يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2682 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2669 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2651 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2634
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2669 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2700 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2713
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0577 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0586 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0600 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0617
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0586 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0557 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0544
سجلت الأسهم الأمريكية تراجعًا كبيرًا في ختام تعاملات يوم الخميس، حيث انخفضت مؤشرات السوق بشكل ملحوظ. تأثرت العديد من القطاعات، خاصة الصناعات والخدمات الصحية والسلع الاستهلاكية، بما ساهم في تراجع الأسواق بشكل عام.
مع نهاية جلسة التداول في نيويورك، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض بنسبة 0.47%. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61%، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.63%. هذا الهبوط جاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أثارت قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية.
على الرغم من هذا الانخفاض العام، شهدت بعض الأسهم القيادية في السوق ارتفاعًا ملحوظًا. على سبيل المثال، سجل سهم شركة والت ديزني ارتفاعًا بنسبة 6.23%، ما يعادل 6.40 نقطة ليصل سعره إلى 109.12 دولار عند إغلاق السوق. بينما شهد سهمChevron Corp زيادة بنسبة 1.94%، ليغلق عند 161.80 دولار.
أما سهم آبل فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.38%، ليصل إلى 228.22 دولار عند نهاية الجلسة، ليظل أحد الأصول المفضلة لدى المستثمرين.
تأتي هذه التحركات في السوق بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي أثارت قلقًا واسعًا بين المستثمرين. حيث أشار إلى أن السياسة النقدية قد تظل مشددة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يعكس القلق من التأثيرات الاقتصادية المستقبلية. في هذا السياق، لا يزال المستثمرون يتأقلمون مع البيئة الاقتصادية المتقلبة. يُنتظر أن تزداد المخاوف بشأن التضخم في الأشهر القادمة، مما قد يضغط على أسواق الأسهم العالمية. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل في توجهات السوق خلال الفترات المقبلة، خاصة مع ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية.
من جهة أخرى، يعتبر محللون أن الوضع الحالي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع الاستثمارات. حيث يجب على المستثمرين متابعة التغيرات الاقتصادية عن كثب لتجنب الخسائر المحتملة. يُعتقد أن بعض القطاعات قد تشهد مزيدًا من التقلبات، فيما قد تظهر فرص جديدة في قطاعات أخرى مع مرور الوقت.
أما بالنسبة للأسهم التي شهدت أداءً ضعيفًا في نهاية تعاملات اليوم، فقد تراجع سهم Salesforce Incبنسبة 2.95%، ما يعادل 10.07 نقطة، ليغلق عند 331.65 دولار. كذلك، سجل سهم سيسكو سيستمزهبوطًا بنسبة 2.13%، ما يعادل 1.26 نقطة، ليصل سعره إلى 57.92 دولار عند الإغلاق. كما أغلق سهم UnitedHealth Group على تراجع بنسبة 2.10%، أي 12.72 نقطة، ليصل إلى 593.15 دولار.
في المقابل، برزت بعض الأسهم التي سجلت أداءً قويًا خلال اليوم. سجل سهمTapestry Inc ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 12.80% ليغلق عند 57.82 دولار، في حين ارتفع سهم Wynn Resorts Ltd بنسبة 8.65%، ليصل إلى 93.22 دولار عند نهاية الجلسة. كذلك، شهد سهم First Solar زيادة بنسبة 7.14% ليغلق عند 195.14 دولار.
من جهة أخرى، كان مؤشر ناسداك قد شهد أداءً قويًا من جانب بعض الأسهم. فقد سجل سهمMolecular Templates Inارتفاعًا لافتًا بنسبة 89.07%، ليغلق عند 0.61 دولار. كما واصل سهم VivoPower International PLC ارتفاعه بنسبة 70.89% ليغلق عند 1.35 دولار. كذلك، صعد سهم Omeros Corp بنسبة 65.87% ليغلق عند 6.95 دولار.
