21 أكتوبر 2026 | أخبار سوق الذهب
تراجع سعر الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء 21 أكتوبر، مع تجدد مخاوف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعززت هذه التطورات توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية. ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واجه المعدن النفيس صعوبة في جذب طلب مستدام باعتباره ملاذًا آمنًا.
وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,115.96 دولارًا للأونصة عند الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4,133.60 دولارًا.
وسلط هذا التراجع الضوء على التأثير المتزايد لتوقعات أسعار الفائدة في أسعار المعادن النفيسة.
ويركز المستثمرون حاليًا على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، والذي قد يقدم إشارات مهمة بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.
تراجع سعر الذهب مع تجدد مخاوف التضخم
ظل الذهب تحت الضغط خلال جلسة التداول الآسيوية والتعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء.
وتراجع المعدن النفيس في البداية نحو 4,118 دولارًا، قبل أن يوسع خسائره إلى نحو 4,116 دولارًا.
وجاء الانخفاض عقب تجدد الضغوط الصعودية على أسعار النفط الخام، ما أثار المخاوف بشأن استمرار التضخم.
وقد تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى زيادة نفقات النقل والتصنيع والاستهلاك، ما يعقد جهود السيطرة على التضخم.
ويخلق ذلك بيئة صعبة لمستثمري الذهب.
فرغم أن التضخم قد يزيد الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة، فإن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة قد تحد من هذا الدعم.
وتجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة الاستثمارات المدرة للفوائد أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا من الفوائد.
ونتيجة لذلك، واجه المعدن النفيس صعوبة في الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع هيمنة مخاوف السياسة النقدية على معنويات التداول.
ارتفاع أسعار النفط يضيف المزيد من الضغوط على الذهب
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وصعد النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل، وسط مخاوف تتعلق بممرات الشحن في البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه البنية التحتية للطاقة في السعودية.
وعززت هذه التطورات المخاوف بشأن آفاق التضخم العالمي.
وقد تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة مباشرة في تضخم المستهلكين عبر تكاليف الوقود، وبصورة غير مباشرة من خلال زيادة نفقات الشركات.
وإذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، فقد تواجه البنوك المركزية صعوبة أكبر في السيطرة على التضخم.
وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قد تعزز الضغوط السعرية المستمرة مبررات الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية.
ويوضح ذلك سبب تراجع الذهب رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
فالتطورات نفسها التي تدفع المستثمرين عادة نحو أصول الملاذ الآمن تزيد أيضًا توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي تضغط على سعر الذهب
يظل قرار السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي أحد أهم العوامل المؤثرة في الذهب.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر 2026.
وقدّر المتداولون احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر بنحو 15%.
ومع ذلك، ظلت توقعات رفع الفائدة في ديسمبر أعلى بكثير، مقتربة من 90%.
كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لخبراء الاقتصاد توقعات واسعة بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، قبل رفعها في ديسمبر.
وخلقت هذه التوقعات حالة من عدم اليقين لدى متداولي الذهب.
وقد يؤدي تثبيت الفائدة في أكتوبر إلى تخفيف الضغوط مؤقتًا على المعدن النفيس.
ومع ذلك، قد تستمر توقعات المزيد من التشديد النقدي لاحقًا هذا العام في الحد من تعافيه.
وسيراقب السوق بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والتصريحات اللاحقة بعناية، بحثًا عن مؤشرات بشأن تقييم المسؤولين للتضخم والنمو الاقتصادي.
استقرار الدولار الأمريكي يحد من تعافي الذهب
ظل الدولار الأمريكي عاملًا مهمًا آخر يؤثر في أسعار الذهب.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عقب خسائره الأخيرة، ما أضاف ضغوطًا على الطلب على الذهب.
ويُسعّر الذهب عالميًا بالدولار، ما يعني أن قوة العملة الأمريكية قد تجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقد تؤدي هذه العلاقة إلى انخفاض الطلب العالمي عندما ترتفع قيمة الدولار.
وفي المقابل، قد يؤدي ضعف الدولار إلى تحسين القدرة على شراء الذهب ودعم أسعاره.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقة ليست ثابتة دائمًا.
فخلال فترات عدم اليقين المالي، قد يتجه المستثمرون إلى الذهب والدولار معًا باعتبارهما أصولًا دفاعية.
ويوم الأربعاء، بدا أن توقعات السياسة النقدية كانت أكثر تأثيرًا في الذهب من الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة.
ولذلك، حدت قدرة الدولار على الحفاظ على استقراره من فرص تعافي المعدن النفيس.
عوائد سندات الخزانة تعزز الضغوط على الذهب
ساهمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا في تعزيز النظرة الحذرة.
فعادة ما تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى فرض ضغوط إضافية على الذهب.
وعلى عكس السندات الحكومية، لا يوفر الذهب مدفوعات فوائد دورية.
