بيانات التصنيع الأمريكية تسجل أعلى مستوى لها في أربع سنوات

أظهرت أحدث بيانات التصنيع الأمريكية إشارة إيجابية جديدة للاقتصاد الأمريكي، بعدما تسارع نشاط المصانع بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، مدعومًا بتحسن الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. ووفقًا لبيانات معهد إدارة التوريد (Institute for Supply Management)، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 55.6%  مقارنة بـ 53.3%  في يونيو، مسجلًا أعلى قراءة له منذ مايو 2022. كما أكد التقرير أن قطاع التصنيع الأمريكي واصل التوسع للشهر السابع على التوالي، في حين سجل الاقتصاد الأمريكي ككل شهره الحادي والعشرين المتتالي من النمو.

وتشير هذه القراءة الأقوى من المتوقع إلى أن الشركات الصناعية لا تزال تستفيد من قوة الطلب المحلي رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وضغوط الأسعار التي لا تزال تؤثر على بعض أجزاء سلاسل الإمداد.

بيانات التصنيع الأمريكية تظهر نموًا قويًا في الإنتاج والطلبات الجديدة

سلط تقرير يوليو الضوء على تحسن واسع النطاق في مختلف قطاعات التصنيع.

فقد ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 56.7%، مواصلًا التوسع للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى استمرار قوة طلب العملاء. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الإنتاج إلى 58.5%، وهي أقوى قراءة له منذ نوفمبر 2021، مما يعكس زيادة كبيرة في إنتاج المصانع استجابةً لارتفاع حجم الطلبات.

كما ارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة بشكل ملحوظ إلى 55.0%، وهو ما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتلقى طلبات تفوق قدرتها الحالية على التنفيذ، مما يدعم استمرار النشاط الإنتاجي خلال الأشهر المقبلة.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة قطاعًا صناعيًا يواصل اكتساب الزخم رغم التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي العالمي.

بيانات التصنيع الأمريكية تكشف عن أقوى وتيرة توظيف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات

كان تحسن التوظيف في القطاع الصناعي أحد أبرز الجوانب الإيجابية في التقرير.

فقد ارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.8%، ليعود إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ 33 شهرًا بعد ارتفاعه بمقدار 3.1  نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو.

ووفقًا للاستطلاع، أفاد 60% من المصنعين بأنهم قاموا بتوظيف عمال إضافيين. بينما أوضح 40%  أنهم ما زالوا يديرون أعداد الموظفين بحذر.

ويشير هذا التحسن إلى تزايد ثقة الشركات في قوة الطلب خلال الفترة المقبلة. كما يدفعها إلى توسيع قوتها العاملة لدعم مستويات الإنتاج المرتفعة. وبالنسبة للمستثمرين، يعزز تحسن التوظيف في قطاع التصنيع الثقة في مرونة سوق العمل الأمريكي. كما يشير إلى استمرار قوته رغم السياسة النقدية المتشددة.

بيانات التصنيع الأمريكية تشير إلى بدء انحسار ضغوط الأسعار

رغم أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق للمصنعين، فقد أظهر التقرير مؤشرات مشجعة على أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع تدريجيًا.

فقد انخفض مؤشر الأسعار إلى 71.1%  مقارنة بـ 73.0%  في يونيو، ليسجل ثالث انخفاض شهري متتالٍ. ورغم أن المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، فإن هذا التراجع المتواصل يعكس أن تكاليف المدخلات أصبحت أقل حدة مقارنة ببداية العام.

ومع ذلك، واصل المشاركون في الاستطلاع الإشارة إلى عدد من التحديات التي تؤثر في بيئة الأعمال.

ومن بين الشركات التي أبدت نظرة سلبية:

• أشار 57%  إلى تقلبات الأسعار.
• أشار 43%  إلى استمرار الصراع مع إيران.
• أشار 22%  إلى طول فترات تسليم الموردين.
• أشار 18%  إلى الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية.

ولا تزال هذه العوامل تخلق حالة من عدم اليقين أمام المصنعين رغم تحسن النشاط الاقتصادي بشكل عام.

بيانات التصنيع الأمريكية تعكس تحسن الطلب العالمي

ساهمت التجارة الدولية أيضًا في دعم نتائج شهر يوليو.

فقد عاد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى منطقة التوسع عند 53.0%  مقارنة بـ 48.5%  في يونيو. بينما ارتفع مؤشر الواردات إلى 55.7%، مما يعكس زيادة الطلب على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.

وفي المقابل، انخفض مؤشر مخزونات العملاء إلى 40.7%، ليظل ضمن فئة “منخفضة جدًا“. وتاريخيًا، تؤدي انخفاضات المخزون لدى العملاء إلى زيادة الإنتاج لتعويض النقص، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا لنشاط التصنيع في المستقبل.

كما واصلت عمليات التسليم من الموردين التباطؤ، حيث ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 58.9%، في إشارة إلى أن قوة الطلب لا تزال تفرض ضغوطًا على سلاسل الإمداد.

رد فعل الأسواق

نظرت الأسواق المالية إلى التقرير باعتباره دليلًا إضافيًا على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي رغم السياسة النقدية المتشددة.

وقد عززت بيانات التصنيع الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التوقعات باستمرار تعافي النشاط الصناعي. كما دعم تحسن الطلب وارتفاع الإنتاج هذه التوقعات.

وفي المقابل، قد يعزز الجمع بين قوة النمو واستمرار ضغوط الأسعار توقعات بقاء الاحتياطي الفيدرالي حذرًا. كما قد يؤجل أي تخفيف مستقبلي للسياسة النقدية.

وبالنسبة للمستثمرين، يقدم التقرير صورة متوازنة. فمن جهة، يدعم تحسن النشاط الصناعي أرباح الشركات والنمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى، قد تبقي الضغوط التضخمية أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

النظرة المستقبلية

تشير أحدث بيانات التصنيع الأمريكية إلى أن القطاع الصناعي الأمريكي يواصل اكتساب الزخم، مع تسجيل نشاط المصانع أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس زيادة الإنتاج، وتحسن التوظيف، وارتفاع الطلب على الصادرات، وتنامي الطلبيات المتراكمة، تعافيًا صناعيًا أصبح أكثر شمولًا واتساعًا.