يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2982 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2991 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.3005 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.3020
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2991 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.2966 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.2954
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0893 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0900 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0910 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0921
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0900 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0881 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.0873
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 41753 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 41681 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 41579 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 41484
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 41681 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 41868 ومنطقة المقاومة الثانية عند 41964
يتداول النفط اليوم عند 70.58 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.87 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 71.21 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 71.56
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.87 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 70.15 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.90
يتداول الذهب اليوم عند 2751 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2755 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2760 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2765
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2755 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2744 ومنطقة الدعم الثاني عند 2740
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2911 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2900 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2884 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2869
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2900 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2927 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2941
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0857 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0852 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0843 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0835
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0852 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0867 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0874
واصلت أسعار النفط تحقيق المكاسب اليوم، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل، مما ساهم في تقليص خسائرها الأسبوعية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، التي بدأت تداولاتها لشهر يناير، بمقدار 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.80%، ليصل سعر البرميل إلى 74.12 دولار. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.35 دولار، أو 1.95%، ليصل سعر البرميل إلى 70.61 دولار، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.95% في جلسة التداول السابقة. تتلقى أسعار النفط دعمًا أيضًا من توقعات السوق التي تشير إلى أن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة الإنتاج المزمعة في ديسمبر المقبل، وذلك لمدة شهر أو أكثر. يأتي هذا القرار المحتمل في ظل المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الطلب على النفط، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الإمدادات. هذه الديناميكيات تعكس القلق السائد في الأسواق حيال توازن العرض والطلب، وتؤكد أهمية استجابة أوبك+ لمتغيرات السوق من أجل استقرار الأسعار.
تعتبر هذه التطورات مؤشرات مهمة لمستقبل سوق النفط، حيث يسعى المستثمرون والمحللون لتقدير التأثير المحتمل لتأجيل زيادة الإنتاج على الأسعار. مع استمرار التقلبات في السوق، يبقى التركيز على القرارات القادمة من أوبك+ ومدى استجابتها للتحديات الحالية، مما يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الاستثمار وتوقعات الأسعار في المستقبل. إن الحفاظ على توازن السوق سيكون أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستمرة التي تؤثر على صناعة النفط العالمية. مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الإمدادات، تبقى القرارات التي ستتخذها أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج محورية في تحديد مسار الأسعار المستقبلية. يتوجب على المستثمرين والمتداولين توخي الحذر والمراقبة المستمرة للأوضاع الاقتصادية العالمية. حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على استقرار السوق وتحقيق العوائد. إن الفهم العميق لهذه الديناميكيات سيمكن المشاركين في السوق من اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات فعالة في بيئة تتسم بالتغيرات المستمرة.
تعتبر أسعار النفط العالمية من المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تتأثر بعدد من العوامل المتنوعة، مما يجعلها موضوعًا مثيرًا للاهتمام للدراسة والتحليل. من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط، العرض والطلب يأتيان في مقدمة القائمة. عندما يرتفع الطلب على النفط، خاصة في الفصول التي تشهد زيادة في استهلاك الطاقة مثل الشتاء، ترتفع الأسعار بشكل طبيعي. في المقابل، عندما يزيد العرض، كما يحدث مع زيادة إنتاج الدول الأعضاء في أوبك+ أو الدول غير الأعضاء، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار. عوامل الجغرافيا السياسية تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد أسعار النفط. الصراعات في المناطق الغنية بالنفط، مثل الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث يثير عدم الاستقرار مخاوف بشأن الإمدادات. كما أن العقوبات الاقتصادية على الدول المنتجة للنفط تؤثر على قدرتها على تصدير النفط. مما قد يؤدي إلى نقص في السوق وارتفاع الأسعار.
التغيرات في أسعار العملات، خاصة الدولار الأمريكي، تُعتبر من العوامل المؤثرة أيضًا. النفط يتم تداوله عادة بالدولار الأمريكي، لذا فإن أي تقلبات في قيمة الدولار يمكن أن تؤثر على الأسعار العالمية للنفط. عندما يضعف الدولار، تميل أسعار النفط للارتفاع، والعكس صحيح. علاوة على ذلك، التغيرات في السياسات البيئية واللوائح الحكومية يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. تزايد التركيز على الطاقة المتجددة والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري قد يؤثر على الطلب على النفط على المدى الطويل. كما أن أي تغييرات في الضرائب أو الرسوم المفروضة على إنتاج أو تصدير النفط يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسعار. تكنولوجيا استخراج النفط واستخدامه تؤثر أيضًا على الأسعار. التقدم في تقنيات الحفر واستخراج النفط، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، زاد من القدرة الإنتاجية للعديد من الدول، مما ساهم في تغيير ديناميكيات العرض والطلب.
