يتداول النفط اليوم عند 69.00 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اعلي منطقة 68.84 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 68.63 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 68.42
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 68.84 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 69.35 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.54
يتداول الذهب اليوم عند 2650 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2655 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2662 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2670
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2655 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2639 ومنطقة الدعم الثاني عند 2633
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2609 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2622 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.2636 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.2652
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2622 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2590 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2575
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0526 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0540 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0560 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0576
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0540 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0503 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0487
استقر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث تراقب الأسواق بحذر تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على بعض الدول. يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تقدم مؤشرات على حالة الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية. تراجعت حركة الدولار بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07٪ ليصل إلى 106.83. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، ما زالت العملة الأمريكية تحافظ على قوتها النسبية، مدفوعة بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في حال استمرت ضغوط التضخم.
على الصعيد الثنائي، شهد الدولار تغيرًا طفيفًا مقابل نظيره الكندي، ليستقر عند 1.4052 دولار كندي. ورغم هذا الاستقرار، لا يزال الدولار بعيدًا عن أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.4178 دولار كندي. كما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو مقابل اليوان الصيني يوم الثلاثاء، مما يعكس استمرار قوته في الأسواق الآسيوية.
في ظل هذا المشهد، تظل الأسواق في حالة من الترقب. حيث تسود مخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية المتوقعة لترامب على الاقتصاد العالمي. وقد يؤدي هذا الغموض إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية. حيث يتبنى المستثمرون نهج “البيع أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا”، ما قد يعزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا. تظل حركة الدولار مرهونة بالبيانات الاقتصادية القادمة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم، التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية للولايات المتحدة ومستوى الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه العملة الأمريكية في الفترة المقبلة. من المهم للمستثمرين متابعة حركة الدولار والتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية. حيث تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات الأسواق المالية على المدى الطويل.
ارتفاع الدولار الأمريكي له تأثيرات واسعة النطاق على الأسواق العالمية، حيث تعتبر العملة الأمريكية معيارًا رئيسيًا للتجارة الدولية والتمويل. عندما يرتفع الدولار، تصبح السلع المسعرة بالدولار، مثل النفط والذهب، أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أضعف. مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها في كثير من الأحيان. هذا التغير يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المستوردة للسلع الأساسية، حيث يزيد من تكلفة الواردات ويضغط على ميزانها التجاري. في الأسواق المالية، يؤدي ارتفاع الدولار إلى تدفقات استثمارية متزايدة نحو الأصول الأمريكية، مثل الأسهم والسندات، على حساب الأسواق الناشئة. المستثمرون يميلون إلى نقل أموالهم إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العائدات المرتفعة التي تقدمها العملة الأقوى. مما يؤدي إلى تراجع قيمة عملات الأسواق الناشئة وزيادة تكلفة الاقتراض بالعملات الأجنبية. هذا الأمر يضع ضغوطًا إضافية على الشركات والدول التي لديها ديون مقومة بالدولار. حيث تصبح تلك الديون أكثر تكلفة عند السداد.
أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية، فإن ارتفاع الدولار يمكن أن يؤثر سلبًا على أرباحها. مبيعات تلك الشركات في الأسواق الخارجية تصبح أقل قيمة عند تحويلها إلى الدولار، مما يقلل من تنافسية المنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية. من جهة أخرى، قد تستفيد الشركات الأجنبية التي تصدر إلى الولايات المتحدة من قوة الدولار، حيث تصبح منتجاتها أرخص وأكثر جذبًا للمستهلكين الأمريكيين. تأثير ارتفاع الدولار يمتد أيضًا إلى سياسات البنوك المركزية العالمية. الدول التي تعاني من تراجع عملاتها قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة لدعم عملاتها الوطنية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع الدولار يضغط على أسعار السلع الأساسية، حيث يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، مما يؤثر سلبًا على الدول المنتجة لهذه السلع. بالمجمل، ارتفاع الدولار يعكس في كثير من الأحيان قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه يخلق تحديات كبيرة لبقية العالم، خاصة للدول النامية والشركات التي تعتمد على التمويل والتجارة الدولية.
ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر بشكل ملحوظ على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية. بالنسبة للمستثمرين الدوليين، يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلبات كبيرة في محفظاتهم الاستثمارية. خاصة لأولئك الذين يستثمرون في الأسواق الناشئة أو في الأصول المقومة بعملات أخرى. مع ارتفاع الدولار، تصبح هذه الأصول أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. مما قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الاستثمار في الأسواق التي تعتمد على العملات الضعيفة. وهذا قد يحفز بعض المستثمرين على سحب أموالهم من هذه الأسواق. مما يتسبب في انخفاض قيمة العملات المحلية ويزيد من الضغوط التضخمية.
من جانب آخر، يمكن للمستثمرين في الأسهم والسندات الأمريكية أن يستفيدوا من قوة الدولار. عندما يرتفع الدولار، قد تكون السندات الأمريكية أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى الاستفادة من العوائد المرتفعة للعملة القوية. الشركات الأمريكية التي تعتمد على الإيرادات المحلية قد تشهد استقرارًا أو زيادة في أرباحها بفضل قوة الدولار. مما يعزز جاذبية الأسهم الأمريكية للمستثمرين. لكن من جانب آخر، قد يتأثر المستثمرون في الأسواق الأجنبية سلبًا. على سبيل المثال، إذا كانت الشركات تعتمد على التصدير، فإن ارتفاع الدولار قد يزيد من تكلفة صادراتها ويسبب تراجعًا في أرباحها. هذه الشركات قد تصبح أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مما ينعكس سلبًا على قيمتها السوقية. كما أن ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي. وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء الأسواق المالية بشكل عام.
بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قروض أو ديون مقومة بعملات أجنبية، يمكن أن يشكل ارتفاع الدولار عبئًا إضافيًا. حيث يصبح من الصعب سداد هذه الديون بسبب ارتفاع تكلفتها. الأمر ذاته ينطبق على الشركات التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية. حيث قد تزيد الفائدة على هذه الديون نتيجة لارتفاع الدولار.
مؤشر التصنيع في ريتشموند، المعروف أيضًا باسم مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، هو مقياس شهري يعكس مستوى النشاط التصنيعي بناءً على استطلاع يشمل حوالي 75 مصنعًا في منطقة ريتشموند. يعتمد المؤشر على تقييم الشركات لأوضاع الأعمال بما في ذلك الشحنات والطلبات الجديدة ومستويات التوظيف. القيم فوق الصفر تشير إلى تحسن الظروف، بينما تشير القيم السالبة إلى تدهورها. في الإصدار الأخير، سجل المؤشر قراءة عند -14، مطابقة للقراءة السابقة وأقل من التوقعات عند -10، مما يدل على استمرار التحديات في القطاع التصنيعي في المنطقة. هذه البيانات تشير إلى ظروف اقتصادية صعبة يواجهها المصنعون في ريتشموند، مع تراجع في الأنشطة الأساسية مثل الطلبات الجديدة والتوظيف.
على الرغم من أهمية هذا المؤشر، إلا أن تأثيره على الأسواق المالية غالبًا ما يكون محدودًا، نظرًا لوجود مؤشرات إقليمية أخرى تصدر في وقت سابق من الشهر وتعطي صورة مشابهة عن الأوضاع التصنيعية. ومع ذلك، فإن المستثمرين والمحللين يراقبون هذه البيانات باعتبارها جزءًا من الصورة الأكبر للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. يتوقع أن يصدر الإصدار التالي من المؤشر في 24 ديسمبر 2024، حيث ستتم مراقبة البيانات لمعرفة ما إذا كان القطاع التصنيعي في المنطقة سيشهد أي تحسن أو سيظل يعاني من التحديات الحالية. باختصار، يعكس مؤشر التصنيع في ريتشموند مزيجًا من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية.
