التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21622 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21693 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21782 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21874
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21693 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21514 ومنطقة الدعم الثاني عند 21440
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 44634 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44518 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 44389 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 44249
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 44518 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 44789 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44898
يتداول النفط اليوم عند 68.08 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 68.25 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 68.53 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 68.79
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 68.25 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 67.75 ومنطقة الدعم الثاني عند 67.57
يتداول الذهب اليوم عند 2656 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2659 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2663 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2667
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2659 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2652 ومنطقة الدعم الثاني عند 2649
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2764 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2776 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.2790 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2805
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2776 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2747 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2735
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0567 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0579 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0590 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0602
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0579 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0552 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0543
شهدت العملات المشفرة تراجعًا حادًا في أسعارها خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل كبير، مما يعكس تصاعد ضغوط البيع بين المستثمرين. كان أبرز الانخفاضات التي سجلتها البيتكوين، التي هبطت بنسبة 13.86% لتصل إلى 51,014.01 دولار، بعدما تراجعت إلى 49,111.10 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024. كما سجلت الإيثريوم انخفاضًا بنسبة 18.52% لتصل إلى 2,241.12 دولار، بينما انخفضت الريبل بنسبة 16.62% إلى 44.51 سنت.
تعد هذه الخسائر المستمرة في سوق العملات المشفرة بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية. حيث سجلت البيتكوين أسوأ أداء لها منذ أزمة انهيار بورصة “إف تي إكس” في أواخر العام الماضي. في ظل هذه الانخفاضات، شهدت السوق أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداولات. الذي قفز بنسبة 203.34% ليصل إلى 196.67 مليار دولار. هذا الارتفاع في حجم التداول يشير إلى حدوث موجة بيع حادة. مما يعكس تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المستقرة. خصوصًا مع تدهور أداء أسواق الأسهم العالمية وزيادة التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
كما تأثرت أسهم الشركات المرتبطة بالبيتكوين. حيث هبطت أسهم “كوين باس” بنسبة 15.65% لتصل إلى 172.44 دولار، بينما تراجعت أسهم “مايكروستراتيجي” بنسبة 18.98% إلى 1,173.2 دولار. يُظهر هذا التراجع الحاد في قيم العملات المشفرة والشركات المرتبطة بها أن الأسواق تمر بفترة صعبة من الانكماش، ويظل المستثمرون في حالة ترقب بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأصول في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة. الانخفاضات الحادة في الأسعار، إلى جانب الارتفاع المفاجئ في حجم التداول، تشير إلى حالة من القلق والضغط البيعي من المستثمرين الذين يتأثرون بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تظل العملات المشفرة جزءًا محوريًا في الأسواق المالية الحديثة. ويمكن أن يكون لها دور بارز في المستقبل.
شهدت البيتكوين هبوطًا حادًا مؤخرًا، حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024، متراجعة تحت 50 ألف دولار. العديد من العوامل تساهم في هذا الهبوط، أبرزها المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. مع تصاعد التوترات في مناطق متعددة من العالم، مثل الشرق الأوسط، تزايدت الضغوط على الأسواق المالية. بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. مع تراجع شهية المخاطرة من قبل المستثمرين، انتقلوا إلى الأصول الأكثر أمانًا. مما أثر سلبًا على سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. كما أن ضعف الأداء في أسواق الأسهم العالمية لعب دورًا في دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية.
العوامل الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لها تأثير أيضًا. ففي ظل تزايد المخاوف من تأثيرات هذه العوامل على الاقتصاد الكلي، بدأ الكثير من المستثمرين في التراجع عن شراء العملات المشفرة أو تقليص مراكزهم. هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع الأخبار السلبية عن سوق العملات المشفرة، مثل انهيار بورصة “إف تي إكس” في الماضي. قد دفعت السوق نحو مرحلة من البيع المكثف.
