أسعار الذهب تحافظ على دعمها قبل أسبوع حاسم للأسواق
بقيت أخبار تداول الذهب في دائرة الاهتمام يوم الثلاثاء 16 يونيو، مع تمركز المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومتابعتهم لتأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على توقعات التضخم. وتداول الذهب الفوري بالقرب من 4,316 – 4,335 دولاراً للأونصة، محافظاً على مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة ومستقراً فوق المستوى النفسي المهم عند 4,300 دولار للأونصة.
ويبرز الأداء الأخير قدرة الذهب على الحفاظ على تماسكه رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
أخبار تداول الذهب تستفيد من تراجع أسعار النفط وانخفاض مخاطر التضخم
يُعد استمرار هبوط أسعار النفط الخام أحد أبرز العوامل الداعمة لأداء الذهب حالياً.
فقد تراجع خام برنت مؤخراً إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل مع تسعير الأسواق لإعادة فتح مضيق هرمز وعودة تدفقات الطاقة تدريجياً إلى طبيعتها. وقد يساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف الضغوط التضخمية عالمياً، ما يقلل المخاوف من اضطرار البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.
وبالنسبة لمستثمري الذهب، فإن تراجع توقعات التضخم قد يكون عاملاً داعماً إذا قاد في نهاية المطاف إلى بيئة نقدية أقل تشدداً. وقد ساعد هذا العامل على تعويض جزء من التأثير السلبي الذي يرتبط عادة بتحسن شهية المخاطرة.
أخبار تداول الذهب تتابع توقعات الاحتياطي الفيدرالي
يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن المتداولين يراقبون عن كثب أي إشارات تتعلق بالقرارات المستقبلية. كما أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، والتوجيهات المرتبطة بمخاطر التضخم، قد يكون لها تأثير مباشر على اتجاه المعادن الثمينة.
وأشار محللون إلى أن نبرة الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر أهمية من قرار الفائدة نفسه. فأي إشارة إلى تراجع مخاوف التضخم لدى صناع القرار قد تدعم الذهب. بينما قد يؤدي الخطاب المتشدد إلى ممارسة ضغوط على الأسعار.
أخبار تداول الذهب تواصل جذب الطلب الدفاعي
رغم تعافي أسواق الأسهم، لا يزال الذهب يستفيد من دوره كأداة للتحوط داخل المحافظ الاستثمارية.
فالمستثمرون ما زالوا حذرين تجاه آفاق النمو العالمي، ومستويات الدين السيادي، واستمرار بعض المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من تراجع التوترات في الشرق الأوسط مقارنة بالأشهر السابقة، فإن المشاركين في الأسواق يواصلون البحث عن التنويع عبر الاستثمار في المعادن الثمينة.
وقد ساعد هذا الطلب الدفاعي في منع حدوث تصحيح أعمق رغم بقاء الذهب دون قممه القياسية المسجلة في يناير.
أخبار تداول الذهب مدعومة بالطلب المؤسسي طويل الأجل
هناك عامل آخر يدعم الذهب يتمثل في استمرار مشتريات البنوك المركزية.
فقد حافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أصول تنويع الاحتياطيات لدى العديد من البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة. كما أن قوة الطلب المؤسسي إلى جانب الإقبال على أصول الملاذ الآمن أسهمت في توفير قاعدة دعم هيكلية للسوق.
ولا تزال العديد من التوقعات طويلة الأجل تشير إلى إمكانية تسجيل الذهب مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم، وتنويع العملات الاحتياطية، والمخاطر الجيوسياسية.
المستويات الفنية التي يراقبها المتداولون
من الناحية الفنية، يتحرك الذهب حالياً داخل منطقة تماسك مهمة.
وتشمل المستويات الرئيسية التي يراقبها المتداولون:
- الدعم الفوري: 4,280 – 4,300 دولار
- الدعم الثانوي: 4,200 دولار
- المقاومة الفورية: 4,350 – 4,380 دولار
- المقاومة الرئيسية: 4,500 دولار
وقد يؤدي الاختراق المستدام فوق مستويات المقاومة إلى تعزيز الزخم الشرائي. بينما قد يؤدي كسر مستويات الدعم إلى فتح المجال أمام تصحيح أوسع.
التوقعات: جميع الأنظار تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي
من المرجح أن يأتي المحفز الرئيسي التالي لأسعار الذهب من قرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية.
وسيراقب المتداولون عن كثب:
- قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
- تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية
- توقعات التضخم
- أداء الدولار الأمريكي
- اتجاهات أسعار الطاقة
- مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي
ومن المتوقع أن تحدد هذه العوامل ما إذا كان الذهب سيواصل تعافيه أو سيبقى يتحرك ضمن نطاق عرضي بالقرب من مستوياته الحالية.
الخلاصة
يحافظ الذهب على تداوله فوق مستوى 4,300 دولار للأونصة مع موازنة المستثمرين بين تراجع التوترات الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة.
ومع انخفاض أسعار النفط، وتراجع المخاوف التضخمية، واستمرار البنوك المركزية كمصدر رئيسي للطلب، يواصل الذهب الاحتفاظ بمكانة مهمة داخل المحافظ الاستثمارية العالمية. ويُرجح أن يكون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هو العامل الحاسم في تحديد الاتجاه القادم للمعدن النفيس.
