الإثنين, نوفمبر 10, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 79

أسعار النفط تخترق حاجز الـ70 دولاراً وترتفع أكثر من 2%

0

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 2% يوم الخميس، محققةً بذلك اختراقًا هامًا فوق مستوى الـ 70 دولارًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي طغت على تأثير زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.48 دولار، أو بنسبة 2.03%، ليصل إلى 74.29 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.53 دولار، أي بنسبة 2.23%، ليبلغ 70.28 دولارًا. وفي وقت كتابة التقرير، يتداول خام برنت عند 74.32 دولارًا، في حين يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 70.25 دولارًا.

أسعار النفط ومحركات السوق: تحركات إدارة بايدن

على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، إلا أن أسواق الخيارات تشير إلى عدم وجود مخاوف مستقبلية كبيرة. مما يعكس عدم التوقعات بتصعيد قريب. وفي سياق التطورات الجيوسياسية، اعترفت إدارة بايدن بإدموندو جونزاليس رئيسًا منتخبًا لفنزويلا. مما قد يعقد محاولات الإدارة الأمريكية المقبلة للتفاوض مع الرئيس نيكولاس مادورو. تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تُعد من أبرز منتجي النفط في أمريكا اللاتينية، ولديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

التحليل الفني لـ أسعار النفط: توقعات محدودة للنمو

من المتوقع أن يستمر النفط الخام في الارتفاع بفضل التوترات الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تتعامل مع هذه الزيادة بحذر، حيث لا يزال سوق النفط يعاني من فائض في العرض مقارنة بالطلب. وعلى الرغم من ذلك، تظل التوقعات على المدى الطويل دون تغيير كبير.

من الناحية الفنية، يُعتبر مستوى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 70.08 دولارًا أول حاجز رئيسي يجب مراقبته. يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 72.89 دولارًا. فيما يظل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 76.48 دولارًا بعيدًا نسبيًا، إلا أنه قد يُختبر إذا استمرت التوترات في التصاعد.

توقعات سوق النفط: زيادة الطلب وتراجع المخزونات العالمية

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن ضعف الطلب الصيني، واستئناف الإنتاج الكامل للنفط في ليبيا، والانسحاب المتوقع من تخفيضات إنتاج أوبك+ تشير إلى أن سوق النفط في عام 2025 سيكون مزودًا بشكل جيد. ومع ذلك، أظهرت الوكالة أن المخزونات العالمية تتراجع بشكل أسرع مما كان متوقعًا. حيث أشارت في تقريرها لشهر نوفمبر إلى انخفاضات كبيرة في المخزونات.

مخزونات النفط الأمريكية في ارتفاع مستمر

أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة (EIA) أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي. جاء هذا الارتفاع نتيجة تعافي صادرات النفط الأمريكي، التي تعوض تدفق الإمدادات المستوردة إلى ساحل الخليج. مما يساهم في تعزيز المخزونات المحلية.

في سبتمبر، تراجعت المخزونات العالمية بمقدار 47.5 مليون برميل، مما جعلها تصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير. وكان الانخفاض الأكثر حدة في منتجات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمخزونات في دول خارج المنظمة. كما انخفضت المخزونات الصناعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 36.4 مليون برميل إلى 2.8 مليار برميل، وهو أقل بنحو 95.3 مليون برميل مقارنة بالمتوسط لخمس سنوات.

وفقًا للبيانات الأولية، استمر تراجع المخزونات العالمية للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر. حيث انخفضت بمعدل 1.16 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث من العام. كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في السابق تراجعًا قدره 380 ألف برميل يوميًا فقط في تلك الفترة. مما يعكس وجود فجوة بين الانخفاضات الفعلية والتوقعات السابقة. ويرجح أن تكون هذه الفجوة ناتجة عن نقص البيانات في بعض البلدان أو عدم دقتها.

في النهاية، قد تضطر وكالة الطاقة الدولية إلى تعديل تقديراتها للطلب بالزيادة وتقديم توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن توازنات سوق النفط لعام 2025، كما يتوقع المحللون. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأساسية في مجموعة يو بي إس: “من المتوقع أن يتم تعديل توقعات الطلب إلى أعلى، مما يجعل التوقعات أقل تشاؤمًا”.