فهم هذه العوامل يساعد على تفسير تحركات المؤشر والتوقعات المستقبلية للقطاع التصنيعي في المنطقة. يُعد مؤشر التصنيع في ريتشموند أداة مهمة لتقييم أداء القطاع التصنيعي في المنطقة، رغم تأثيره المحدود على الأسواق المالية. يعكس المؤشر مزيجًا من التحديات الاقتصادية، مثل الطلب والتوظيف وتكاليف الإنتاج، مما يوفر نظرة على الظروف الاقتصادية العامة. ومع الترقب للإصدار القادم، يبقى المؤشر جزءًا مهمًا من التحليل الشامل للتوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
مؤشر التصنيع في ريتشموند يعد أداة هامة لقياس أداء القطاع التصنيعي في منطقة ريتشموند بالولايات المتحدة، حيث يقدم رؤى حول الأوضاع الاقتصادية استنادًا إلى بيانات تجمع من الشركات المصنعة. وعلى الرغم من أنه مؤشر إقليمي، إلا أن له علاقة غير مباشرة بالطلب العالمي بسبب الترابط بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
عندما يكون الطلب العالمي على السلع المصنعة قويًا، عادةً ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مؤشر التصنيع في ريتشموند. حيث ترتفع الطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات من الأسواق الخارجية. المنتجات الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا والمعدات الصناعية، تحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية. مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة التوظيف في القطاع التصنيعي. على الجانب الآخر، تراجع الطلب العالمي يمكن أن يؤثر سلبًا على المؤشر. عندما يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة لعوامل مثل الأزمات المالية، ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو اضطرابات سلاسل الإمداد، يتأثر المصدرون الأمريكيون، بما في ذلك الشركات المصنعة في منطقة ريتشموند. هذا التراجع يؤدي إلى انخفاض الطلبات الجديدة وضعف النشاط التصنيعي، مما يضغط على المؤشر ويؤدي إلى تسجيل قراءات سلبية.
علاوة على ذلك، فإن الطلب العالمي يتأثر بالعوامل الجيوسياسية مثل الحروب التجارية أو تقلبات أسعار العملات. قوة الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، تجعل المنتجات الأمريكية أغلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، مما يقلل من القدرة التنافسية للشركات المصنعة. هذه الديناميكيات تؤثر بشكل مباشر على توقعات الأعمال في منطقة ريتشموند، مما ينعكس في قراءة المؤشر.
وبالنظر إلى تأثيره، فإن المحللين يراقبون مؤشر التصنيع في ريتشموند كمؤشر جزئي لقياس كيفية تفاعل الطلب العالمي مع الاقتصاد الأمريكي. أي تحسن أو تراجع في الطلب العالمي يظهر سريعًا في المؤشر. مما يساعد على رسم صورة أوضح عن الاتجاهات الاقتصادية التي تؤثر على الصناعة الأمريكية.
يتأثر مؤشر التصنيع في ريتشموند، كغيره من المؤشرات الاقتصادية، بمجموعة متنوعة من العوامل التي تعكس الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية والوطنية. من بين هذه العوامل، يأتي الطلب المحلي والدولي في مقدمة المؤثرات. حيث يؤثر حجم الطلب على المنتجات المصنعة بشكل مباشر على مستويات الإنتاج والشحنات. عندما يكون هناك طلب قوي، فإن الشركات المصنعة تزيد من نشاطها، ما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر. أما في حال تراجع الطلب، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض المؤشر. التغيرات في تكاليف الإنتاج، مثل تكاليف المواد الخام والطاقة، لها دور بارز أيضًا. عندما ترتفع تكاليف الإنتاج، قد تواجه الشركات المصنعة ضغوطًا مالية تؤدي إلى تقليص الإنتاج أو رفع الأسعار، مما ينعكس سلبًا على المؤشر. وبالمثل، يؤثر نقص العمالة أو ارتفاع تكاليف الأجور على قدرة الشركات على تلبية الطلبات بشكل فعال.
السياسات النقدية التي يعتمدها البنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل كبير على المؤشر، خصوصًا عبر أسعار الفائدة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والمستهلكين، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يضعف النشاط التصنيعي. وعلى النقيض، فإن خفض الفائدة يشجع الشركات على التوسع ويعزز الطلب، مما يرفع المؤشر. العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا هامًا أيضًا، مثل الحروب التجارية أو التوترات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد. على سبيل المثال، إذا حدثت اضطرابات في الإمدادات بسبب قيود الاستيراد أو التصدير، فقد تواجه الشركات المصنعة في ريتشموند صعوبات في الحصول على المواد الخام. مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وانخفاض المؤشر. الثقة الاقتصادية ومستويات التفاؤل لدى الشركات المصنعة تعد من العوامل النفسية المؤثرة على المؤشر. عندما تكون الشركات متفائلة بشأن المستقبل، تميل إلى زيادة الإنتاج والتوظيف، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر. وفي المقابل، فإن أي حالة من عدم اليقين الاقتصادي قد تدفع الشركات إلى تقليص نشاطها.