علاوة على ذلك، تزايدت عمليات البيع بسبب قلة الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين في ظل الظروف العالمية المعقدة، مما أدى إلى انهيار في القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل عام. يشير الهبوط الكبير في أسعار البيتكوين والإيثريوم، إلى جانب الزيادة المفاجئة في حجم التداول، إلى ضغوط بيع قوية من المستثمرين الذين باتوا أكثر حذرًا في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. إن ضعف الأداء الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية وتزايد المخاطر السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط. قد أثر بشكل كبير على شهية المستثمرين للمخاطرة. مما أدى إلى تراجع حاد في أسواق العملات المشفرة.
ارتفاع حجم التداول في سوق العملات المشفرة يعد من العوامل المؤثرة بشكل كبير على حركة الأسعار وتقلبات السوق. عندما يرتفع حجم التداول، يعكس ذلك زيادة في النشاط من قبل المتداولين، سواء كان ذلك بسبب تدفق أموال جديدة أو تصاعد الضغوط البيعية. في حال كان الارتفاع ناتجًا عن موجة شراء قوية، فإن ذلك قد يؤدي إلى دفع الأسعار نحو الأعلى وزيادة التفاؤل بين المستثمرين. مما يعزز من الطلب على العملات المشفرة. ومع ذلك، إذا كان الارتفاع ناتجًا عن موجة بيع أو ذعر جماعي، فإن السوق قد يشهد تراجعًا حادًا في الأسعار. حيث يؤدي الضغط البيعي إلى دفع الأسعار نحو الانخفاض بشكل سريع.
زيادة حجم التداول يمكن أن يكون إشارة إلى سيولة أعلى في السوق. مما يعني أن السوق قادر على استيعاب كميات كبيرة من التداولات دون حدوث تغيرات جذرية في الأسعار. هذا قد يعزز من استقرار السوق بشكل مؤقت. إلا أن ارتفاع حجم التداول قد يسبب أيضًا التقلبات. حيث يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مفاجئة على الأسعار إذا كانت السيولة غير كافية لاستيعاب الحركات الكبيرة في السوق. على الرغم من أن ارتفاع حجم التداول قد يكون إيجابيًا في بعض الحالات، إلا أنه قد يشير إلى أن السوق يواجه ضغوطًا قوية. سواء كانت من جانب المشترين أو البائعين. مما قد يجعل حركة الأسعار غير متوقعة.
في المجمل، يتعين على المستثمرين مراقبة حجم التداول بعناية لأنه يشكل عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاهات السوق. كما أن التحليل الدقيق لحجم التداول يمكن أن يساعدفي فهم ما إذا كانت السوق تتجه نحو استقرار أم أنها تمر بتقلبات قد تؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ. تظل العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي العالمي. ومع تنامي الاهتمام بهذه الأصول، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التقلبات على الاتجاهات المستقبلية للعملات المشفرة وما إذا كانت ستتجاوز هذه العوامل الخارجية أم لا.
ارتفع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع. جاء هذا الارتفاع بعد أن سجل العملة اليابانية مكاسب قوية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية. استمر الين في التحرك في المنطقة الإيجابية للمدة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. يعكس هذا الأداء التفاؤل المتزايد بشأن رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماع بنك اليابان المرتقب في ديسمبر الجاري. يساهم هذا التوقع في تعزيز الثقة بالين ويرفع الطلب عليه.
أظهرت البيانات الاقتصادية اليابانية نموًا يفوق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي. يبرز هذا النمو الاقتصادي قوة الاقتصاد الياباني، مما يزيد من احتمالية اتخاذ بنك اليابان خطوات لتطبيع السياسة النقدية في الفترة القادمة. يعكس هذا الأداء الاقتصادي المتفوق مرونة اليابان في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
أحد العوامل التي تدعم صعود الين هو الانخفاض الحالي في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات. يعتبر هذا الانخفاض في العوائد من الأمور المهمة في تحريك أسواق العملات. في الوقت نفسه، يساهم ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل في تعزيز الين. يرى المستثمرون أن هذه العوامل ستعزز من جاذبية الين مقارنة بالدولار الأمريكي، ما يدفع العملة اليابانية للارتفاع في الأسواق.
مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في الأيام المقبلة، يتزايد الاهتمام بتوقعات تحركات السياسة النقدية. تعد هذه التوقعات من العوامل الرئيسية التي تؤثر في اتجاهات سعر الين. يتوقع العديد من المحللين أن يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار بشكل عام، مما يساعد في دفع الين نحو مزيد من المكاسب.
يشير العديد من الخبراء إلى أن الين قد يواصل مساره الإيجابي في حال استمرت التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية. مع استمرار تراجع العوائد على السندات الأمريكية، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الين كملاذ آمن. كما أن نمو الاقتصاد الياباني يعزز من الثقة في العملة، مما يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات على المدى القصير.
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا مقابل الين الياباني اليوم، حيث انخفض بنحو 0.2% ليصل إلى 149.69¥، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم الذي كان عند 149.96¥. كما سجل الين أعلى مستوى خلال اليوم عند 150.05¥، مما يعكس حركة متقلبة في السوق. هذه التغيرات تأتي في وقت حساس، مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة من بنك اليابان.
على الرغم من هذه التذبذبات اليومية، حقق الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تراجع العوائد الأمريكية، مما جعل الين يكتسب قوة نسبية أمام العملة الأمريكية.
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة اليابانية يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان سجل نموًا بمعدل 0.3% في الربع الثالث من هذا العام، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بمعدل 0.2%. هذا النمو يفوق كذلك القراءة السابقة التي كانت عند 0.2%. بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، الذي شهد نموًا قدره 0.5%، يمكن القول إن الاقتصاد الياباني يواصل تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من التحديات العالمية.
هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال قادرًا على مواجهة الضغوط العالمية، ويعكس مرونة في أداء القطاعات المحلية. كما أن التحسن في هذه البيانات قد يعزز الثقة في الاقتصاد الياباني على المدى المتوسط.
قال محافظ بنك اليابان، “كازو أويدا”، الأسبوع الماضي إن زيادات أسعار الفائدة القادمة قد تكون “قريبة”، استنادًا إلى أن البيانات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح. هذا التصريح يعكس تغييرًا محتملًا في سياسة بنك اليابان، الذي اتبع سياسة الفائدة السلبية لفترة طويلة. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن، فقد يشهد السوق رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة في الفترة القادمة.
من جهته، لم يستبعد عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد، “تويواكي ناكامورا”، رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. أشار إلى أن التوقيت سيكون معتمدًا على البيانات الاقتصادية القادمة. يشير هذا إلى أن بنك اليابان قد يتخذ قرارًا حاسمًا في اجتماع ديسمبر بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يزيد من الترقب في الأسواق.
وفقًا لأحد المصادر في البنك المركزي الياباني، أكدت وكالة “رويترز” أن قرار الفائدة في اجتماع ديسمبر سيكون “مباشرًا” ولن يتم تحضيره مسبقًا، كما هو الحال مع أي اجتماع آخر في الأشهر القادمة. هذا يعكس النهج المتحفظ الذي يتبعه بنك اليابان في اتخاذ قراراته بناءً على التطورات الاقتصادية المستمرة.
من المتوقع أن يظل قرار الفائدة في ديسمبر محط أنظار الأسواق، خاصة مع التحسن في البيانات الاقتصادية في اليابان. يشير بعض المحللين إلى أن أي رفع لأسعار الفائدة قد يعزز من قوة الين، في حين أن استمرار السياسة الحالية قد يؤدي إلى بقاء الين في نطاقات تداول محدودة.