توقعات وكالة الطاقة الدولية: تعديل مرتقب لتوازن سوق النفط

تُظهر أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية حول سوق النفط أن التوقعات الخاصة بتوازن العرض والطلب قد تكون بحاجة إلى مراجعة قريبة، بعد أن أظهرت بيانات المخزونات العالمية في الربع الثالث اتجاهات أكثر تفاؤلاً مما توقعت الوكالة سابقًا. في الآونة الأخيرة، تسارعت وتيرة سحب المخزون بشكل أكبر من المتوقع. مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة في التوقعات كانت تقدر بـ”براميل مفقودة”، وهو ما قد يدفع وكالة الطاقة الدولية إلى تعديل تقديراتها للطلب في المستقبل القريب.

لسنوات، كانت وكالة الطاقة الدولية متشائمة حيال فائض النفط المتوقع في السوق في عام 2025. حيث أشارت تقاريرها السابقة إلى أن العرض سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميًا. إلا أن البيانات الأخيرة، بما في ذلك تقارير وكالة الطاقة الأمريكية (EIA)، أظهرت انخفاضًا كبيرًا في المخزونات العالمية، مع سحب يومي قدره 900 ألف برميل في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا السحب هو الأكبر منذ الربع الرابع من عام 2021. عندما أدى الطلب المتزايد بعد جائحة كوفيد إلى سحب كميات ضخمة من المخزونات.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فقد انخفضت المخزونات بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من العام الحالي. وهو ضعف المعدل المتوقع. بناءً على هذه التغييرات غير المتوقعة، من المحتمل أن تقوم الوكالة بمراجعة توقعاتها للطلب بشكل تصاعدي. مثل هذه التعديلات هي أمر شائع في صناعة الطاقة، حيث يتم تعديل التوقعات لتواكب المعطيات الجديدة.

وقد أكدت وكالة الطاقة الدولية أن توقعاتها الحالية تشير إلى أن المعروض العالمي سيظل يتجاوز الطلب بمليون برميل يوميًا في عام 2025. حتى إذا استمرت تخفيضات أوبك+. ومع ذلك، قد تكون هذه الفجوة أصغر مما كان يُتوقع في السابق. خاصة في ظل انخفاض المخزونات بشكل أسرع من التقديرات الأولية.

الدولار الأمريكي يشهد استقرار قرب ذروة عام بعد ترقب سياسة ترامب

0

الدولار الأمريكي يشهد حالة من الثبات النسبي عند مستويات قريبة من ذروة عام، حيث لم يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب بعد الارتفاعات القوية التي سجلها في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بما يعرف بـ”حمى ترامب” عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي ترافقت مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية. هذا الجمود في حركة الدولار يأتي وسط ترقب المتداولين لمزيد من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها ترامب، خاصة المتعلقة بالسياسات الحمائية، إلى جانب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

في التعاملات الأخيرة، شهد مؤشر الدولار بعض التراجع الطفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 106.5 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية. ورغم هذا التراجع المحدود، لا يزال الدولار محتفظًا بمعظم مكاسب الجلسة السابقة. حيث قارب الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال العام عند 107.07 نقطة. منذ فوز ترامب، ارتفع الدولار بأكثر من 2.2% بدعم من توقعات السوق بأن سياساته الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتُبقي على موقف أكثر حذرًا من الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطوات خفض أسعار الفائدة.

تذبذب حركة الدولار يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. حيث يتأثر المتداولون بمزيج من التوقعات بشأن تأثير السياسات الأميركية المستقبلية وبيانات الاقتصاد الكلي. ومع بقاء العملة الأميركية قريبة من مستوياتها القياسية، تبقى الأنظار موجهة نحو أي إشارات إضافية قد تصدر عن صناع القرار في الولايات المتحدة لتحديد الاتجاهات المستقبلية. الأسواق تتفاعل بشكل سريع مع أي إشارات بشأن التضخم. حيث يمكن أن تؤدي التقارير الاقتصادية أو التصريحات من مسؤولي الفيدرالي إلى تحركات كبيرة في الدولار. بيانات مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل توقعات السوق. إذا أظهرت هذه البيانات أن التضخم سيظل في مستويات منخفضة ومستقرة، فإن الدولار يميل إلى الارتفاع. ولكن إذا ارتفعت التوقعات حول التضخم، فقد يضعف الدولار نتيجة تزايد المخاوف من تبعات زيادة الأسعار على الاقتصاد.

