يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0815 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0809 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0800 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0790
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0809 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0826 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0835
تفوق المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في توقعات الانتخابات الأمريكية، وفقًا لاستطلاع و يظهر النموذج أن فرص ترامب للفوز تبلغ 52%، بينما تقدر فرص هاريس بـ42%. منذ أواخر أغسطس، كانت توقعات هاريس تتراوح بين 54% و56%، مع ترامب بين 44% و46%. لكن، منذ أوائل أكتوبر، بدأ التحول في الديناميكيات، مع توقعات أقرب إلى 50%.
في 17 أكتوبر، توقعت النماذج تساوي فرص المرشحين، لكن في 20 أكتوبر، انتزع ترامب الصدارة. يتزامن هذا التحول مع تحسن استطلاعات الرأي لترامب في ولايات ويسكونسن وميتشجان، اللتين كانتا تميلان سابقًا نحو هاريس. ترامب يتمتع أيضًا بميزة طفيفة في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية.
تُعتبر ولاية بنسلفانيا الوحيدة من بين الولايات السبع المتأرجحة التي لا تزال تميل لصالح كامالا هاريس في متوسط استطلاعات الرأي. رغم ذلك، يبقى السباق محتدمًا، حيث تشير التوقعات إلى أن استطلاعات الرأي في هذه الولايات جميعها تقع ضمن هامش الخطأ، مما يعني أن النتائج قد تتغير. و تُعتبر هذه الولايات حاسمة في تحديد المرشح الذي سيحقق 270 صوتًا انتخابيًا الضرورية. حاليًا، لا يمتلك أي من المرشحين، ترامب أو هاريس، تقدمًا واضحًا في عدد كافٍ من الولايات لتحقيق هذا العدد.
أفادت صحيفة “ذا هيل” بأن أكثر من مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم المبكرة في ولاية كارولينا الشمالية. وفقًا لمجلس انتخابات الولاية، تم تسجيل 1,008,123 بطاقة اقتراع، منها 916,433 عبر التصويت المبكر الشخصي و77,831 عبر التصويت الغيابي المدني، بالإضافة إلى نحو 14,000 عبر التصويت الغيابي العسكري أو في الخارج. هذا الإقبال يمثل حوالي 13% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 7.8 مليون. مديرة المجلس، كارين برينسون بيل، شكرت العاملين في الانتخابات الأمريكية على جهودهم، مؤكدة أهمية أصوات الناخبين.
في الشهر الماضي، واجهت هيئة الانتخابات في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية من الحزب الجمهوري تستهدف بطاقات الهوية الرقمية للتصويت. رفض قضاة الولاية القضية، مشيرين إلى أن القانون لا يمنع استخدام هذه البطاقات. بالإضافة إلى ذلك، تأخر توزيع بطاقات الاقتراع بعد طلب إعادة طباعة البطاقات لإزالة اسم روبرت ف. كينيدي جونيور، نتيجة دعوى قضائية ناجحة. وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي من “ذا هيل/ديكشن ديسك”، تتخلف نائبة الرئيس كامالا هاريس عن الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 0.7 نقطة مئوية في الولاية. هذا الوضع يعكس تحديات إضافية تواجه الانتخابات في كارولينا الشمالية، حيث يسعى كل مرشح لتأمين أصوات الناخبين في بيئة متقلبة.
شككت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في قدرة دونالد ترامب على شغل منصب الرئاسة، معتبرةً أن تصريحاته “تحط من قدر” المنصب. جاءت تصريحاتها عقب استخدام ترامب لغة قاسية خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، حيث أهانها مباشرة. في مقابلة على قناة “إم إس إن بي سي”، قالت هاريس إن تعليقات ترامب تمثل “إهانة لمنصب الرئيس” وتضر بالسلطة الأخلاقية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي. خلال التجمع، وصف ترامب هاريس بأنها “نائبة رئيس خائبة” ودعا الحشود إلى نقل رسالة سلبية عنها في صناديق الاقتراع. تعكس هذه الهجمات المتزايدة حدة التنافس بين المرشحين وتأثيره على مشهد الانتخابات.