على الرغم من ذلك، يواجه الين الياباني تحديات من بعض الاتجاهات العالمية الأخرى. فقد يؤثر أي تغيير في السياسات الاقتصادية في اليابان أو في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة على قوة العملة. لكن، بالنظر إلى الوضع الحالي، يمكن القول أن الين سيظل في موقف قوي مقارنة بالدولار الأمريكي إذا استمرت العوامل الاقتصادية في دعم العملة.
بناءً على التوقعات الاقتصادية الحالية، من المرجح أن يظل الين الياباني في الاتجاه الصاعد. إذا قام بنك اليابان باتخاذ خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية في ديسمبر، فإن هذا قد يساهم في زيادة جاذبية الين. في المقابل، من المتوقع أن تظل حركة العوائد الأمريكية مؤثرة في تحديد اتجاهات العملات في المدى القصير. يبقى أن نرى كيف سيتعامل السوق مع هذه المتغيرات في الفترة المقبلة.
أظهرت البيانات الأخيرة تسارع مستويات التضخم في طوكيو، مما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان. هذه الزيادة في التضخم قد تدفع بنك اليابان إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة فيما يتعلق بسياسة الفائدة. تزامنًا مع هذه البيانات، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اليابان، حيث بلغت نسبة احتمال زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 18-19 ديسمبر من 55% إلى 60%.
التضخم المرتفع في طوكيو يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وهو ما يزيد من الضغوط على بنك اليابان للتصرف بشكل أسرع تجاه رفع أسعار الفائدة. هذه الضغوط تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الياباني، إذ إن أي خطوة نحو رفع الفائدة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد، الذي لا يزال في مرحلة تعافي بعد جائحة كورونا.
من جهة أخرى، لا تزال البيانات الاقتصادية الأخرى تُظهر قوة الاقتصاد الياباني، مما يتيح لبنك اليابان مزيدًا من القدرة على اتخاذ قرارات سياسية في المستقبل. على الرغم من تلك الضغوط التضخمية.
في سياق آخر، شهدت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 0.35% يوم الاثنين، لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي. وقد اقتربت العوائد من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع عند 4.126%. هذا التراجع يعكس تأثير بيانات سوق العمل الأمريكي التي كانت أسوأ من التوقعات. مما يشير إلى تراجع الضغط على سوق العمل في الولايات المتحدة.
في ضوء هذه التطورات، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر هذا الأسبوع. ستوفر هذه البيانات مؤشرًا هامًا على مدى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وهو ما سيسهم بشكل كبير في إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت البيانات أقل من التوقعات، فإن ذلك قد يزيد من احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
واجهت سوق العملات المشفرة انتكاسة بعد أن شهدت عملة البيتكوين [BTC]، أكبر الأصول الرقمية في العالم، انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 5.47٪ في دقيقة واحدة فقط، بعد تجاوزها التاريخي لعلامة 100000 دولار لأول مرة.
أدى هذا الانخفاض الملحوظ في الأسعار إلى تغيير معنويات السوق بشكل عام حيث قام المتداولون بتصفية ما يقرب من مليار دولار من المراكز الطويلة والقصيرة.
لم يُعرف بعد احتمال حدوث هذا الانخفاض الكبير في الأسعار. ومع ذلك، أفادت بيانات من شركة التحليلات على السلسلة Coinglass أن تدفقًا كبيرًا إلى البورصات قد يكون مسؤولاً عن هذا الانخفاض في الأسعار.
أفادت مقاييس التدفق/التدفق الفوري لعملة البيتكوين أن البورصات شهدت تدفقًا كبيرًا بقيمة 732.5 مليون دولار من عملة البيتكوين. في سياق العملات المشفرة، يشير “التدفق الخارجي” إلى حركة الأصول من المحافظ إلى البورصات، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها علامة على ضغوط البيع وانخفاض محتمل في الأسعار.
ومع ذلك، فقد تسبب الانخفاض الأخير في الأسعار في خلق الخوف بين المتداولين والمستثمرين وأثار المزيد من المخاوف بشأن ما إذا كان السعر سينخفض أكثر أو ما إذا كان السوق سينتعش.