تأثير توقعات التضخم على الدولار الأمريكي

توقعات التضخم تعد أحد العوامل الحاسمة في تحديد قيمة الدولار الأميركي، حيث يرتبط التضخم بشكل وثيق بسياسات البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) واستجابة السوق لهذه السياسات. عندما تزداد توقعات التضخم، يرى المستثمرون أن القيمة المستقبلية للدولار قد تتآكل بسبب ارتفاع الأسعار. مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة. في المقابل، عندما تكون توقعات التضخم منخفضة أو تحت السيطرة، يظل الدولار في وضع جيد. حيث يعتبره المستثمرون أداة آمنة تساهم في استقرار الاقتصاد.

تأثير التضخم على الدولار الأمريكي يتجسد بشكل رئيسي في سياسات الفائدة التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي. في حال كانت هناك توقعات بزيادة التضخم، قد يتخذ الفيدرالي خطوات لرفع أسعار الفائدة للحد من النمو السريع للأسعار. رفع أسعار الفائدة يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، لأن العوائد على الأصول المقومة بالدولار (مثل السندات الأميركية) ترتفع. مما يزيد من الطلب على العملة. في هذه الحالة، يرتفع الدولار بسبب تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى.

من جهة أخرى، إذا كانت توقعات التضخم منخفضة أو أن التضخم يتباطأ، قد يرى الفيدرالي أن هناك حاجة لتيسير السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة أو حتى تنفيذ برامج تحفيزية مثل التيسير الكمي. هذا قد يؤدي إلى ضعف الدولار، لأن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من العوائد على الأصول الأميركية. مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أعلى عائدًا في أسواق أخرى.

علاوة على ذلك، تلعب توقعات التضخم دورًا في تحديد القيمة الحقيقية للدولار. عندما يتوقع المستثمرون أن التضخم سيظل مرتفعًا على المدى الطويل، قد يتجهون إلى أصول أخرى مثل الذهب أو العملات التي قد تكون أكثر استقرارًا من الدولار. هذا يقلل من الطلب على العملة الأميركية ويضعفها مقابل العملات الأخرى.

تأثير استقرار الدولار على الأسواق العالمية

استقرار الدولار الأميركي يعد عاملًا محوريًا في استقرار الأسواق العالمية، حيث يعتبر الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، ويستخدم بشكل واسع في التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية. عندما يكون الدولار مستقرًا، فإن ذلك يعزز الثقة في الأسواق المالية العالمية. حيث يعد الدولار ركيزة أساسية في تحديد قيمة السلع والخدمات المتداولة بين الدول. استقرار الدولار الأمريكي يساهم في تقليل التقلبات في الأسواق المالية. مما يسهل عمليات التجارة والاستثمار عبر الحدود، ويجعل من السهل تحديد الأسعار في العديد من الأسواق.

من الناحية الاقتصادية، يؤدي استقرار الدولار إلى تقليل عدم اليقين في الأسواق المالية. حيث يعتمد العديد من المستثمرين على الدولار كأداة استثمارية آمنة. عندما يكون الدولار قويًا ومستقرًا، فإنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. في الوقت ذاته، يساهم الاستقرار في الدولار في استقرار أسواق السلع العالمية، بما في ذلك النفط والذهب، اللذان يتم تسعيرهما بالدولار. ما يساهم في استقرار الأسعار عالميًا.

