يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43398 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43290 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43105 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42935
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43290 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43577 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43728
يتداول النفط اليوم عند 68.83 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.01 سيتوجه إلى منطقة المقتومة الاولي عند 69.22 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 69.43
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.01 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 68.62 ومنطقة الدعم الثاني عند 68.47
يتداول الذهب اليوم عند 2635 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2639 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2646 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2653
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2639 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2626 ومنطقة الدعم الثاني عند 2620
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2632 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2617 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2602 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2585
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2617 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2655 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2671
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0564 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0555 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0543 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0530
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0555 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0577 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0587
شهد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في أكتوبر 2024، حيث سجل 2.0% مقارنة بـ 1.7% في سبتمبر. كما ارتفع التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى 2.3% في أكتوبر 2024، بعد أن كان 2.1% في الشهر السابق. في المقابل، كان المعدل في نفس الشهر من العام الماضي أعلى بكثير، حيث سجل 2.9% في منطقة اليورو و3.6% في الاتحاد الأوروبي. وفقًا لما نشرته يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن هذه الزيادة تعكس تغييرات اقتصادية هامة في المنطقة.
ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع في التضخم السنوي. في منطقة اليورو، جاءت الخدمات كأكبر مساهم في الزيادة بنسبة (+1.77 نقطة مئوية)، وهو ما يعكس زيادة في أسعار العديد من الخدمات مثل النقل والتعليم والإسكان. تلتها الأغذية والكحول والتبغ التي ساهمت بنسبة (+0.56 نقطة مئوية) في رفع المعدل، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في هذه القطاعات الأساسية. من جانب آخر، ساهمت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة (+0.13 نقطة مئوية) في هذا الارتفاع، في حين كان لتراجع أسعار الطاقة تأثير معاكس حيث سجلت مساهمة سلبية بنسبة (-0.45 نقطة مئوية).
أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في 19 دولة من أصل 27 دولة عضوًا. هذه الزيادة في التضخم تشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الدول الأعضاء، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب.
عند مقارنة التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، يظهر أن هناك تفاوتًا كبيرًا في المعدلات بين الدول الأعضاء. سلوفينيا سجلت أدنى معدل تضخم سنوي بلغ 0.0%، تلتها ليتوانيا وأيرلندا بمعدل 0.1%. في المقابل، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم في المنطقة بنسبة 5.0%، تلتها بلجيكا وإستونيا بنسبة 4.5% لكل منهما. يُظهر هذا التفاوت كيف تختلف الظروف الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه بعض الدول ضغوطًا أكبر من غيرها بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
التضخم المرتفع يُعدُّ من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وله تأثيرات واسعة النطاق على مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع. إذ لا يقتصر تأثير التضخم على الأسعار فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما يؤدي إلى تغييرات في سلوك الأفراد والشركات على حد سواء. في هذا المقال، سنتناول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتضخم المرتفع وأسبابه المحتملة.
ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع في التضخم السنوي. في منطقة اليورو، جاءت الخدمات كأكبر مساهم في الزيادة بنسبة (+1.77 نقطة مئوية)، وهو ما يعكس زيادة في أسعار العديد من الخدمات مثل النقل والتعليم والإسكان. تلتها الأغذية والكحول والتبغ التي ساهمت بنسبة (+0.56 نقطة مئوية) في رفع المعدل، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في هذه القطاعات الأساسية. من جانب آخر، ساهمت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة (+0.13 نقطة مئوية) في هذا الارتفاع، في حين كان لتراجع أسعار الطاقة تأثير معاكس حيث سجلت مساهمة سلبية بنسبة (-0.45 نقطة مئوية).
أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في 19 دولة من أصل 27 دولة عضوًا. هذه الزيادة في التضخم تشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الدول الأعضاء، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب.