فإن عملة البيتكوين تتماسك في نطاق ضيق بين 92000 دولار و99100 دولار. ومع ذلك، يبدو أن الاختراق الأخير من هذه المنطقة كان بمثابة فخ صاعد، حيث فشلت عملة البيتكوين في الحفاظ على موقعها فوق النطاق وتراجعت مرة أخرى داخله.
بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة، إذا اخترقت عملة البيتكوين الحد العلوي للنطاق وأغلقت شمعة يومية فوق مستوى 99700 دولار، فهناك احتمال قوي أن تتجاوز مرة أخرى علامة 100000 دولار وتحافظ على موقعها.
على العكس من ذلك، إذا اخترقت عملة البيتكوين النطاق وأغلقت شمعة يومية تحت مستوى 91500 دولار، فهناك احتمال قوي أن تنخفض إلى مستوى 86000 دولار.
يتجه البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) إلى أول انتهاء صلاحية أسبوعية لخياراتهما في ديسمبر. قد يزيد الحدث من تقلبات السوق، مع إمكانية واضحة لاتجاه جديد بعد انتهاء صلاحية العقود.
تستعد البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) لمزيد من التقلبات قبل انتهاء صلاحية الخيارات الأسبوعية. تحدد عقود ديسمبر بالفعل وتيرة الأسعار في نهاية عام 2024. يأتي انتهاء الصلاحية في وقت يكون فيه سعر البيتكوين الفوري متقلبًا في الأمد القريب، على الرغم من أنه يُظهر اتجاهًا للتعافي. ارتفع البيتكوين مرة أخرى إلى 98237.17 دولارًا، بينما لا يزال يتداول عند مستوى معنويات “الجشع”.
اعتبارًا من 6 ديسمبر، كان لدى البيتكوين انتهاء صلاحية أسبوعي لخيارات 23 ألف عقد، بقيمة اسمية 2.3 مليار دولار وأقصى ألم عند 97000 دولار. اقترحت نسبة البيع / الشراء البالغة 1.1 توازنًا نسبيًا بين المراكز الطويلة والقصيرة.
لقد تراكمت خيارات ETH بمبلغ 570 ألف دولار فقط خلال الأسبوع ولكن بنسبة بيع/شراء بلغت 0.62. تشير النسبة إلى موقف صعودي أقوى لـ ETH، حيث يقترب السعر من 4000 دولار.
حتى بدون عوامل أخرى، فإن التداول قبل عطلات نهاية الأسبوع وانتهاء صلاحية الخيارات يعزز التقلبات في الأمد القريب. بالنسبة لعملة البيتكوين، فإن انتهاء صلاحية الخيارات يسبق أيضًا ارتفاعات سعرية أكبر. لقد سبق انتهاء صلاحية الخيارات بقيمة 13.6 مليار دولار في نوفمبر الارتفاع الأخير إلى 104000 دولار.
توقفت مسيرة البيتكوين حيث تحملت انهيارًا سريعًا مقلقًا إلى 93000 دولار. ربما أضاف حدث انتهاء صلاحية الخيارات إلى التقلبات. أدى الانهيار السريع إلى تصفية ما يصل إلى 450 مليون دولار في المراكز ذات الرافعة المالية. استمر الحدث يوم الجمعة، بإجمالي تصفية 1 مليار دولار من المراكز المكشوفة.
تشمل التفسيرات الأخرى التصفية السريعة، فضلاً عن تطبيع مستويات البيتكوين إلى السيولة المتاحة. قد يكون البيع بسبب مراكز خيار البيع الكبيرة نسبيًا، والتي سيتم تصفيتها في نطاق سعري أقل.