أكدت كامالا هاريس أنه يجب عدم السماح لدونالد ترامب بقيادة البلاد مرة أخرى. وقد ضغطت هاريس على خصمها الجمهوري، مشيرة إلى تقرير يفيد بأن ترامب “المنهك” يلغي ظهوراته العامة. خلال حديثها مع الصحفيين، ذكرت هاريس أن فريق ترامب يشير إلى أنه يعاني من الإرهاق، وذلك بعد رفضه المشاركة في مناظرة وأحداث أخرى.وقالت: “كونك رئيس الولايات المتحدة من أصعب الوظائف في العالم. لذا، يجب أن نتساءل: إذا كان منهكًا في الحملة، فهل هو لائق لهذا المنصب؟” تعكس هذه التصريحات القلق بشأن قدرة ترامب على تحمل الضغوطات المطلوبة في الرئاسة.
تراجع دونالد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، عن العديد من المقابلات والظهورات العامة مؤخرًا، مشيرًا إلى “تضارب المواعيد”. ومع ذلك، لا يزال يلتزم بالمقابلات مع المنافذ الإعلامية المحافظة التي تواجه القليل من المقاومة. في لقاء حديث خلال قاعة المدينة، توقف ترامب عن الرد على الأسئلة وبدأ يرقص على أنغام الموسيقى لمدة 40 دقيقة. كما شهد تجمع حاشد في ميشيغان ليلة الجمعة، حيث تجول ترامب بلا هدف على المسرح لمدة 20 دقيقة بعد انقطاع الميكروفون. تعكس هذه التصرفات استمرار الضغوطات التي يواجهها ترامب، مما يزيد من تساؤلات حول قدرته على التعامل مع متطلبات الحملة الانتخابية.
مع اقتراب 5 نوفمبر، تراقب أمريكا اللاتينية تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على التجارة والتعريفات الجمركية. تتسم الانتخابات بمنافسة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، ولها تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة. يُتوقع أن تكون التجارة والتعريفات، بالإضافة إلى تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الفائدة العالمية، القنوات الرئيسية للتأثير.
التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تظل ذات أهمية خاصة لدول مثل المكسيك والبرازيل، مع احتمال زيادة التقلبات بناءً على نتيجة الانتخابات. إذا فاز ترامب، فمن المحتمل أن تحدث تغييرات كبيرة تضغط على العملات والبنوك المركزية في المنطقة.
ترامب اقترح تعريفات مرتفعة، مثل تعريفة 200% على السيارات المستوردة من المكسيك، مما يزيد القلق بشأن التأثير على التجارة. محلل أشار إلى أن رئاسة ترامب قد تؤدي إلى تدقيق أكبر في التجارة مع المكسيك. في المقابل، قد يؤدي فوز هاريس إلى تقليل مخاطر التعريفات الجمركية وتعزيز النمو في الولايات المتحدة، مما يفيد أسواق الناشئة. بينما قد يواجه الاقتصاد الصناعي المكسيكي تحديات تحت حكم ترامب، فإن دول السلع الأساسية قد تستفيد من تحول ديناميكيات التجارة.
اقترح السيناتور جيه دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس مع ترامب، فرض ضريبة بنسبة 10% على التحويلات المالية إلى الولايات المتحدة. هذا الإجراء قد يؤثر بشدة على دول مثل هندوراس والسلفادور. التي تعتمد على هذه الأموال لنسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي. المكسيك، أكبر متلقٍ للتحويلات المالية في المنطقة، قد تشهد انخفاضًا يزيد عن 6 مليارات دولار سنويًا نتيجة هذه السياسة.
خلال النزاعات التجارية في 2018، تحولت الصين إلى البرازيل لاستيراد فول الصويا، مما جعل البرازيل أكبر شريك تجاري للصين. يمكن أن تستفيد البرازيل من إعادة توجيه التجارة نتيجة ديناميكيات الحرب التجارية، كما أشار محلل من المتوقع أن تؤثر نتيجة الانتخابات أيضًا على السياسة المالية الأمريكية. حيث قد يزيد ترامب العجز في الميزانية أكثر من إدارة هاريس، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. يمكن أن تكون لهذه التغيرات آثار سلبية على الأصول المالية في أمريكا اللاتينية. أخيرًا، قد يحصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المعروف بأسلوبه الشبيه بأسلوب ترامب، على دعم إضافي من الولايات المتحدة إذا فاز ترامب، خاصة في مساعي الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي.
الدولار يقترب من أعلى مستوى له منذ أكثر من 75 يومًا، مع تسجيله تحركات طفيفة في تعاملات آسيا، حيث انخفض مؤشر الدولار وعقود مؤشر الدولار الآجلة بشكل طفيف، ولكنهما بقيَا بالقرب من أقوى مستوياتهما منذ بداية أغسطس. هذا الأداء القوي للدولار يعكس تنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في البداية، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار القوة في الاقتصاد الأمريكي.
البيانات التي تم نشرها مؤخرًا تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قويًا، مما يعزز التفاؤل بأن الفيدرالي قد يكون أكثر ترويًا في اتخاذ خطوات تقليص أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، تلعب التوترات السياسية دورًا مهمًا في دعم الدولار كملاذ آمن. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024. حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى سباق متقارب بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، يشعر المستثمرون بقدر أكبر من الحذر تجاه المخاطر السياسية. هذا الحذر يزيد من الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره من العملات الأكثر استقرارًا في أوقات عدم اليقين السياسي. النظرة المستقبلية للدولار الأمريكي تبقى قوية بفضل هذه العوامل المتعددة. حيث من المتوقع أن يبقى الدولار قريبًا من أعلى مستوياته في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات رفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ من المتوقع.
يظل الدولار الأمريكي قريبًا من أعلى مستوياته بفضل التوقعات الاقتصادية المتفائلة والبيانات القوية التي تؤكد استقرار الاقتصاد الأمريكي. ومع استمرار الحديث عن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، يظل الدولار ملاذًا آمنًا في ظل التوترات السياسية والاقتصادية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024. في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يواصل الدولار أداءه القوي في الفترة القادمة. ما يضمن استمرار تأثيره البارز في الأسواق العالمية.
رفع أسعار الفائدة هو أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على الاقتصاد، ويؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية. عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يهدف عادةً إلى السيطرة على التضخم أو تقليل النشاط الاقتصادي المفرط. تأثير هذا القرار يمتد إلى مختلف جوانب الاقتصاد، بدءًا من أسواق الأسهم وصولًا إلى أسواق السندات والعملات. أولاً، في أسواق الأسهم، يعتبر رفع أسعار الفائدة غالبًا بمثابة إشارة سلبية.
الشركات التي تعتمد على التمويل من خلال القروض قد تجد تكاليف التمويل أعلى، مما يقلل من أرباحها المستقبلية. علاوة على ذلك، ارتفاع الفائدة يجعل الأسهم أقل جاذبية مقارنة بالاستثمار في السندات والأدوات المالية الأخرى ذات العوائد المرتفعة. المستثمرون، بناءً على هذه المعطيات، قد يبتعدون عن الأسهم ويحولون استثماراتهم إلى أدوات ذات عوائد أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم أما في أسواق السندات، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية. هذه العلاقة العكسية بين أسعار السندات والفائدة تحدث لأن السندات القديمة ذات الفائدة الثابتة تصبح أقل جذبًا عندما تكون الفائدة المرتفعة متاحة على السندات الجديدة. النتيجة هي انخفاض قيمة السندات القديمة وزيادة العوائد على السندات الجديدة. وهو ما قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين في السندات إذا لم يكن لديهم استراتيجية لتعديل محافظهم الاستثمارية. أما بالنسبة للعملات، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يعزز من قوة العملة المحلية.
هذا الطلب المتزايد على العملة المحلية يعزز من قيمتها مقابل العملات الأخرى. وبالتالي، فإن الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، قد يشهد زيادة في قيمته عندما يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر رفع أسعار الفائدة على السوق العقاري بشكل مباشر. عندما ترتفع الفائدة، تزيد تكلفة الرهن العقاري، مما يقلل من القدرة على الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء. هذا يؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو أسعار العقارات.