من جانب آخر، يمكن أن يؤدي ضعف الدولار أو تقلباته الحادة إلى تحديات كبيرة في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، انخفاض قيمة الدولار يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، مما يضغط على الاقتصادات التي تعتمد على الواردات. في الدول التي تمتلك ديونًا مقومة بالدولار. يمكن أن يؤدي ضعف العملة الأميركية إلى زيادة عبء الديون، مما يضر بالاستقرار المالي في هذه البلدان. كما أن تقلبات الدولار تؤثر على الاستثمارات الدولية. حيث يصبح من الصعب على الشركات والمستثمرين التنبؤ بتكاليف الإنتاج والعوائد، مما قد يؤدي إلى تقليل الأنشطة التجارية والاستثمارية. علاوة على ذلك، يؤثر استقرار الدولار بشكل مباشر على العلاقات التجارية بين الدول. عندما يكون الدولار قويًا ومستقرًا، فإنه يتيح للعديد من الدول العمل معًا في نظام تجاري عالمي يسهل التبادلات التجارية.

التحليل الفني للناسداك ND100 H1

0

التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20667 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20729 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 20812 وفي حالة  استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية  عند 20894

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20729 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول  20572 ومنطقة الدعم الثاني عند  20510

NAS100

التحليل الفني للناسداك ND100:مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 20894
  • المقاومة الأولى  :  20812    
  • الدعم الأول       : 20572
  • الدعم الثاني      : 20510

التحليل الفني للداو جونز US30 H1

0

يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43401  دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43248  سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43063 وفي حالة  استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42879

على الجانب الاخر

في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43248  سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43591 ومنطقة المقاومة الثانية عند  43749

Dow Jones US30 Technical Analysis

التحليل الفني للداو جونزUS30 :مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 43749
  • المقاومة الأولى  :  43591    
  • الدعم الأول       : 43063
  • الدعم الثاني      : 42879

التحليل الفني للنفط USOIL H1

0

يتداول النفط اليوم عند 70.16 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.39 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 70.65 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية  عند 70.91

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.39 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول  69.80 ومنطقة الدعم الثاني عند  69.58

USOIL Technical Analysis

التحليل الفني للنفط USOIL :مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 70.91
  • المقاومة الأولى  :  70.65
  • الدعم الأول       : 69.80
  • الدعم الثاني      : 69.58

التحليل الفني للذهب XAUUSD H1

0

يتداول الذهب اليوم عند 2665 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2673 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2682 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية  عند 2691

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2673 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول  2653 ومنطقة الدعم الثاني عند  2645

Gold Technical Analysis

التحليل الفني للذهب XAUUSD :مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 2691
  • المقاومة الأولى  :  2682       
  • الدعم الأول       : 2653
  • الدعم الثاني      : 2645

التحليل الفني للباوند دولار H1 GBPUSD

0

يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2639 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2631 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2623 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2612

على الجانب الاخر

في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2631 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2648 ومنطقة المقاومة الثانية عند  1.2655

GBPUSD Technical Analysis

التحليل الفني للباوند دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 1.2655
  • المقاومة الأولى  :  1.2648
  • الدعم الأول       : 1.2623
  • الدعم الثاني      : 1.2612

التحليل الفني لليورو دولار H1 EURUSD

0

يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0521 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0515 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0506 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0497

على الجانب الاخر

في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0515 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0529 ومنطقة المقاومة الثانية عند  1.0536

EURUSD Technical Analysis

التحليل الفني لليورو دولار: مستويات المقاومة والدعم

  • المقاومة الثانية  : 1.0536
  • المقاومة الأولى  :  1.0529
  • الدعم الأول       : 1.0506
  • الدعم الثاني      : 1.0497

مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة: سبتمبر 2024

0

إحصائيات رئيسية لشهر سبتمبر 2024

في سبتمبر 2024، سجل متوسط ​​سعر العقار في المملكة المتحدة 292,000 جنيه إسترليني. كما شهد التغير السنوي في أسعار العقارات زيادة بنسبة 2.9%. أما التغير الشهري في الأسعار فقد سجل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.3%. وبلغ رقم المؤشر الشهري (مع اعتبار يناير 2015 = 100) للمملكة المتحدة 153.1.

