30 أكتوبر 2026 | أخبار سوق الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يوم الجمعة 30 أكتوبر، متأثرًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما أسهمت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقوة الين الياباني في زيادة الضغوط على العملة الأمريكية.
ورغم تراجعه يوم الجمعة، ظل الدولار متجهًا لتسجيل مكاسبه الشهرية الثانية على التوالي. وجاء ذلك بدعم من قوة النمو الاقتصادي الأمريكي وتوقعات المزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو 0.2% إلى 101.81 نقطة. ومع ذلك، كان المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 0.3%، مما يبرز التباين بين ضعفه قصير الأجل وأدائه العام خلال أكتوبر.
تراجع الدولار الأمريكي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة
أسهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التراجع الأخير للدولار، مع زيادة إقبال المستثمرين على السندات الحكومية وسط تجدد التقلبات في قطاع التكنولوجيا.
وشجعت المخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي وربحيتها المحتملة على زيادة الطلب على الأصول التي تُعد أكثر أمانًا نسبيًا.
وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.8958%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.2623%. ووصلت العوائد بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر.
وقد يؤدي انخفاض العوائد إلى تقليص جاذبية الاستثمارات المقومة بالدولار، خاصة عندما تضيق فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.
وتشير تحركات الجمعة إلى أن انخفاض العوائد وتغير توقعات السياسة النقدية تفوقا على الطلب التقليدي على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي توقعات رفع الفائدة في ديسمبر مرتفعة
واصل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، الصادر في 28 أكتوبر، التأثير على أسواق العملات. وأبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.75% – 4.00%، عقب تصويت انتهى بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين.
وأيد اثنان من صناع السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة فورًا بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يعكس المخاوف بشأن استمرار التضخم. وأُعلن القرار عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وتبعه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.
ورغم إبقاء صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير، واصل المستثمرون توقع المزيد من التشديد النقدي. وتظل هذه التوقعات مصدر دعم محتمل للدولار، رغم أن انخفاض عوائد سندات الخزانة حدّ من زخمه على المدى القصير.
تراجع الدولار الأمريكي رغم استمرار التضخم
عززت أحدث بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بإمكانية استمرار السياسة النقدية التقييدية. ففي 29 أكتوبر، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام (PCE) بنسبة 0.5% شهريًا و3.6% سنويًا. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.
ورغم توافق قراءات التضخم الأساسي مع التوقعات، ظل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، أظهرت التقديرات الأولية نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث، مقارنة مع 2.2% في الربع السابق.
وقد يدعم النمو الاقتصادي القوي واستمرار التضخم التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يشير الضعف الأخير للدولار إلى استجابة المستثمرين أيضًا لانخفاض العوائد وحالة عدم اليقين الأوسع في الأسواق المالية.
ارتفاع الين الياباني عقب قرار بنك اليابان
ارتفع الين الياباني أمام الدولار عقب أحدث إعلان لبنك اليابان بشأن السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 1.25%، لكنه رفع توقعاته للتضخم. كما أكد مجددًا استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض مستقبلًا.
وجاء القرار عقب تصويت انتهى بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث فضّل أحد صناع السياسة النقدية رفع الفائدة فورًا. وارتفع الين نحو مستوى 157.00 ينًا للدولار الواحد، متجهًا لتسجيل مكاسبه اليومية الثالثة على التوالي.
كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم خلال السنة المالية المقبلة إلى 2.6% من 2.4%.
وقد تؤدي توقعات المزيد من التشديد النقدي في اليابان إلى تضييق فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يوفر ذلك دعمًا إضافيًا للين.
اليورو والجنيه الإسترليني يرتفعان أمام الدولار
استفادت العملات الأوروبية أيضًا من ضعف الدولار الأمريكي.
فقد ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) نحو 1.1186، بينما صعد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD) نحو 1.3398 خلال جلسة الجمعة.
وجاء تعافي اليورو عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 29 أكتوبر.
وحذر صناع السياسة النقدية من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد مخاطر التضخم، مما أبقى احتمال المزيد من التشديد النقدي قائمًا.
وفي الوقت نفسه، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات.
ورغم مكاسب الجمعة، ظل اليورو متجهًا لتسجيل انخفاض شهري أمام الدولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني مع تقييم المستثمرين لتوقعات القرار المقبل لبنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.
توقعات الدولار الأمريكي: هل يستطيع مؤشر DXY التعافي في نوفمبر؟
يدخل الدولار شهر نوفمبر وسط تأثيرات اقتصادية متعارضة.
فاستمرار التضخم وقوة النمو الاقتصادي الأمريكي يدعمان توقعات المزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة وقوة العملات الأجنبية إلى إضعاف أدائه قصير الأجل.
وبالنسبة لمؤشر الدولار، يظل مستوى 102.00 نقطة مرجعًا مهمًا على المدى القريب.
وقد يؤدي التعافي المستدام فوق هذا المستوى إلى إعادة التركيز على منطقة 102.30 – 102.50 نقطة. وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضعف دون 102.00 نقطة إلى زيادة الاهتمام بمستوى 101.50 نقطة، خاصة إذا واصلت عوائد سندات الخزانة انخفاضها.
وتمثل هذه المستويات نقاطًا مرجعية استرشادية للأسواق، وليست إشارات فنية مؤكدة. وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف الأمريكية المرتقبة وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي وقرارات البنوك المركزية العالمية لتحديد الاتجاه المقبل.
تراجع الدولار الأمريكي: هل يستمر انخفاض العملة الأمريكية؟
يأتي تراجع الدولار الأمريكي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة وزيادة الطلب على الين الياباني. وقد تفوق تأثير هذين العاملين على الدعم الناتج عن استمرار التضخم وتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا.
ومع ذلك، ظل مؤشر الدولار متجهًا لتسجيل مكاسبه الشهرية الثانية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن التعافي العام للعملة الأمريكية لم ينعكس بالكامل.
ويبقى السؤال الرئيسي مع اقتراب نوفمبر: هل ستنجح قوة الأساسيات الاقتصادية الأمريكية في استعادة زخم الدولار؟ أم أن انخفاض عوائد سندات الخزانة وقوة العملات الأجنبية سيدفعان العملة الأمريكية نحو مزيد من التراجع؟