زيادة الفقر واللامساواة
يُعتبر التضخم المرتفع من الأسباب الرئيسة لتفاقم الفقر واتساع فجوة اللامساواة في المجتمع. مع زيادة الأسعار، يعاني الأفراد ذوو الدخل المنخفض أكثر من غيرهم بسبب تآكل قدرتهم الشرائية. في المقابل، قد يتمكن الأفراد أو الأسر ذات الدخل المرتفع من التكيف بشكل أسرع مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. وبالتالي، يؤدي التضخم المرتفع إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث تصبح الطبقات الفقيرة أكثر تضررًا مقارنة بالطبقات الغنية.
زيادة الضغوط الاجتماعية والنفسية
قد يؤدي التضخم المرتفع إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد. مع تزايد الأسعار، يشعر العديد من الأشخاص بالإحباط والقلق من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا القلق يمكن أن يؤثر على الصحة النفسية، ويزيد من حالات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى تزايد معدلات التوتر الاجتماعي. في بعض الحالات، قد يؤدي التضخم إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات ضد الحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
شهدت عملة البيتكوين تراجعًا حادًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، حيث سجلت أكبر انخفاض لها في يومين منذ الانتخابات الأمريكية. تسبب هذا التراجع في حالة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث بدأ المتداولون بتقييم تأثير السياسات الاقتصادية التي قد يعتمدها الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الأسواق المالية.
تراجعت العملات المشفرة بما يقرب من 3% يومي السبت والأحد، مما دفع المستثمرين إلى اتخاذ مواقف حذرة. ومع ذلك، استعاد السوق جزءًا من خسائره سريعًا. حتى صباح يوم الاثنين، ارتفعت البيتكوين بشكل ملحوظ، حيث تم تداولها بالقرب من مستوى 92 ألف دولار. جاء هذا الارتفاع وسط تزايد التفاؤل بتعافي السوق في الأيام القادمة، حيث سجلت العملة زيادة بنسبة 1% في الساعات الـ 24 الأخيرة.
من جهة أخرى، ما يزال التوقيت الذي سيستغرقه الرئيس ترمب لتنفيذ وعوده بشأن العملات المشفرة غير واضح. إحدى أبرز الوعود التي أشار إليها هي إنشاء احتياطي أميركي من بيتكوين، وهي فكرة تواجه العديد من التساؤلات حول مدى جدواها وتنفيذها. يبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على السياسة النقدية الأمريكية وأثره على أسواق العملات الرقمية بشكل عام.
تستمر حالة عدم اليقين في تحديد توجهات السوق، خاصةً مع التصريحات المتناقضة التي تصدر عن السياسيين والمحللين. وفي ظل ذلك، يسعى المتداولون إلى مراقبة أي تحركات قد تؤثر بشكل حاسم على السوق. ورغم التقلبات الأخيرة، تواصل البيتكوين استهداف مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بشغف المستثمرين لتحقيق مزيد من المكاسب.
وفي الوقت نفسه، يلاحظ البعض أن هناك تزايدًا في الاهتمام العام بالعملات الرقمية. يعزز هذا الاهتمام استمرار الدعم المؤسسي، بالإضافة إلى الاقتناع المتزايد بفكرة العملات المشفرة كأداة استثمار آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ومع هذه العوامل، لا يزال من الصعب التنبؤ بما قد يحدث على المدى القريب.
يبقى السوق في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تصريحات وتنفيذات سياسات ترمب. وعلى الرغم من التقلبات، فإن البيتكوين تظل محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يأملون في تحقيق مزيد من المكاسب.
بينما لا تزال عملة بيتكوين (BTC) تتداول دون حاجز الستة أرقام، تشير بعض التوقعات إلى أن سعرها قد يتجاوز الـ 200,000 دولار في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يتضاعف سعر البيتكوين مرتين مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 90,000 دولار.