تعديل تقديرات المؤشر

في الإصدار الصادر لشهر سبتمبر 2024، تم تعديل تقديرات مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة ابتداءً من يناير 2022. تم ذلك باستخدام بيانات أسعار تمت معالجتها خارج فترة المراجعة المعتادة للمؤشر، والتي تستمر عادة لمدة 12 شهرًا. من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تغييرات ملحوظة في البيانات، وهو ما يتطلب من المستخدمين أخذ هذا في الحسبان. وفي إصدار أكتوبر 2024، عاد مؤشر أسعار المساكن إلى استخدام فترة المراجعة المعتادة الممتدة على 12 شهرًا.

تأثيرات التعديلات المستقبلية

يجب على المستخدمين ملاحظة أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى تقديرات أكبر من المعتاد بشأن الأسعار. ويشمل ذلك التغيرات التي قد تطرأ على أسعار البناء الجديد، وهو مجال يُحتمل أن يكون فيه عدم يقين أكبر مما هو معتاد. تعد هذه التعديلات جزءًا من تحديث دوري يتم بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المعروضة.

الأساليب والمنهجيات المتبعة في القياس

يتم اشتقاق مستويات أسعار مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة عبر حساب متوسط ​​أسعار مجموعة مرجعية من العقارات التي تم بيعها في يناير 2015. ثم تُطبق معدلات التضخم خلال الفترات الفردية لإنتاج السلسلة الزمنية الكاملة. ومع مرور الوقت، تتغير أنواع العقارات التي يتم بيعها، ما يتطلب تحديثًا دوريًا لمجموعة العقارات المرجعية.

التحديثات القادمة على المؤشر

في 19 فبراير 2025، سيتم تحديث المؤشر ليعتمد على يناير 2023 كفترة أساسية جديدة. هذا التحديث سيضمن أن المؤشر يعكس بشكل أفضل أنواع العقارات التي يتم بيعها حاليًا في المملكة المتحدة. ستتغير مستويات الأسعار للمؤشر صعودًا أو هبوطًا بناءً على هذه التعديلات، ولكن معدلات التضخم ستظل ثابتة كما كانت.

البيان الاقتصادي: تحليل سوق الإسكان في المملكة المتحدة حتى سبتمبر 2024

بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المساكن في المملكة المتحدة 2.9% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر 2024، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتقدير المنقح لشهر أغسطس 2024 الذي كان 2.7%. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في الأسعار خلال العام، ما يشير إلى أن سوق الإسكان لا يزال يشهد ضغوطًا تضخمية.

أسعار المساكن في المملكة المتحدة

في سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 292,000 جنيه إسترليني.

وهو زيادة قدرها 8,000 جنيه إسترليني مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وعبرت هذه الزيادة عن نمو في أسعار المساكن في معظم مناطق المملكة المتحدة.

حيث سجلت إنجلترا متوسط سعر قدره 309,000 جنيه إسترليني بزيادة 2.5%، بينما كانت الزيادة في ويلز 0.4% ليصل متوسط السعر إلى 217,000 جنيه إسترليني. في اسكتلندا، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7% ليصل متوسط سعر المنزل إلى 198,000 جنيه إسترليني. وفي أيرلندا الشمالية، سجلت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.2%، ليصل متوسط السعر إلى 191,000 جنيه إسترليني في الربع الثالث من 2024 (يوليو إلى سبتمبر).

التغيرات الشهرية في الأسعار

بين أغسطس وسبتمبر 2024، انخفضت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس غير معدل موسميًا.

مقارنةً مع انخفاض بنسبة 0.5% في نفس الفترة من العام الماضي. أما على أساس معدل موسميًا، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1% خلال نفس الفترة.

الاختلافات الإقليمية في المملكة المتحدة

من حيث التضخم السنوي في أسعار المساكن، كانت منطقة شمال شرق إنجلترا هي الأكثر تأثرًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر 2024. من ناحية أخرى، كانت لندن هي المنطقة التي سجلت أدنى معدل تضخم، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة.

مؤشرات النشاط في السوق

وفقا لمسح سوق المساكن الذي أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) في سبتمبر 2024، شهد السوق تحسنًا مستدامًا في النشاط العقاري، حيث عادت مقاييس الطلب والمبيعات والقوائم الجديدة إلى مستويات إيجابية.