تعافت البيتكوين فوق 97000 دولار، لكنها قد لا تزال تواجه ضغوطًا سعرية من المراكز الطويلة في نطاق سعري أقل. يحتفظ أحد أهداف التصفية بأكثر من 84 مليون دولار في مراكز رافعة مالية عند 95322 دولارًا، بالإضافة إلى 73.52 مليون دولار في مراكز رافعة مالية عند 94011 دولارًا.
قد لا تعكس تحركات الأسعار المتقلبة الأخيرة الفرص طويلة الأجل، لكنها لا تزال تؤدي إلى إعادة تقدير ما إذا كان البيتكوين يمكن أن يرتفع، أو ما إذا كان قد حقق بالفعل ذروة الدورة.
كما يعطي تداول الخيارات نظرة عامة على الأداء المتوقع. يمكن رؤية أكبر سيولة لخيارات الشراء عند 100000 دولار، تليها زيادة عند مستويات 110000 دولار و120000 دولار. تشير هذه الخيارات إلى تداول حذر لمستويات نهاية العام.
قد تتأثر تحركات سعر البيتكوين في ديسمبر بشكل أكبر بالخيارات المقرر انتهاء صلاحيتها في السابع والعشرين. أحد أكبر العقود بقيمة اسمية تبلغ 229 مليون دولار هو خيار الشراء عند 110000 دولار. بالنسبة للمتداولين الأكثر حذرًا، فإن خيارات الشراء بقيمة 96000 دولار و120000 دولار لها أحجام متشابهة تقريبًا. مما يستكشف السيناريوهات المتشائمة والمتفائلة.
تشير نسبة الخيارات الصعودية للإيثر إلى توقع حدوث اختراق فوق 4000 دولار. تحول مستوى المقاومة عند 3600 دولار إلى دعم في الأيام القليلة الماضية. قد يهاجم متداولو الإيثر أيضًا المراكز القصيرة المتراكمة، وكلها أعلى من السعر الحالي. تشير خريطة الحرارة للتصفية إلى 877 مليون دولار في المراكز القابلة للهجوم.
استفاد الإيثر من تدفقات الصناديق المتداولة النشطة للغاية التي وصلت إلى ذروة غير مسبوقة. في اليوم الماضي، توسعت تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة إلى 428.44 مليون دولار، متجاوزة الأشهر القليلة الماضية من التدفقات.
في الوقت الحالي، لا تزال عملة ETH متأخرة عن عملة BTC من حيث النشاط والسيولة بالاستدانة. ومع ذلك، قد يؤدي تباطؤ ارتفاع عملة BTC إلى تحويلها إلى عملة ETH على أمل حدوث اختراق.
شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 4.2% مقارنة بنسبة 4.1% التي تم تسجيلها في أكتوبر. ويعد هذا التغيير بمثابة إشارة على التحديات الاقتصادية التي تواجه سوق العمل الأميركي. أما بالنسبة للوظائف الجديدة، فقد جاءت إضافات شهر نوفمبر أعلى من المتوقع، حيث بلغت 36 ألف وظيفة إضافية مقارنة بشهر أكتوبر.
جدير بالذكر أن شهر أكتوبر تأثر بشكل كبير بعدة عوامل، أبرزها الأعاصير التي ضربت بعض المناطق، وأيضًا إضراب عمال شركة بوينج (BA)، وهو ما ترك بصمته على التقرير الاقتصادي لذلك الشهر. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في خلق بيئة اقتصادية صعبة أثرت على الأرقام المعلنة آنذاك.
على الرغم من ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية التي ظهرت من خلال مراجعة البيانات السابقة. فقد تبين أن الوظائف المضافة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تجاوزت التوقعات الأولية، حيث أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأميركي أضاف 56 ألف وظيفة أكثر مما كان متوقعًا في البداية. هذه المراجعات الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد على التعافي من التحديات التي يواجهها، خاصة مع تأثيرات العوامل المؤقتة مثل الإضرابات والكوارث الطبيعية.