استعاد الجنيه الإسترليني (GBP) خسائره اليومية وتحول إلى إيجابي مقابل الدولار الأمريكي (USD) في جلسة أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء بعد الانخفاض بالقرب من الدعم النفسي عند 1.2500 في ساعات التداول الآسيوية. يرتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مع تخلي الدولار الأمريكي عن مكاسبه اليومية بالكامل بعد افتتاح قوي.
افتتح مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بشكل رائع بعد أن حذر الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع المنتجات من كندا والمكسيك. وأضاف ترامب أنه ستكون هناك تعريفة إضافية بنسبة 10٪ على الواردات من الصين لضخ المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.
ومع ذلك، تخلى الدولار الأمريكي عن أكثر من نصف مكاسبه وسط توقعات بأن ترشيح ترامب لسكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة من شأنه أن يحافظ على الاستقرار الجيوسياسي بالتوازي مع تحقيق أجندة ترامب الاقتصادية. في مقابلة مع فاينانشال تايمز (FT) خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال بيسنت إنه سيركز على سن التعريفات الجمركية، ومع ذلك، فإن الأهداف ستكون “متراكمة تدريجيًا”.
على صعيد السياسة النقدية. ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) لشهر أكتوبر، والتي سيتم نشرها يوم الأربعاء. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتسارع بيانات التضخم من قراءات سبتمبر على أساس سنوي.
ستؤثر بيانات التضخم بشكل كبير على توقعات السوق بشأن تحرك أسعار الفائدة المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر. تبلغ احتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ في ديسمبر 56٪. في حين أن الباقي يفضل اختيار البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
في جلسة الثلاثاء، سيركز المستثمرون على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي عقد في 7 نوفمبر. والذي سيُنشر في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. وفي اجتماع السياسة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50% -4.75%.
يتداول الجنيه الإسترليني بشكل جانبي على نطاق واسع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء. حيث يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة المحتمل لبنك إنجلترا. وقد دعم معظم صناع السياسات في بنك إنجلترا، بما في ذلك المحافظ أندرو بيلي، نهج تخفيف السياسة التدريجي. مشيرين إلى المخاوف المستمرة بشأن ضغوط الأسعار.
إذا ارتدت سوق الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من هنا مرة أخرى، فقد نشهد تحركًا نحو مستوى 1.27، وهو المستوى الذي ارتدنا منه ثم عدنا إلى ما دونه. فقط لنعود إلى الجانب السلبي بمجرد الوصول إليه مرة أخرى. بعبارة أخرى، يجب أن يكون هناك الكثير من ذاكرة السوق في هذه المنطقة.
قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا كلير لومبارديلي في خطاب ألقته في كلية كينجز للأعمال يوم الاثنين، “أنا أؤيد الإزالة التدريجية للقيود المفروضة على السياسة النقدية”. وحذرت لومبارديلي من مخاطر بقاء التضخم أعلى من توقعات البنك. حيث يعود نمو الأجور إلى طبيعته عند 3.5٪ -4٪ ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) حول 3٪ بدلاً من 2٪.
عندما سُئل عن الأداء الاقتصادي في سياق بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية الضعيفة لـ S&P Global / CIPS لشهر نوفمبر، قال لومبارديلي، “قد تشير مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر إلى بعض التباطؤ في اقتصاد المملكة المتحدة. لكنني لا أستقبل إشارة قوية من إصدار واحد”.
على العكس من ذلك، يبدو أن عضوة السياسة الخارجية في بنك إنجلترا سواتي دينغرا تدعم نهجًا أقل تدريجية لخفض أسعار الفائدة لأنها لا ترى المملكة المتحدة كحالة شاذة فيما يتعلق بالتضخم بين الاقتصادات المتقدمة. وأضافت دينغرا أن السياسة تثقل كاهل الاستثمار. ويتوقع المتداولون حاليًا أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% في اجتماع السياسة في ديسمبر.
