يتداول الذهب اليوم عند 2652 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2654 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2657 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2660
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2654 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2647 ومنطقة الدعم الثاني عند 2645
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2732 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2740 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.2750 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2760
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2740 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2721 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2713
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0536 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0543 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0554 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0565
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0543 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0520 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0512
مبيعات التجزئة الشهرية في منطقة اليورو تعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس التغيرات في النشاط الاستهلاكي على مستوى المنطقة. يتم قياس هذا المؤشر من خلال التغير في إجمالي قيمة مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، مما يوفر لمحة عن القوة الاقتصادية في منطقة اليورو بناءً على إنفاق المستهلكين. وفقًا للبيانات الأخيرة، تم تسجيل تغير بنسبة -0.5% مقارنة بالشهر السابق، وهو أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.3%. هذه البيانات تشير إلى انخفاض في مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر الماضي.
عادةً ما تكون مبيعات التجزئة هي المقياس الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي. ولذلك، عندما تأتي الأرقام الفعلية أعلى من التوقعات، يُنظر إليها كإشارة إيجابية للاقتصاد، مما يعزز من قوة العملة الموحدة اليورو. على العكس. عندما تأتي الأرقام أقل من التوقعات، فقد يشير ذلك إلى ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ النشاط الاقتصادي. مما قد يضغط على قيمة اليورو.
من المهم أن نلاحظ أن هذه البيانات قد يكون لها تأثير محدود في بعض الأحيان على السوق بسبب أن ألمانيا وفرنسا، اللتين تمثلان معًا نحو نصف الاقتصاد في منطقة اليورو، تصدران بيانات إنفاق استهلاكي في وقت مبكر من الشهر. لذلك، قد يكون لتوقعات التجار والمستثمرين من هذه الدول الكبرى تأثير أكبر على الأسواق من تأثير مبيعات التجزئة الشهرية نفسها. لكن على الرغم من ذلك، يبقى هذا المؤشر ذا أهمية كبيرة للمستثمرين والتجار كونه يمثل الأداة الأساسية لقياس النشاط الاستهلاكي في منطقة اليورو، وبالتالي فإن متابعة تغيرات مبيعات التجزئة يمكن أن تقدم إشارات حول اتجاهات الاقتصاد الأوروبي وقوة العملة الموحدة. على الرغم من تأثيرها المحدود أحيانًا بسبب البيانات المبكرة من دول مثل ألمانيا وفرنسا. فإن تراجع مبيعات التجزئة يعكس ضعفًا في الطلب الاستهلاكي قد يؤثر سلبًا على قوة اليورو.
مبيعات التـجزئة الشهرية في منطقة اليورو تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس صحة الاقتصاد الاستهلاكي في المنطقة. تعد هذه البيانات بمثابة مقياس لحجم الإنفاق في القطاعات الاستهلاكية، وهي مؤشر حيوي للمستثمرين والبنك المركزي الأوروبي (ECB) لتقييم النشاط الاقتصادي العام. عندما تسجل مبـيعات التجزئة نموًا، فإنها تعكس زيادة في الطلب على السلع والخدمات. مما يدل على قوة الاقتصاد وارتفاع مستوى ثقة المستهلكين. هذا النوع من الأداء الاقتصادي الإيجابي يدعم قيمة اليورو، حيث يرفع من التوقعات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة.
من جانب آخر، إذا كانت مبيعات التـجزئة تسجل انخفاضًا أو تأتي أدنى من التوقعات، فإن ذلك قد يعكس ضعفًا في الاستهلاك. مما يؤدي إلى تشاؤم السوق. هذا قد يؤثر سلبًا على قيمة اليورو في أسواق العملات، حيث يقلل من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الأوروبي. في مثل هذه الحالات. قد يرى البعض أن المنطقة تواجه تحديات اقتصادية تؤثر على النشاط التجاري وتقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. علاوة على ذلك، يعتبر البنك المركزي الأوروبي مبيعات التـجزئة جزءًا من تحليل أكبر للبيانات الاقتصادية. حيث تلعب هذه البيانات دورًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية. إذا أظهرت مبيعات التـجزئة تراجعًا مستمرًا، قد يشعر البنك بضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية من خلال خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج شراء الأصول لتعزيز الاستهلاك ودعم الاقتصاد.