في الجهة المقابلة، كان هناك بعض الأسهم التي سجلت أداءً ضعيفًا اليوم. فقد تراجع سهم Sow Good Inc بنسبة 56.78% ليغلق عند 4.24 دولار. كذلك، هبط سهم **Wellchange Holdings Co Ltd بنسبة 47.47% ليصل إلى 4.15 دولار، بينما سجل سهم Nuvectis Pharma Inc تراجعًا بنسبة 46.30% ليغلق عند 5.73 دولار.
على صعيد حركة الأسهم في البورصات الأمريكية، فقد تجاوز عدد الأسهم المتراجعة في بورصة نيويورك عدد الأسهم المرتفعة، حيث سجلت 1756 سهمًا انخفاضًا مقابل 1049 سهمًا صعدت، في حين ظل 83 سهمًا دون تغيير. أما في بورصة ناسداك، فقد تراجعت 2252 سهمًا، بينما ارتفع 1075 سهمًا، في حين استقرت 108 أسهم على نفس قيمتها.
شهدت الأسواق المالية تباينًا كبيرًا في ختام تعاملات يوم الخميس، مع تحركات ملحوظة في مختلف القطاعات. فقد ارتفع مؤشر التقلب، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشرستاندرد آند بور 500 بنسبة 2.07% ليغلق عند 14.31 نقطة. هذا الارتفاع يعكس التقلبات المتزايدة في الأسواق، مما يعكس حالة من القلق بين المستثمرين.
في سوق السلع، سجل عقد الذهب تسليم ديسمبر تراجعًا بنسبة 0.63%، ما يعادل 16.40 دولار، ليغلق عند 2570.10 دولار للأونصة. هذا الهبوط جاء في ظل تزايد الضغوط على الذهب مع ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن المعادن الثمينة.
أما في سوق النفط، فقد سجل نفط خام WTI تسليم ديسمبر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.28%، ما يعادل 0.19 دولار، ليغلق عند 68.62 دولار للبرميل. في المقابل، شهد نفط برنت تسليم يناير ارتفاعًا أقل، بنسبة 0.22% أو 0.16 دولار، ليغلق عند 72.44 دولار للبرميل.
في أسواق العملات، حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) على استقراره، حيث ارتفع بنسبة 0.38% ليصل إلى 1.05. بينما استمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) في تحقيق مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 0.53% ليصل إلى 156.27، في إشارة إلى استمرارية الضغوط على الين وسط توجهات السوق.
أما بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، فقد تداول على ارتفاع بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 106.84. هذا الارتفاع جاء في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي طلبًا قويًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية القادمة التي قد تساهم في تحديد مسار الأسواق. مع استمرار الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات، من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق المالية. في ظل هذه الظروف، يُنصح المستثمرون بتوخي الحذر ومراقبة تحركات الفائدة والتضخم عن كثب. علاوة على ذلك، تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم اتباع سياسات نقدية مشددة لمحاربة التضخم. وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق، خاصة في أسواق السلع والعملات.
في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر، بلغ الرقم المسبق لـ مطالبات البطالة الأولية موسميًا 217000، بانخفاض قدره 4000 عن مستوى الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 221000. وكان المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 221000، بانخفاض قدره 6250 عن متوسط الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 227250.
وبلغ معدل البطالة المؤمن عليها المعدل موسميًا 1.2 في المائة للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر، دون تغيير عن معدل الأسبوع السابق غير المعدل. وكان الرقم المسبق للبطالة المؤمن عليها المعدلة موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر 1873000، بانخفاض قدره 11000 عن مستوى الأسبوع السابق المعدل. وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق للأسفل بمقدار 8000 من 1892000 إلى 1884000. بلغ متوسط الحركة على مدى 4 أسابيع 1,874,500، بزيادة قدرها 1,000 عن متوسط الأسبوع السابق المنقح. وهذا هو أعلى مستوى لهذا المتوسط منذ 27 نوفمبر 2021 عندما كان 1,928,000. وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق نزولاً بمقدار 2,000 من 1,875,500 إلى 1,873,500.