مع تساوي كل الأشياء، فإن الدولار الأمريكي هو بلا شك أحد أقوى العملات في العالم الآن. وبينما الجنيه الإسترليني نفسه ليس سيئًا للغاية، إلا أنه ليس الدولار الأمريكي.
شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBP/CAD) ارتفاعًا متواضعًا يوم الاثنين على الرغم من الافتقار إلى المحركات الاقتصادية. حيث كان زوج العملات مدعومًا بمزاج السوق المحفوف بالمخاطر.
تم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي عند حوالي 1.7547 دولار كندي. بارتفاع بنحو 0.2% عن سعر الافتتاح يوم الاثنين.
تمكن الجنيه الإسترليني (GBP) من الثبات مقابل غالبية نظرائه في بداية الأسبوع على الرغم من غياب أي بيانات اقتصادية محلية. كان هذا بسبب شهية السوق للمخاطرة، مما دفع المستثمرين إلى اختيار الأصول الأكثر خطورة على نظرائهم من الملاذ الآمن. وباعتباره عملة حساسة للمخاطر بشكل متزايد، فقد تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من رواية التداول يوم الاثنين والتي شهدت ارتفاع أسعار صرف الجنيه الإسترليني. وخاصة مقابل منافسيه الأكثر أمانًا.
كافح الدولار الكندي (CAD) للحصول على عروض مقابل جميع نظرائه تقريبًا يوم الاثنين. حيث ترك الافتقار إلى المحركات الاقتصادية تداول “اللوني” دون اتجاه واضح. ومع ذلك، كان انخفاض أسعار النفط سبباً في زيادة الضغوط على أسعار صرف الدولار الكندي في بداية الأسبوع. وباعتباره عملة مرتبطة بالنفط الخام، فإن انخفاض أسعار خام برنت والنفط الخام يؤثر سلباً على الدولار الكندي. وهو ما حدث في بداية الأسبوع.
بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يكون المحفز الأساسي لحركة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي في منتصف الأسبوع هو العديد من البيانات ذات التأثير العالي الصادرة عن الولايات المتحدة. وسط نقص في المنشورات الاقتصادية البريطانية والكندية.
بالنظر إلى الدولار الكندي. حيث أن العملة لها علاقة إيجابية بالدولار الأمريكي (USD)، فإن أي منشورات إيجابية من أمريكا قد تعزز أسعار صرف الدولار الكندي. وبالتالي تقويض سعر صرف الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي.
بالانتقال إلى الجنيه الإسترليني، كعملة حساسة للمخاطر بشكل متزايد. إذا دفعت البيانات الأمريكية الإيجابية الأسواق إلى اختيار أصول الملاذ الآمن، فقد تنخفض أسعار صرف الجنيه الإسترليني.
ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي أكد خلالها عزمه فرض رسوماً جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا والصين. هذا التعهد أثار حالة من التأهب بين المستثمرين، الذين بدأوا في التكهن بتأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل القلق المتزايد بشأن احتمالات نشوء حرب تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. عقب هذه التصريحات، شهد الدولار قفزة ملحوظة. حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 2٪ مقابل البيزو المكسيكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف مقابل الدولار الكندي. كما صعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو الماضي مقابل اليوان الصيني. وهو ما يعكس تزايد الطلب عليها كملاذ آمن في ظل حالة من الضبابية الاقتصادية التي خلفتها هذه التصريحات.
وفي الوقت نفسه، تراجعت العديد من العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي، لكن خسائرها تقلصت في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة في آسيا. جاء ذلك في وقت كان الدولار فيه قد واجه بعض التحديات في الأيام السابقة، خاصة بعد أن أظهرت سوق سندات الخزانة الأمريكية ترحيبها بإعلان ترامب عن بعض التعيينات الاقتصادية، ما ألقى بظلاله على حركة العملة الأمريكية.