تُعتبر التغيرات في أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حياة المستهلكين بشكل مباشر. فعندما ترتفع أسعار النفط، تنعكس هذه الزيادة على تكلفة المعيشة بطرق متعددة. أولاً، يعد النفط مصدراً رئيسياً للطاقة، ويستخدم في العديد من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من وقود السيارات وصولاً إلى الطاقة المستخدمة في المنازل. لذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكلفة الوقود، مما ينعكس سلبًا على ميزانية الأسر. علاوة على ذلك، تؤدي الزيادات في أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما يزيد من أسعار السلع والخدمات. إذ أن شركات النقل والشحن، التي تعتمد على الوقود، ترفع أسعارها لمواجهة التكاليف المتزايدة. وبذلك، تنتقل هذه الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين. حيث يجدون أنفسهم يدفعون المزيد مقابل المنتجات الأساسية مثل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
من جهة أخرى، تؤدي الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط إلى تأثيرات اقتصادية أوسع. مما قد يقود إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. عندما تنخفض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات. مما يؤثر سلبًا على الأعمال التجارية. وفي بعض الحالات، قد تضطر الشركات إلى تقليل عدد الموظفين أو إيقاف مشاريع جديدة نتيجة انخفاض الطلب. مما يزيد من مستويات البطالة ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام. في حالات انخفاض أسعار النفط، قد يستفيد المستهلكون بشكل مؤقت من تكاليف أقل للطاقة والوقود. ولكن هذا التأثير الإيجابي قد يكون مؤقتًا. حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى تقليل استثمارات شركات النفط في الإنتاج. مما قد يؤثر على الإمدادات المستقبلية ويقود إلى زيادة الأسعار لاحقًا. تتفاوت تأثيرات تغيرات أسعار النفط حسب الموقع الجغرافي ونوع الاقتصاد. ففي البلدان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط، قد تكون التغيرات في الأسعار أكثر تأثيرًا على المستهلكين.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة، مما يشير إلى تحقيق مكسب أسبوعي طفيف. يأتي هذا الارتفاع في وقت يسعى فيه المستثمرون للحصول على فرص شراء جديدة، خصوصًا بعد انخفاضات الأسعار الأخيرة. يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، التي قد تقدم إشارات مهمة حول مسار أسعار الفائدة.
في الأسابيع الأخيرة، تأثر سوق الذهب بعدة عوامل. من جهة، كانت المخاوف بشأن التضخم تؤثر سلبًا على قيمة الدولار الأمريكي. من جهة أخرى، تزداد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر أيضًا على أداء الذهب. هذه العوامل تجعل المستثمرين يتوخون الحذر ويبحثون عن معلومات دقيقة. و تُظهر التحليلات أن ارتفاع الذهب يرتبط بشكل وثيق بتغيرات السوق. على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بنسبة ملحوظة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى الاستفادة من الانخفاضات. يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. لذا، يمكن أن تعزز البيانات المقبلة من جاذبية الذهب كاستثمار.
كما أن السوق يتأثر بتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. التصريحات بشأن السياسة النقدية لها تأثير كبير على أسعار الذهب. في حال أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفًا في سوق العمل، فقد يتم تعديل توقعات رفع أسعار الفائدة. مثل هذا التعديل قد يؤدي إلى تعزيز الطلب على الذهب. من المهم مراقبة العوامل الاقتصادية العالمية، التي قد تؤثر على أسعار الذهب. الاضطرابات الجيوسياسية، مثل التوترات بين الدول، تلعب دورًا في تحركات السوق. فعندما تزداد المخاطر السياسية، يرتفع الطلب على الذهب.
التحليل الفني أيضًا يعتبر جزءًا مهمًا من استراتيجية الاستثمار. يشير المحللون إلى مستويات دعم ومقاومة، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. مع اقتراب نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الذهب. لذا، من المتوقع أن تساهم البيانات المرتقبة في تشكيل اتجاهات السوق. في حال كانت البيانات إيجابية، قد يتراجع الذهب عن مكاسبه. بينما إذا جاءت البيانات سلبية، فمن المحتمل أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 4% خلال أكتوبر. يعود هذا الارتفاع إلى تدفقات الملاذ الآمن التي نتجت عن التوترات في الشرق الأوسط. كما أن عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية ساهم في زيادة الطلب على الذهب. في هذا السياق، صرح المحللون بأن المستثمرين لا يزالون يشترون الانخفاضات. هذه الاستراتيجية سوف تظل صامدة خلال الانتخابات، وقد تستمر حتى بعد ذلك. من المتوقع حدوث اضطرابات عديدة.
استطلاع جديد أظهر أن نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس، تقدمت بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب. هذا التقدم يعكس توترات سياسية محتملة تؤثر على الأسواق. المستثمرون يراقبون هذه التطورات عن كثب، حيث قد تؤدي الانتخابات إلى تغييرات كبيرة في السياسة المالية. في سياق آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا أن مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر. هذه النسبة تتوافق مع التوقعات، لكنها أقل من قراءة شهر أغسطس التي بلغت 2.3%. هذه الأرقام قد تؤثر على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية. في الأوقات التي يسود فيها عدم اليقين، يتجه المستثمرون نحو الذهب كخيار استثماري موثوق. يتزايد الطلب على الذهب عندما ترتفع المخاطر، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. هذا السلوك الاستثماري يُظهر أهمية الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.
تاريخيًا، يتمتع الذهب بسمعة قوية كأصل آمن. عندما تتصاعد التوترات العالمية، يزداد الإقبال على الشراء. هذه الديناميكية تجعل السوق حساسًا لأي تغيرات سياسية. كما أن أي إعلان بشأن السياسات المالية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار. في حال جاءت نتائج الانتخابات الأمريكية غير متوقعة، فقد يزداد تذبذب سوق الذهب. المستثمرون يستعدون لمختلف السيناريوهات، حيث يتوقعون تغيرات كبيرة في الاتجاهات الاقتصادية. من المحتمل أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى مزيد من التوجه نحو الذهب. يجب على المستثمرين مراقبة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. أي تغييرات في السياسة النقدية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
يركز السوق حاليًا على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 15:30 بتوقيت الرياض. يعتبر هذا التقرير مهمًا للحصول على أدلة حول حالة أكبر اقتصاد في العالم. يتطلع المستثمرون إلى تحليل النتائج لمعرفة تأثيرها على السوق.
وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية، يرَ المتداولون فرصة بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. هذا التوقع يعكس الاتجاه العام في السوق نحو تيسير السياسة النقدية. وفي غياب أي علامات على الركود وانخفاض التضخم، يبدو الاقتصاد جيدًا”. تعكس هذه التصريحات حالة التفاؤل في السوق. الأمر المهم الآن هو مدى سرعة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. تسارع خفض الفائدة قد يُشجع على الاستثمار في الأصول ذات العائد المنخفض.
في هذا السياق، يزدهر الذهب ذو العائد الصفري في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الذهب خيارًا جذابًا أكثر. لا يوفر الذهب عائدًا ماليًا مباشرًا مثل الفوائد، لكنه يحافظ على القيمة في أوقات عدم اليقين. تظل التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة في دائرة اهتمام المستثمرين. في حال اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بخفض الفائدة، قد يشهد الذهب ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار. الأجواء الحالية تعكس حاجة المستثمرين إلى أمان الذهب كخيار استثماري.
مع اقتراب موعد صدور التقرير، يتزايد اهتمام المتداولين. أي تغييرات في بيانات الوظائف قد تؤثر بشكل مباشر على توجهات السوق. تعتبر الأرقام القوية إشارة إلى قوة الاقتصاد، مما قد يعزز احتمال رفع الفائدة مستقبلًا. بينما الأرقام الضعيفة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط لخفض الفائدة. إضافةً إلى ذلك، تعكس تحركات الذهب كيفية تفاعل الأسواق مع الأخبار الاقتصادية. التوترات السياسية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الأسعار. على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للتكيف مع التغيرات السريعة في الظروف.
انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الخميس، مسجلة أعلى وتيرة هبوط منذ يوليو. جاء هذا الانخفاض مع ارتفاع عوائد السندات وهدوء المخاوف الجيوسياسية. كما يقوم المستثمرون بتقييم سيناريوهات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
عند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.80%، أي ما يعادل 51.50 دولار، لتصل إلى 2749.30 دولار للأوقية. يعد هذا الهبوط هو الأعلى بالقيمة الدولارية والنسبة المئوية منذ أواخر يوليو. على الرغم من هذا الانخفاض، حققت عقود المعدن النفيس الأكثر نشاطًا مكاسب شهرية بنسبة 3.4% خلال أكتوبر. قبل أيام، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا حاجز 2800 دولار، بعد تخطيه حاجز 2700 دولار لأول مرة.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4%، ليصل إلى 2753.75 دولار للأوقية. في الوقت نفسه، ارتفع الذهب بنسبة 0.2% خلال الأسبوع حتى الآن. ومع ذلك، أنهت الأسعار منخفضة يوم الخميس، بعد تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 2763.60 دولار. على الجانب الآخر، استقرت عقود مؤشر الدولار عند مستوى 103.90 نقطة، مما يدل على استقرار السوق.
شهدت الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 32.75 دولار للأوقية. بينما استقر البلاتين تقريبًا عند 988.08 دولار، ويتجه المعدنان نحو تحقيق ارتفاع أسبوعي. أما البلاديوم، فقد ارتفع بنسبة 0.2%، ليصل إلى 1108.36 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة. يبدو أن السوق في حالة من الترقب، حيث تنتظر التغيرات السياسية والاقتصادية. تأثير الانتخابات الأمريكية لا يمكن تجاهله، حيث يسعى المستثمرون لفهم كيف ستؤثر على أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثابتًا تقريبًا في أغسطس، بعد تحقيق زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في يوليو. شهد قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدعومًا بانتعاش كبير في مجالي التمويل والتأمين والإدارة العامة. ومع ذلك، سجلت الصناعات المنتجة للسلع تراجعًا بنسبة 0.4%، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021، نتيجة للانخفاض في قطاعي التصنيع والمرافق. بشكل عام، توسع 12 من أصل 20 قطاعًا خلال أغسطس.
كان قطاع التصنيع أبرز العوامل السلبية في النمو، حيث انخفض بنسبة 1.2% بسبب تراجع تصنيع السلع المعمرة وغير المعمرة. وشهد تصنيع السلع غير المعمرة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.4%، وهو أكبر تراجع له منذ مارس 2024. ويعتبر التصنيع الكيميائي، الذي انخفض بنسبة 5.0%، هو المحرك الرئيسي لهذا التراجع، مع تأثر الصناعات الدوائية والطبية بشكل خاص، حيث تراجعت بنسبة 10.3%، مما عوض جزئيًا الزيادات التي تم تسجيلها في الشهرين السابقين.
كما استمر الانخفاض في تصنيع السلع المعمرة، الذي بدأ في صيف 2023، حيث سجل تراجعًا بنسبة 1.0% في أغسطس 2024، ليصل النشاط إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وكان تصنيع معدات النقل، الذي انخفض بنسبة 0.9%، من بين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع. حيث شهد انخفاضًا بنسبة 12.5% مقارنة بمستوياته السابقة منذ يوليو 2023. ساهمت أنشطة إعادة التجهيز والصيانة في العديد من مصانع السيارات في استمرار هذا الاتجاه النزولي. وقد استمر هذا الانخفاض حتى أغسطس 2024. حيث تراجع تصنيع المركبات الآلية والأجزاء بنسبة 1.9% نتيجة لإغلاق الصيانة الطويل الأمد في صناعة السيارات في أونتاريو. كما كانت الصناعات الأخرى مثل تصنيع الآلات (-2.9%) والأثاث والمنتجات ذات الصلة (-7.3%) من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع الملحوظ في إجمالي تصنيع السلع المعمرة.