بالنسبة للمستثمرين في أسواق العملات، فإن بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لها تأثير كبير على التوقعات المستقبلية لأداء اليورو. حيث أن أي مفاجآت في الأرقام قد تؤدي إلى تقلبات في قيمة العملة الأوروبية، حيث قد يعكس التحسن في المبيعات قوة اقتصادية تدعم اليورو، في حين أن التراجع قد يضعف من العملة. لذلك، تعد هذه البيانات ذات أهمية كبيرة للمتداولين الذين يسعون إلى توقع تحركات العملة بناءً على العوامل الاقتصادية الرئيسية.
مبيعات التجزئة الشهرية تعتبر من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تعكس النشاط الاستهلاكي في الاقتصاد. تشير الزيادة في مبيعات التجزئة إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر على السلع والخدمات. وهو ما يعد علامة على قوة الطلب في السوق. ولكن، هذه الزيادة قد تؤثر أيضًا على التضخم، وهو مقياس لارتفاع الأسعار في الاقتصاد. عندما يشهد الاقتصاد زيادة في مبيعات التجزئة، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. وهو ما يمكن أن يضغط على الأسعار في حال كانت إمدادات السلع والخدمات غير قادرة على مواكبة هذا الطلب. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى تضخم أكبر.
في المقابل، إذا كانت مبيعات التجزئة ضعيفة أو دون التوقعات، فإن ذلك قد يعكس ضعفًا في الطلب الاستهلاكي، مما يقلل من الضغوط التضخمية. عندما يقل الإنفاق الاستهلاكي، فإن الشركات قد تواجه صعوبة في رفع أسعار منتجاتها بسبب انخفاض الطلب. هذا من شأنه أن يساعد في كبح التضخم. تتداخل هذه العلاقة بين مبيعات التجزئة والتضخم بشكل وثيق مع السياسات النقدية للبنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. إذا كانت مبيعات التجزئة تظهر زيادة كبيرة، فقد يعتبر البنك المركزي أن هذا التوسع في الطلب قد يساهم في زيادة التضخم. مما قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة أو تقليص التحفيز الاقتصادي. وعلى العكس، إذا كانت مبيعات التجزئة ضعيفة وتؤدي إلى ضعف التضخم. قد يتجه البنك المركزي إلى تبني سياسات تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز النمو الاقتصادي.
في النهاية، تعد مبيعات التـجزئة الشهرية مؤشرًا بالغ الأهمية لفهم التوجهات الاقتصادية والتضخمية. فالأرقام الجيدة قد تشير إلى نمو اقتصادي ولكن أيضًا قد تدفع إلى التضخم، بينما الأرقام الضعيفة قد تساهم في تقليل الضغط التضخمي ولكنها قد تكون مؤشرا على تباطؤ اقتصادي.
في أكتوبر 2024، انخفضت الطلبات الجديدة في التصنيع بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق بعد التعديل الموسمي والتقويمي. وباستبعاد الطلبات واسعة النطاق، ارتفعت الطلبات بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. و سجلت المقارنة بين الأشهر الثلاثة الأخيرة زيادة بنسبة 2.7% في إجمالي الطلبات مقارنة بالفترة السابقة. أما الطلبات الجديدة، باستثناء الطلبات واسعة النطاق، فقد انخفضت بنسبة 0.7%. بعد مراجعة النتائج الأولية،
ارتفعت الطلبات الجديدة في سبتمبر 2024 بنسبة 7.2% مقارنة بأغسطس. يعود هذا التعديل الكبير إلى طلب واسع النطاق في تصنيع السفن تم الإبلاغ عنه متأخرًا. و كانت هذه الطلبات لها تأثير كبير على النتيجة الإجمالية في أكتوبر 2024. على الرغم من التحسن في بعض القطاعات، شهد الطلب الجديد في التصنيع تراجعًا ملحوظًا في أكتوبر. وفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن المكتب الإحصائي الفيدرالي (Destatis)، استمر هذا التوجه في سبتمبر. زيادة الطلبات في سبتمبر كانت نتيجة لمشروع صناعي واسع في قطاع تصنيع السفن.