بصورة عامة، تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل الأميركي لا يزال يتحرك بخطوات متباينة، حيث تظهر تقلبات من شهر لآخر بناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار هذه الديناميكية، يبقى التركيز على إيجاد حلول تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل البطالة، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تلعب دورًا في التأثير على سوق العمل المحلي.
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في اليوم مباشرة بعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر. كان مكسب الوظائف الرئيسي أفضل قليلاً من المتوقع عند +227 ألف مقارنة بـ +200 ألف وكان هناك تعديلات صعودية لبيانات الشهرين الماضيين ولكن السوق ركزت بدلاً من ذلك على معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 4.2٪ (4.2457٪ غير مقرب) من 4.1٪. جاء هذا الارتفاع أيضًا على الرغم من انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في معدل المشاركة.
يؤثر معدل البطالة الأمريكي بشكل كبير على أنماط إنفاق المستهلكين، حيث يؤثر على النشاط الاقتصادي بطرق مختلفة. وفيما يلي كيفية تأثيره على سلوك المستهلك:
1. مستويات الدخل
استقرار التوظيف: يشير معدل البطالة المنخفض عادةً إلى توظيف المزيد من الأشخاص، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخل الإجمالي. عندما يشعر المستهلكون بالأمان في وظائفهم، فمن المرجح أن ينفقوا المال على السلع والخدمات.
الدخل المتاح: تزيد مستويات التوظيف الأعلى من الدخل المتاح، مما يسمح للمستهلكين بإنفاق المزيد على العناصر التقديرية، مثل تناول الطعام في الخارج والسفر والسلع الفاخرة.
2. ثقة المستهلك
التأثيرات النفسية: يعزز معدل البطالة المنخفض ثقة المستهلك، حيث يشعر الأفراد بمزيد من الأمان بشأن وضعهم المالي وآفاق العمل. تشجع هذه الثقة الإنفاق.
إدراك الصحة الاقتصادية: عندما تكون البطالة منخفضة، يرى المستهلكون أن الاقتصاد قوي، مما قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في إجراء عمليات شراء كبيرة، مثل المنازل والسيارات.
3. الإنفاق على الضروريات مقابل البنود التقديرية
الضروريات: في أوقات ارتفاع معدلات البطالة، غالبًا ما يعطي المستهلكون الأولوية للإنفاق على السلع الأساسية (مثل الطعام والإسكان) ويقللون من الإنفاق التقديري.
الإنفاق التقديري: يشجع معدل البطالة المنخفض المستهلكين على الإنفاق على البنود غير الأساسية، مما يؤدي إلى النمو في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه.
4. استخدام الديون والائتمان
سلوك الاقتراض: مع وجود سوق عمل مستقرة، من المرجح أن يتحمل المستهلكون الديون (مثل الرهن العقاري والقروض الشخصية) لتمويل المشتريات الأكبر، مما يساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي.
ثقة الائتمان: غالبًا ما يرتبط معدل البطالة المنخفض بتحسن ظروف الائتمان، مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى الائتمان والقروض.
5. التأثير على المدخرات
معدلات الادخار: عندما تكون البطالة منخفضة والدخل مستقر، قد يشعر المستهلكون بحاجة أقل إلى الادخار لحالات الطوارئ، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الادخار وزيادة الإنفاق.
صناديق الطوارئ: على العكس من ذلك، خلال فترات ارتفاع معدلات البطالة، قد يعطي المستهلكون الأولوية لبناء مدخرات الطوارئ، والحد من الإنفاق التقديري.
يتأثر معدل البطالة بالدولار الأمريكي بعوامل مختلفة تعكس الصحة العامة للاقتصاد وسوق العمل. وفيما يلي العوامل الرئيسية المؤثرة عليه:
النمو الاقتصادي:
الاستثمار التجاري:
الطلب الاستهلاكي:
معدل مشاركة القوى العاملة:
التوظيف الموسمي:
التغيرات التكنولوجية:
السياسات الحكومية:
الظروف الاقتصادية العالمية:
