يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43727 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43861 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44001 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 44141
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43861 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 43561 ومنطقة الدعم الثاني عند 43439
يتداول النفط اليوم عند 70.16 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.89 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 70.58 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 70.28
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.89 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 71.56 ومنطقة المقاومة الثانية عند 71.83
يتداول الذهب اليوم عند 2689 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2682 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2675 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2668
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2682 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2696 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2702
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2958 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2946 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2932 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2917
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2946 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2976 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2988
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0770 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0756 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0738 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0719
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0756 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0790 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0805
ارتفع الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الجمعة، ليواصل تحركه في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع جاء بعد أن ابتعد الين عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وسط عمليات شراء من مستويات رخيصة. كما أطلقت السلطات اليابانية تحذيرات جديدة بشأن الهبوط المفرط للعملة المحلية، مشيرة إلى أن استمرار الانخفاض الحاد في قيمة الين قد يهدد الاستقرار الاقتصادي. وقد ساهمت هذه التحذيرات في زيادة التوجهات الإيجابية تجاه الين، مما دفعه إلى الارتفاع خلال التداولات الأخيرة.
تزامن هذا التحرك مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد الياباني. يعزز فوز ترامب التوقعات بزيادة قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على البنك المركزي الياباني. هذا الوضع يزيد من احتمالية أن يتجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، في محاولة لوقف التدهور المستمر للين وضمان استقراره أمام العملات الأخرى. يراقب المستثمرون عن كثب تحركات البنك المركزي الياباني في هذا السياق. حيث يُتوقع أن تكون هذه القرارات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للعملة اليابانية.
اليوم، تراجع الدولار بنسبة 0.25% مقابل الين ليصل إلى 152.55 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات الذي كان 152.92 ينًا. سجل الين أعلى مستوى له عند 153.36 ينًا خلال الجلسة. ومن المهم الإشارة إلى أن الين أنهى تعاملات يوم الخميس بارتفاع بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 154.71 ينًا. يظهر الين الياباني مرونة ملحوظة في ظل الضغوط المتزايدة من الأسواق العالمية. رغم التحديات التي يواجهها من تزايد التوقعات الصعودية للدولار الأمريكي، تمكن من التعافي جزئيًا مبتعدًا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر.
تعتبر أسعار الفائدة من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على حركة العملات، ولا سيما الين الياباني. تعد السياسة النقدية لبنك اليابان أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على قيمة الين. حيث يقوم البنك بتعديل أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد أو للحد من التضخم. عادة ما يكون سعر الفائدة المنخفض عاملاً يعزز ضعف العملة. بينما يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقوية العملة الوطنية.
على الرغم من أن الين الياباني يعتبر من العملات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التقلبات في الأسواق المالية، فإن السياسة النقدية لبنك اليابان غالبًا ما تكون أكثر تساهلاً بالمقارنة مع البنوك المركزية الأخرى، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، في حال قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة أو حتى خفضها، فإن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الين مقارنةً بالعملات الأخرى. لا سيما الدولار الأمريكي، الذي غالبًا ما يرتفع عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
الارتفاع في أسعار الفائدة يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون العوائد المرتفعة على أموالهم. إذا قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يرتفع الين نتيجة لهذه الاستثمارات الأجنبية المتزايدة، لأن الأجانب سيحتاجون إلى شراء الين لتمويل استثماراتهم في الأصول اليابانية. وهذا بدوره يعزز من قيمة العملة اليابانية مقابل العملات الأخرى.
ومع ذلك، على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة قد يدعم الين في بعض الحالات، فإن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الياباني قد تحد من تأثير ذلك. تظل معدلات النمو الاقتصادية منخفضة في اليابان، كما أن ديون الحكومة اليابانية المرتفعة تضع ضغوطًا على السياسة النقدية. لذلك، أي تغيير في أسعار الفائدة قد يتطلب وقتًا أطول لتحقيق تأثيرات ملموسة على حركة الين. حيث يبقى الوضع الاقتصادي العام هو العامل الحاسم في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل للعملة اليابانية.