تشير البيانات إلى التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع، لكن بعض القطاعات أظهرت نموًا جيدًا. على سبيل المثال، شهد قطاع المعادن الأساسية زيادة ملحوظة في الطلبات. كما حقق قطاع الإلكترونيات والبصريات أيضًا تحسنًا ملحوظًا في الطلبات الجديدة. ساهمت هذه الزيادات في تحسين النتائج الإجمالية على الرغم من التراجع في بعض القطاعات الأخرى. يبدو أن هذه القطاعات تمثل مجالات مبتكرة أو ذات طلب متزايد بسبب التوجهات العالمية الحالية.
ومن المهم أن تواصل الشركات التركيز على هذه القطاعات لتعزيز النمو المستدام في المستقبل. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يتأثر قطاع التصنيع بشكل كبير بالتحديات العالمية مثل الأزمات الاقتصادية أو التقلبات السياسية. لكن الطلب في بعض المجالات مثل الإلكترونيات والمعادن يمكن أن يعزز استقرار القطاع. و يجب على الشركات في هذه القطاعات البحث عن فرص لتوسيع حصصها السوقية وتعزيز استراتيجيات الإنتاج. إن تزايد الابتكار وتحسين كفاءة الإنتاج هما المفتاح للحفاظ على استدامة النمو في هذه المجالات.
في أكتوبر 2024، شهدت تطورات الطلبات الجديدة تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف فروع التصنيع. سجل قطاع تصنيع الآلات والمعدات انخفاضًا كبيرًا بنسبة 7.6%، بينما تراجعت الطلبات في صناعة السيارات بنسبة 3.7%. على النقيض، ساهمت الزيادة الملحوظة في قطاع المعادن الأساسية (+10.2%) وقطاع تصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات (+8.0%) في تحسين النتيجة الإجمالية.
فيما يتعلق بالسلع، ارتفعت الطلبات الجديدة في قطاع السلع الوسيطة بنسبة 0.9%، بينما سجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 4.2%. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.6%.
تظهر البيانات أيضًا تأثيرًا متباينًا للطلب المحلي والأجنبي. انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 5.3%، بينما شهدت الطلبات الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.8%.
عند النظر إلى الطلبات من منطقة اليورو، لوحظ تراجع بنسبة 7.6%. في المقابل، سجلت الطلبات القادمة من خارج منطقة اليورو زيادة بنسبة 6.3%.
من ناحية أخرى، تشهد البيانات الاقتصادية تقلبات ملحوظة في الصناعات المختلفة، حيث يتفاوت أداء كل قطاع وفقًا للظروف الاقتصادية والطلب المحلي والدولي. تبين هذه البيانات أن بعض القطاعات تتمتع بزيادة في الطلب نتيجة للابتكارات التكنولوجية والتحولات السوقية، بينما يعاني آخرون من انخفاضات نتيجة لتحديات معينة، مثل التباطؤ في صناعة السيارات أو انخفاض الإنتاج في بعض الصناعات الثقيلة.
تعكس هذه الاتجاهات أيضًا تأثير التغيرات في الأسواق الدولية، حيث يمكن أن تؤثر التوترات الاقتصادية أو تغيرات في سياسات التجارة على مستويات الطلب. ومن المهم أن تتابع الشركات هذه التغيرات لتكييف استراتيجيات الإنتاج والتوريد بما يتناسب مع التوجهات الحالية.
يجب أن تبذل الجهات المعنية جهودًا لزيادة الطلبات في القطاعات التي تعاني من تراجع، من خلال الاستثمار في الابتكار أو تحسين الكفاءة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، ينبغي تعزيز التوسع في الأسواق التي شهدت نموًا قويًا، مثل تلك التي تتمتع بزيادة في الطلب من خارج منطقة اليورو.
في أكتوبر 2024، انخفض حجم التداول في قطاع التصنيع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق بعد التعديل الموسمي والتقويمي.
وبالنظر إلى مقارنة أكتوبر 2024 مع نفس الشهر من العام الماضي، سجل القطاع انخفاضًا بنسبة 3.9% في حجم الأعمال المعدل تقويميًا.