هذه التوقعات تعتمد على مقياس يُسمى “تعقيد البعد الكسري على مدى 260 يومًا”. هذا المؤشر يقيس التغيرات في سعر البيتكوين ويُظهر مدى تعقيد هذه التغيرات. يُلاحظ أن هذا المقياس لا يزال مرتفعًا، إذ لم ينخفض إلى ما دون مستوى 1.20، وهو العتبة التي تشير إلى أن السوق قد يكون في ذروته. يعتقد الخبراء أن انخفاض هذا المؤشر قد يتزامن مع وصول سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار أو أكثر.
تحليل البُعد الكسري يعتمد على دراسة الأنماط المتكررة التي تحدث في الأسواق المالية. يشير التحليل إلى أنه عندما يتجاوز المؤشر هذه العتبة، تصبح السوق في مرحلة صعودية قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة. يُستخدم هذا النوع من التحليل بشكل واسع في مجالات الرياضيات والطبيعة، حيث يساعد في فهم الأنماط التي تتكرر في فترات زمنية مختلفة.
تشير إلى أن هذا المؤشر يُعتبر أداة دقيقة للتنبؤ بتحركات السوق. في السابق، كانت المؤشرات المماثلة تشير إلى تحولات هامة في الأسعار، وفي حال استمر الاتجاه الحالي، قد يكون سعر البيتكوين في طريقه إلى مستويات قياسية جديدة.
بينما لا تزال بعض المخاوف قائمة حول تقلبات السوق، يعتبر العديد من المحللين أن البيتكوين يحتفظ بقدرة كبيرة على النمو على المدى الطويل. مع تزايد الاعتماد على العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التضخم والأزمات الاقتصادية، يُحتمل أن تشهد البيتكوين دعمًا قويًا من المؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء.
من جهة أخرى، يُحتمل أن تزداد التحديات التنظيمية في المستقبل، وهو ما قد يؤثر على سعر البيتكوين. ولكن، إذا استمرت الظروف الاقتصادية في تقديم دعم للعملات الرقمية، فإن هذه التوقعات قد تتحقق بالفعل.
بينما لا تزال عملة بيتكوين (BTC) تتداول دون حاجز الستة أرقام، تتوقع بعض التقارير أن سعرها قد يتضاعف ليصل إلى أكثر من 200,000 دولار في المستقبل. فإن هذا النمو الكبير يعتمد على مقياس يُسمى “تعقيد البُعد الكسري على مدى 260 يومًا”، والذي يقيس الأنماط المتكررة في تغيرات سعر بيتكوين.
كلما زاد تعقيد البُعد الكسري، زادت صعوبة تفسير اتجاهات الأسعار. هذا ما يجعل تحركات السوق أكثر تقلبًا. في المقابل، إذا انخفضت القراءة، فهذا يشير إلى أن أنماط الأسعار أصبحت أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ. قد تعكس القراءات المنخفضة حالة من الاطمئنان المفرط بين المتداولين بأن الأسعار ستستمر في اتجاه معين، وهو ما يُلاحظ عادة عند قمم الأسواق الصاعدة.
في الأسواق الأميركية، خفت الحماسة تجاه سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المؤيدة للأعمال. هذا التراجع يأتي بسبب المخاوف المتزايدة من التضخم وفرض التعريفات التجارية، بالإضافة إلى تمويل التخفيضات الضريبية من خلال العجز. كما قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لقوة الاقتصاد. وهو ما قد يمثل تحديًا للعملات المشفرة في حال تأثرت ظروف السيولة بالاقتصاد الكلي.
منذ تحقيقها مكاسب قياسية عقب الانتخابات في 5 نوفمبر، شهدت بيتكوين نشاطًا مكثفًا. وقد علق ، محلل الأسواق بأن الكثير من الأخبار الإيجابية قد تم دمجها بالفعل في سعر العملة.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس المنتخب ترمب عن تعهداته بإطار تنظيمي داعم للعملات المشفرة. تشمل هذه التعهدات إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين وتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي لهذا القطاع. تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان في البداية متشككًا تجاه العملات المشفرة. لكنه غيّر موقفه بعد أن استثمرت شركات العملات المشفرة بكثافة لدعم مصالحها خلال الحملة الانتخابية.
لا يزال الجنيه الإسترليني (GBP) يواجه ضغوطًا بالقرب من مستوى 1.2600 مقابل الدولار الأمريكي (USD) في بداية جلسة التداول الأمريكية اليوم الاثنين. يعاني زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي من صعوبة في تحقيق المكاسب، حيث يواصل الدولار الأمريكي تسجيل أداء قوي بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من عام. ويتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 107.00، ما يعكس استقرارًا نسبيًا للعملة الأمريكية.
يتمتع الدولار الأمريكي بثبات نسبي، مع توقعات من المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتبع نهجًا تدريجيًا في خفض أسعار الفائدة، في ظل التعافي الجزئي للتضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن قدرة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تنفيذ أجندته الاقتصادية بسلاسة.
تشير التوقعات إلى أن هناك فرصة بنسبة 62% لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، ليصل النطاق إلى 4.25%-4.50%. ورغم ذلك، يعد هذا التوقع أقل من النسبة التي كانت تبلغ حوالي 77% في الشهر السابق.
كما أن فوز ترامب في الانتخابات قد دفع المحللين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لسياسات الفائدة في العام المقبل. وقال محللو شركة “Quilter Investors” إن “سياسات ترامب قد تخلق ضغوطًا تضخمية، نظرًا لتأثير التعريفات الجمركية التي ستنتقل إلى المستهلكين، بينما تسهم الضرائب المنخفضة في تحفيز الاقتصاد”. وأضافوا أن المستثمرين سيترقبون تصريحات مسؤولي الفيدرالي لمعرفة كيفية تأثير سياسات ترامب على مسار الفائدة المستقبلية.
من جهة أخرى، رفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديم تعليق حول تأثير سياسات ترامب على السياسة النقدية. حيث صرح رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس أن “من المبكر جدًا التوصل إلى استنتاجات بشأن تأثير سياسات ترامب”.
وفي ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) العالمي الأولية لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل، والتي قد توفر إشارات جديدة حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية.
ظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط واضح مقابل الدولار الأمريكي، حيث تواصل الأسواق مراقبة تطورات إدارة ترامب الثانية. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد السوق بعض الارتياح هذا الأسبوع. فقد وصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD) إلى مستويات ذروة البيع، وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي أظهر قراءة عند 30. وتشير هذه القراءة إلى أن الجنيه الإسترليني قد يكون قد تم بيعه بشكل مفرط. ما يعني أن هناك احتمالًا قويًا لحدوث انعكاس في الاتجاه. هذا قد يتضمن إما فترة من التوحيد أو تعافي مؤقت.
تشير ظروف ذروة البيع هذه، بالإضافة إلى التوقعات بأن الأسواق قد تكون في حاجة إلى فترة استراحة بعد الاندفاع المرتبط بإدارة ترامب، إلى أن الجنيه الإسترليني قد يسجل مكاسب متواضعة هذا الأسبوع. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على تحركات الجنيه، مثل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. مما يعزز احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما يعتقد محللو BBVA أن استمرار خيبة الأمل في البيانات الاقتصادية البريطانية قد يدفع البنك إلى اتخاذ خطوات لتحفيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تتزايد المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي في المملكة المتحدة. حيث تبدو الحكومة في موقف محرج بين تعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة. في هذا السياق، جاءت تصريحات ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أعرب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، عن ضرورة إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما قد يضع المملكة المتحدة في موقف حرج اقتصاديًا. ولذلك، سيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، التي ستُعلن يوم الأربعاء. حيث من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي انخفاضًا متواصلاً لمدة سبعة أسابيع، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو الاتجاه السلبي. في الأسبوع الماضي، انخفض الزوج إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وهو ما يعد إشارة فنية رسمية على أن الاتجاه قد انقلب من صعودي إلى هبوطي على المدى الطويل.