تعتبر تغيرات سعر الين الياباني من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد الياباني. حيث يمتلك سعر صرف العملة اليابانية تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب الاقتصاد الكلي، بدءًا من الصادرات وصولاً إلى مستويات التضخم والنمو الاقتصادي. تعتبر اليابان من أكبر اقتصادات العالم وتعتمد بشكل كبير على الصادرات. وبالتالي فإن حركة الين في أسواق العملات لها تأثير بالغ على الصناعات المختلفة وعلى استراتيجيات الشركات اليابانية. إذا ارتفع سعر الين بشكل كبير مقابل العملات الأخرى، مثل الدولار الأمريكي، فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع قدرة الصادرات اليابانية على المنافسة في الأسواق العالمية.
عندما يصبح الين أقوى، تصبح المنتجات اليابانية أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على هذه المنتجات. في هذا السياق، قد تواجه الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير، مثل شركات السيارات والإلكترونيات، صعوبة في الحفاظ على حصصها السوقية في الخارج، مما قد يؤثر سلبًا على أرباحها ونموها الاقتصادي.
من جهة أخرى، إذا انخفض سعر الين بشكل كبير، يمكن أن يعزز ذلك القدرة التنافسية للصادرات اليابانية. حيث تصبح المنتجات اليابانية أكثر جذبًا للمشترين الأجانب نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالسلع المنتجة في دول أخرى. وهذا يمكن أن يساعد في تحفيز الطلب على الصادرات اليابانية، وبالتالي يعزز نمو الاقتصاد الياباني.
ومع ذلك، فإن ضعف اليـن قد يؤدي أيضًا إلى تضخم مستورد. حيث تصبح السلع المستوردة أغلى في اليابان. مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية ويؤثر على مستويات التضخم في البلاد. علاوة على ذلك، تؤثر تغيرات سعر اليـن على الشركات اليابانية في ما يتعلق بتكاليف الإنتاج. الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة قد تواجه زيادة في التكاليف عندما يضعف اليـن. مما يزيد من الضغط على هوامش الربح.
تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية اليوم الجمعة، متأثرة بانحسار خطر الإعصار رافائيل على إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث لم يتسبب الإعصار بتأثير كبير على عمليات الإنتاج كما كان متوقعًا في البداية. يأتي هذا التراجع وسط حالة من الترقب في الأسواق لتأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على إمدادات النفط العالمية، حيث أثارت تصريحاته وتوجهاته الاقتصادية تساؤلات حول استقرار السوق، مما أدى إلى موجة من البيع أدت إلى هبوط الأسعار.
وبالنسبة إلى الأسعار الفعلية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا أو بنسبة 0.3% لتصل إلى 75.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتًا أو بنسبة 0.5% ليصل إلى 72.01 دولار للبرميل. هذا الارتفاع البسيط في خام غرب تكساس جاء بعد أن سجل الخامان القياسيان ارتفاعًا نسبته 1% تقريبًا في جلسة التداول يوم الخميس. وعلى مدار الأسبوع، تشير التوقعات إلى أن خام برنت سيحقق ارتفاعًا بنسبة 3.1%. فيما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1%. تتابع الأسواق بترقب تطورات الوضع السياسي في الولايات المتحدة وتغيرات العرض والطلب على النفط، حيث يلعب استقرار الأسعار دورًا مهمًا في القرارات الاقتصادية للدول المنتجة.
تواصل أسعار النفط تأرجحها وسط عوامل متعددة، من بينها تراجع حدة إعصار رافائيل في خليج المكسيك. مما قلل المخاوف حول الإمدادات الأمريكية. ورغم هذا الانحسار، تبقى الأسواق العالمية متيقظة لتأثير السياسات المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب على قطاع الطاقة. وهو ما قد يضيف مزيداً من التقلبات إلى أسعار النفط في الفترة المقبلة. ومع استمرار حالة عدم اليقين، يتوقع أن تظل أسعار النفط تحت تأثير هذه المتغيرات خلال الفترة المقبلة. مما يعكس حساسية السوق للتطورات السياسية والمناخية على حد سواء.