أدى إغلاق السكك الحديدية إلى تأثيرات سلبية ملحوظة على قطاع النقل والتخزين. حيث شهد هذا القطاع انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض قدره 0.3% في أغسطس. كان النقل بالسكك الحديدية هو العنصر الرئيسي المساهم في هذا الانخفاض. حيث سجل انخفاضًا بنسبة 7.7% نتيجة التوقفات في عمل شركتي السكك الحديدية الرئيسيتين في كندا. أثرت هذه التوقفات على تحميل السيارات للبضائع، بما في ذلك اللحوم والأدوية والمواد الكيميائية الخطرة.
بالإضافة إلى ذلك، واجه القطاع تحديات أخرى مثل انهيار جسر في فورت فرانسيس، أونتاريو، مما أعاق قدرة عربات السكك الحديدية على نقل الحبوب إلى ميناء ثاندر باي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في أغسطس جاء بعد انخفاض سابق بنسبة 4.0% في يوليو، والذي تأثر جزئيًا بحرائق الغابات في جاسبر. مما عطل حركة الشحن بين الموانئ الرئيسية في كولومبيا البريطانية.
شهد قطاع المرافق انكماشًا بنسبة 1.9% في أغسطس، منهياً ثلاثة أشهر متتالية من النمو. سجل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها انخفاضًا بنسبة 2.6%، وهو الأول من نوعه منذ أربعة أشهر، حيث لوحظت تراجعات في معظم المقاطعات. بعد الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال يوليو نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، انخفض الطلب في أغسطس، رغم أن زيادة توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% ساهمت في تخفيف أثر الانخفاض العام.
انخفضت تجارة الجملة بنسبة 0.6% في أغسطس. مما يعكس تراجعًا للمرة الثالثة في أربعة أشهر، ومتجاوزًا الزيادة التي تم تسجيلها في الشهر السابق. كان تجار الجملة المتنوعون أبرز المساهمين في هذا الانخفاض، بتسجيلهم انخفاضًا قدره 4.9%. كما استمر تراجع تجار الجملة للآلات والمعدات، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.0% للشهر الخامس على التوالي. مما ساهم أيضًا في تراجع القطاع بشكل عام. تتطلب هذه التحديات تكثيف الجهود لإعادة استقرار قطاعات النقل والمرافق والتجارة في كندا.
سجل قطاع التمويل والتأمين نمواً بنسبة 0.5% للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. حيث كانت خدمات الاستثمار المالي والصناديق والمركبات المالية الأخرى هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، مرتفعة بنسبة 2.6%. وقد أسهم النشاط التجاري المرتفع في أسواق الأسهم والدخل الثابت في تعزيز هذا الاتجاه، إذ شهدت الأسواق المالية العالمية نوبات من النشاط، خاصة في بداية الشهر مع عمليات بيع كبيرة للأسهم. وتسبب هذا التقلب، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية القوية في السندات الكندية، في زيادة ملحوظة في نشاط التداول بالأسواق الكندية خلال أغسطس.
استمر القطاع العام، الذي يشمل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإدارة العامة، في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.2% في أغسطس. وقد ساهمت الإدارة العامة بنسبة 0.5% في هذا النمو. حيث كانت الإدارة المحلية والبلدية والإقليمية هي المحرك الرئيسي، مع زيادة قدرها 0.6%. كما حققت خدمات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية نمواً بنسبة 0.2%، بينما حافظ قطاع التعليم على استقراره.
شهد قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس، محققاً ارتفاعاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي. كان لتجار السيارات وقطع الغيار الدور الأكبر في هذا النمو. حيث ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 4.1% نتيجة لنشاط متزايد في تجارة السيارات الجديدة.
حقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس، بدعم من ارتفاع قدره 1.5% في قطاع استخراج النفط والغاز. مما عوض معظم الانخفاض الذي سجل في يوليو. وكان استخراج النفط والغاز، باستثناء الرمال النفطية، هو الأكثر تأثيراً في النمو. حيث زادت صادرات الغاز الطبيعي من ألبرتا وكولومبيا البريطانية.
كما ارتفع قطاع التعدين واستغلال المحاجر (باستثناء النفط والغاز) بنسبة 0.7%، محققاً نمواً للشهر الخامس على التوالي. وبرز تعدين خام المعادن بزيادة بلغت 1.7%، بدعم من استئناف العمل في مناجم خام الحديد بعد عمليات الإغلاق بسبب حرائق الغابات في يوليو.