توقعات أسعار الفائدة تعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في النمو الاقتصادي، إذ تلعب دورًا محوريًا في تشكيل قرارات الاستثمار والاستهلاك. عندما يتوقع المستثمرون والمستهلكون تغييرات في أسعار الفائدة، فإنهم غالبًا ما يعدلون استراتيجياتهم المالية بناءً على هذه التوقعات. مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد بشكل عام. عندما تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يثير قلقًا في أوساط الشركات والمستهلكين. بالنسبة للشركات، فإن تكلفة الاقتراض تصبح أعلى، مما يحد من قدرتها على تمويل مشاريع جديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية. الشركات التي تعتمد على التمويل من خلال القروض قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم خطط النمو الخاصة بها. وقد تؤجل بعض المشاريع أو حتى تقليص خطط التوسع.
هذا التراجع في الاستثمار من جانب الشركات يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي بشكل عام، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين. ما يقلل من قدرتهم على الحصول على قروض استهلاكية مثل قروض السيارات أو الرهون العقارية. ارتفاع الفائدة يقلل من الطلب على السلع الكبرى التي تتطلب تمويلًا، مثل العقارات والسيارات، مما يؤثر سلبًا على قطاعات مثل العقارات وبيع السيارات. كل هذه التأثيرات تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث يقل الطلب على السلع والخدمات بشكل عام.
لكن، في حالات أخرى، قد تكون توقعات رفع أسعار الفائدة مدفوعة بنمو اقتصادي قوي أو من أجل كبح التضخم المرتفع. في هذه الحالة، يمكن أن يُنظر إلى رفع الفائدة كإشارة إلى استقرار الاقتصاد. الشركات قد تعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون مستدامًا رغم رفع الفائدة، وبالتالي قد تستمر في الاستثمار والتوسع. ولكن في هذا السياق، إذا لم تكن الزيادة في الفائدة شديدة. فقد يتمكن الاقتصاد من التكيف مع التغيرات دون أن يعاني من تباطؤ كبير.
انخفض الجنيه الإسترليني يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على قوة الاقتصاد الأمريكي، مما ساهم في تعزيز قيمة الدولار. شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا بنسبة 0.2% في آخر التعاملات ليصل إلى 1.3024 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال شهرين عند 1.2975 دولار الذي سجله يوم الخميس. وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 83.35 بنس، رغم أنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له منذ عامين ونصف مقابل الجنيه البريطاني.
الدولار الأمريكي شهد أداءً قويًا في الأسابيع الأخيرة نتيجة تفوق الاقتصاد الأمريكي على التوقعات. حيث أظهرت البيانات الأسبوع الماضي نمو مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وتراجع طلبات البطالة في الأسبوع السابق. مما ساعد المستثمرين في تقليص توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ورفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
في المقابل، شهدت بريطانيا انخفاضًا في معدل التضخم بأكثر من المتوقع. حيث انخفض إلى 1.7% في سبتمبر، وهو أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. دفع هذا المتداولين إلى زيادة توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. كما تراجعت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات تحت نظيرتها الأمريكية للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس. مما جعل السندات الأمريكية تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين. مما عزز من قيمة الدولار.
خلال هذا الأسبوع، ستتوجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي سيلقي خطابًا غدًا، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر. وأشار كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في آي إن جي، إلى أن السوق لا تزال تقلل من توقعاتها لدورة تخفيف بنك إنجلترا. محذرًا من أن أي إشارات من بيلي حول زيادة وتيرة التخفيف قد تضغط على الجنيه الإسترليني.
وأضاف تيرنر أن بيانات مؤشر مديري المشتريات المقرر صدورها يوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر، ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني. سواء استمر في الأداء الجيد أو تأثر بخطاب بنك إنجلترا الحذر.