تم تعديل الأرقام المؤقتة لشهر سبتمبر 2024، حيث لوحظ انخفاض بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أغسطس. و تشير هذه الأرقام إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع في الفترة الأخيرة. كما انه يجب أن تؤخذ الفترات المقارنة المختلفة بعين الاعتبار عند تحليل هذه البيانات. :الرصد الاقتصادي القصير الأجل يركز على المقارنات بين الأرقام المعدلة موسميًا وتقويميًا مع الأشهر أو الأرباع السابقة. و توفر هذه المقارنات فكرة عن الاتجاهات الاقتصادية قصيرة الأجل والتغيرات في حجم الأعمال.
من جهة أخرى، تتيح المقارنات السنوية، التي تعدل النتائج تقويميًا، مقارنة البيانات على المدى الطويل. قد تُظهر المقارنات السنوية مستويات الأداء التي لا تتأثر بالتقلبات الموسمية أو التأثيرات الخاصة بالتقويم. و تعد الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا من العوامل التي قد تؤثر على هذه البيانات. و تسجل البيانات المتعلقة بالطلبات الجديدة والمبيعات في التصنيع وفقًا لـ “تصنيف الأنشطة الاقتصادية، وتشمل هذه البيانات فقط فروع التصنيع المختارة، ويتم جمع المعلومات حول الطلبات الجديدة باللغتين الألمانية فقط.
تستند معدلات التغيير إلى مؤشرات الأسعار المعدلة للطلبات الجديدة والمبيعات في التصنيع. وتعتمد المؤشرات على الرقم المتوسط لعام 2021 كأساس، حيث يتم ضبطه على 100 نقطة مؤشر. و يتم استخدام أسلوب X13 JDemetra+ لتعديل الأرقام تقويميًا وموسميًا لضمان دقة النتائج. و انهىتتطلب هذه الطريقة تحليلًا دقيقًا لضمان أن الأرقام لا تتأثر بالتقلبات الموسمية التي يمكن أن تؤثر على البيانات.
من خلال هذا النهج، يمكن تقديم صورة أوضح للأداء الفعلي للقطاع مقارنة بالسنوات السابقة.
في أكتوبر 2024، ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الأولية التي أصدرتها يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. وقد جاء هذا الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 0.6% في أسعار المنتجين خلال الشهر السابق.
أظهرت التقديرات الأولية أن الأسعار الصناعية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي شهدت تحسنًا ملموسًا خلال أكتوبر 2024. هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا طفيفًا في القطاعات الصناعية بعد التراجع الذي حدث في سبتمبر. وقد أشار الخبراء إلى أن الزيادة كانت مدفوعة بتحسن بعض القطاعات الصناعية التي شهدت زيادة في الطلب والإنتاج.
رغم الارتفاع الشهري، فإن أسعار المنتجين الصناعيين شهدت انخفاضًا في أكتوبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. حيث تراجعت الأسعار بنسبة 3.2% في منطقة اليورو و3.0% في الاتحاد الأوروبي مقارنةً مع أكتوبر 2023. هذا الانخفاض السنوي يعكس استمرار الضغوط على القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
يعد التباين في أسعار المنتجين الصناعيين بين الأشهر المختلفة مؤشرًا على التغيرات التي يشهدها السوق. يمكن أن تتأثر أسعار المنتجات الصناعية بعدة عوامل، مثل التقلبات في أسعار الطاقة، وتغيرات الطلب في الأسواق العالمية، والتحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد. كما أن تأثيرات السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية في المنطقة تلعب دورًا في تحديد اتجاهات الأسعار الصناعية.
على الرغم من التراجع السنوي في الأسعار، يلاحظ الخبراء أن الاتجاه العام للأسعار قد يظل مستقرًا في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية في بعض القطاعات. كما أن استمرار ضغط التكاليف في بعض الصناعات قد يحد من القدرة على زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
في أكتوبر 2024، شهدت أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو بعض التحولات الشهرية مقارنة بشهر سبتمبر 2024. وفقًا للتقرير الصادر عن يوروستات، سجلت بعض المجموعات الصناعية زيادات ملحوظة، بينما شهدت أخرى تراجعًا طفيفًا. بالنسبة للسلع الوسيطة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على بعض الصناعات التي تعتمد على السلع الوسيطة.