يشير الانخفاض الحاد في الزوج إلى تغيير في توقعات الأسواق حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث بات من الواضح أن البنك لن يخفّض أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعًا في الصيف الماضي. وهذا التعديل في التوقعات يعزز قوة الدولار الأمريكي في مواجهة العملات الأخرى. في هذا السياق، يواصل الاقتصاد الأمريكي التفوق على معظم الاقتصادات الكبرى. مما يعزز من احتمالية استمرار التضخم فوق هدف الـ 2% لفترة طويلة، وهو ما يزيد من دعم الدولار.
دور السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق يعتبر عاملًا رئيسيًا، إذ تسعى الإدارة الحالية إلى تعزيز النمو من خلال زيادة التعريفات الجمركية وخفض الضرائب. كما أن التعيينات المثيرة للجدل في فريقه التنفيذي تشير إلى رغبة في تسريع الإجراءات الاقتصادية بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ولايته الأولى. رد فعل الأسواق بعد الانتخابات الأمريكية يعكس التوقعات المرتبطة بهذه الأجندة الاقتصادية الطموحة.
إلا أن المخاطر تكمن في احتمالية تجاوز السوق للتوقعات المبدئية. مما يجعل المستثمرين في حاجة إلى رؤية بيانات واقعية تؤكد السياسات الاقتصادية المزمعة، قبل أن يتضح تأثيرها الفعلي. وفي غياب مثل هذه البيانات، تظل المساحة مفتوحة لارتداد الدولار الأمريكي بشكل غير مستدام.
أما بالنسبة لمخاطر الأحداث القادمة، فإن الأسواق تترقب بيانات التضخم في المملكة المتحدة المقرر إصدارها يوم الأربعاء. من المتوقع أن يشهد التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا إلى 2.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 1.7٪ في سبتمبر. ما قد يشير إلى تسارع وتيرة التضخم في البلاد.
في أعقاب ميزانية أكتوبر، قام خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية بتحديث توقعاتهم الاقتصادية للأمد القريب. مشيرين إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة كبيرة في الإنفاق. ومع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية مجددًا، يُتوقع أن تكون المرحلة الأسهل من عملية الانكماش الاقتصادي في عام 2024 قد انتهت.
تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيظل ثابتًا عند 3.2%، مدفوعًا بزيادة التضخم في قطاع الخدمات. وإذا كانت الأرقام القادمة أضعف من المتوقع، فقد يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط. مما يفتح المجال أمام احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر المقبل.
ووفقًا لسام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في بنك لويدز. فإن معدل التضخم في قطاع الخدمات من المتوقع أن يظل قريبًا من 5% على أساس سنوي. ويقول هيل: “لتعزيز فرصة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بشكل ملموس، سيكون من الضروري حدوث مفاجأة هبوطية كبيرة في الأرقام”.
في حال تجاوز التضخم التوقعات، قد يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار. مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة إلا بوتيرة تدريجية تبدأ في عام 2025، مع احتمالية خفضها أربع مرات أخرى فقط.
كما حذرت بعض الشركات الكبرى في قطاعي التجزئة والضيافة من أن زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين. وربما تؤدي إلى فقدان وظائف. تقول جين فولي، كبيرة استراتيجيي النقد الأجنبي في رابوبانك: “هذه الزيادة قد تشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد”.
قد يستجيب بنك إنجلترا لأي علامات تباطؤ اقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، مع مراعاة أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة التضخم بشكل كبير. ويبدو أن البنك يعتقد أن السماح للنمو بالانكماش قد يساعد في خفض التضخم بشكل أكبر في السنوات 2025-2026.
أي إشارات تدل على تسريع عملية خفض أسعار الفائدة قد تكون ضغوطًا إضافية على الجنيه الإسترليني. مما يعزز التكهنات بتقلبات في السوق في الفترة المقبلة.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20394 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20319 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 20236 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20143
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20319 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 20484 ومنطقة المقاومة الثانية عند 20553
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43441 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43290 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43105 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42935
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43290 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43634 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43800
