى للحكومة الصينية في السيطرة على الأسواق المالية. ففي الوقت الذي تحظر فيه الصين تداول العملات المشفرة، إلا أن استخدام البورصات الخارجية ووسائل الدفع الرقمية لا يزال يشهد ارتفاعًا ملحوظًا. وتعتبر الحكومة الصينية هذه الأنشطة غير قانونية، وتسعى باستمرار إلى زيادة الرقابة على هذه الأنشطة. ولكن من الواضح أن هناك صعوبة في وقف تداول العملات الرقمية بشكل كامل.
هذا المشهد الاقتصادي يطرح تساؤلات حول إمكانية استقرار الأسواق المالية الصينية في المستقبل. إذ إن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول الرقمية قد يشير إلى حالة من عدم الثقة في النظام المالي التقليدي. ورغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الصينية لتوجيه رأس المال نحو الأسهم المحلية. إلا أن واقع السوق يشير إلى أن هناك ضغطًا مستمرًا على المستثمرين للبحث عن خيارات بديلة.
خلال الأشهر الماضية، واصلت الحكومة الصينية اتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي، مثل تخفيض أسعار الفائدة وطرح برامج تحفيزية. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تنجح في وقف توجهات المستثمرين نحو الأصول الرقمية. وقد يكون هذا بمثابة مؤشر على أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين أكبر من أن تُحل بإجراءات اقتصادية تقليدية.
في النهاية، تظهر هذه التطورات في السوق الصينية أن المستثمرين يواصلون البحث عن فرص استثمارية رغم القيود المفروضة. وبينما قد تشهد الأسواق الرقمية مزيدًا من التنظيم والرقابة، فإن الاهتمام بالعملات المشفرة لا يزال في ازدياد.
الدولار الأمريكي شهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ شهر، وسط توقعات الأسواق بشأن قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداؤه مقابل مجموعة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين، إلى 107.05، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر، مع تحقيق زيادة تجاوزت 1% منذ بداية الأسبوع. هذا الأداء يعكس قوة الدولار المدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، حيث ينتظر المتداولون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
الدعم الذي تلقاه الدولار لم يقتصر على التوقعات المحلية، بل عززه أيضًا خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري يوم الخميس الماضي. هذه الخطوة دفعت اليورو والفرنك السويسري للتراجع أمام الدولار. على الجانب الآخر، كان هناك ارتفاع للدولار مقابل الين الياباني وسط تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يوقف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ما زاد من جاذبية الدولار للمستثمرين. في الأسواق الآسيوية، صعد الدولار بنسبة 0.19% مقابل الين ليصل إلى 152.935 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر. هذا الأداء يعكس تفضيل المستثمرين للدولار كملاذ آمن، وسط مخاوف من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
على الرغم من هذا الأداء القوي، فإن توقعات خفض الفائدة الإضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محدودة. وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ “سي.إم.إي”، فإن التوقعات بخفض آخر في يناير المقبل تبلغ 21% فقط، مما يشير إلى احتمالية تباطؤ وتيرة التخفيضات المستقبلية. هذا الوضع يعزز حالة الترقب في الأسواق، حيث ينتظر المتداولون إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية. بالمجمل، يستمر الدولار في استقطاب الزخم بدعم من السياسات النقدية المحلية والدولية، ليعكس مرة أخرى مكانته كعملة رئيسية في الأسواق العالمية، مع استمرار الترقب لنتائج الاجتماعات المقبلة التي قد تحدد مسار التحركات المستقبلية للعملة الأمريكية.
خفض الفائدة الأمريكية المتوقع له تأثيرات مباشرة على العملات العالمية. حيث يعتبر الدولار الأمريكي من أهم المحركات الرئيسية في الأسواق المالية. عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، يتراجع العائد على الأصول المالية المقومة بالدولار. مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى. هذا يؤدي غالبًا إلى ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى، خاصة تلك التي تنتمي إلى اقتصادات ذات سياسات نقدية أكثر تشددًا. عندما يتراجع الدولار، فإن العملات المنافسة مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني قد تستفيد من ذلك في المدى القصير. انخفاض قيمة الدولار يجعل المنتجات والخدمات الأمريكية أرخص نسبيًا للمستوردين، ما قد يعزز الصادرات الأمريكية، ولكنه يضعف القدرة التنافسية للبلدان الأخرى التي تعتمد على الصادرات. هذا التراجع قد يخلق ضغطًا على البنوك المركزية الأخرى لإعادة تقييم سياساتها النقدية للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.
في الوقت ذاته، يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة السيولة في السوق. مما قد يعزز الطلب على العملات ذات العوائد الأعلى في الأسواق الناشئة. المستثمرون قد يتجهون إلى هذه الأسواق بحثًا عن فرص استثمارية أفضل، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار. التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية لها تأثير نفسي قوي على الأسواق. حيث يبدأ المتداولون في إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية بناءً على هذه التوقعات. من جهة أخرى، قد لا يكون تأثير خفض الفائدة دائمًا سلبيًا على الدولار. حيث يعتمد ذلك على عوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي العام للولايات المتحدة ومقدار الخفض. إذا أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات على مرونته واستمراره في النمو، فقد يكون تأثير الخفض على الدولار محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، القرارات التي تتخذها البنوك المركزية الأخرى تلعب دورًا حاسمًا. إذا استمرت البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان في السياسات النقدية التيسيرية، فقد يظل الدولار قويًا نسبيًا.
تحركات سعر الدولار تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية، باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم وأداة رئيسية للتجارة الدولية. عندما يتغير سعر الدولار، فإن ذلك ينعكس على العديد من الأصول المالية بما في ذلك الأسهم، السندات، العملات الأخرى، والسلع. تحركات الدولار غالبًا ما تكون نتيجة لتوقعات الاقتصاد الأمريكي والسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعلها محط اهتمام الأسواق. إذا ارتفع سعر الدولار، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملات الأخرى مقارنة به، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني. في حال حدوث ذلك، قد تصبح السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة أغلى بالنسبة للمستهلكين الأجانب، مما يقلل من الطلب على الصادرات الأمريكية. هذا قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التي تعتمد على الأسواق الخارجية. في أسواق الأسهم، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسهم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية.
على الجانب الآخر، عندما ينخفض سعر الدولار، تصبح السلع الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ما يزيد من الطلب على الصادرات. هذا قد يساهم في زيادة أرباح الشركات الأمريكية، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير. وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسواق الأسهم. كما أن انخفاض الـدولار يعزز من القدرة التنافسية للبلدان الأخرى التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة. مما يساهم في زيادة صادراتها. تأثير تحركات سعر الـدولار يمتد أيضًا إلى أسواق السندات. عندما يرتفع الـدولار نتيجة لارتفاع العوائد الأمريكية، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السندات الأمريكية. حيث يصبح العائد على السندات أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى. وفي المقابل، عندما ينخفض الـدولار، قد يصبح العائد على السندات الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21615 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21542 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 21447 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 21364
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21542 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21712 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21778
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43916 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43850 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43773 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43698
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43850 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 44038 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44108