أما في قطاع الطاقة، فشهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.4%. هذا الارتفاع قد يكون نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة، أو قد يكون مرتبطًا بتقلبات الأسعار العالمية للطاقة. في المقابل، بقيت أسعار السلع الرأسمالية مستقرة، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في أسعار المعدات أو الآلات التي تستخدمها الشركات في عملياتها الإنتاجية.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.3%، كما زادت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.2%. هذه الزيادات تعكس تحسنًا طفيفًا في الطلب على السلع الاستهلاكية، مما قد يشير إلى حالة من الاستقرار في الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو.
في الاتحاد الأوروبي، كانت التحركات الشهرية مشابهة إلى حد بعيد لتلك التي شهدتها منطقة اليورو. فقد انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.1%. كما بقيت أسعار السلع الرأسمالية مستقرة، في حين سجلت السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.3%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 0.2%.
على الرغم من التغيرات التي شهدتها بعض القطاعات، بقيت الأسعار الإجمالية في الصناعات باستثناء الطاقة مستقرة في كلا المنطقتين. هذا الاستقرار يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الصناعي، حيث لا توجد تغييرات جوهرية في أسعار المنتجات بشكل عام.
عند النظر إلى البيانات الخاصة بالدول الأعضاء، يمكن ملاحظة أن بعض الدول سجلت زيادات كبيرة في أسعار المنتجين الصناعيين خلال أكتوبر 2024. على سبيل المثال، سجلت إستونيا وإيطاليا أكبر الزيادات الشهرية، بنسبة 1.0% لكل منهما. تلتها فرنسا بزيادة قدرها 0.9%، ثم السويد التي سجلت زيادة بنسبة 0.8%. شهدت بعض الدول انخفاضات ملحوظة في الأسعار.
في أكتوبر 2024، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، أظهرت البيانات المتعلقة بأسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو بعض التباينات الملحوظة. فقد شهدت بعض المجموعات الصناعية انخفاضًا كبيرًا في أسعارها، بينما شهدت أخرى زيادات طفيفة.
فيما يخص السلع الوسيطة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.5% مقارنةً بأكتوبر 2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في الطلب أو الإنتاج على هذه السلع. أما في قطاع الطاقة، فقد كانت الانخفاضات أكثر حدة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 11.2%. هذا التراجع الكبير يعكس استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بسبب تقلبات الأسعار والمخاوف الاقتصادية.
في المقابل، سجلت أسعار السلع الرأسمالية ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وهو ما يدل على تحسن في قطاع الإنتاج والاستثمار الصناعي. أما السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7%. في حين شهدت السلع الاستهلاكية غير المعمرة، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية اليومية، زيادة بنسبة 1.8%.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، شهدت أسعار المنتجين الصناعيين تحركات مشابهة. انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.6% مقارنةً بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 10.2%. يشير هذا التراجع الكبير في أسعار الطاقة إلى التأثير المستمر لأزمة الطاقة التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية.
أما بالنسبة للسلع الرأسمالية، فقد شهدت الأسعار زيادة بنسبة 1.5%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في القطاع الصناعي. كذلك، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.4%، بينما سجلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة زيادة بنسبة 1.7%.
على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، سجلت الأسعار الإجمالية في الصناعات باستثناء الطاقة زيادة بنسبة 0.7% في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس استقرارًا في قطاع الإنتاج غير المتعلق بالطاقة.
على مستوى الدول الأعضاء، كانت هناك اختلافات كبيرة في التغيرات السنوية لأسعار المنتجين الصناعيين. في سلوفاكيا، سجلت أكبر انخفاض سنوي في الأسعار، حيث انخفضت بنسبة 20.4%. كما شهدت لوكسمبورج وفرنسا تراجعًا ملحوظًا بنسبة 6.4% و5.7% على التوالي.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21229 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21283 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 21346 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21417
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21283 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21128 ومنطقة الدعم الثاني عند 21068
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 44705 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 44871 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 45098 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 45299
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44871 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44421 ومنطقة الدعم الثاني عند 44232
يتداول النفط اليوم عند 70.06 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.22 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 70.43 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 70.64
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.22 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 69.77 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.61
يتداول الذهب اليوم عند 2646 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2649 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2653 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2658
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2649 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2640 ومنطقة الدعم الثاني عند 2637