بلغ العدد الإجمالي للمطالبات الأولية الفعلية المقدمة بموجب برامج الدولة، غير المعدلة، 229,478 في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر، بزيادة قدرها 16,735 (أو 7.9 في المائة) عن الأسبوع السابق. وكانت العوامل الموسمية قد توقعت زيادة قدرها 20,788 (أو 9.8 في المائة) عن الأسبوع السابق. وكان هناك 217,438 مطالبة أولية في الأسبوع المقارن في 2023. وبلغ معدل البطالة المؤمن عليها غير المعدل المقدم 1.1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر، دون تغيير
عن الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي مستوى البطالة المؤمن عليها غير المعدل المقدم في برامج الدولة 1,647,874، بزيادة قدرها 969 (أو 0.1 في المائة) عن الأسبوع السابق. وكانت العوامل الموسمية قد توقعت زيادة قدرها 11,306 (أو 0.7 في المائة) عن الأسبوع السابق. قبل عام كان المعدل 1.1 بالمائة وكان الحجم 1,578,949.
تؤثر مطالبات البطالة بشكل كبير على أنماط إنفاق المستهلكين، حيث يؤثر على النشاط الاقتصادي بطرق مختلفة. وفيما يلي كيفية تأثيره على سلوك المستهلك:
1. مستويات الدخل
استقرار التوظيف: تشير مطالبات البطالة المنخفض عادةً إلى توظيف المزيد من الأشخاص، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدخل الإجمالي. عندما يشعر المستهلكون بالأمان في وظائفهم، فمن المرجح أن ينفقوا المال على السلع والخدمات.
الدخل المتاح: تزيد مستويات التوظيف الأعلى من الدخل المتاح، مما يسمح للمستهلكين بإنفاق المزيد على العناصر التقديرية، مثل تناول الطعام في الخارج والسفر والسلع الفاخرة.
2. ثقة المستهلك
التأثيرات النفسية: تعزز مطالبات البطالة المنخفض ثقة المستهلك، حيث يشعر الأفراد بمزيد من الأمان بشأن وضعهم المالي وآفاق العمل. تشجع هذه الثقة الإنفاق.
إدراك الصحة الاقتصادية: عندما تكون البطالة منخفضة، يرى المستهلكون أن الاقتصاد قوي، مما قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في إجراء عمليات شراء كبيرة، مثل المنازل والسيارات.
3. الإنفاق على الضروريات مقابل البنود التقديرية
الضروريات: في أوقات ارتفاع معدلات البطالة، غالبًا ما يعطي المستهلكون الأولوية للإنفاق على السلع الأساسية (مثل الطعام والإسكان) ويقللون من الإنفاق التقديري.
الإنفاق التقديري: يشجع معدل البطالة المنخفض المستهلكين على الإنفاق على البنود غير الأساسية، مما يؤدي إلى النمو في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه.
4. استخدام الديون والائتمان
سلوك الاقتراض: مع وجود سوق عمل مستقرة، من المرجح أن يتحمل المستهلكون الديون (مثل الرهن العقاري والقروض الشخصية) لتمويل المشتريات الأكبر، مما يساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي.
ثقة الائتمان: غالبًا ما يرتبط معدل البطالة المنخفض بتحسن ظروف الائتمان، مما يسهل على المستهلكين الوصول إلى الائتمان والقروض.
5. التأثير على المدخرات
معدلات الادخار: عندما تكون البطالة منخفضة والدخل مستقر، قد يشعر المستهلكون بحاجة أقل إلى الادخار لحالات الطوارئ، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الادخار وزيادة الإنفاق.
صناديق الطوارئ: على العكس من ذلك، خلال فترات ارتفاع معدلات البطالة، قد يعطي المستهلكون الأولوية لبناء مدخرات الطوارئ، والحد من الإنفاق التقديري.