تتأثر أسعار النفط بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية، السياسية، والبيئية التي تتفاعل بشكل مستمر لتحديد الاتجاهات السعرية في الأسواق العالمية. من أهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار النفط هو العرض والطلب. حيث إن ارتفاع الطلب في الاقتصادات الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، غالباً ما يدفع الأسعار نحو الارتفاع. في المقابل، يؤدي انخفاض الطلب العالمي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى هبوط الأسعار. التطورات السياسية والجيوسياسية تلعب أيضاً دوراً مهماً. حيث تؤثر الأزمات السياسية والصراعات في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل الشرق الأوسط، على تدفق النفط واستقرار الإمدادات، مما يسبب تقلبات كبيرة في الأسعار. كذلك، تؤدي القرارات التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إلى تغييرات ملحوظة في مستويات الإنتاج والتصدير، وتستجيب الأسواق بارتفاع أو انخفاض الأسعار حسب مستوى العرض الذي توفره أوبك.
العوامل البيئية والمناخية أيضاً لها تأثير واضح؛ فالكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير في خليج المكسيك، يمكن أن تعطل الإنتاج وتقلل من المعروض النفطي. مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. كما تلعب التشريعات البيئية، خاصة تلك التي تفرض قيوداً على انبعاثات الكربون أو التي تشجع على استخدام مصادر طاقة بديلة، دوراً في التأثير على الطلب على النفط، إذ تحد من استخدام الوقود الأحفوري.
التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة لها تأثير طويل الأمد على الطلب على النفط وأسعاره. مع تزايد الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة واعتماد الحكومات على سياسات مناخية صارمة، يُتوقع أن ينخفض الاعتماد على النفط. مما قد يحد من ارتفاع الأسعار. لكن التحول العالمي للطاقة يحتاج لوقت، وخلال هذه الفترة، ستظل أسعار النفط متقلبة نتيجة لمزيج من العوامل المتغيرة. تعتمد أسعار النفط على مجموعة من العوامل المتشابكة، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية، والسياسات الحكومية، والتطورات المناخية.
يؤدي ضعف الإمدادات إلى تأثيرات مباشرة وملحوظة على سوق النفط. حيث يتسبب في زيادة تقلبات الأسعار وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. عندما تتعرض الإمدادات العالمية من النفط للانقطاع أو التراجع، سواء بسبب الأزمات السياسية، الكوارث الطبيعية، أو قرارات الدول المنتجة بشأن مستويات الإنتاج، ترتفع الأسعار بشكل عام بسبب الطلب الثابت أو المتزايد على الخام.
تزداد هذه التأثيرات عندما يحدث النقص في مناطق رئيسية للإنتاج مثل الشرق الأوسط أو خليج المكسيك. حيث تتعرض المنشآت النفطية لهجمات أو تطورات جيوسياسية تؤدي إلى تعطل الإنتاج. تواجه أسواق النفط خلال فترات ضعف الإمدادات صعوبة في تلبية الطلب العالمي. مما يعزز المخاوف من حدوث نقص طويل الأمد في المعروض. يؤدي هذا إلى تزايد الأسعار بشكل سريع، وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي. حيث ترتفع تكاليف الطاقة، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج والنقل في مختلف القطاعات. هذا الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، ويؤثر سلباً على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط.
من جهة أخرى، يمكن لضعف الإمدادات أن يعزز من تزايد الاستثمارات في الطاقة البديلة. حيث يسعى العديد من البلدان والشركات إلى تقليل اعتمادهم على النفط الخام عبر البحث عن حلول أكثر استدامة. إلا أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، مما يجعل الأسواق أكثر حساسية في فترات الانقطاع أو التراجع في الإمدادات. كما أن ضعف الإمدادات يؤدي إلى تأثيرات طويلة المدى على سياسات الدول المنتجة للنفط. خاصة تلك التي تشارك في تحالفات مثل أوبك. في مثل هذه الحالات، قد تعقد هذه الدول الاتفاقات التي تحدد مستويات الإنتاج، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأسواق العالمية وزيادة التقلبات. في النهاية، يعتبر ضعف الإمدادات أحد العوامل الحاسمة التي تشكل مستقبل أسعار النفط وتؤثر بشكل كبير على استقرار الأسواق العالمية.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20781 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20830 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 20889 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 20951
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20830 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 20712 ومنطقة الدعم الثاني عند 20658
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 43726 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43888 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44075 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 44279
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43888 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 43477 ومنطقة الدعم الثاني عند 43322
يتداول النفط اليوم عند 70.81 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.55 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 70.17 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 69.78
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.55 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 71.24 ومنطقة المقاومة الثانية عند 71.56