ظروف سوق الإسكان في المملكة المتحدة – الربع الثالث من عام 2024

أفاد ملخص “وكلاء بنك إنجلترا لظروف العمل” للربع الثالث من عام 2024 أن التخفيض الأخير في أسعار الفائدة المصرفية ساهم في تحسين المشاعر في سوق الإسكان الثانوي. إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل ملحوظ في المبيعات أو الأسعار المتفق عليها حتى الآن.

تحليل معاملات العقارات

أظهرت إحصائيات معاملات العقارات في المملكة المتحدة الصادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك أنه في سبتمبر 2024، بلغ العدد التقديري للمعاملات العقارية السكنية التي قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني أو أكثر 92,000 معاملة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 8.9% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2023). كما شهدت المعاملات زيادة بنسبة 0.9% بين أغسطس 2024 وسبتمبر 2024 على أساس معدل موسميًا.

الموافقات على الرهون العقارية

أفاد تقرير المال والائتمان الصادر عن بنك إنجلترا لشهر سبتمبر 2024 أن الموافقات على الرهن العقاري لشراء المنازل، والتي تعد مؤشرًا مهمًا على الاقتراض في المستقبل، ارتفعت إلى 65,600 في سبتمبر 2024. هذا الرقم يعد أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، الذي بلغ فيه 72,000.

مؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة

بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المساكن في المملكة المتحدة 2.9% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر 2024، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتقدير المنقح البالغ 2.7% في الأشهر الـ12 حتى أغسطس 2024.

كما سجل متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 292,000 جنيه إسترليني في سبتمبر 2024، بزيادة 8,000 جنيه إسترليني عن نفس الشهر من العام الماضي. شهدت أسعار المساكن في مختلف المناطق زيادة ملحوظة.

حيث ارتفعت الأسعار في إنجلترا بنسبة 2.5% ليصل متوسط السعر إلى 309,000 جنيه إسترليني، وفي ويلز ارتفعت بنسبة 0.4% ليصل متوسط السعر إلى 217,000 جنيه إسترليني. في اسكتلندا، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7% ليصل المتوسط إلى 198,000 جنيه إسترليني. أما في أيرلندا الشمالية، فقد ارتفع متوسط سعر المساكن بنسبة 6.2% ليصل إلى 191,000 جنيه إسترليني في الربع الثالث من 2024 (يوليو إلى سبتمبر).

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.3% في أكتوبر

0

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن التضخم في البلاد شهد ارتفاعًا مفاجئًا في أكتوبر الأول الماضي، حيث بلغ 2.3%. هذا الرقم جاء أعلى من توقعات الخبراء، مما يعكس تحولًا غير متوقع في مسار الأسعار ويزيد من تعقيد التوقعات الاقتصادية لبنك إنجلترا.

التضخم وتوقعات أسعار الفائدة

يمثل هذا الارتفاع في التضخم تحديًا جديدًا أمام بنك إنجلترا، الذي كان يتوقع أن يظل التضخم قريبًا من هدفه البالغ 2%، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى عكس ذلك تمامًا. ففي سبتمبركان التضخم قد سجل 1.7%، ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في الأسعار خلال شهر واحد فقط.

هذه الزيادة المفاجئة تثير التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في المملكة المتحدة. في الوقت الذي كان فيه العديد من المحللين يتوقعون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024، قد يعيد هذا التقرير النظر في تلك التوقعات. إذ يمكن أن يكون لهذا الارتفاع في التضخم تأثير على قرار البنك في ما يخص أسعار الفائدة، التي تعد أداة رئيسية للتعامل مع الضغوط التضخمية.

أسباب الارتفاع في التضخم

يأتي هذا الارتفاع نتيجة لمجموعة من العوامل التي أثرت في الأسعار داخل المملكة المتحدة، مثل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة، وزيادة الأسعار في قطاع الخدمات.

بالإضافة إلى بعض الضغوط الخارجية من الأسواق العالمية. كما أن معدلات الأجور المرتفعة قد تساهم أيضًا في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل عام.

تداعيات الارتفاع على الاقتصاد البريطاني

يعد التضخم المرتفع تهديدًا لاستقرار الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين.

مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى، قد يضطر بنك إنجلترا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء التضخم.