وعندما ترتفع العوائد، تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
وقد يشجع ذلك بعض المستثمرين على التحول نحو الأصول المدرة للفوائد.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة عندما يتوقع المستثمرون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ومع ذلك، قد يوفر انخفاض عوائد سندات الخزانة دعمًا للذهب لاحقًا، إذا تراجعت مخاوف التضخم أو ضعف النمو الاقتصادي.
وفي الوقت الحالي، يظل اتجاه عوائد السندات الأمريكية مؤشرًا رئيسيًا لمتداولي المعادن النفيسة.
لماذا يتراجع الذهب رغم التوترات في الشرق الأوسط؟
يُعد الذهب تقليديًا أحد أصول الملاذ الآمن خلال الأزمات الجيوسياسية.
ومع ذلك، أظهرت تداولات الأربعاء أن عدم اليقين الجيوسياسي لا يؤدي دائمًا إلى ارتفاع الأسعار.
فقد زادت التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة.
ودفعت هذه المخاوف أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد احتمالات حدوث تضخم إضافي.
وبدوره، عزز استمرار التضخم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية.
ويخلق ذلك قوى متعارضة تؤثر في الذهب.
فقد يدعم عدم اليقين الجيوسياسي الطلب على الاستثمارات الدفاعية، بينما قد تقلل توقعات أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن تأثير السياسة النقدية يفوق الفوائد المحتملة للطلب على الملاذ الآمن.
وقد يتغير هذا التوازن إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بصورة كبيرة، أو بدأت توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلًا في التراجع.
بيانات التضخم الأمريكية تظل مهمة لمتداولي الذهب
يظل التضخم عنصرًا محوريًا في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وقد عززت التقارير الاقتصادية الأمريكية الأخيرة المخاوف من استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم السنوي 3.7%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% شهريًا و6.3% سنويًا.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية في السيطرة على التضخم دون فرض ضغوط مفرطة على النمو الاقتصادي.
وينتظر المستثمرون أيضًا تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقبل.
ويكتسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أهمية خاصة، لأنه مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وقد تؤدي قراءة أقل من المتوقع إلى تقليص توقعات المزيد من التشديد النقدي، ما قد يدعم الذهب.
وفي المقابل، قد تعزز بيانات التضخم الأقوى توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وتزيد الضغوط على المعدن النفيس.
تراجع سعر الذهب: هل يستطيع الذهب مقابل الدولار التعافي أعلى 4,200 دولار؟
وجه التراجع الأخير للذهب اهتمام الأسواق نحو مستويات الدعم والمقاومة القريبة.
وتمثل منطقة 4,100–4,115 دولارًا نطاقًا مهمًا للمراقبة على المدى القصير، عقب ضعف الأسعار يوم الأربعاء.
وقد يؤدي التراجع المستدام دون 4,100 دولار إلى زيادة ضغوط البيع وتوجيه الأنظار نحو منطقة 4,075 دولارًا.
كما قد يكشف استمرار الضعف عن المستوى النفسي عند 4,000 دولار.
وعلى الجانب الصعودي، يحتاج الذهب إلى التعافي أعلى 4,150 دولارًا لإظهار تحسن الزخم قصير الأجل.
وقد يؤدي التحرك المستدام أعلى 4,180 دولارًا إلى تعزيز الاهتمام بالشراء نحو المستوى النفسي عند 4,200 دولار.
وبعد ذلك، قد تكتسب المقاومة بالقرب من 4,230 دولارًا أهمية متزايدة.
وتمثل هذه المستويات نقاطًا مرجعية فنية محتملة، وليست أهدافًا سعرية مضمونة.
ومن المرجح أن تعتمد الحركة الرئيسية المقبلة على تغير عوائد سندات الخزانة، وأداء الدولار، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.
النظرة المستقبلية: هل تتعافى أسعار الذهب قبل اجتماع الفيدرالي؟
تراجع سعر الذهب مع موازنة المستثمرين بين حالة عدم اليقين الجيوسياسي واستمرار التضخم وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
ويعكس تراجع الأربعاء التأثير المتزايد لتوقعات السياسة النقدية في المعدن النفيس.
فقد عزز ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم، بينما حد استقرار الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة من الاهتمام بالشراء.
ومع ذلك، يظل السوق حساسًا للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية.
وقد يساعد انخفاض أسعار النفط أو تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلًا الذهب على استعادة زخمه.
وفي المقابل، قد يستمر التضخم المرتفع وقوة عوائد سندات الخزانة في تقييد تعافيه.
وقد يوفر قرار الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر وبيانات التضخم المقبلة محفزات مهمة للحركة الاتجاهية التالية.
وفي الوقت الحالي، يظل الذهب معرضًا لمزيد من الضغوط دون 4,150 دولارًا، بينما تبرز منطقة 4,100 دولار باعتبارها مستوى مهمًا للمراقبة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