تؤثر التغيرات في إنفاق المستهلك بشكل كبير على النمو الاقتصادي الإجمالي. وإليك كيفية عمل هذه الديناميكيات:
1. إنفاق المستهلك كمكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي
تكوين الناتج المحلي الإجمالي: يمثل إنفاق المستهلك عادةً جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلد – غالبًا حوالي 70٪ في الاقتصادات المتقدمة. لذلك، تؤثر التغيرات في إنفاق المستهلك بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المؤشر الاقتصادي: غالبًا ما يُنظر إلى زيادة إنفاق المستهلك على أنها علامة على الصحة الاقتصادية، مما يساهم في ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
2. تأثير المضاعف
تأثير التموج: عندما يزيد المستهلكون من إنفاقهم، تشهد الشركات مبيعات أعلى، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ومستويات تشغيل أعلى محتملة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى المزيد من إنفاق المستهلك، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة إيجابية.
الاستثمار في الأعمال: يشجع الطلب الاستهلاكي الأعلى الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة وتوسيع العمليات وتوظيف المزيد من الموظفين، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
3. النمو القطاعي
التأثير على قطاعات مختلفة: يؤثر إنفاق المستهلك على قطاعات متعددة، بما في ذلك التجزئة والخدمات والتصنيع والبناء. النمو في هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي.
هيمنة قطاع الخدمات: في العديد من الاقتصادات، وخاصة المتقدمة منها، يتأثر قطاع الخدمات (الذي يشمل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه) بشكل كبير بأنماط الإنفاق الاستهلاكي.
4. الابتكار وريادة الأعمال
تحفيز الابتكار: يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد من جانب المستهلكين إلى تحفيز الشركات على الابتكار وتقديم منتجات أو خدمات جديدة. مما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال التقدم التكنولوجي وتحسين الإنتاجية.
الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة: يمكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى ظهور شركات ناشئة جديدة. مما يعزز الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في الجلسة السابقة، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأسعار بالقرب من أدنى مستوى لها في أسبوعين. حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.9% إلى 72.50 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 0.9% إلى 68.71 دولار. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتغطية مراكز قصيرة بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار في الأيام السابقة نتيجة لتخفيض توقعات الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.
الأسواق تأثرت بتقليص أوبك لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025. حيث أشارت المنظمة إلى ضعف الطلب في الصين والهند وبعض المناطق الأخرى، مما دفعها إلى خفض التوقعات للعام الرابع على التوالي. هذا التراجع في توقعات الطلب كان سبباً رئيسياً في انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة. كما جاء هذا التراجع وسط القلق المتزايد بشأن النمو الاقتصادي في الصين، التي تعد واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم.
ورغم هذه التوقعات الهبوطية، فإن الأسعار شهدت انتعاشاً بفضل تغطية مراكز قصيرة، وهو ما دفعها للارتفاع قليلاً. ومع ذلك، فإن المكاسب كانت محدودة بسبب قوة الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر. قوة الدولار جعلت النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما حد من ارتفاع الأسعار.
من المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس تقديراتها المحدثة بشأن توقعات نمو الطلب على النفط. والتي يُتوقع أن تكون أقل من تلك التي تتوقعها أوبك. تلك التوقعات قد تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات الأسعار في الأيام المقبلة. بينما لا تزال الأسواق تتفاعل مع هذه التوقعات الهبوطية، يبدو أن هناك حالة من الحذر بين المستثمرين في أسواق النفط. في ظل المخاوف من استمرار ضعف الطلب في بعض الأسواق الرئيسية.
تعتبر قوة الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط في الأسواق العالمية. بما أن النفط يتم تسعيره عادة بالدولار الأمريكي، فإن أي تغييرات في قيمة العملة الأمريكية تؤثر على تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الأجانب. عندما يقوى الدولار، يصبح النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون بعملات أخرى. مما يقلل من الطلب على النفط ويضغط على الأسعار نحو الانخفاض. عندما يرتفع الدولار، يزداد سعر النفط بالنسبة للعملات الأخرى. مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تعتمد على عملات غير الدولار. هذا ينعكس في تقليل الطلب على النفط، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف عملاتها مقارنة بالدولار. نتيجة لذلك، قد ترى أسواق النفط تراجعاً في الأسعار إذا قل الطلب بسبب ارتفاع التكلفة.