من المهم أن نلاحظ أن تذبذب قيمة الدولار في مثل هذه الأوقات يعود إلى التغيرات المفاجئة في السياسة التجارية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول تأثيرات هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. في ظل هذه الأوضاع، يواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، متوقعين أن تكون الفترة القادمة مليئة بالتحديات والتحولات التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية. وفي السياق ذاته، قد يواجه سوق العمل الأمريكي تحديات أيضًا بسبب تأثيرات ارتفاع الدولار.
تتعدد العوامل التي تساهم في تقلبات سعر الدولار الأمريكي. حيث يتأثر هذا السعر بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تكون محلية أو عالمية. يعتبر من أبرز هذه العوامل السياسات النقدية التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث تقوم قرارات الفائدة وتوجهات السياسة النقدية بالتأثير المباشر على قيمة الدولار. إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يزيد من جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته. على العكس، إذا تم خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار. من العوامل الأخرى التي تؤثر في تقلبات الدولار هي البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات النمو الاقتصادي، معدلات البطالة، ومؤشرات التضخم. عندما تظهر بيانات قوية تدل على نمو اقتصادي مستدام، فإن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي ويزيد الطلب على الدولار. وفي المقابل، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فقد يسبب ذلك تقلبات في قيمة الدولار ويخفض من جاذبيته.
العوامل الجيوسياسية والتوترات الدولية تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تقلبات سعر الدولار. فالتوترات السياسية أو العسكرية في مناطق معينة من العالم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن. مما يرفع من قيمته. على الجانب الآخر، إذا شهدت الولايات المتحدة توترات داخلية أو صراعات تجارية مع دول أخرى، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الدولار ويؤدي إلى تقلبات في قيمته. سوق العملات أيضًا، بما في ذلك تداولات الفوركس، يعد عاملاً مهماً في تحديد سعر الدولار. حيث يتفاعل المضاربون والمستثمرون مع الأخبار الاقتصادية والسياسية لتحديد مواقفهم من الدولار، ما يؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق تؤثر على قيمته. كذلك، تتأثر العملة الأمريكية بتقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن. حيث أن انخفاض أسعار النفط على سبيل المثال قد يؤدي إلى تراجع الدولار، بينما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز قيمته.
ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة ومعقدة على الاقتصاد الأمريكي. عندما يرتفع الدولار، فإنه يصبح أقوى مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد بالنسبة للشركات الأمريكية. هذا قد يكون مفيدًا للمستهلكين الأمريكيين الذين يستفيدون من انخفاض الأسعار على السلع المستوردة مثل السيارات والإلكترونيات. وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للأسر. ومع ذلك، من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لارتفاع الدولار تأثير سلبي على الصادرات الأمريكية. فمع ارتفاع قيمة الدولار، تصبح المنتجات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. مما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع الأمريكية في الأسواق العالمية. الشركات الأمريكية التي تعتمد على التصدير قد تواجه تحديات في الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. مما يمكن أن يؤثر على أرباحها وعلى العمالة في القطاعات المرتبطة بالصادرات.
أيضًا، يرتبط ارتفاع الدولار بتأثيرات سلبية على شركات التكنولوجيا الكبرى وبعض الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات ضخمة من خارج الولايات المتحدة. مع قوة الدولار، تتحول هذه الإيرادات من العملات الأجنبية إلى قيم أقل عند تحويلها إلى الدولار. مما قد يؤثر سلبًا على أرباح هذه الشركات. على سبيل المثال، شركات مثل آبل ومايكروسوفت تواجه تأثيرات من تقلبات العملة عندما يكون الدولار قويًا. من الناحية المالية، فإن ارتفاع الدولار يمكن أن يكون له آثار متفاوتة على أسواق السندات وأسواق الأسهم. بالنسبة للاستثمارات في السندات، فإن قوة الدولار قد تعني زيادة في جاذبية السندات الأمريكية للمستثمرين الأجانب. حيث يتوقع هؤلاء المستثمرون عوائد أعلى على استثماراتهم بالدولار. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي قوة الـدولار إلى تقليل العوائد على السندات في بعض الأسواق الناشئة. مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20804 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20845 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 20934 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21014
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20845 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 20703 ومنطقة الدعم الثاني عند 20631
يتداول الداو جونز US30اليوم عند 44732 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 44897 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 45111 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 45318
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44897 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 44422 ومنطقة الدعم الثاني عند 44227