مثل رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما قد يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد.

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة: تأثيرات جديدة على الاقتصاد وأسعار الفائدة

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن التضخم ارتفع بشكل مفاجئ إلى 2.3% في أكتوبر. كان الخبراء قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 2.2%.

بينما كان قد سجل 1.7% في سبتمبرتعد هذه الزيادة بمثابة إشارة قوية على أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة في الاقتصاد البريطاني. هذا الارتفاع يتجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مما يعزز من فرص التأثير على السياسة النقدية في الأشهر القادمة.

تأثير التضخم على أسعار الفائدة

تعتبر قراءة التضخم الأخيرة عاملاً مهماً في تغيير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. في حين كان العديد من المحللين يتوقعون تخفيضًا للفائدة في ديسمبر 2024، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأجيل هذه الخطوة. من المتوقع أن يعيد بنك إنجلترا تقييم سياسته النقدية بناءً على هذه البيانات. تتزايد الضغوط على البنك من أجل اتخاذ قرارات أكثر حذرًا في مواجهة التضخم المرتفع.

حركة الجنيه الإسترليني

بعد إعلان بيانات التضخم، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا. حيث تداول عند 1.2692 دولار أمريكي، أي بزيادة ملحوظة بنسبة 0.4% مقابل اليورو، ليصل إلى 1.20 يورو. يمكن تفسير هذه الزيادة في قيمة الجنيه جزئيًا بتوقعات المستثمرين باستقرار السياسة النقدية البريطانية على الرغم من التضخم المرتفع.

التضخم الأساسي وأسعار الطاقة

على جانب آخر، بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% في أكتوبر. هذا يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 3.2% في سبتمبر. ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى زيادة سقف أسعار الطاقة الذي أقرته الهيئة التنظيمية في أكتوبر/ من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في أسعار الطاقة في استمرار الضغوط التضخمية خلال أشهر الشتاء، عندما يتزايد الطلب على الوقود للتدفئة.

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة وتأثيره على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

في الشهر الماضي، سجلت أسعار الخدمات في المملكة المتحدة زيادة معتدلة بلغت 5.0%، مقارنة بـ 4.9% في سبتمبر. هذه الزيادة هي الأعلى في أكثر من عامين. بينما شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا نسبيًا في معدلات التضخم، تبقى الضغوط التضخمية على الاقتصاد ملحوظة.

قال مدير الاقتصاد إن التضخم من المتوقع أن يرتفع تدريجياً في المستقبل القريب، بفعل زيادة فواتير الطاقة وتأثير الميزانية والاحتكاكات التجارية العالمية. أضاف أن هذا قد يبقي التضخم فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2% حتى عام 2025.

توقعات التضخم ومخاطر الاقتصاد العالمي

قالت استراتيجية الاستثمار إن قراءة التضخم الأخيرة تجعل من “المحتمل بشكل متزايد” أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام. وأضافت أن ارتفاع التضخم قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل.

مثل العقبات التجارية، ضيق سوق العمل، تقلبات أسعار المواد الغذائية والطاقة.

زيادة تكاليف الاقتراض والضغوط الاقتصادية

في صباح الأربعاء، ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، حيث تداولت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.491%. هذا يشير إلى أن الأسواق تتوقع استمرارية في الضغط على الاقتصاد البريطاني، رغم الإجراءات التي اتخذها بنك إنجلترا.

على الصعيد السياسي، ظل عدم اليقين يهيمن على المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة. بعد الانتخابات التي أجراها حزب العمال في يوليوواجهت الحكومة صعوبة في تقديم أجندتها المالية. ومع تقديم وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز لميزانيتها في 30 أكتوبر ، تم الإعلان عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لسد العجز الكبير في المالية العامة.

التحديات المحلية والدولية

حذر المعلقون، بما فيهم مكتب مسؤولية الميزانية، من أن هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.

مما يرفع التوقعات بمزيد من التضخم في الأمد القريب. بالإضافة إلى ذلك، تسببت التطورات العالمية، مثل احتمال فرض تعريفات تجارية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف من أن تضغط هذه العوامل على التضخم في عام 2025.