من جهة أخرى، يمكن أن تؤثر قوة الدولار على الاستثمار في أسواق النفط. المستثمرون الأجانب، الذين يسعون للحصول على عوائد من النفط، قد يصبحون أقل اهتمامًا بشراء العقود النفطية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالدولار. كما أن قوة الدولار قد تجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأصول المقومة بالدولار مثل السندات الأمريكية والأسهم، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على أسواق السلع مثل النفط. علاوة على ذلك، يترتب على ارتفاع الدولار تأثيرات اقتصادية أخرى، مثل تقليص القدرة الشرائية في الأسواق الدولية.
الدول التي تعتمد على الواردات النفطية قد تجد نفسها مضطرة لدفع المزيد مقابل النفط. مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الدول بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة. وعلى الرغم من أن الشركات المنتجة للنفط قد تستفيد من تقوية الدولار في بعض الحالات، فإن المستهلكين في الأسواق العالمية قد يعانون من ارتفاع الأسعار. مما يحد من استهلاكهم. بناءً على هذه العوامل، يتضح أن أسعار النفط تخضع لتأثيرات متنوعة ومعقدة تتطلب مراقبة دقيقة من قبل الأسواق والمستثمرين على حد سواء.
تتأثر أسعار النفط العالمية بعدد من العوامل المعقدة التي تعمل بشكل مترابط لتحديد اتجاهاتها في الأسواق. من أبرز هذه العوامل هو العرض والطلب العالمي على النفط. أي تغير في مستوى الطلب على النفط من قبل أكبر اقتصادات العالم، مثل الصين والولايات المتحدة، أو تغييرات في العرض بسبب تقليص الإنتاج من قبل كبار المنتجين مثل منظمة أوبك أو الدول غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار. فعندما يزيد الطلب على النفط بسبب نمو اقتصادي في الدول الكبرى أو بسبب نقص في الإنتاج، ترتفع الأسعار. بينما تؤدي زيادة الإنتاج أو تراجع الطلب إلى انخفاض الأسعار.
من العوامل المهمة الأخرى التي تؤثر في أسعار النفط هي العوامل الجيوسياسية. التوترات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط. حيث تقع معظم احتياطيات النفط العالمية، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط. أي اضطراب في الإمدادات نتيجة لحروب أو عقوبات اقتصادية يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار. في المقابل، التحسن في الأوضاع السياسية قد يؤدي إلى استقرار أسعار النفط أو انخفاضها.
أسواق العملات تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تحديد أسعار النفط، حيث يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي. عندما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، يصبح النفط أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. مما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. العكس صحيح أيضًا، حيث يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط. تغيرات الطقس والكوارث الطبيعية تشكل أيضًا عاملًا مهمًا في تحديد أسعار النفط. فالكوارث الطبيعية مثل الأعاصير يمكن أن تؤثر على الإنتاج والنقل، مما يؤدي إلى تقليص العرض وبالتالي زيادة الأسعار. علاوة على ذلك، يشهد قطاع النفط تأثيرات من التحولات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى تغييرات في تكلفة الإنتاج أو اكتشافات جديدة من الاحتياطيات، مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة. ما يساهم في التأثير على الأسعار.
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43957 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43843 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43685 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43519
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43843 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 44119 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44264
يتداول النفط اليوم عند 68.71 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 68.94 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 69.28 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 69.63
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 68.94 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 68.27 ومنطقة الدعم الثاني عند 67.99
يتداول الذهب اليوم عند 2546 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2538 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2528 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2519
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2538 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2556 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2564
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2637 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2626 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2609 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2591
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2626 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2656 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2670
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0509 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0492 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0477 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0462
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0492 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0524 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0538