شهد الجنيه الإسترليني (GBP) تراجعًا طفيفًا أمام العملات الرئيسية في بداية الأسبوع. متأثرًا بالتوقعات القوية التي تشير إلى احتمال قيام بنك إنجلترا (BoE) بتخفيض كبير في أسعار الفائدة. في الأسابيع القليلة الماضية، ساد القلق بين المستثمرين بسبب تلك التوقعات. ومع ذلك، جاءت بيانات مبيعات التجزئة القوية لشهر سبتمبر في المملكة المتحدة (UK) لتغير المشهد. حيث ارتفعت هذه المبيعات بنسبة مفاجئة بلغت 0.3٪ شهريًا، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا.
قبل صدور بيانات التجزئة، كان المتداولون يسعرون تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال الاجتماعات المتبقية للسياسة النقدية هذا العام. بسبب التباطؤ الملحوظ في التضخم. لكن البيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة قد تؤثر على هذه التوقعات، مما يزيد من فرص عدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
للحصول على رؤية أوضح حول مستقبل أسعار الفائدة، سيركز المستثمرون على مجموعة من الخطابات الهامة من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وسارة بريدن، وميجان جرين، المتوقع أن تُلقى يوم الثلاثاء. كما سيتحدث بيلي عدة مرات خلال هذا الأسبوع، مما يوفر مزيدًا من الوضوح حول توجهات السياسة النقدية.
من الناحية الاقتصادية، يترقب المستثمرون أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر أكتوبر من S&P Global/CIPS. والتي ستصدر يوم الخميس. يُتوقع أن تظهر هذه البيانات تباطؤًا في النشاط التجاري، مما قد يؤثر سلبًا على نظرة السوق للجنيه الإسترليني.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني، يتم تداول الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3024 خلال الجلسة الأمريكية. حيث تظل النظرة قصيرة المدى لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هبوطية، مع بقاء السعر دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) الذي يدور حول مستوى 1.3090. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، الذي يقارب 40.00، إلى مزيد من الزخم الهبوطي في حال حدوث كسر هبوطي إضافي.
شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا ملحوظًا ليقترب من مستوى 1.3020 أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول في أمريكا الشمالية يوم الاثنين. ويستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في مواجهة ضغوط هبوطية. حيث يستأنف الدولار الأمريكي ارتفاعه بعد تصحيح طفيف شهدته تداولات يوم الجمعة. وقد حصل الدولار على الدعم من التوقعات التي تشير إلى أن دورة تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون أكثر تدريجية مما كان متوقعًا سابقًا.
وفقًا لأداة CME FedWatch، تشير بيانات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام. هذا يشير إلى احتمالية خفض قدره 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر وديسمبر. ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجًا حذرًا في تخفيف سياسته، وذلك في ضوء البيانات الإيجابية التي صدرت في سبتمبر. مما ساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك، يوم الجمعة أنه يتوقع خفضًا واحدًا فقط في الاجتماعات المتبقية هذا العام. وأوضح بوسيك أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد يتجه نحو 3% و3.5% بحلول نهاية عام 2025. مشيرًا إلى أنه ليس في عجلة من أمره للوصول إلى هذا المستوى المحايد.
في هذه الأثناء، سيؤثر تطور التكهنات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل كبير على رد فعل الأسواق تجاه الدولار الأمريكي. حاليًا، تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس استطلاعات الرأي الوطنية، متقدمة على الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لاستطلاع كلية إيمرسون. من المتوقع أن تستمر هذه الديناميات في تشكيل اتجاهات السوق. مما يزيد من أهمية مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في الفترة المقبلة.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20324 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20376 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 20439 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 20510
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20376 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 20253 ومنطقة الدعم الثاني عند 20194
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 43275 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43357 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 43483 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 43598
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43357 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 43137 ومنطقة الدعم الثاني عند 43041
يتداول النفط اليوم عند 70.08 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.30 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 70.60 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 70.90
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.30 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 69.77 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.56
يتداول الذهب اليوم عند 2729 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2734 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2740 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2745
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2734 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2723 ومنطقة الدعم الثاني عند 2718
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.3017 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.3011 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.3000 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2990
في حالة الصعود والاستقرار اسفل منطقة 1.3011 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.3030 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.3038
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0847 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0841 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0833 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0824
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0841 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0858 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0864
